مختاری در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران در تشریح خبر فوق گفت: برای یک شرکت دولتی به دلیل تخلف گران‌فروشی ( اضافی وجوه دریافتی) پرونده‌ای تخلفات تشکیل شد و جهت رسیدگی پرونده به شعبه هفتم شهر اراک ارجاع داده شد.
این مقام مسئول قضایی در خاتمه اظهار داشت: شعبه هفتم بدوی که وظیفه رسیدگی به این پرونده را برعهده داشت با توجه به گزارش گشت مشترک تعزیرات و احراز تخلف انتسابی این شرکت را علاوه بر پرداخت جریمه در حق دولت به استرداد مازاد مبلغ دریافتی به مشتریان محکوم کرد.
انتهای پیام/