"ایرج ندیمی" نماینده مردم گیلان،لاهیجان و سیاهکل در مجلس درگفتگو با خبرنگار
پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به برگزاری کمیسیون اقتصادی در امروز و
ارائه جزئیات آن اظهار داشت: بحثی را در مورد وضع مالیاتی بدون حضور
کارشناسان مطرح کرده و در این زمینه رای گیری کردیم که این مباحث در رابطه
با مواد ارجاعی بود.
وی ادامه داد: بخشی از تصمیماتی که گرفته شد در حوزه مباحث
جرایم و مشکلات حوزههای بیمهها بود که سعی کردیم مطابق روز بر مبنای ۵
میلیون آن را تعریف کرده تا در ادامه بتوانیم آن را مدیریت کنیم.
نماینده
مردم گیلان، لاهیجان و سیاهکل تصریح کرد: هنگامی که اشخاص در رابطه با هزینهها و
پرداختیهای خود با مشکل مواجه هستند، میتوانند در مبنای ۵ میلیون آن را
تعریف کنند.
ندیمی با اشاره به مطرح شدن موضوع مربوط به ماده ۱۶۹
و ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیاتی، گفت: این اشخاص باید صورتحسابها و
قراردادها و سایر اسناد مشابه را درج کرده و فهرست معاملات خود را به
سازمان مربوطه ارائه کنند، زیرا نظام مالیاتی باید بداند چه نوع معاملاتی
واقع میشود تا براساس آن از جهت نظام اقتصادی اطلاعات را در رابطه با
صورتحساب، درج شماره اقتصادی و.... در معاملات مدنظر قرار گیرد.
وی
افزود: مشاهده میشود که برخی افراد با نام دیگران معاملات اقتصادی خود را
انجام داده تا مالیات ندهند، در نتیجه آنها مشمول جریمهای معادل ۲ درصد
مبلغ سود معامله قرار خواهیم داد و اگر فهرستهای معاملات خود را به سازمان
مالیات از طریق روشهایی که اعلام خواهیم کرد ارائه نکنند، مشمول جریمه یک
درصدی خواهند شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به
قائل شدن فرصتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل حقیقی که در رابطه با بخش
کشاورزی هستند، اظهار داشت: برای این اشخاص به جهت مشکلاتی که در نظام
توزیع کشاورزی وجود دارد، فرصتهایی را قائل شدیم تا مجبور نباشند در
کشاورزی اقلامی از کالا را مانند برنج و گندم را همچون یک کالای عادی حساب
کنند.
ندیمی بیان کرد: امروز در رابطه با فروش مکانیزه نیز
مباحثی را مطرح کردیم که اگر سامانههای صندوق فروش و تجهیزات مشابه در
معاملات استفاده شود و اگر هزینهای را اشخاص جهت راه اندازی چه نرم افزاری
و یا سخت افزاری پرداخت کنند، بتوانند این هزینهها را جزء کسری مالیات
در همان سال یا سالهای بعد حساب کنند.
نماینده مردم گیلان،
لاهیجان و سیاهکل در مجلس با اشاره به بحث وزارت صنعت و معدن گفت: این وزارت موظف
شد تا ۶ ماه پس از این قانون، از جهت اصلاحیه سامانه از مراحل مناسبات
و مزایدهها در بعد الکتریکی قرار دهیم و از حالت دستی خارج شود.
این
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،ادامه داد: در رابطه با شهرداریها پیشنهاد یک
درصدی مطرح شد، که یک درصد از کل درآمدهای مالیاتهای مستقیم که واریز
به خزانه میشود، در اختیار وزارت کشور قرار گیرد و شاخص آن را ما زیر ۲۵۰
هزار نفر قرار دادیم و این شهرها میتوانند از درآمد واریزی
غیر مستقیم استفاده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد:
تصمیمات عمده امروز در کمیسیون در رابطه با بحثهای مالیات مستقیم بود که
چندین اتفاق خوب مانند ثبت و ذخیره معاملات و خارج شدن آن از حالت دستی
و... سبب میشود.
انتهای پیام/