به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: یکی از اصولی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – و دیگر سیاستهای کلی نظام با موضوع اقتصاد – مورد تاکید قرار گرفته، ثبات قوانین، مقررات و رویه‌هاست.
چنان که در این نوشتار توضیح داده شده قوانین هنگامی می‌توانند وظیفه مهم خود به منظور راهنمایی شهروندان برای برنامه ریزی درباره فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند که با ثبات و پایدار باشند. اگر قوانین دائما تغییر یابند و اصلاح شوند، پیش بینی پذیری فضای کسب و کار مختل می‌شود و امکان فعالیت اقتصادی مطمئن، فراهم نخواهد شد.
رایج ترین و چشمگیرترین رویه قانونگذار که سبب مخدوش شدن ثبات قوانین(نظام حقوقی)شمرده می‌شود ، اقدام به قانونگذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید، اصلاح پی در پی قوانین موجود و تصویب الحاقیه‌های متعدد به قوانین است. مهمترین آسیب این رویه که به «تورم قوانین» (تورم قانونگذاری) معروف شده خدشه دار کردن امنیت حقوقی (یا ثبات حقوقی) است.
در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، اصلاح مکرر قوانین و پراکندگی قوانین ، به شدت بر ثبات قوانین تاثیر منفی نهاده که نمونه هایی از آنها در متن ذکر شده اند. به نظر می رسد با اتخاذ راهکارهایی از جمله تدوین و تنقیح قوانین موجود، رویکرد حداقلی در تصویب قانون، التزام به اولویت لایحه بر طرح در ابتکار قانونگذاری ، نظارت موثرتر بر اجرای قوانین و اتخاذ رویه ارزیابی تاثیرات قوانین، می تواند به ثبات قوانین و نظام حقوقی ما کمک کند.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – که در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده و حاوی الزامات و رهنمودهایی برای «... تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله ...» است و طبعا ، قوای سه گانه، وظایف مختلفی را برای تحقق بندهای 24 گانه سیاستهای کلی مذکور بر عهده دارند.
در بند «9» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام های کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، به عنوان یکی از سیاست ها ذکر شده است.
بدین ترتیب ثبات در اقتصاد ملی یکی از اهدافی است که مجموعه این سیاست ها برای نیل به آنها تدوین و تصویب شده اند. ثبات از منظرهای گوناگون قابل بررسی است از جمله: اقتصادی، نظامی، اجتماعی و همچنین حقوقی، ثبات نظام حقوقی به ویژه از طریق ثبات قوانین و مقررات قابل تامین است. در این نوشتار به طور خاص به یکی از الزامات اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای قوه مقننه، در جهت تامین اقتصاد با ثبات تحت عنوان ثبات قوانین در پرتو نظریه حاکمیت قانون خواهیم پرداخت. به نظر می رسد با توجه به متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست های کلی ابلاغ شده به ویژه در امور اقتصادی، یکی از اصولی که قانونگذار باید بیش از پیش به آن ملتزم باشد ، کمک به تحقق ثبات اقتصادی از طریق اتخاذ رویه قانونگذاری سازگار با این اصل است.
بی‌تردید ، قوانین مقررات در اقتصاد موثرند. برای ترویج رقابت و ثبات اقتصادی و همچنین حصول اطمینان از شفافیت در مبادلات بازار، وجود چارچوبی از قوانین و مقررات ضروری است. مقرراتی که به خوبی هدف گذاری شده و به شیوه مناسبی طراحی شده اند، می توانند از پس کاستی های بازار برآیند، مشوق توسعه فعالیت های اقتصادی در زمینه های مختلف باشند و از اهداف حکومت پشتیبانی کنند. تنها مشکل اساسی آن است که این مقررات باید به گونه ای پیاده شوند که دامنه فعالیت صاحبان کسب و کار را محدود نکنند، اشتغال زایی کنند و موجب رشد اقتصادی شوند. بارزترین جلوه‌های ثبات اقتصادی عبارتند از: رشد اقتصادی مستمر و با ثبات و همچنین نرخ ارز، تورم و اشتغال با ثبات و قابل پیش بینی.
می‌توان گفت امروزه صاحبنظران اقتصادی و حقوقی بر این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهمترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی است. ثبات قوانین ، محیط اقتصادی را برای فعالیت های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه ریزی دقیق را فراهم می سازد. ایجاد نگرش مبتنی بر این دو اصل در فرآیند قانونگذاری و مقرراتگذاری ، پیش نیاز دستیابی به قوانین و مقررات شفاف و با ثبات است. هر چه قوانین با ثبات تر باشند، کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می کنند. اهمیت این مسئله تا به آنجاست که «تغییرات غیرمنتظره قوانین اقتصادی» نظیر قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی ، ارزی و تجارت خارجی، یکی از نماگرهای ارزیابی امنیت اقتصادی شمرده می شوند. بر همین مبناست که از صاحبنظران در پاسخ به این پرسش که مهمترین توصیه شما به نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی چیست، چنین اظهارنظر کرده اند: «پرهیز از تصویب قوانینی که موجب حرکت زیگزاگی در اقتصاد شود».
برای تبیین این موضوع، در گام نخست، با بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین دیگر سیاستهای ابلاغ شده، بر ثبات قوانین به عنوان یکی از لوازم سیاستهای مذکور تاکید شده است. در قسمت دوم ، به چیستی ثبات قوانین پرداخته شده و گفتار سوم به تبیین نسبت میان ثبات قوانین و پدیده تورم قوانین اختصاص داده شده است. در گفتاری مجزا، به ارزیابی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ثبات پرداخته شده و در پایان، برخی راهکارهای افزایش ثبات قوانین ارائه شده اند.
انتهای پیام/