ابراهیم کارخانه‌ای، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی
باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: افزایش نرخ حامل‌های انرژی تنها منوط به
تحریم‌ها نیست، کشور ما بیش از دو سال است که با این معضل دست وپنجه نرم
می‌کند و آثار آن را بر روی حامل‌های انرژی مشاهده کرده‌ایم.
کارخانه‌ای
در خصوص انحصاری شدن حامل‌های انرژی بیان کرد: در وارد شدن بخش خصوصی به حامل‌های انرژی رویکردهای
متفاوتی وجود دارد من جمله از آن که بخش خصوصی بیشتر به فکر منافع شخصی خود
بوده و به افزایش قیمت‌ها و تأثیر آن بر روی زندگی مرم توجه چندانی
نخواهند کرد؛ اگر عرضه حامل‌های انرژی به بخش خصوصی واگذار شود باید مدیریت
و نظارت کافی بر روی آن صورت پذیرد و این مدیریت و نظارت در دستان دولت است تا مطابق مسیری که تعیین شده عمل نمایند تا به اهداف دولت برسند و
در انتها به سمت منافع ملی حرکت کنند ولی اگر این مدیریت توسط دولت صورت
نپذیرد باعث افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش خصوصی خواهد شد.
وی
افزود: در این راستا دولت باید مدافع منافع مردم باشد و اعمال سیاست و
حاکمیت داشته باشد و این نکته‌ای است که باید مدنظر قرار گیرد در غیر این
صورت باعث افزایش نرخ حامل‌های انرژی خواهد شد.
انتهای پیام/