به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، پس از ماه‌ها انتظار و انتشار اخبار ضد و نقیض از سرانجام قیمت خودرو، شورای رقابت چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه فرمول قیمت‌گذاری خودرو را نهایی و در پی اعلام عمومی آن جهت تغییر و به روزرسانی قیمت‌ها بود.
در همین حال "محمدباقر نوبخت"، سخنگوی دولت صبح همان روز در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو که چندی پیش با محوریت افزایش 5 تا 20 درصدی بهای این محصول منتشر شده بود، گفت: "دولت با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است و شورای رقابت نیز هر گونه توافق برای افزایش بهای این محصول را تکذیب کرده است".
در این میان بر اساس گفته‌های "رضا شیوا"، رییس این شورا مخالفت دولت با افزایش قیمت، چندان هم‌سو با فرمول قیمت‌گذاری خودرو که قرار بود همان روز اعلام شود نبوده و این فرمول بر خلاف دیدگاه دولت که خودرو را در فضای ثبات قیمتی می‌بیند تدوین شده است.
بر این اساس؛ شورای رقابت از اعلام نهایی فرول قیمت‌گذاری پشیمان شده و اعلام آن را به بعد از دریافت برنامه دولت برای خودروسازان موکول کرد.
چراکه اگر برنامه دولت بر این باشد که حمایت مضاعف دیگری را از این صنعت اعمال کند حرکت خودرو در جاده گرانی، با شیب ملایمی انجام می شود.
حمایتی که اگر بدون قاعده و خارج از چارچوب باشد قطعا نیاز خودروسازی کشور را به کمک‌های دولت چند برابر کرده و از استقلال این حوزه جلوگیری به عمل می‌آورد.
اما ابهامات در حوزه قیمت‌گذاری خودرو به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که از طرفی دولت مدت زمان مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام نکرده و از طرف دیگر به گفته اعضای شورای رقابت توجه به "کیفیت" در فرمول جدید قیمت‌گذاری نقش بسزایی داشته که این مسئله به دلیل نزولی شدن کیفیت خودروهای داخلی نوید کاهش بهای این محصول را می‌دهد.
بر این اساس؛ اختلاف نظرات در حوزه خودرو همواره صدرنشین سایر اخبار بوده ولی در این میان آنچه که همواره فراموش می‌شود تلاطم این بازار و انتظار مردم به عنوان خریداران اصلی برای ساماندهی آن است.
موضوعی که مشخص نیست نیاز به تشکیل چند جلسه دیگر دارد...
انتهای پیام/
در رقابت پای دو یا چند نفر در میان است. نه انحصار مطلق !