مدیر کل دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
عبدالرضا غلامی مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت اجرای سیستم هماهنگ کد گذاری کالا گفت: یکی ازمهمترین کنوانسیون‌هایی که در سطح بین‌المللی، مبادله ی کالا را مدیریت می کند و زبان مشترک تجارت تلقی می شود، سیستم هماهنگ کدگذاری کالا است که وظیفه آن طبقه‌بندی کالا در سطح بین‌المللی است و این سیستم به روزترین و بی‌نقص‌ترین سیستمی است که بیش از 200 کشور، منطقه اقتصادی وگمرکی و نهادهای بین‌المللی برای اجرای کنوانسیون‌ها، قوانین، مقررات و مبادله نامه‌های تجاری و اقتصادی بین المللی از آن استفاده می‌کنند.
وی افزود: البته در سطح بین‌المللی کنوانسیونهای زیادی در امر مبادله کالا از تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالا ناظر هستند.
غلامی در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال کنوانسیون های زیست محیطی مانند کنوانسیون منع تولید، انباشت و گسترش سلاحهای شیمیایی ، کنوانسیون مواد مخرب لایه ی اوزون، کنوانسیون پسماند های بازل و پیش‌سازهای موادمخدر، کنوانسیونهای مهمی هستند که ناظر بر مبادله کالاهایی در سطح جهان بوده که برای سلامت محیط زیست انسانی، گیاهی و حیوانی بسیار خطرناک هستند و پیچیدگی و گستردگی و همچنین کاربردهای مشترک و چند گانه این کالا ها باعث شده که فقط با ابزار علمی و مطمئن سیستم هماهنگ شده کد گذاری کالا بتوان آنها را طبقه بندی و در نهایت کنترل قانونی لازم را انجام داد. به عنوان مثال کالایی چون دی اتیلن آمین که در مایع دستشویی ، ظرفشویی و شامپوی سر استفاده می شود، یکی از مواد مهم پیش ساز سلاح شیمیایی است که مصرف دوگانه داشته و باید با دقت صادرات و واردات آن در دنیا کنترل شود.
وی در ادامه تصریح کرد: تنها ابزار دقیقی که در دنیا برای نظارت و کنترل صادرات و واردات کالا و اجرای قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی و استخراج آمار و کنترل های بهداشتی، استاندارد کیفیت، قرنطینه ، اعمال حمایت از تولید و اجرای محدودیت های بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ابزار طبقه‌بندی کالا و نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا است.
در نتیجه چنین ابزاری هم باید بسیار شفاف بوده تا بتواند وظایف اصلی و مهم گمرکات که افزایش تسهیلات تجاری، کنترل ها ی قانونی و حفظ امنیت اجتماع است را محقق کند و هم باید به روز باشد تا بتواند آخرین نیازهای جامعه ی تجاری، مطابق آخرین تغییرات تکنولوژیکی صنعتی و رویه های تجاری را پاسخگو باشد در نتیجه اصلاحات جزء جدایی ناپذیر نظام طبقه بندی کالاست، همانطور که سازمان جهانی گمرک هر 4 تا 6 سال نسخه اصلاح شده و جدیدی از نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده برای طبقه بندی کالا ارایه می دهد، جدول کتاب مقررات صادرات و واردات کشورمان هم نیاز به اصلاحات مستمر دارد.
وی با اشاره به اصلاح جدول تعرفه گفت: در 10 سال گذشته در جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات یعنی همان جدول تعرفه اصلاحات عمیقی انجام نشده بود اما در طول 2 ماه و نیم آخر سال 92 با پیگیری‌های رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران و در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری با موضوع اقتصاد مقاومتی وحمایت از واحدهای تولیدی وصادرات و همچنین شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و رفع ابهامات موجود ، بازنگری و اصلاحات موردنظر در جدول تعرفه با تلاش و انجام کار شبانه روزی صورت گرفت.
وی افزود: در این راستا بالغ بر 1500 اقدام اصلاحی ، طی 2 هزار و 800 ساعت کار کارشناسی انجام شد.
غلامی با اشاره به جزئیات این اقدامات اصلاحی گفت: این اقدامات اصلاحی شامل اصلاح شرح ردیف‌های ملی و بین‌المللی، رفع اشکالات ترجمه‌ای در متن یادداشتهای قانونی قسمتها و فصول تعرفه، حذف و انتقال زیرنویس‌ها و همچنین ایجاد کدهای ملی جدید و حذف ردیف‌های ملی دارای شرح مبهم و غیرقابل تشخیص با رعایت ضوابط حاکم بر نظام هماهنگ کالا و بهره برداری از مصوبات 15 سال کمیته سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک انجام شده است.
