گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه

در ابتدا مطلبی را نوشته شده توسط حسین شمسیان با عنوان«خورشیدی که غروب نمی‌کند»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید که به شرح زیر است:

حضور میلیونی و چشمگیر مردم در بیست وپنجمین مراسم سالگرد ارتحال امام راحل عظیم‌الشأن، سرشار از صحنه‌های عشق و دلدادگی بود که قلم را یارای توصیف آن نیست. خیل عاشقان و دلدادگانی که از سراسر کشور، به عشق مراد سفر کرده به تهران آمده بودند، ثابت کرد که انقلاب امام، جای خود را در دل‌های مردم باز کرده و پرچمی که او برافراشته، به دست خلف صالحش و با حمایت مردم، همچنان در اهتزاز است. به جرأت می‌توان گفت که در هیچ یک از نظام‌های سیاسی جهان، با هر رویکرد و ادعایی، چنین عشق و دلدادگی- حتی در مقیاس‌های بسیار بسیار کوچکتر- وجود ندارد و عشق مردم به مرادشان، نسخه منحصربه‌فردی است که بدلی ندارد و آکنده از راز و رمزی است که دشمنان ما هرگز به آن پی نخواهند برد.

آنها البته از همان اول نفهمیدند که چه خبر است و در ایران چه رخ داده و می‌دهد! به لحاظ محاسبات مادی، پیروزی مردمی دست خالی با رهبری دور از وطن و در تبعید بر نظامی مستقر و مسلح، که لقب ژاندارمی منطقه را به او داده بودند ممکن نبود اما امام(ره) آن را ممکن کرد! از دید آنها اداره کشوری نوپا و دست خالی در جنگی هشت ساله شدنی نبود! کدام محاسبه زمینی می‌پذیرد در یک سو یک کشور باشد و در اوج تنهایی و تحریم و فشار و در دیگر سو، کشوری به نمایندگی و با حمایت از همه کشورهای شرق و غرب! فرجام این جنگ از همان ابتدا مشخص بود و پیروزی ایران ممکن نبود اما امام(ره) پیروزی را ممکن ساخت! در نگاه مکاتب مادی، برخی از رخدادها و وقایع نظیر حادثه‌ تروریستی انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری که شهادت ده‌ها مسئول برجسته نظام را در پی داشت، کافی بود تا یک نظام مقتدر را از درون متلاشی کند، از نظر آنها ادامه کار ایران بعد از آن وقایع  ممکن نبود اما امام(ره) آن را ممکن ساخت! اگر فرصت باشد و مجال این مقال اجازه دهد از این دست توفیقات محیرالعقول و بر خلاف تمامی محاسبات مادی و بشری، صدها نمونه از دوران نورانی حیات امام(ره) و پس از آن در دوره زعامت رهبر معظم انقلاب می‌توان نگاشت. اما، این نوشتار در پی آن نیست و لاجرم باید آن را واگذارد!

مراد از این یادآوری‌ها چیست؟ همه حرف بر سر این است که اگر روزی مردی به خدا تکیه کرد و در حالی که می‌دانست حتی یک مدیر سابقه‌دار در امر اداره کشور در کنارش نیست، بزرگترین تحول بشری در سده‌های اخیر را رقم زد و غرب و شرق را مبهوت و حیران برق نگاه نافذش و پیروزی برق‌آسا و غرورآفرینش کرد، و جهان را با طرحی جدید برای حاکمیت و اداره کشور آشنا کرد، یقینا نقشه راهی داشته و اندیشه‌های الهی در سر داشته وگرنه گشودن این فصل نوین در تاریخ بشریت، اتفاقی و از سر حادثه ممکن و میسر نبوده و نیست. اموری مثل تکیه تمام عیار به الطاف الهی، باور همه جانبه و عمیق مردم و تکیه بر آنها برای مدیریت امور، رشادت و شجاعت در برابر دشمنان، هوشمندی و پیش‌بینی تحرکات و تحولات جبهه دشمن و ده‌ها و صدها ویژگی منحصر به فرد و ممتاز، همان صفاتی است که امام را رهبری بی‌نظیر و انقلاب او را حرکتی امیدبخش برای مستضعفین جهان کرد.

 25 سال پس از فراق جانگداز او، انقلاب هنوز در دل‌های جهانیان نور امید می‌تاباند. فلسطین و لبنان، عراق و سوریه، دورترها آمریکای لاتین، مسلمانان اروپا و... از انقلاب ما الهام می‌گیرند و نگاهشان به ماست تا ببینند این الگوی خاص و این نمونه منحصر به فرد چه می‌کند! این ربع قرن استمرار و پیشرفت روزافزون انقلاب را مدیون کسی هستیم که همان ویژگی‌های امام را دارد و با جان و دل و از سر اخلاص در تحقق آن آرمانها کوشیده است. رهبر عزیزی که به معنای واقع عز اسلام است و خار چشم دشمنان. به یقین ایستادگی منحصر به فرد او بود که انقلاب را پس از امام در طوفانی 25 ساله، از گردنه‌ها و مهالک گوناگون عبور داد. بعضی‌ها جا ماندند، برخی که مدعی بودند و هستند، سال‌هاست از راهی که آمده‌اند پشیمان شده‌اند! یا خسته‌اند یا چرب و شیرین دنیا چنان گرفتارشان کرده که نمی‌توانند در الگوی ترسیم شده امام و رهبری ادامه دهند و اگر نبود ایستادگی آقا، آنها ریل انقلاب را عوض کرده بودند! اما چه باید کرد!؟ چه باید کرد تا انقلاب در تندباد حوادث و در ریزش‌ها و رویش‌هایش، دچار قلب ماهیت و انحراف از مسیر نشود؟ چاره کار پنهان و پیچیده نیست، نقشه راه را باید از روی دست امام راحل و پس از او امام حاضر دید و با هر گونه انحرافی قاطعانه و هوشمندانه برخورد کرد.

