به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگارانخصوصی سازی به طور خاص پدیده نوظهور دو دهه آخر قرن بیستم است
که کشورهای تابع نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار از طریق سازمانهای جهانی
از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف رشد و توسعه اقتصادی
اجرایی شده است و برای همین کشورهای در حال توسعه برای اینکه از اقتصاد
جهانی جا نماند، باید اقتصاد خود را بر اساس روند خصوصی سازی طرح ریزی
کنند.
به گزارش صراط البته دراسلام، برخلاف نظامهای
ساخته دست بشری، به اقتصاد به عنوان ابزاری برای رشد وتعالی بشریت نگریسته شده است
نه هدف، وبه همین دلیل درقانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و دراصل 44 قانون اساسی، زیربنای اقتصادی کشور با شیوه ای اسلامی پی‌ریزی
شده است.
به گزارش گره اقتصادی صراط، اصلی که درسال 84 با تدابیر
رهبر معظم انقلاب تفسیر شد تا خصوصی سازی را سرلوحه اقتصاد کشور قرار دهد.
با تفکر و تامل در
اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن به معنای احداث
بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای
اجتماعی- فرهنگی و سیاسی، اداری- مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است اما
نگاهی به اقتصاد ایران و زیر ساخت های آن در 8 سالی که بعد از ابلاغ سیاست های کلی
اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب ، در دولتهای نهم و دهم که رئیس آنها محمود احمدی نژاد
بود، گذشت نشان می دهد ، آنچه مد نظر رهبری بودهرگز عملی نشده و حتی گام های مثبت قابل
ذکری نیز به سوی این سیاست ها ی اقتصادی برداشته نشده است.
در واقع خصوصی سازی روندی
است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت
به انجام چنین انتقالی اقدام می کند اما در طول 8 سال گذشته هرگز این مهم عملی نشده
است.
تیر ماه سال گذشته بود که
سازمان بازرسی کل کشور با بررسی عملکرد یک دهه اخیر خصوصی‌سازی در کشور، شکل‌گیری شبکه‌های
شبه دولتی و فساد در بلند مدت را دو نتیجه نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی اعلام
کرد.
بر اساس این گزارش، میزان
تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌های صورت گرفته طی سال‌های 90 ـ 1380 حاکی از آن بود
که به دلیل نبود استراتژی
مشخص در مورد خصوصی‌سازی
باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه‌ای از این
محل جهت جبران هزینه‌های جاری خود، تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین
اولویت حاصل از خصوصی‌سازی
در کشور تلقی شود و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی
در کشور،
عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن شود.
آنچه مسلم است این اتفاق دو
نتیجه مهم در برخواهد داشت، یکی شکل‌گیری شبکه‌های
شبه‌دولتی در فرایند خصوصی‌سازی که به کرات رقابت آنها در تصاحب شرکت‌های دولتی مشمول
واگذاری دیده می شود و محصول نهایی آن مدیریت
مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است و دیگری شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلند
مدت، نظیر گروه امیر منصور آریا که به تنهایی 4 شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی در
عرض دو سال خریداری کرده است؛ بدون آنکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و نحوه خرید آن
شرکت ها توسط مجریان امر صورت پذیرد و نتیجه
ای جز ایجاد فساد اقتصادی در کشور نخواهد داشت.
به این ترتیب بنا بر گزارش
رسمی سازمان بازرسی اصل 44 در 10 سال اخیر به طور ناقص اجرایی شده است و عمده تخلفات
در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است.
با تفاسیر می توان گفت که در 8 سال حیات دولت های محمود احمدی نژاد، واگذاری
های اقتصادی که صورت گرفت در اختیار متقاضیان
خاصی بود که عمدتا متقاضیان شبه دولتی بودند، در صورتی که بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب
اصل 44 قانون اساسی باید اجرا می‌شد.
شاید به همین علت باشد که
امروز کشورهایی مانند ترکیه و امارات در اقتصاد از ایران پیشی گرفته اند و سرمایه های ایران به سمت این کشورها می رود چرا که روش‌ها و عملکردهای اقتصادی گذشته مسئولان به نفع
این کشورها تمام شده تا پول ها و سرمایه های
ایران در جیب دلالان عرب و ترک قرار گیرد و
آنها از سیاست‌های نادرست اقتصادی اعمال
شده توسط دولت ها تا امروز ، کمال استفاده را برده‌اند.
از سوی دیگر، واژه شبه خصوصی
و جایگزینی آن به جای شبه دولتی، ابداع محمود احمدی نژاد بود تا از این طریق واگذاری
ها به بخش های عمومی و نزدیک به دولت را توجیه کند.
با این تفاسیر، دولت محمود
احمدی نژاد به خصوص در دولت در سال های 91 و 92 در راستای تحقق سرمایه گذاری های جدید،
رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب کار توفیقی چندانی نداشت که در گزارش کمیسیون ویژه
مجلس نیز به آن پرداخته شد.
البته خود محمود احمدی نژاد
در دفاع از عملکردش با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری بخش‌های
اقتصادی به مردم گفته بود: این اصل در واقع تاکیدی بر ورود مردم به بخش اقتصادی است.
دولت طی دو سال گذشته که اجرای این قانون ابلاغ شد، آیین‌نامه‌های مختلف و نهادهای
گوناگون را برای اجرای آنها تدوین و تشکیل داد تا روح مردمی کردن اقتصاد مطابق با این
اصل در کشور اجرا شود.
وی ادامه داده بود: اصل 44 قانون اساسی معنایش این نیست که اقتصاد کشور به سرمایه‌داری تبدیل شود، اما
متاسفانه برخی این‌گونه می‌فهمند و می‌خواهند این‌گونه نیز اعمال شود.
با وجود این سخنان اما به
شهادت گزارش ها و آمارهای رسمی، 8 سال دولت محمود احمدی نژاد در طول حیات خود کمک شایانی به پیشبرد سیاست های
اصل 44 نکرد.
در واقع، واگذاری حدود
150 هزار میلیارد تومان از شرکت های دولتی به بخش شبه دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی
و اجرای سیاست های کلی اصل 44 انجام شد، عملا اقدامی مغایر این اصل 44 بود چراکه به
جای ایجاد رقابت در بخشی که انحصار دولت بوده است، انحصار دولتی را تبدیل به انحصار
شبه دولتی کرد و با تغییر نام شبه دولتی به شبه خصوصی، این شرکت های بزرگ را که عملا
بار اصلی تولید صنعت کشور در اختیار آنها بود، به جای مدیریت بهره ور و خلاق بخش خصوصی
در اختیار مدیریت رانت جو و غیرکارآمد بخش شبه دولتی قرار داد که از تخصص کمتری نسبت
به مدیریت بخش دولتی مربوطه در دولت برخوردار بود و به این ترتیب بود که حال و روز
اقتصاد کشور به امروزی رسید که سرمایه گزاران بخش خصوصی به سوی بازارهای کاذبی چون
ارز و سکه روی آورند و یا سرمایه های خود را در خارج از ایران خرج کنند.