به گزارش
سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از گمرك ايران ، طرفين متعاهد در زمينه هاي مختلف گمركي به يكديگر كمك فني ارائه خواهند كرد كه تبادل اطلاعات و تجربيات پيرامون راههاي استفاده از تجهيزات فني جديد در زمينه كنترل ، فنون جديد مورد استفاده در زمينه ترخيص كالا، ظرفيت سازي و آموزش مأموران گمرك ، مبادله كارشناسان امور گمركي ، تبادل اطلاعات ويژه علمي وفني مربوط به اجراي موثر قوانين گمركي و تبادل اطلاعات آماري مربوط به تجارت خارجي را شامل مي شود.
بنابراين گزارش ، با اجراي اين توافقتنامه كه براساس كمك و همكاري متقابل در امور گمركي ميان ايران و كويت تنظيم شده است ، انجام مبادلات تجاري ميان دو طرف آسان خواهد شد و تسهيلات تجاري ميان ايران و كويت برقرار مي شود.
همچنين براساس اين توافقتنامه هر دو گمرك مكلفند بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات موجود و مرتبط با فن آوري هاي جديد و روش ها و راهها و ابزار هاي جديد مورد استفاده در تخلفات گمركي را در اختيار يكديگر قرار دهند.
همچنين براساس اين موافقتنامه علاوه بر كمك هاي اداري ، گمركات بنابه درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را جهت حصول اطمينان از جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و اجراي صحيح قانون گمركي در اختيار يكديگر قرار مي دهند كه اين اطلاعات تضمين ارزيابي صحيح حقوق گمركي و ماليات ، ارزيابي درست ارزش كالا براي اهداف گمركي ، تعيين طبقه بندي تعرفه كالا و تعيين مبدأ دقيق كالا را در بر مي گيرد .
اين گزارش مي افزايد ، اطلاعات مربوط به انتقال غيرقانوني كالاهاي حساس از ديگر موضوعاتي است كه در متن اين توافقنامه گنجانده شده است و گمركات ايران و كويت در خصوص انتقال غيرقانوني سلاح ، موشك ، مواد منفجره و مواد هسته اي ، آثار هنري،تاريخي، فرهنگي و باستانشناسي ارزشمند ، مواد مخدر ، روان گردان ، مواد پايه و سمي و كالاهايي كه مشمول ماليات يا حقوق گمركي بالايي هستند ، همكاري مي كنند.
بنابراين گزارش ، پيش بيني مي شود با اجرايي شدن اين توافقنامه،گمركات ايران و كويت فصل جديدي را در حوزه مبارزه با تخلفات و قاچاق كالا و مواد مخدر آغاز كنند و شرايط براي تجارت قانونمند در چارچوب تسهيلات جديد گمركي و تجاري بين دو كشور فراهم شود و حجم مبادلات تجاري ميان جمهوري اسلامي ايران و كويت به شكل قابل توجهي افزايش يابد.
انتهای پیام/