سال‌ها قبل رهبر معظم انقلاب در وصف آن عزیز سفر کرده فرموده بود: «حقیقتاً خدا می‌داند که آن بزرگوار در این دنیای تاریک ظلمانی، مثل یک خورشید، چند صباحی آمد، درخشید و رفت تا مردم بدانند که خورشیدی هم هست» این تعبیر بلند و دلنشین از خورشید انقلاب الزامات و اقتضائاتی دارد که سه روز قبل حضرت آقا به آن اشاراتی داشتند: «این واقعیت (نظام اسلامی) ساخته و پرداخته دست معمار بزرگ است... آنچه در اختیار ملت ایران و در معرض فکر و دید ملت‌ها در سراسر عالم است، ساخته و پرداخته آن دست تواناست... نقشه او نقشه‌ای نبود که فقط از ذهن انسان صادر بشود، قطعا مؤید من عندالله بود... ما مواظب باشیم آن نقشه را بشناسیم تا بتوانیم راه را ادامه بدهیم... برای این که به هدف برسیم باید راه را گم نکنیم. برای این که راه را گم نکنیم، باید نقشه اصلی و اساسی جلوی چشممان باشد» این کلام فصل‌الخطاب از زبان کسی است که درایت، تیزبینی، تقوا و توکلش، سالهاست که ما را از هر طوفانی عبور داده و شعله امید را در دل‌ها زنده کرده است. اگر او می‌گوید راه فقط راه امام(ره) است حتما همین است و سعادت در سایه حرکت در راه او به اشاره دست جانشین اوست. همین معیار و شاخص است که تکلیف همه آنها که از راه امام برگشته‌اند و سعی دارند تصویر دروغین و تحریف شده‌ای را به جای امام حقیقی بنشانند، روشن می‌کند. مدت‌هاست عده‌ای سعی دارند امام را مصادره کنند! خود را خط امامی می‌نامند و دیگران را از خط خارج شده! با دشمنان مردم و آرمان‌های امام(ره) نرد عشق می‌بازند و با پررویی دَم از خط امام(ره) می‌زنند! آنها از نام امام(ره) نان می‌خورند! اما همزمان، آگاهانه یا ناخودآگاه سر در خط دشمنان دیرینه امام دارند! معیار شناسایی آنها هم به فرموده رهبر عزیز مقایسه قول و فعل آنهاست با قول و فعل امام(ره).

امام، آمریکا را دشمن شماره یک مردم ما می‌دانستند و او را شیطان بزرگ می‌نامیدند، اما برخی از اینان در تلاش برای پذیرش ابرقدرتی آمریکا و بدست آوردن دل اویند، به هر قیمتی، امام رمز پیروزی را در تکیه بر توده‌های مردم و بکارگیری توان، سرمایه و ایمان آنان در مواجهه با مشکلات می‌دانستند، اینان راه همه گشایش‌ها و راحتی‌ها را در برقراری رابطه با آمریکا و به حساب نیاوردن توان و ظرفیت داخلی می‌دانند! امام مهمترین هدف انبیا و به تبع آنان، مهمترین هدف نظام اسلامی را تعالی فکری، فرهنگی و عقیدتی و اخلاقی مردم می‌دانستند و در این باره قاطعانه با هر انحراف و کژی برخورد می‌کردند (مانند برخورد در ماجرای سلمان رشدی) و اینان، صراحتا از وادادگی کامل و رها کردن فرهنگ و ترویج اباحی‌گری سخن می‌گویند و معتقدند هر کس آزاد است هر کاری بکند و حاکم اسلامی هم تماشاچی است! امام قاطعانه بر سر ساده‌زیستی و قناعت و عدم تطاول و دست‌درازی به بیت‌المال اصرار داشتند و هرگز سر سوزنی از بیت‌المال را برای خود و اطرافیانشان صرف نکردند ولی برخی از این مدعیان دروغین، بیت‌المال را مال‌البیت می‌دانند و مانند اعیان و اشراف زندگی می‌کنند و در همان حال، ژست دروغین خط امامی به خود می‌گیرند! امام اجازه ذره‌ای تخطی از احکام اسلام و اهانت به آن را نمی‌دادند (مانند برخورد ایشان در ماجرای لایحه قصاص و جبهه ملی)  و اینان احکام بدیهی اسلام را به بهانه آزادی و حقوق‌بشر و... نادیده می‌گیرند!

مقایسه روش و منش امام با مدعیان دروغین به درازا خواهد کشید و برای آنها آبرویی نخواهد گذاشت. باید قبول کرد که راه امام، چیزی نیست که با دروغ و تظاهر بتوان مدعی آن بود، راه نورانی او آنقدر روشن است که منحرفان از آن به سادگی و آسانی رسوا می‌شوند و در امتحانات گوناگون مانند ساده‌زیستی و ولایت‌پذیری مردود و مفتضح می‌شوند.

کورش شجاعی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آقاي رئيس جمهور صداي جوانان جوياي کار را بشنويد»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

آقاي رئيس جمهور اساسي ترين خواست و مطالبه مردم از مجموعه حاکميت و خصوصا دولت، اشتغال است گرچه مبارزه با غول گراني و شکستن شاخ تورم، ديگر انتظار جدي مردم است اما شما و اعضاي دولت و نمايندگان مجلس به خوبي مي دانيد که ايجاد اشتغال و پايين آوردن نرخ بيکاري و رونق فضاي کسب و کار نه تنها مي تواند بر مهار تورم و گراني موثر باشد بلکه اشتغال عامل اساسي اميد جوانان به آينده، ترغيب آنان به ازدواج و تشکيل خانواده است. همچنين کاملا بديهي و روشن است که استفاده از سرمايه عظيم و گرانقدر جوانان در جهت رشد توليد، توسعه و پيشرفت کشور، علاوه بر افزايش احساس مفيد بودن جوانان و تقويت اعتماد به نفس و عزت نفس آنان موجب کاهش بسياري از ناهنجاري ها و کاهش گرايش به مصرف موادمخدر و اعتياد مي شود. بر اين اساس موضوع مهم اشتغال بايد به عنوان يکي از اساسي ترين نيازهاي جامعه مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و اگرچه مسئله يارانه ها بر سر بسياري از مسائل و موضوعات کشور سايه انداخته است، اما رونق فضاي کسب و کار و کاهش  آمار بيکاري علاوه بر منافع پيش گفته مي تواند تا حدودي سايه سنگين يارانه ها را از سر مسائل اساسي کشور بردارد.

