به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ در گزارشی به عنوان " یکسال پس از افشاگریهای اسنودن" نوشت: پنجشنبه گذشته بیانگر گذشت یکسال از فعالیت‌های جاسوسی و افشاگری درباره عملکرد برنامه‌های سامانه نظارتی آمریکا بود که در برای اولین بار روزنامه گاردین از آن عملیات جاسوسی پرده برداشت.
ادوارد اسنودن، پیمانکار امنیتی سابق آمریکا در ماههای گذشته هر از گاهی درباره عملیات جاسوسی و امنیتی مقامات دولتی آمریکا با هدف جمع آوری اطلاعات از سیاستمداران و شهروندان آمریکایی وهمچنین میلیون‌ها نفر از دیگر رهبران سیاسی و اتباع خارجی کشورهای دیگر در نقاط مختلف دنیا، افشاگریهای پراکنده‌ای انجام داد.
تجهیزات و وسایل نظارتی بین‌المللی مورد استفاده عوامل امنیتی آمریکا که اسنودن آنها را برملا ساخت از لحاظ قدرت فراگیر امنیتی و جاسوسی در تاریخ بی‌نظیر است. میلیاردها ایمیل، تماس تلفنی، پیامک، ویدئو کنفرانس و تصاویر وب کم، گفتگوهای چهره به چهره و سوابق کارت‌های اعتباری بخشی از اطلاعاتی است که سایت‌های بزرگ اینترنتی همچون هوریزون، گوگل و یاهو آنها را جمع آوری کرده‌اند.
اینگونه اطلاعات شخصی، دولتی و امنیتی کشورها که در مراکز امنیتی آمریکا ذخیره و جمع آوری شده‌اند بدون هیچگونه پیگیرد قانونی برای افراد مورد نظر قابل دسترسی است. عوامل امنیتی و جاسوسی آمریکایی و یا حتی دیگر کشورهای متحد واشنگتن می‌توانند با مراجعه به اینگونه اطلاعات سیاسی واجتماعی، پرونده هر شهروند آمریکایی را بیرون بکشند و صدها میلیون نفر دیگر از شهروندان غیر آمریکایی را در فراتر از مرزهای این کشور ارزیابی کنند.
انتشار اسناد محرمانه اسنودن نشان می‌دهد آژانس امنیت ملی آمریکا نه تنها از افراد بلکه از دولتمردان و مقامات بلند مرتبه و همچنین رهبران کشورهای خارجی ( کشورهای دوست و دشمن) جاسوسی می‌کند.
سازمان‌های بین المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو و سازمان‌های بزرگ خارجی حتی از جاسوسان آمریکایی در امان نبوده و نیستند. مقامات دولتی آمریکا خود از بزرگترین دست‌اندرکاران جنگ‌های سایبری و هک کردن ارتباطات مجازی در کشورهای چین، ایران و بسیاری از دیگر کشورها هستند. بدیهی است تلاش‌های گسترده رهبران واشنگتن برای توجیه اینگونه عملیات و راهبردهای دفاعی بمنظور توجیه مقابله با تروریسم ادعایی صرف نخواهد بود.
ازسوی دیگر، یکی دیگر از توجیهات مقامات امنیتی آمریکا از اعمال اینگونه " عملیات محدود" تلاش برای پیشگیری از هرگونه تلاش مذبوحانه علیه آمریکا و شهروندان آمریکایی است.
ادامه تقویت و گسترش این دلایل واهی ریشه در اتاق فکر عوامل و رهبران آژانس‌های امنیتی ، کاخ سفید و همفکران آنان در کنگره و دستگاه قضائی آمریکا دارد که البته همه این تفاسیر ، توهین علیه امنیت شهروندان آمریکایی تلقی خواهد شد.
از سال گذشته که برای اولین مرتبه افشاگری های اسنودن منتشر شد، جهان با ظهور نوعی حکومت پلیسی از سوی عوامل غیر منتخب جاسوسی و سردمداران نظامی روبرو شد. عوامل پشت صحنه اینگونه اقدامات جاسوسی برای توجیه عملیات امنیتی خود علیه دولتمردان و شهروندان که نقض صریح آزادی های اجتماعی و شهروندی در جوامع مختلف است، در مقابله با هجمه انتقادات دیگران به بهانه همیشگی و نخ نمای خود یعنی " تلاش برای استقرار " دموکراسی پناه بردند.
بنا بر اظهارات رهبران واشنگتن، هدف اصلی واقعی اینگونه ابزار ، عوامل و تجهیزات سرکوبگرانه جاسوسی، مقابله با دشمنان و گروههای جهادی (که رهبران کاخ سفید با آنها در سوریه، لیبی و دیگر نقاط جهان همکاری می‌کنند)است که منافع طبقه حاکم آمریکا را در معرض تهدید قرار داده‌اند.
