"حمیدرضا ترقی" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به گزارش مفصل سخنگوی دستگاه قضا پیرامون معوقات بانکی، اظهار داشت: بانک‌ها به علت اینکه معرفی وام گیرندگان به سیستم قضایی ممکن است موجب افشای نقاط ضعف آن‌ها در اخذ وثیقه شود، نوعا از انتقال این پرونده‌ها به قوه قضائیه امتناع می‌کنند.
وی ادامه داد: سیستم بانک‌ها سعی می‌کند از طریق بخش‌های حقوقی خود معوقات را پیگیری کرده و به دستگاه قضایی بکشانند، از طرفی نیز مشتریان پولدار بانک‌ها جزء عواملی هستند که موجب تقویت سیستم بانکی آنان می‌شود، بنابراین از دست دادن این مشتری‌ها برای بانک‌ها سخت و مشکل است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه معرفی مشتریان متمکن بانکی به دستگاه قضا اعتبار بانکی آنان را زیر سوال می‌برد، افزود: در صورتی که بانک این افراد را به قوه قضائیه معرفی کند، این عناصر حساب خود را در آن بانک مسدود می‌کنند.
ترقی عامل اصلی افزایش معوقات بانکی را عدم همکاری سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: در بعضی موارد به نظر می‌رسد یک رابطه‌ای میان سیستم دولتی و بانکی برقرار می‌شود، به این دلیل که برخی امور و پروژه‌های دولتی به وسیله بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین دولت هم حاضر نیست که این افراد را تحویل دستگاه قضایی دهد.
وی با بیان اینکه این موارد تا زمانی که شاکی نداشته باشد، اجازه ورود دستگاه قضایی را نمی‌دهد، اظهار داشت: شورای عالی بانک‌ها و نظارت مجلس بایستی وارد شوند و اگر نیازمند تصویب قانونی در این زمینه باشند، اقدام کنند، به این صورت که افزایش معوقات بانکی در یک سقف مشخصی صورت بگیرد و در صورت تعلل سیستم بانکی در بازگرداندن معوقات، قانون قوه قضائیه را موظف به ورود کند.
مسئول بین الملل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: باید راهکاری بیابیم تا قوه قضائیه مستقیم وارد مشکل شود و الا از این خلاء قانونی استفاده شده و تکیه بر بخش حقوقی سیستم بانکی می‌شود.
انتهای پیام/