1. با توجه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه که حمایت از صناعی و تولیدات داخلی در اکثر بنده‌های 24 گانه آن تاکید شده است، اجبار نمودن صاحبان صنایع به پرداخت بدهی‌های ارزی خارج از نرخ روز گشایش که توجیه اقتصادی، مالی و فنی طرح‌های صنعتی در مبنای آن صورت گرفته، منجر به کاهش تولید، افزایش بیکاری و مالا توقف و ورشکستگی صنایع خواهد شد.
2.چون کلیه‌ی بدهی‌های ارزی تهاتر شده توسط چهار بانک (صادرات، ملت، رفاه و تجارت) که به نرخ روز مبادله و تهاتر، تبدیل به ریال و برابر بخش نامه شماره‌ی 91/310/632 مورخ 18/11/91 مندرج درماده 19 بخش نامه شماره‌ی 60/1019 مورخ 24/12/92 محاصبه و در سررسید اقتصات آن مطالبه می‍شود، انتظار داریم که شورای محترم پول و اعتبار با عنایت به بند ط تبسره ی 5 قانون بودجه سال جاری در جهت رفع تبعیض از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی برای تصیفه‌ی بهدی سایر بانک‌ها از نظر تعیین نرخ مدت زمان باز پرداخت، نحوه‌ی تصویه و بخشودگی(مانند چهار بانک فوق) تصمیم عادلانه ای اتخاذ نمایند.
3. اعتبارات اسنادی و بروات اعئم از ریفاینانس، مدت دار، نقدی و حواله جات از منابع مختلف بانک‌ها و حساب ذخیره ارزی به جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تامین پروژه‌های صنعتی خدمات فنی مهندسی پرداخت شده است، بر اساس نرخ روز گشایش تصویه شود.
کاهش تورم، خروج از رکود، رشد تولید و صادرات، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، توسعه‌ی اقتصادی و رفاه و آساش ملت شریف ایران در پناه اسلام و قرآن آرزوی ما است.
انتهای پیام/