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک در ادامه با اشاره به چاپ به موقع کتاب مقررات صادرات و واردات در فروردین‌ماه سال جاری و قرار گرفتن آن در دست تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی گفت: در سال‌های گذشته کتاب مقررات صادرات و واردات با چند ماه تأخیر، چاپ و ابلاغ می‌شد و دراین مدت گمرک از صاحبان کالا تعهد می‌گرفت که هر گونه تغییری در تعرفه‌ها پیش بیاید صاحب کالا بدهی خود را به گمرک بپردازد که این امر عملاً موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان اقتصادی و تجار شده بود و وارد کنندگان عملا نمی‌توانستند برای زمان فروش و قیمت گذاری کالا تصمیم بگیرند.
وی افزود: اما امسال برای اولین بار در دهه اخیر این کتاب در فروردین‌ماه چاپ ودر دسترس فعالان اقتصادی قرار گرفت.
***بهبود فضای کسب و کارو کاهش قاچاق مهمترین هدف اصلاح تعرفه ها مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: شفاف‌سازی، کاهش بروکراسی اداری، کاهش هزینه تمام شده کالا و تسهیل و تسریع در انجام فرآیند تشریفات گمرکی و کمک به بهبود فضای کسب و کار و از همه مهمتر کاهش انگیزه ورود کالا از مجاری غیرقانونی و قاچاق از مهمترین اهداف جهت اصلاح تعرفه‌ها است.
غلامی در ادامه تاکید کرد: بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه مبارزه با قاچاق و کاهش انگیزه مبادله کالا از مسیرهای غیرمجاز افزایش شفافیت ، تسهیل و تسریع در انجام تشریفات تجاری است.
وی در ادامه با اشاره به برخی اصلاحات انجام شده در تعرفه‌ها گفت: به عنوان نمونه حقوق گمرکی پاک کننده صنعتی در یک ردیف تعرفه 15 درصد و درجای دیگربا همین نام 8 درصد ذکر شده بود که این امر باعث می شد انگیزه اظهار خلاف بالا برود که با یکسان‌سازی، چنین ردیف‌هایی که تعدادشان هم کم نبود، اصلاح شدند.
غلامی افزود: همچنین ردیف‌های مبهم که باعث اختلاف و تفاسیر مختلف و سلیقه‌ای می‌شد را حذف کردیم و زیرنویس‌ها را نیز حذف و یا به متن جدول انتقال دادیم که با این اقدام ، عملا محاسبه سیستمی و خودکار حقوق ورودی کالا در سامانه ی جامع گمرک الکترونیک امکانپذیر شد.
***کاهش طبقات تعرفه به 15 طبقه در سال 92مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک ایران گفت: در پی آن هستیم که طبقات تعرفه را کاهش دهیم. در سال 92 با پیگیری های گمرک ایران طبقات تعرفه یعنی فراوانی ماخذ های تعرفه از 26 طبقه به 15 طبقه کاهش یافت و گمرک در تلاش است تا با نزدیک کردن طبقات تعرفه ای و کاهش آنها به 5 تا 7 طبقه عملا انگیزه ی اختلافات گمرکی و تخلفات احتمالی اظهار خلاف را کاهش دهد. به عنوان مثال دلیلی وجود ندارد که در فصلی مثل گوشت ماهی ها، یازده طبقه تعرفه ای از 4 درصد تا 75 درصد داشته باشیم، همین تفاوت زیاد تعرفه و تعداد فراوانی بالای ماخذ، انگیزه ی تخلف را افزایش می دهد.
غلامی در ادامه افزود: یکی از مشکلات جدی، نبودن معیارهای علمی دقیق اقتصادی و کارشناسی در تعیین ماخذ تعرفه ها و در نتیجه ناکارامدی آن در حمایت واقعی از تولید ، رقابت سالم وافزایش انگیزه تولید کالای با کیفیت است. تفاوت بسیار بالا و غیر منطقی ماخذ تعرفه در دو گروه کالای مشابه یا باعث اظهار خلاف در طبقه بندی کالا و یا کم اظهاری ارزش و یا افزایش انگیزه ی ورود کالا از مجاری غیر قانونی و قاچاق می شود که این موضوع به دلیل عدم اخذ مجوزهای قانونی از قبیل بهداشت، قرنطینه، استاندارد، انرژی اتمی و عدم رعایت معیار های زیست محیطی بسیار خطرناک بوده و صدمات جبران ناپذیری را به اجتماع وارد خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به واردات اجزاء و قطعات و مواد اولیه مربوط به واحد های تولیدی گفت: در اقدامات اصلاحی با توجه ویژه به واحدهای تولیدی، با ایجاد کد های ملی شفاف و جدید برای قطعات و مواد اولیه تولیدی امیدواریم که این کالاها با حداقل زمان از گمرک ترخیص شود.
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین تعرفه گمرک ایران در پایان اعلام کرد: هدف ما افزایش شفافیت، کاهش اختلافات، اجرای قوانین و مقررات با استفاده از طبقه بندی دقیق و صحیح کالا در راستای حمایت واقعی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و افزایش امنیت و سلامت جامعه است و در این راه، با جدیت تلاش می کنیم.
انتهای پیام/