 البته مسلم است که معضل بيکاري به سادگي قابل حل نيست و نيازمند برنامه هاي اساسي و اجراي طرح هاي موثر و کارآمد ميان مدت و بلندمدت است، اما پرواضح است تا اين مسئله اساسي کشور و خصوصا نسل جوان براي مسئولان به دغدغه اي بسيار جدي تبديل نشود مشکل همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين لازم است دولت و مجلس با عزمي جزم و همفکري تمامي نخبگان و استفاده از ظرفيت و تجربه کارآفرينان و صاحبان طرح ها و ايده هاي نو و کارآمد براي فائق آمدن بر مشکل بيکاري طرحي نو دراندازن د که قطعا افزايش اشتغال ثمرات بسياري براي کشور و جامعه به دنبال خواهد داشت.دکتر حامد حاجی حیدری در مطلبی با عنوان«مفهوم تاريخي کاريزماي امام (ره)»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:

از زمان ماکس وبر، ما با تيپ کاريزماتيک از اقتدار آشنا شده‌ايم. به باور اين متفکر کلاسيک جامعه‌شناسي، اقتدار کاريزماتيک، تنها ظرفيت برون‌رفت از درون‌مايه‌هاي متناقض دنياي مدرن تصوير شده است. در حالي که دنياي مدرن، ادعاي دموکراسي و حکمراني مردم را دارد، با تأکيد بر عقل و علم، عملاً حکومت «گروه عقلا» را مستقر مي‌سازد، و رفته رفته مردمي که با هزار اميد در انتخابات شرکت مي‌کنند، عملاً حکومت را در دست «گروه عقلا» مي‌بينند. به باور ماکس وبر، اين تناقض، ظرفيت رهايي‌بخش نهفته در انقلاب‌هاي مدرن را از نفس مي‌اندازد. در چنين شرايطي است که از نظر اين جامعه‌شناس، رهبران کاريزماتيک، صداي عصيان حکمت غني‌تر فرهنگ عامه در مقابل خرد يک بعدي «گروه عقلا» مي‌شوند، و ظرفيت‌هاي شورانگيز ملت براي تاريخ‌سازي را زنده مي‌کنند. البته، به باور ماکس وبر، اين برون‌رفت، به دليل خصلت دوگانه‌اي که در طول زمان مي‌يابد، لاجرم، يک تشفي موقت خواهد بود. اما، مضمون تاريخي اقتدار آيت الله روح الله موسوي خميني (ره)، ما را وامي‌دارد تا در مورد تحفظ وبر تأمل کنيم. ما با تيپ جديدي از کاريزما مواجهيم.

به زعم وبر، اقتدار کاريزماتيک در طول زمان، دچار روزمرگي مي‌شود، و به يکي از دو صورت اقتدار موروثي يا اقتدار «گروه عقلا» تقليل مي‌يابد، و در نتيجه، همه ظرفيت‌هاي تاريخي که با ظهور کاريزما براي يک جامعه پر شور و پر تصميم ظهور مي‌کند، زوال مي‌يابد.آنچه تيپ کاريزماي امام سيد روح الله موسوي خميني (ره)، را ويژگي مي‌بخشد، و حتي ما را برمي‌انگيزد که فرجام سومي براي تيپ اقتدار کاريزماتيک وبر بيفزاييم، تلفيق اين کاريزما با مفهوم نيرومند «جهاد» در اسلام شيعي است.حتي مي‌خواهم اين ادعاي چالش‌برانگيز را مطرح کنم که آن چه بويژه، به آيت الله سيد روح الله موسوي خميني (ره)، يک اقتدار کاريزماتيک مي‌بخشيد، نه ويژگي‌هاي رواني و شخصيتي فردي ايشان، بلکه در درجه اول، تبلور درخشان مفهوم شيعي «جهاد»، در چهره ايشان بود، خصوصاً تجسم اَبَر تجربه شورانگيز جهاد در قيام امام حسين ابن علي عليه‌السلام.

از اين زاويه ديد، آن چه بقاي حيرت‌انگيز مستمر در توان تاريخ‌سازي انقلاب اسلامي، حتي پس از امام خميني (ره) را توضيح مي‌دهد، به قدر زيادي مفهوم پر مايه «جهاد» است. پس از درگذشت امام خميني (ره)، ولايت فقيه، به يک سنت و نسخه‌برداري بي‌روح از منش امام خميني (ره) تقليل نيافت، و همچنين، گفتار امام خميني به قواعد خشک يک بوروکراسي نوين در «گروه عقلا» تبديل نشد. امام خميني (ره)، در طول حيات خويش نيز مدام، مردم را به اَبَر الگوي امام حسين عليه‌السلام ارجاع مي‌داد، و مهم‌ترين کليد واژه او در سرتاسر زندگي‌اش، «سيد الشهدا» (با لهجه مؤثر خميني) بود. امام خميني (ره)، با اصرار بر اين نکته که «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»، خود را به عنوان يک رهبر محبوب و کاريزماتيک حذف کرد، و به جاي خود، يک الگوي تاريخي نيرومند را نهاد که هر ساله به مدت دو ماه، با حوصله و مشارکت عموم مردم، به نسخه روزآمد آن سال براي «جهاد» انقلابي تبديل مي‌شود، و بدين‌سان انقلاب مي‌ماند.

