محمدسادات ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: در برخی مواقع امکان تخصیص آب در بعضی مناطق وجود ندارد و این تعارض باعث به وجود آمدن مشکلاتی در میان افراد بومی و غیربومی می‌شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد افزود: قانون شفاف و صریح، موضوع و نحوه واگذاری اراضی را مشخص کرده و همچنین میزان نیاز مردم باید توسط منابع طبیعی و سازمان جنگل‌بانی، مورد ارشاد و راهنمایی قرار بگیرند و شرایط و ضوابط را برای آنها توجیه کنند.
ابراهیمی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها و اداره منابع طبیعی بایست مشکلات را کارشناسی و مدیریت کنند و در کنار آنها وزارت نیرو، مجوزهای لازم را برای تخصیص آب صادر کند تا مشکلات در این حوزه رفع شود.
انتهای پیام/