به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تاکنون تاکیدات مندرج در احکام اسناد بالادستی و قوانین برنامه پنج ساله چهارم و پنجم و رویکردهای حاکم بر این اسناد و قوانین بالادستی، در جهت گیری و تحولات بخش صنعت تاثیر چندانی نداشته و در برخی از موارد خلاف جهت این احکام قابل مشاهده است.
نمونه بارز آن عدم تغییر رویکرد سرمایه گذاری صنعتی و پسرفت در میزان سرمایه گذاری ها در صنایع با فناوری بالا و عدم تحول جدی در خروجی بخش صنعت و ترکیب سبد صادرات صنعتی است. بنابراین لازمه اجرایی شدن احکام اسناد بالادستی و تغییر رویکرد و تحول اساسی در بخش صنعت و دستیابی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن توسط هیئت وزیران و مشخص شدن سیاست های صنعتی عمودی (موضوع ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه) در راستای اسناد و قوانین بالادستی است.
در بخش معدن و صنایع معدنی نیز طی سال های اخیر ، سرمایه گذاری دولت در زیرساخت های بخش معدن به رغم مزیت نسبی این بخش از ابعاد میزان ذخایر و تنوع آن ، مطلوب نبوده و سیاست هدفمندی در ارتباط با تولید و تجارت مواد معدنی مشاهده نمی شود. مهمترین عارضه عدم توجه جدی دولت به بخش مذکور ، سهم اندک بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (کمتر از 1درصد) و عدم سنخیت سرمایه گذاری های صورت گرفته با مقیاس های جهانی است. بنابراین اولین و مهمترین راهکار عملیاتی برای ارتقای بخش معدن در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نهایی سازی استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی و تصویب آن توسط دولت یا حسب نیاز مجلس شورای اسلامی است.
در بخش پتروشیمی، ظرفیت بالقوه مناسبی برای افزایش توان ضربه پذیری اقتصاد در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، وجود دارد که این امر نیازمند تغییر رویکرد در توسعه صنعت پتروشیمی و توجه جدی به توسعه صنایع میانی و تکمیلی است.
لازمه این امر استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به ویژه ذیل ماده (156) قانون برنامه پنجم توسعه و اتخاذ سیاست تخفیف پلکانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی موضوع جزء «3» بند «ق» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 کل کشور و تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت نفت است.
این گزارش می افزاید: روند تحولات متغیرهای کلان بخش صنعت در سال های اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و باکاهش میزان سرمایه گذاری صنعتی، نرخ رشد بخش صنعت منفی شده است به گونه ای که در سال 1391 به منفی 9/9 درصد رسید. به رغم تاکیدات اسناد بالادستی به خصوص احکام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم صنایع نوین در سرمایه گذاری ها و خروجی های بخش صنعت؛ رویکرد و جهت حرکت متغیرهای بخش صنعت همانند روند سابق بوده و ترکیب سبد صادرات صنعتی به مثابه سال های برنامه چهارم توسعه به مشتقات پایه نفتی و محصولات پتروشیمی وابستگی کامل دارد. در نوع رویکرد سرمایه گذاری صنعتی کشور در سال های اخیر، تغییر و تحول مثبتی مشاهده نمی شود و سهم صنایع با فناوری بالا در کل سرمایه گذاری صنعتی دارای روندی نزولی و در محدوده کمتر از 1 درصد است.
در آسیب شناسی تحولات بخش صنعت طی سال های اخیر، فقدان استراتژی و نبود سیاست های صنعتی عمودی (گزینشی) کاملا برجسته و غالب است. بنابراین با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که لازمه اجرایی شدن آن دو نکته اساسی محور قرار گرفتن بخش تولید و مردمی شدن اقتصاد از طریق تقویت نقش فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در سایه تهیه و تدوین مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف می باشد؛ ضروری است وزارت صنعت ، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه (استراتژی) اهتمام ورزد.
انتهای پیام/