از اين قرار، اگر از من بپرسيد که ملت ايران، تا کي ظرفيت انقلابي و تاريخ‌سازي خود را حفظ خواهد کرد؟ پاسخ من اين نيست که تا وقتي امام خميني (ره) يا ياد او زنده است، و به عنوان مرجع کاريزماتيک عواطف مردم انقلابي، به مردم، نيرو و توان عبور از سنت‌ها و قواعد بوروکراتيک مزاحم «عظمت ملت» را مي‌بخشد. بلکه، پاسخ من اين خواهد بود که تا وقتي عاشورا به عنوان يک نسخه انقلابي فعال عليه «عار» و «نار» مدام به احوالات روز، فارغ از محافظه‌کاري و ملاحظه ترجمه مي‌شود، و به مردم الهاماتي راجع به «عار» و «نار» روزگار مي‌بخشد، انقلاب اسلامي توان تاريخ‌سازي خود را حفظ خواهد کرد (اشاره به رجز مشهور سيد الشهدا در وقت شهادت که مي‌فرمود: الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ...وَالْعَارُ أَوْلَي‌ مِنْ دُخُولِ النَّارِ؛ مرگ‌ برتر از عار و عار برتر از نار).امام خميني (ره) به رغم چهره‌هاي تيپيک کاريزماتيک چون ناپلئون بناپارت، در شگرف‌ترين اقدام تاريخي خود که از پرهيزگاري و سر و سادگي فوق‌العاده‌اش برمي‌خواست، خود را از ميان برداشت، و در جريان اين حذف، اَبَر کاريزماي امام حسين عليه‌السلام براي ملت تبلور يافت، طوري که ملت مسير خود را حتي پس از درگذشت امام خميني (ره) يافت.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«بشار از شارل دوگل هم مشروع‌تر است»در ستون یادداشت روز خود به قلم شروین طاهری به چاپ رساند:

۷۰ سال پیش در ۲۶ آگوست ۱۹۴۴، فرانسه ـ نخستین دموکراسی پارلمانی به شکل امروزی ـ شاهد رژه پیروزی به مثابه جشن پایان اشغال این کشور توسط آلمان نازی بود. در آن روز ژنرال شارل دوگل، رهبر مقاومت به‌عنوان رئیس دولت موقت جمهوری فرانسه از الجزیره به پاریس پرواز کرد و مستقیما به انتهای خیابان شانزه‌لیزه رفت؛ جایی که در حضور چندین هزار پاریسی که اسکورتش می‌کردند زیر طاق نصرت به سربازان و قربانیان آزادی کشورش ادای احترام کرد.اما رژه پیروزی دوگل نه به لطف نیروهای پارتیزان فرانسوی بلکه با لشکرکشی متفقین به رهبری آمریکا و انگلیس به نورماندی(شمال فرانسه) و عقب‌راندن ارتش هیتلر محقق شد. با این وجود فرانسوی‌ها بلافاصله ورود دوگل به پاریس را به جشن نشستند و او را رئیس‌جمهور جدید خود خواندند، بدون حتی یک برگ رای! دلیل آنها این بود که وقتی قاطبه سیاستمداران سرزمین گل پس از اشغال کشورشان با اشغالگران نازی مصالحه کرده و رژیم دست‌نشانده ویشی را راه انداخته بودند، این «دوگل» بود که از سال ۱۹۴۰ جبهه مقاومت علیه نازی‌ها را به راه انداخت. پس او بیش از دیگران لایق این بود که حمایل افتخار جمهوریت فرانسه را دریافت کند.

آن روز از نگاه رسانه‌های اروپایی- آمریکایی دو سوی آتلانتیک که عکس دوگل را به‌عنوان قهرمان جنگ بر صفحه نخست خود زده بودند، ریاست فرمانده پیروز جنگ بر حکومت، عین دموکراسی بود اما با گذشت ۷ دهه گویا مصداق دموکراسی در غرب تغییر کرده، چون امروز «بشار حافظ اسد» را رئیس‌جمهور قانونی سوریه نمی‌شناسند، نه به‌عنوان فرمانده پیروز جنگ تحمیلی به این کشور و نه به‌عنوان منتخب ۸۸ درصد رای‌دهندگان انتخاباتی که با همان معیارهای غربی دموکراتیک‌ترین انتخابات در میان تمام کشورهای عربی محسوب می‌شود.چرا دوگل بدون حتی یک رای رئیس‌جمهوری مشروع نام گرفت اما بشار با داشتن رای ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار سوری آن هم در شرایطی که از ۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار سوری واجد شرایط‌رای دست‌کم ۳ میلیون نفر از ایشان یا به خاطر آوارگی یا قرار گرفتن در مناطق تحت تسلط کفتارهای تکفیری مورد حمایت غرب، به لحاظ اجرایی امکان نوشتن نام نامزد موردنظرشان روی برگه رای رسمی را نداشته‌اند، رئیس‌جمهوری مشروع نیست؟!

با وجود غیبت اجباری این عده پای صندوق‌هاو به‌رغم مصائبی که ۳ سال جنگ به ملت سوریه تحمیل کرده است، بازهم رقم مشارکت 42/73 درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ به ثبت می‌رسد. کافی است این رقم را که خواه‌ناخواه برای منتخب نهایی مشروعیت ملی و سیاسی به همراه می‌آورد با مشارکت 47 درصدی انتخابات یک هفته جلوتر مصر در همان منطقه مقایسه کنیم که تازه از نظر حمدین صباحی تنها رقیب ژنرال السیسی در آن انتخابات درصد مشارکت واقعی حدود 25 درصد بوده است.مشارکت بالای 73 درصد سوری‌ها در انتخابات سه‌شنبه هفته گذشته همچنین فراتر از مشارکت مدعیان اصلی دموکراسی است؛ بیشتر از مشارکت فرانسوی‌ها در ادوار مختلف انتخابات پارلمان اروپا از 1979 به این سو و بیش از همه انتخاباتی که از 1986 تاکنون در فرانسه انجام شده، فرانسه‌ای که بالاترین نرخ مشارکت را تا یک دهه پیش میان ابرقدرت‌های غربی داشت.

