تحقق عدالت، از اهداف قانونگذاری
تاریخ بشر، شاهد ظلم و ستم صاحبان زور، قدرت و ثروت بوده و از این رو بشر برای تامین آزادی و احترام خود به سمت قانونگذاری بر پایه اراده جمعی تمایل یافته و برای تامین عدالت، قوانینی تدوین کرده است که از جمله آن می‌توان به قانون اساسی و قانون شهروندی اشاره کرد که در آن تضمین آزادی سیاسی، اجتماعی، مشارکت افراد در انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهوری شکل گرفته است. در صورت رعایت قوانین، حقوق کسی پایمال نمی‌شود، هیچ کس به اموال عمومی خسارت نمی‌زند و فساد و تباهی فرهنگی رخت بر می‌بندد و عفاف، حیا و اخلاق جایگزین می‌شود.
افراد در مواجهه با قانون
افراد دارای درجات متفاوتی از مسئولیت‌پذیری و درک شرایط اجتماعی و معرفت به قوانین هستند. برخی به محض اطلاع از وضع قانون، از آن اطاعت می‌کنند. گروه دیگر با وضع ضمانت اجرای مناسب، از ارتکاب عمل خلاف امتناع می‌ورزند و اگر بدانند در صورت ارتکاب سرقت، رشوه و مانند آن جریمه و حبس در انتظارشان است، دست به کار خلاف نمی‌زنند و گروه آخر مزایای نقض قانون را با هزینه‌های نقض آن می‌سنجند و چنانچه ارتکاب جرم سودی بیشتر از نقض آن داشت، جرم را مرتکب می‌شوند.
علل قانون‌گریزی
وقتی فرد برای خروج از فردیت، خودخواهی و نظم‌پذیری از نوجوانی آمادگی لازم را کسب نمی‌کند، وقتی نقض آشکار قوانین را از سوی بزرگسالان می‌بیند، نمی‌توان از چنین شخصی انتظار قانونگرایی داشت. البته گاه وضع قوانین غیرمتعارف مانع قانونمداری است؛ وقتی همه ساله قوانینی برای مهلت دادن بدهی‌های بانکی تصویب شود، معلوم است بازگشت تسهیلات در تاریخ مقرر با موانعی مواجه می‌شود. احکام قانونی که با شرایط و تبصره‌ها و پیچیدگی‌های زیادی روبه‌روست، نمی‌تواند مردم را بدرستی درباره نقض یا رعایت قانون داوری کند.
وقتی ایراد به قانون است
وضع قوانین غیرشفاف: اگر قانون قابل تفسیر باشد و هر تعدادی از آن، مفهومی متفاوت از دیگران دریافت کند، آن وقت انتظار اجرای قانون ممکن نیست؛ چنان که درباره ثبت سند خودرو، دو ارگان رسمی کشور ـ نیروی انتظامی و اداره ثبت اسناد و املاک ـ هر یک برداشت و تفسیر خود را ارائه کردند و ناگزیر مجلس مجبور به مداخله شد.
ضمانت اجرای ناکافی: قانون برای آن‌که اجرایی شود، نیازمند ضمانت اجرای متناسب است؛ لذا اگر تخلفات رانندگی، جریمه اندکی به‌دنبال داشته باشد، بعد از مدت کوتاهی (در برابر افزایش نرخ تورم) بی‌ارزش می‌شود و اجرای آن ممکن نخواهد بود.
عادت نکردن به قانونمداری: اگر برخی قوانین به‌طور قابل ملاحظه نقض شود و کودکان و نوجوانان شاهد نقض آن باشند، به‌طور طبیعی به اجرا نشدن قانون عادت می‌کنند. اگر در پی غیبت دانشجو تا چهار جلسه، واحد درسی وی حذف نشود، شرکت نکردن در کلاس تا چهار جلسه عادی می‌شود و بتدریج نقض وظیفه حضور در کلاس، به رفتاری عادی تبدیل می‌شود.
لذت پرخاشگری و شکستن قوانین ظالمانه: زمانی که حاکمیت، مورد علاقه مردم نیست یا با وضع قانون، چیزی را که عادلانه نیست، به مردم تحمیل می‌کند، نقض آن برای مردم بویژه جوانان لذت و نشاط و هیجان به‌دنبال دارد. به‌عنوان مثال، وقتی در مدارس و دانشگاه برای ایجاد انضباط خشک، تفریح و ورزش را محدود می‌کنند و ساعات آن را کاهش می‌دهند و به جای آن دروس ریاضی و علوم را افزایش می‌دهند یا در روزهای تعطیل کلاس جبرانی دایر می‌کنند، همکاری نکردن در اجرای این تصمیم برای جوان نشاط‌آور است، زیرا حق تفریح و استراحتش را نقض می‌کند و او از این وضع ناراضی است و به این وسیله اعتراض می‌کند.
تجربه کوتاه آمدن مجریان قانون در برابر پافشاری: اگر اجرای قانون درست در برابر افراد متوقع و مخالف ترک شود و بتدریج امکان متروک ماندن عملی قوانین فراهم گردد، تجربه‌ای برای افراد مشمول یک حکم قانونی پیش می‌آید که اگر بر مخالفت با قانون پافشاری شود، قانون به فراموشی سپرده می‌شود. به عنوان مثال وقتی در قانون، اخذ گواهی اسکان زوجه در ایام عده طلاق پیش‌بینی شود ولی به اجرا درنیاید یا به اخذ تشریفاتی آن اکتفا شود، بتدریج اجرای قانون فراموش یا از هدف آن خارج می‌شود.
راه‌های پرورش حس مسئولیت‌پذیری در برابر قانون
قانونگذار باید قانونی با در نظر گرفتن همه ضوابط و تعاریف درست و تهیه برنامه عمل و تدابیر اجرایی و پیش‌بینی مراحل اجرایی آن، تدوین کند.
1ـ قانونمداری از کودکی و در مدارس با وضع قواعد محدود، روشن و قطعی و با ضمانت اجرای متناسب، آموزش داده شود.
2ـ اجرای قوانینی که به عموم مردم مرتبط است، بخوبی به اطلاع مردم رسانده شود تا بی‌اطلاع از قانون، سبب ترک اجرا و معافیت از مجازات نشود. قوانین باید بسیار گسترده‌تر به اطلاع مردم رسانده شود و ساده‌نویسی و ساده‌سازی مفاهیم قانونی برای اطلاع مخاطب غیرمتخصص از طریق رسانه‌های آموزشی دنبال شود.
3ـ قوانین باید محدود و ضروری ولی اجرای آن قطعی و دارای ضمانت اجرای مناسب باشد. استثنا از حکم قانون باید محدود باشد، به نحوی که برای همگان قابل فهم بوده و اگر موارد استثنا زیاد باشد، حکم قانونی مفید و همگانی نخواهد بود.
4ـ اجرای قانون از سوی کسانی که قانون را وضع می‌کنند یا مسئول اجرای آن هستند، نادیده گرفته نشود و خود از اجرای قانون مستثنا نباشند؛ زیرا احساس تبعیض مانع اجرای قانون است. به عنوان مثال، اگر عبور از خط ویژه برای مقامات و مسئولان مجاز و برای مردم غیرمجاز باشد، قانون‌شکنی رواج می‌یابد.
5ـ مردم نسبت به منافع اجرای قانون از جمله صرفه‌جویی در وقت، کاهش اختلافات، منافع اقتصادی و کاهش هزینه‌های بیت‌المال آگاه و تذکر داده شوند. مشاوره‌های حقوقی همچون مشاوره‌های پزشکی باید رواج پیدا کند.