به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "مظفر الوندی" دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در اولين كارگاه آموزشی گزارش نويسی، هدف از برپايی اين كارگاه را آشنايی نهادها و سازمان‌هايی دانست كه به نحوی در حوزه حقوق كودك ملزم به ارايه گزارش در بعد ملی و بين‌المللی هستند.
دبير مرجع ملی كنوانسيون حقوق كودك با بيان اينكه پيوستن به هر كنوانسيون بين‌المللی مسير مشخصي دارد و ادامه اين مسير و انجام تمهيدات و ساز و كارهای مناسب براي اجرايی شدن اين تعهدها اهميت فراوانی دارد افزود: معمولا در همسان سازی قواعد و قوانين داخلي با كنوانسيون‌های بين‌المللی به طور طبيعی چالش‌هايي بروز می‌كند كه دولتها می‌بايست با ارايه راهكارهای لازم آنها را برطرف کنند.
الوندي با اشاره به اينكه كنوانسيون حقوق كودك به دليل ماهيت انساني، حمايتي و آموزشي خود از پذيرفته شده‌ترين پيمانهای جهاني بوده و كمترين چالش را با دولتها ايجاد مي كند افزود: بر اساس مفاد اين كنوانسيون دولتها می‌بايست هر پنج سال نسبت به ارايه گزارش به كميته حقوق كودك سازمان ملل در خصوص روند ارتقای حقوق كودك و پيشرفت‌ها و برنامه‌های اين حوزه اقدام کنند و جمهوری اسلامي ايران نيز از زمان پذيرش اين كنوانسيون سه گزارش ادوای ارايه كرده است.
وي تهيه گزارش ادواری در حوزه حقوق كودك را فرصتی مغتنم و مناسب برای اطلاع از اقدامات، برنامه‌ها و پيشرفت‌های سازمان‌ها و نهادهای درگير اين حوزه در كشور دانست و از كارشناسان حوزه حقوق كودك خواست تا گزارش هاي خود را بر اساس نيازها و مستندات و به صورت موجز و مختصر تهيه کنند.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفت: با توجه به اينكه آمار مستند، جامع و مشخصي در خصوص وضعيت كودكان خياباني، كودكان كار، خشونت عليه كودكان و مسايلی از اين دست وجود ندارد اظهار كرد: طرحي در دست است تا گزارشات، اخبار و اطلاعات مربوط به حقوق كودك به صورت الكترونيكي و برخط جمع آوري شود كه بسيار راهگشا خواهد بود.
صفی‌الدين، نماينده يونيسف در ايران نيز در سخناني گفت: انديشه ايجاد يك كنوانسيون جهاني منسجم و واحد در خصوص حقوق كودكان به سال 1338 هجری شمسی و زمانی باز می‌گردد كه مجمع عمومی سازمان ملل بيانه‌ای را در اين خصوص تصويب كرد. اما از آنجا كه بيانيه‌ها و اعلاميه‌ها الزام آور نيستند به پيشنهاد كشور لهستان كنوانسيون يا پيمان جهاني مربوط به حقوق كودك مطرح و تصويب شد.
وي همچنين با اشاره به روند تاريخی تصويب و اجراي كنوانسيون حقوق كودك اظهار داشت: پس از تصويب اين كنوانسيون در سال 1989 و اجرايی شدن آن در دوم سپتامبر سال 1990، به تدريج پروتكل‌های مربوط به ممنوعيت خريد و فروش كودكان، فحشا و هرزه نگاری، مشاركت در مناقشات مسلحانه و راههای ارتباطی كودكان برای طرح شكايات‌شان تصويب و لازم اجرا شد.
اولين كارگاه آموزشی روش‌های استاندارد جمع‌آوری، تحليل داده و گزارش‌دهی درباره مسايل حقوق كودك هجدهم تا بيستم خرداد ماه جاری در محل مركز مطالعات بين‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.
انتهای پیام/