و این آمار دوران صلح اروپاست نه جنگ. در دوران صلح، اوج ثبات سیاسی مورد ادعای اتحادیه اروپایی بود که میانگین مشارکت اروپایی‌ها در انتخابات پارلمانی اتحادیه در هیچ کشوری از مرز 50 درصد واجدین شرایط نگذشت و میانگین 43درصدی هم در شرایطی حاصل شد که در بعضی کشورهای شرقی مثل چک، تنها 13 درصد رای دادند ـ یا بهتر بگوییم سایرین به اتحادیه اروپا رای ندادند ـ اما در میانه جنگ خونین داخلی، ۱۱ میلیون و 600 هزار سوری پای صندوق رای رفته‌اند. با اینکه بیش از 90 هزار مزدور آدمکش اجیرشده توسط آمریکا و متحدانش در گوشه و کنار شام پراکنده بوده‌اند و طبیعتا بسیاری از مراکز رای‌گیری می‌توانست هدف حملات تروریستی آنها قرارگیرد. بله! مردم سوریه شجاع هستند و نماد شجاعت و ایستادگی‌شان، رهبر منتخبشان بشار اسد است که با رای آنها قانونا تا 7 سال دیگر یعنی سال 2021، رئیس‌جمهور خواهد بود و این چشم‌انداز پیروزی و ثبات در سوریه را قیاس کنید با چشم‌انداز رهبرانی دست‌نشانده مثل السیسی در مصر و پورشنکو در اوکراین که ظاهرا از دل 2 انتخابات هفته‌های اخیر بیرون آمده‌اند.

در همین حال رسانه‌های غربی و عربی نظیر بی‌بی‌سی، فرانس 24، فاکس‌نیوز، سی‌ان‌ان، الجزیره و العربیه مشروعیت انتخابات سوریه را به این خاطر زیر سوال می‌برند که در شرایط جنگی برگزار شده است و بعد با وقاحت تمام در بخش‌های خبری خود، خبر حمایت بی‌قید و شرط رهبران غربی از انتخابات اوکراین و افغانستان را مخابره می‌کنند که هر ناظر بی‌طرفی می‌داند همانقدر درگیر جنگ و نزاع داخلی هستند که سوریه. دست آخر، خنده‌دارترین و همزمان گریه‌دارترین نفی و انکارها در حق انتخابات باشکوه سوریه از طرف رسانه‌های عربی بویژه شیخ‌نشین‌هاست. آنها در حالی از دموکراسی سوریه انتقاد می‌کنند که اساسا خود در فضایی ضددموکراتیک تنفس می‌کنند، به‌طوری که می‌توان گفت رسانه‌های عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، بحرین و اردن منتقد خود دموکراسی هستند نه آنچه با الگوی سوری یا ایرانی در منطقه جریان دارد. آیا ما در ایران حاضر به شنیدن انتقادات شبکه‌های الجزیره، العربیه، ام‌بی‌سی یا تلویزیون‌های دوبی از انتخابات خود هستیم؟  دموکراسی عربی امروز تنها در سوریه و لبنان تنفس می‌کند و سخت از شیوخ و سلاطین خلیج‌فارس دور است!

«انتظار بيجاي ژنرال!بسم‌الله الرحمن الرحيم»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص بافت:

ژنرال عبدالفتاح السيسي، كه خود را رئيس‌جمهور مصر مي‌داند، از رئيس‌جمهور كشورمان براي حضور در مراسم تحليف و آغاز رياست جمهوري خود دعوت كرده است. وي قصد دارد روز يكشنبه رسماً زمام امور كشور مصر را به دست بگيرد و با دعوت از سران كشورهاي مختلف درصدد است حاكميت خود را مشروع جلوه دهد.هر چند هنوز مسئولان ايراني پاسخي به دعوت ژنرال نداده‌اند، ولي صورت مسأله كاملاً روشن است. پذيرفتن اين دعوت، به معناي به رسميت شناختن دو واقعه خلاف در مصر است؛ يكي كودتاي ارتش به فرماندهي ژنرال السيسي عليه دولت قانوني و ديگري انتخابات نمايشي و دروغيني كه كودتاچيان ترتيب دادند تا برنامه از قبل طراحي شده خود را تكميل كنند و حكومت مصر را با يك چرخش به عقب، به دست بقاياي رژيم مبارك بسپارند و مسير قبل از انقلاب را ادامه بدهند.

ترديدي وجود ندارد كه حاكميت ژنرال عبدالفتاح السيسي بر مصر، كاملاً نامشروع است و مردم مصر نه تنها زير بار آن نخواهند رفت، بلكه به مبارزه با آن برخواهند خاست و تا سرنگوني آن از پا نخواهند نشست. هر چند دلايل نامشروع بودن اين حكومت، واضح است ولي براي آنكه عدم پذيرش دعوت ژنرال توسط دولت جمهوري اسلامي ايران توجيه روشني داشته باشد، اين دلايل را بر مي‌شمريم.اول آنكه ژنرال عبدالفتاح السيسي، با يك كودتا عليه دولت قانوني محمد مرسي، قدرت را در مصر به دست گرفت و پس از 10ماه نمايش حاكميت غيرنظامي كه البته خود وي و نظاميان همدست او گرداننده اصلي و پشت پرده حكومت بودند، با صحنه سازي‌هاي كاملاً رسوا و فرمايشي زمينه رابراي رئيس‌جمهور شدن خود فراهم ساخت. دولت محمد مرسي، در عين حال كه داراي ايرادات زيادي بود، اما از مشروعيت برخوردار بود زيرا با انتخابات آزاد و مردمي بر سر كار آمده بود. انتخابات رياست جمهوري سال 1391 مصر آنقدر براي مردم اين كشور ارزشمند بود كه آن را اولين انتخابات آزاد و رئيس‌جمهور برآمده از آن را اولين رئيس‌جمهور غيرنظامي دانستند و از اين بابت بسيار خرسند بودند. در عرف سياسي بين المللي، كنار گذاشتن يك دولت درصورتي كه مورد قبول عده‌اي از مردم نباشد فقط از طريق انتخابات و اخذ آراء مردم قابل قبول است، ولي درمصر به جاي آنكه مردم در يك انتخابات اعلام كنند كه محمد مرسي را قبول دارند يا نه، ژنرال‌ها به جاي مردم به صحنه آمدند و رئيس‌جمهور قانوني را بركنار كردند. اين، مصداق روشن كودتاست و به همين دليل تمام اقدامات دولت موقت مصر در 10 ماه گذشته، غيرقانوني و نامشروع بوده است.

