وی ادامه داد: در سال 89 به دنبال ساخت وساز و تغییر کاربری اراضی ملی پرونده‌ای تشکیل وبه مراجع قضایی ارجاع داده شد و طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مدیر پارک ملی لار از ریاست دادگاه بخش لواسانات درخواست اعزام نماینده جهت اجرای حکم تخریب کرد.
وی ادامه داد: با رای دادگاه و حکم تخریب مدیر پارک ملی لار به عنوان ضابط قضایی به همراه نماینده دستگاه قضا نسبت به تخریب ساخت وساز غیر مجاز اقدام شده اما اهالی این منطقه که معترض این تخریب بودند از رئیس پارک ملی لار به شعبه 101 لواسانات شکایت کردند.
وی ادامه داد: به دنبال شکایت اهالی درکمال ناباوری مدیر پارک ملی لار را محکوم به تخریب عمدی کرده اند و گفته اند اجرای این قانون از وظایف امور اراضی جهاد کشاورزی بوده است این در حالی است که مدر پارک ملی لار به عنوان ضابط قضایی وبا دستور قاضی انجام وظیفه کرده است.
رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان تهران اذعان داشت: این در حالی است که ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مامور محیط زیست درمناطق 4 گانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست را قائم مقام کلیه دستگاه‌ها می‌داند، پس مدیر پارک ملی در مقام قائمی درخواست اجرای قانون کرده برای حفاظت از اراضی ملی.
امراللهی با بیان اینکه پرونده رئیس پارک ملی لار در دادگاه تجدید نظرات اظهار داشت: آنچه مسلم است اگر رای دادگاه تجدید نظر مدیر پارک را محکوم کند، دیگر حفاظت از پارک ملی خیلی سخت خواهد شد واین اهرمی می‌شود برای سوء استفاده زمین خواران آنان که با تغییر کاربری اراضی ملی تنها به منفعت خود فکر می‌کنند.
وی در پایان اهتمام تمام دستگاه‌ها را در
حفاظت از محیط زیست طلب کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به سوابقی که در سرخه حصار (
ساخت و ساز غیر مجاز) و دیگر مناطق داشتیم اگر از محیط زیست حمایت شود چگونه می‌توان
اراضی را برای آینده‌گان حفظ کرد و امیدواریم دستگاه قضا در این خصوص حفاظت و
حراست از اراضی ملی را مدنظر داشته باشد چرا که مدیر پارک به عنوان ضابط قضایی
اقدام به اجرای حکم کرده است برای حفاظت از اراضی ملی ودولتی.
انتهای پیام/