به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از ديلي
تلگراف، ارقام رسمي در انگليس نشان مي
دهد، هزينه ها در اين کشور بار ديگر سريعتر از دستمزدها افزايش مي يابد.
طبق گزارش اداره آمار ملي انگليس، تورم در ماه آوريل بر اساس سي پي آي (شاخص قيمتهاي مصرفي) 1.8 درصد بود که بالاتر از حد پيش بيني شده بود و نسبت به 1.6 درصد در ماه مارس افزايش داشت.
اعلام تورم 1.7 درصدي يا بالاتر نشانه پايان دوره شش ماهه روند نزولي ارقام مربوط به تورم در انگليس است.
"هووارد آرکر"
اقتصاددان برجسته موسسه "آي اچ اس گلوبال اينسايت" هشدار داد، بعيد است سطح واقعي
دستمزدها که ماه گذشته مجددا کاهش داشت، طي چند ماه آينده افزايش چشمگيري داشته
باشد.
اين درحالي است که "مارک کارني" رئيس بانک مرکزي انگليس اواخر هفته ابراز اميدواري کرد با افزايش بهره وري، روند افزايش دستمزدها بزودي تسريع شود.
اداره آمار ملي انگليس همچنين از روند سريع افزايش هشت درصدي قيمت مسکن در اين کشور در ماه مارس نسبت به سال قبل خبر داد، گرچه نسبت به افزايش 2.9 درصدي در ماه فوريه کندتر بوده است.
طبق اين گزارش، قيمت مسکن در لندن در سال گذشته 17 درصد افزايش داشته است.
انتهای پیام/