دوم آنكه مردم مصر در مقابل كودتاي ژنرال‌ها ايستادگي كردند ولي ژنرال السيسي با كشتار هزاران نفر از مردم كشور خود، صداي اعتراض ملت را خفه كرد و با وضع مقررات غيرقانوني، منحل كردن مجلس،‌ لغو قانون اساسي، تعطيل ساختن احزاب سياسي و برقراري حكومت نظامي، حق اظهارنظر را از مردم سلب كرد. اين وضعيت، به معناي محروم كردن مردم از حقوق قانوني خود و سپردن امور كشور به دست نظاميان و گماشتگان آنهاست، امري كه با عرف سياسي بين الملل در تضاد است و نمي‌تواند زمينه‌اي براي مشروعيت سياسي باشد.

و سوم آنكه درست در شرايطي كه مردم از صحنه دور نگهداشته شده بودند، قانون اساسي تعطيل بود، احزاب حق فعاليت نداشتند، تمام مجاري امور دردست نظاميان كودتاچي بود و هيچيك از شرايط انتخابات آزاد فراهم نبود، ژنرال السيسي با نامزد كردن خود براي رياست جمهوري اقدام به برگزاري يك انتخابات فرمايشي و نمايشي كرده و در ميان اعتراض شديد اكثريت مردم، آمار و ارقامي جعلي از شركت مردم در اين انتخابات اعلام نموده و خود را نيز رئيس‌جمهور منتخب دانست! چنين روندي براي برگزاري انتخابات اصولاً فاقد پايه‌هاي قانوني است و كسي كه خود را از دل چنين انتخاباتي رئيس‌جمهور بسازد، فاقد مشروعيت است.

علاوه بر اينها، ابراز خرسندي حسني مبارك،‌ رئيس‌جمهور مخلوع كه از رهگذر حاكميت ژنرال‌ها بر مصر از زندان آزاد شد، ژنرال السيسي را بهترين فرد براي در اختيار گرفتن حاكميت مصر دا نسته كما اينكه دولت آمريكا و ارتجاع عرب نيز از انتخابات فرمايشي مصر و اعلام رياست جمهوري ژنرال السيسي ابراز خرسندي كرده‌اند. اين ابراز خرسندي‌ها و اعلام حمايت‌ها كاملاً نشان مي‌دهند كه حكومت ژنرال السيسي يك حكومت ضد مردمي، وابسته به آمريكا و باز گرداننده حاكميت به قبل از انقلاب مردم مصر در سال 1389 مي‌باشد. چنين حكومتي البته توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي و هم پيمانان آنها در منطقه به رسميت شناخته خواهد شد، زيرا رژيمي ضد مردمي و ضد قانون است و اصولاً پيدايش آن با هدف مقابله با بيداري اسلامي و حاكميت ملت‌ها بر سرنوشت خود صورت گرفته است.

با توجه به اين واقعيت‌هاي غيرقابل انكار، طبيعي است كه ژنرال السيسي نمي‌تواند از دولت جمهوري اسلامي ايران، كه يك دولت مردمي است، انتظار داشته باشد دولت جعلي وي را به رسميت بشناسد و رئيس‌جمهور ايران دعوت او را براي حضور در مراسم آغاز رياست جمهوري غيرقانوني وي بپذيرد. زيرا دولت جمهوري اسلامي ايران اگر مرتكب چنين اشتباه بزرگي شود، قبل از هر چيز خود را زير سؤال خواهد برد و از پاسخ دادن به اعتراضات مردم، چه در ايران و چه در كشورهاي منطقه و مصر، عاجز خواهند ماند. بنابر اين، انتظار ژنرال السيسي از رئيس‌جمهور ايرا ن، انتظار بيجائي است كه نبايد پذيرفته شود.

روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصاد کلان برای خروج از رکود؛ آری یا خیر؟»نوشته شده توسط دکتر سیدمهدی برکچیان اختصاص داد:

اقتصاد ایران 9 فصل است که به‌طور پیوسته با نرخ‌های رشد منفی مواجه است. بنابر برخی برآوردها در طول این دوره، میزان تولید در اقتصاد بیش از 10 درصد افت کرده است. برای این رکود به لحاظ عمق و دوام در تاریخ معاصر ایران کمتر نظیری می‌توان پیدا کرد. از سوی دیگر به‌دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، این رکود با نرخ‌های بالای تورم همراه شده است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در دو سال پیاپی 91 و 92 فراتر از 30 درصد بوده است. ترکیب رکود عمیق و تورم بالا، شرایط بسیار بغرنجی ایجاد کرده و لزوم تامل و دقت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را دوچندان نموده است.

در میان اقتصاددانان کشور تقریبا اجماع وجود دارد که ریشه رکود، شوک سمت عرضه اقتصاد است. به این معنا که تحمیل تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان را افزایش داده و ضمن کاهش تولید تعادلی در اقتصاد، قیمت‌ها را نیز افزایش داده است. با مرور تحولات اقتصادی سایر کشورها مشاهده می‌کنیم که بروز شرایط رکود تورمی ناشی از شوک طرف عرضه و همچنین ترکیب آن با اشتباهات سیاست‌گذاری در دهه‌های گذشته در برخی کشورها سابقه دارد. یکی از معروف‌ترین آنها رکود تورمی دهه 70 میلادی در آمریکاست. به‌دنبال آن تجربیات، دسته‌ای از اقتصاددانان بر این توصیه سیاستی پافشاری می‌کنند که در شرایط رکود تورمی ناشی از شوک منفی عرضه، دولت بهتر است هیچ سیاست اقتصاد کلان خاصی را تمهید و اجرا نکند و اجازه دهد تا آثار شوک منفی عرضه در اقتصاد تخلیه شود و سپس اقتصاد به‌طور طبیعی به نقطه تعادل جدید برسد.

