به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه
مظفر رحيمي افزود:يكي از چالش هاي جهان امروز حفظ محيط زيست و حفظ عرصه هاي زراعي وباغي است كه بستر اصلي توسعه اقتصادي و زيرساخت تأمين غذايي كشور محسوب مي گردد كه دراين راستا قانونگذار براي تبديل و تغييركاربري اراضي زراعي و باغي بدون مجوز راهكارهاي قانوني را مشخص و تعريف نموده استبه گفته وی بر اساس آن مرتكب علاوه برقلع و قمع بناي احداثي به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است محكوم مي شود.
رحيمي با اشاره به مراحل صدور مجوز تغييركاربري زمين زراعي ادامه داد: بر اساس قانون براي تغييركاربري زمين زراعي متقاضيان بايد درخواست خود را جهت صدور مجوز موافقت اصولي يا جواز تأسيس از دستگاههاي متولي ارائه نموده است
گفتني است هرگونه تغيير كاربري يعني خارج نمودن عرصه توليدي از چرخه توليد بدون دريافت مجوز لازمه از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون و همچنين تبصره 4 ماده 1 قانون جرم مي باشد /س