حجت‌الاسلام "موسی قربانی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با پیش‌بینی سازوکار‌های حقوقی جدید در قانون مجازات اسلامی و بحث مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طريق مجازات جايگزين حبس، از اين هزينه‌ها بكاهد.
وی ادامه داد: بر طبق ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامي قاضي مي‌تواند صدور حکم را به تعويق بیاندازد، بنابراین در راستای سیاست حبس‌زدایی قانونگذار این اجازه را به قاضی داده است.
حجت‌الاسلام قربانی تصریح کرد: آن چیزی که مدنظر شارع مقدس است و قوه قضاییه نیز به آن تاکید دارد اصل بازدارندگی است و مطابق این اصل مجازات در نظر گرفته شده برای مجرمین باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، تا هم فرد و هم اجتماع از نوع مجازات اثر پذیری داشته باشند.
وی با بیان اینکه آمار بازگشت به زندان در حد مطلوبی نیست، اضافه کرد: قضات باید شناخت کافی از دلایل و کیفیت وقوع جرم و متهم داشته باشند تا حکمی که صادر می‌کنند موجب تنبیه فرد و تنبه جامعه شود، چراکه در این صورت شاهد تردد مجرمین بین جامعه و زندان نخواهیم بود.
معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب دیوان در پایان خاطرنشان کرد: يكي از عوامل مهمي كه موجب بازدارندگي از جرم مي‌شود، متناسب بودن مجازات با اتهام و نوع جرم صورت گرفته است.
انتهای پیام/