به‌طور خاص، هر نوع سیاست اقتصاد کلان که به تحریک تقاضا بینجامد، بیش از آنکه سبب تحرک در تولید شود به افزایش تورم منجر خواهد شد. در اینجا منظور از سیاست اقتصاد کلان (Macroeconomic Policy)، سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است. در چند ماه گذشته که موضوع خروج از رکود اقتصادی در محافل سیاست‌گذاری و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته، انعکاس توصیه فوق‌الذکر در میان دسته‌ای از اقتصاددانان داخلی مشهود بوده است. به عبارت دیگر، برخی از اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند که هیچ سیاست اقتصاد کلانی را برای خروج از رکود تدوین و اجرا نکند و اجازه دهد که اقتصاد به‌طور طبیعی فاز بعد از اصابت شوک منفی عرضه به اقتصاد را پشت سر بگذارد.  به نظر می‌رسد که اتفاق نظر قابل‌توجهی در میان اکثر اقتصاددانان داخلی وجود دارد که در شرایط فعلی، سیاست‌های اقتصاد کلان معطوف به تحریک تقاضا که منجر به انبساط پولی شوند، سیاست‌های مردودی هستند؛ چراکه آتش تورم را که در حال کنترل است، دوباره شعله‌ور خواهند کرد؛ بنابراین سیاست‌هایی از قبیل افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق تزریق منابع بانک‌مرکزی یا افزایش مخارج دولت که توسط منابع بانک‌مرکزی تامین مالی شده باشد سیاست‌هایی هستند که توصیه نمی‌شوند؛ اما تاکید قاطع بر پرهیز از اتخاذ هر نوع سیاست اقتصاد کلان برای خروج از رکود، برخی سیاست‌های اقتصاد کلان دیگر را نیز کنار می‌گذارد؛ درحالی‌که بی‌فایده بودن آنها در شرایط جاری محل سوال است. برای اینکه بتوان موثر بودن برخی سیاست‌های اقتصاد کلان را برای خروج از رکود در شرایط جاری توضیح داد، مناسب است که برخی تفاوت‌های شرایط اقتصادی امروز ایران با شرایط رکود تورمی در سایر کشورها (و به‌طور خاص، مورد آمریکا در دهه 1970) مورد توجه قرار گیرد.

1- امسال انتظار می‌رود درآمدهای نفتی دولت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد به‌نحوی که درآمدهای نفتی بودجه محقق خواهد شد و حتی درآمدهای مازاد نفتی برای دولت حاصل خواهد شد. دولت آمریکا در شرایط رکود تورمی دهه 70 فاقد چنین امکان درآمدی بود. آن دسته از دوستانی که مدافع امتناع سیاست اقتصاد کلان برای خروج از رکود فعلی هستند باید به این سوال پاسخ دهند که دولت با مازاد درآمد نفتی به‌دست‌آمده چه باید بکند؟ آیا نمی‌تواند آن را به ابزاری برای خروج از رکود تبدیل کند؟ به‌عنوان مثال، آیا نمی‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی روی بنگاه‌ها به ایجاد تحرک اقتصادی در بنگاه‌ها کمک کند و کسری درآمد مالیاتی حاصل از تخفیف‌ها را از طریق درآمد نفتی جبران کند؟ این طبیعتا یک سیاست مالی محسوب می‌شود. دیگر اینکه، آیا نمی‌تواند بخشی از درآمد مازاد نفتی را از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و البته مشخصا از طریق به اتمام رساندن برخی پروژه‌های عمرانی خاص - به‌ویژه در بخش‌هایی که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجهند و نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در آنها بالا است – به تولید و تحرک اقتصادی تبدیل کند؟ این نیز یک سیاست مالی و بودجه‌ای است.

2- عمده درآمدهای ارزی کشور، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که مستقیما در اختیار دولت می‌باشد. چنین شرایطی در اقتصاد ایران، موقعیت ویژه‌ای را برای دولت در زمینه قیمت‌گذاری ارز خارجی ایجاد می‌کند؛ یعنی اینکه دولت به‌دلیل انحصار قابل‌توجه بر عرضه ارز، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نرخ ارز در اقتصاد بازی می‌کند. به این لحاظ نیز، موقعیت دولت ایران در شرایط امروز متفاوت از مثلا آمریکا در شرایط رکود تورمی دهه 70 است. با توجه به این موضوع آیا جای بررسی و تامل ندارد که دولت از طریق سیاست ارزی به ایجاد تحرک اقتصادی کمک کند؟ یکی از درس‌هایی که از تجربه چند سال گذشته فراگرفته‌ایم این است که کاهش نرخ ارز حقیقی سبب می‌شود تا بسیاری از صنایع ما قدرت رقابت در مقابل کالاهای وارداتی را از دست بدهند و دچار آسیب شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد حفظ امکان رقابت کالاهای داخلی از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی، سیاست اقتصاد کلانی است که جای تامل دارد. البته در مورد نرخ ارز، نکته دیگری که واجد اهمیت است اصولا عدم شفافیت سیاست دولت است. عوامل اقتصادی نمی‌دانند که دولت در زمینه نرخ ارز چه سیاستی را می‌خواهد در پیش بگیرد. این نااطمینانی سبب می‌شود تا بنگاه‌ها بسیاری از تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری را به تاخیر اندازند؛ بنابراین اصولا فارغ از اینکه دولت چه سیاست ارزی در پیش بگیرد نفس شفاف کردن سیاست ارزی، خود سیاستی است که به خروج از رکود کمک می‌کند.

در زمینه سیاست‌های تجاری هم می‌توان به‌طور مشابه، مواردی را مورد توجه قرار داد که برای رعایت اختصار، از اشاره به آن صرف‌نظر می‌کنیم؛ بنابراین اگر برخی به امتناع سیاست‌های اقتصاد کلان در خروج از شرایط رکودی جاری معتقدند لازم است تا ابتدا برای سوالات بالا پاسخی ارائه کنند و بی‌فایده یا مضر بودن سیاست‌های مالی و ارزی فوق‌الذکر را تبیین کنند. البته همه آنچه دولت می‌تواند در زمینه خروج از رکود انجام دهد منحصر به سیاست‌های اقتصاد کلان نیست. اتفاقا تدابیر و اقدامات دولت در زمینه‌هایی چون تشویق و هل دادن بخش‌های پیشرو اقتصاد به‌عنوان لکوموتیوهای خروج از رکود، رفع مشکلات موجود در تامین منابع مالی برای تولید، جذب سرمایه خارجی، تسهیل و تشویق صادرات و مواردی از این قبیل می‌تواند بسیار موثرتر از سیاست‌های اقتصاد کلان باشد که تفصیل آن را به فرصت دیگری واگذار می‌کنیم.

مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان«ژنرال ها موتور دموکراسي خاورميانه»در ستون سرمقاله خود به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند به شرح زیر است:


در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوانراه راستين امام کدام است؟»نوشته شده توسط احسان کیانی اختصاص یافت:

ربع قرن از درگذشت بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران گذشته است امّا هم‌چنان جدال و اختلاف بر سر اين‌که کدام فرد يا گروه در راه او گام برمي‌دارد يا به مکتب او وفادار مانده است، ادامه دارد. هنوز هم جريان‌هاي سياسي با استناد به سخناني که امام درباره برخي از افراد، رخدادها يا موضوعات گوناگون مطرح کرده، ميزاني براي سنجش دوري و نزديکي خود به خطّ امام ترسيم مي‌کنند.

اصلاح‌طلبان تأييد و تمجيد امام از بعضي از سران سياسي جناح چپ اسلامي که در آن دوره در مسووليت‌هاي سياسي و اجرايي قرار داشتند را مصداقي براي خطّ امامي بودن خود مي‌دانند و اصول‌گرايان که از اين مزيّت بهره چنداني ندارند، تلاش مي‌کنند برخي از مواضع امام در مبارزه با استکبار و نفي گروه‌هاي ليبرال و ملّي‌گرا را استنادي براي انحراف جناح مقابل و تأييد ادامه راه امام از سوي خود عنوان کنند در حالي که تحقيقي عالمانه و منصفانه در عملکرد ده‌ساله رهبري آن بزرگوار به راحتي مي‌تواند پاسخ‌گوي شبهه‌اندازان و مدّعيان باشد.

با اين حال به نظر مي‌رسد براي سنجش خطّ امام مي‌توان به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي رجوع کرد. در حقيقت خطّ امام همان سه اصلي است که در مهم‌ترين شعار جامعه انقلابي ايران در سال‌هاي مبارزه با رژيم پهلوي نمود يافت:«استقلال؛ آزادي؛ جمهوري اسلامي». اين سه‌گانه مهمترين آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و اصول جمهوري اسلامي است. استقلال از همه قدرت‌هاي شرقي و غربي؛ آزادي از همه قيدوبندهاي استبدادي و مديريت ديني جامعه با مراجعه به آراي عمومي. با اندکي تأمّل در سخنان رهبر انقلاب و همچنين رياست محترم جمهوري در بيست‌وپنجمين سالروز رحلت امام خميني نيز مي‌توان به درستي اين ادّعا پي برد.

رهبري در اوّلين بخش از سخنان خود با اشاره به الگوي مردم‌سالاري ديني آن را پديده‌اي دانستند که هم‌چنان داراي جاذبه و کشش براي ديگر جوامع منطقه است و برگزاري سي‌ودو انتخابات با مشارکت‌ بالا را بي‌نظير توصيف کرد و جمهوري اسلامي را «سپردن کار کشور به مردم از طريق مردم‌سالاري» و «در چارچوب شريعت اسلامي» تعريف نمود. اشاره ايشان به «وابسته» و «ديکتاتور» بودن رژيم پهلوي، تأييد صريح همان دو اصل استقلال و آزادي است که به گفته رهبري اين «نظم مدني و سياسي» نظام جمهوري اسلامي «هم آزادي فردي را و هم آزادي ملّت را که اسمش استقلال است تضمين مي‌کند». دکتر روحاني نيز در سخنانش با اشاره به اين‌که امام «در برابر استبداد و استعمار سر فرود نياورد» به مبارزه امام با استبداد از سال چهل‌ودو و مقابله با استعمار از سال چهل‌وسه، اشاره کرد که پس از پيروزي انقلاب نيز در همه جا «نظر و آراي مردم را در کنار شريعت اسلامي به عنوان معيار قرار داد» و حکومت را «در چارچوب موازين شرع و آراي مردم» اداره نمود.

علاوه بر سخنان رهبري نظام و رياست‌جمهوري، نيم‌نگاهي به شيوه رهبري امام خميني نيز گوياي اين مطالب است. ايشان در دوره رهبري خود همواره بر تعيين‌کنندگي رأي مردم اشاره داشت و جمله تاريخي «ميزان رأي ملّت است» هم‌چنان در گوش‌هاي‌مان طنين‌انداز است. امام حتّي در بحراني‌ترين شرايط جنگي نيز اجازه تعطيلي انتخابات را نداد و بر اجراي آن تأکيد کرد. در زمينه استقلال نيز ضمن مقابله با اهداف استکباري آمريکا در آن دوره، بر عدم وابستگي به بلوک کمونيسم نيز اشاره مي‌کردند و نکته مهم‌تر آنکه مقابله و حتّي مبارزه با آمريکا را دليلي بر عدم راهبرد ديپلماتيک و نفي مذاکره نمي‌دانست.

در حوزه آزادي‌هاي سياسي نيز هرچند محدوديت‌هايي در آن دوره وجود داشت که ناشي از شرايط جنگ خارجي(تجاوز رژيم عراق) و داخلي(ترورهاي گروه‌هاي مسلّح) بود که امام خود پس از پايان جنگ اشاره کردند تمامي امور پس از اين به مدار قانوني خود بازمي‌گردد. بنابراين هر هدف ديگري مانند «انرژي هسته‌اي» تنها با تطبيق با اين سه اصل اساسي قابل پيگيري است و في‌نفسه داراي اهميّت نيست. انرژي هسته‌اي حقّ مسلّم ماست به شرطي که تضمين‌کننده استقلال؛ آزادي و حفظ جمهوري اسلامي باشد. همان‌گونه که رئيس‌جمهوري که در کنار انرژي هسته‌اي به حقوق مسلّم ديگرمان نيز اشاره کرد:«صلح و ثبات حقّ ماست، بي شک علم و دانش حقّ مسلّم ماست، بي‌ترديد نفوذ در منطقه و جهان حقّ مسلّم ماست، بي‌ترديد وحدت و برادري حق مسلّم ملت ايران است. مردم ما مطمئن باشند در مسير تدبير، در مسير اعتدال، در مسير اميد به اين ملّت بزرگ، ما به تمام اهدافمان دست خواهيم يافت»