این در حالی است که از منظر قوانین و حقوق بین الملل کاربرد و استفاده اینگونه سامانه‌های نظارتی و جاسوسی غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی است.
افزون برآن، با توجه به مفاد و محتوای متمم چهارم قانون اساسی آمریکا که در آن بر حفظ حقوق خصوصی تک تک شهروندان تاکید شده است، هرگونه جستجو و بازرسی و توقیف اموال و دارایی شهروندان اقدامی غیر منطقی و مغایر با قوانین موجود در آمریکا تفسیر می شود و دستگاههای قضایی باید با اینگونه اقدامات ضد قانونی برخورد کنند.
این در حالی است که بیان عبارت " مگر در موارد خاص....." می تواند دست بسیاری از عوامل جاسوسی و نیروهای امنیتی را برای هرگونه اقدام غیر قانونی و اخلاقی باز گذارد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که پس از گذشت یکسال از افشاگریهای اسنودن هیچکدام از اینگونه برنامه‌ها نه پایان یافته و نه محدود شده‌اند. برنامه‌ها و عملیات جاسوسی عوامل سیا در آمریکا همچنان به قوت خود باقی است و باراک اوباما در چنین شرایطی البته " با نام اصلاحات" به تقویت و حمایت از اینگونه موسسات و نهادهای امنیتی و جاسوسی پرداخت.
از سوی دیگر، هر روز شاهد برگزاری مخالفت‌ها و تظاهرات گسترده علیه اعمال محدودیت‌ها و افزایش نظارت‌های غیر محسوس از سوی شهروندان کشورهای مختلف هستیم.
انتشار ماهها دروغ علیه برنامه های امنیتی باصطلاح "حقوقی" آمریکا و حملات و انتقادات فراوان علیه ادوارد اسنودن از سوی دولت و رسانه‌های آمریکا هنوز نتوانسته است مانع از حمایت عمومی مردم از افشارگر اخبار امنیتی کاخ سفید شود.
صرفنظر از توهین آمیز بودن برنامه‌های امنیتی ، بی تفاوتی و منفعل بودن مقامات دولتی آمریکا در پاسخگویی به احساسات جریحه دار شده مردم بیشتر خشم و نگرانی ها عمومی را افزایش داده است.
با اندکی دقت و نگاهی گذار در می یابیم، از روز اول آغاز افشاگریها تاکنون هنوز هیچکدامیک از رسانه های غول پیکر غرب و آمریکا و مسئولان دو حزب سیاسی بزرگ این کشور هنوز کسی را استیضاح نکرده و تحت پیگرد قانونی قرار نداده اند.
این در حالی است که برخلاف آنچه که باید اعمال و اقدام شود، امروزه شاهد انتقادات فراوان و حملات گسترده از سوی نشریات، شبکه های اینترنتی، کارشناسان و سیاستمداران علیه اسنودن، پیمانکار امنیتی سابق آمریکا هستیم.
این افراد و جراید آمریکا به جای اینکه شهامت و جسارت افشاگر عملیات جاسوسی درون و برون مرزی را در آمریکا تشویق و حمایت کنند، تلاش می کنند با توسل به بهانه های مختلف و ادعاهای نقض قوانین اسنودن را محکوم کنند و وی را خائن و جانی معرفی کنند در حالی که نظام سلطه در آمریکا محکومیت جنایتکاران واقعی را نادیده گرفته است.
دولت اوباما در ادامه سیاست های مقابله با افشاگران سابق شامل، جولیان آسانژ موسس سایت اینترنتی ویکیلیکس و برادلی مانینگ افشاگر ویکیلیکس، رئیس جمهور آمریکا ادوارد اسنودن را به سه فقره جرم مندرج در " قوانین جاسوسی 1917" متهم کرد.
در پی این تهدیدات و اتهامات، گذرنامه اسنودن باطل و امنیت جانی وی با تهدید روبرو شد.مقامات آمریکا، در ژوئیه، به منظور تلاش برای بازداشت اسنودن هواپیمای اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی را به زمین نشاندند.در چنین شرایطی اسنودن مجبور به پناهندگی موقت به روسیه شد.
در اکتبر، مایکل هایدن، رئیس سابق آژانس امنیتی آمریکا پیشنهاد داد دولت اوباما نام اسنودن را در " فهرست ترور" قرار دهد.
صرفنظر از انگیزه و دلایل اقدامات جاسوسی، افزایش و رشد بی عدالتی اجتماعی و ظهور نظامی‌گری پس از فروپاشی سرمایه داری جهانی که در 2008 آغاز شد، همواره شدیدتر شده است.
انتهای پیام/