به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از آ.اِر.دِ، ديوانعالي قضايي پرتغال، مصوبه‌هاي بيشتر دولت "پدرو پاسوس کوئليو"، نخست وزير پرتغال در خصوص ادامه سياست‌هاي رياضتي را مغاير با قانون اساسي اين کشور تشخيص داد.
بر اساس این گزارش، قضات اين ديوان با کاهش حقوق و دستمزدهاي مشاغل خدمات عمومي و نيز محدود کردن مستمري‌هاي بازنشستگي در اين کشور اروپايي مخالفت کردند.
با اينحال دولت پاسوس کوئيلو افزايش ماليات‌ها و نيز کاهش بودجه را منتفي نمي‌داند. کشور پرتغال، حدود دو هفته قبل از برنامه چتر نجات مالي يورو خارج شد.
انتهای پیام/