قوه قضاییه آماده پرداخت هزینه مبارزه با فساد اقتصادی است/محاکمه‌های علنی در مفاسد اقتصادی حکم بازدارندگی دارند + صوت

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضاییه و دادستان کل کشور که در جلسه علنی امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت‌ماه به منظور پاسخگویی به سوالات دو تن از نمایندگان درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد کلان اقتصادی حضور پیدا کرده بود، ضمن تبریک به مناسبت مبعث نبی اکرم (ص) اظهار داشت: امیدوارم به برکت این ماه شریف و پرخیر و برکت همه ما از همه خوبی‌های دنیا و آخرت بهره‌مند شویم و در این ماه توفیق پیدا کنیم از همه بدی‌ها فسادها و گناهها اجتناب‌ کنیم.
 
وی ادامه داد: حقیقتاً مسرورم و تشکر می‌کنم که این فرصت را مجلس،‌ نمایندگان و هیئت رییسه در اختیار قوه قضاییه قرار دادند که بتوانیم از این فرصت بخشی از تلاش‌ها، کارها،‌ برنامه‌ها، مشکلات و مسائلی که در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است با نمایندگان مردم در میان بگذاریم تا هم شما بزرگوران در جریان قرار گیرید و هم تشریک مسائی شود برای رفع بعضی از کمبودها و خلاءها.
 
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: لزوم مبارزه با مفاسد اعم از فساد مالی اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد خصوصاً فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد و دست به دست هم داد می‌تواند برای نظام،‌خصوصاً برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند.
 
وی تصریح کرد: اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعاً عدالت که یکی از اهداف اصلی و مهم نظام اسلامی است به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد.
 
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد، اظهار داشت: به حول قوه الهی همه دست اندرکاران  مبارزه با فساد از جمله قوه قضاییه آماده است که این سختی را بپذیرد، تحمل کند و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: یقیناً افراد مفسد بیکار نمی‌نشینند، حتماً سعی و تلاش می‌کنند که در راه این مبارزه، هر کس که باشد، مجلس باشد، قوه قضاییه باشد و یا  قوه مجریه باشد، سنگ اندازی کنند و نگذارند که این مبارزه و این جهاد مقدس در این راه به نتیجه برسد، اما من و شما باید چه کار کنیم؟باید دست در دست هم بدهیم و با هر گونه موانع و مشکلی که سر راه فساد و مبارزه با فساد قرار دارد آن را رفع کنیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید ما موظف هستیم در چهارچوب قانون و مقررات لازم اتباع  عمل کنیم و قاضی حق ندارد، بر اساس تشخیص و سلیقه شخصی خود غیر از چهارچوب مقررات وضع شده کار کند.
 
وی افزود: ممکن است بنده در مقام بیان عقیده شخصی خود چیزی را بگویم اما در مقام پرسی قضاوت باید آنچه را که می گویم و می‌نویسم در چهارچوب قانون باشد  و حتی اگر علم پیدا می‌کنم باید علم من متعارف و منطبق با قانون باشد.
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همه‌ ما افتخار می‌کنیم که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران قوه‌ای مستقل است و این جز افتخارات نظام است و این در حالی است که طبق شرع و قانون قاضی نیز در انشای رای خود مستقل است به طوری‌که دستگاه قضایی مانند سایر دستگاه‌ها این گونه نیست که دستوری از بالا دیکته شود و همه‌ زیر مجموعه موظف به اجرای آن باشند.
 
حجت الا اسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در امر قضا خصوصا در ارتباط با قضاوت، قاضی موظف است بر اساس موازین و قانون موضوعه‌ و تشخیص خود انشای رای کند و این در حالی است که رئیس قوه قضائیه‌ و دادستان کل کشور حتی نمی‌توانند به یک قاضی دادگاه ابتدایی هم بگویند که این چنین رایی را اجرا کن.
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: بسیار اتفاق می‌افتد که  دادستان پرونده‌ای را برای مجرمیت و کیفر خواست به دادسرا ارسال می کند اما دادگاه احیانا‌ نظر دادستان را نمی‌پذیرد و حکم تبره می‌دهد و گاها نیز دادگاه بعدی  حکم مجرمیت فرد را صادر می‌کند اما مراجع بالاتر آن را نقض می‌کنند و این مسائل برای شما پیچیده نیست.

وی تأکید کرد: من از شما نمایندگان، هیئت رییسه مجلس تقاضا می‌کنم که اگر امکان دارد این جلسات تمدید شود و جلسات متوالی و مستمری باشد، یا بنده یا از همکارانم خدمت شما برسند، ما بسیار کارهایی داریم که لازم می‌دانیم شما نیز در جریان باشید و خوشحال می‌شویم که شما از برخی از پرونده‌ها اطلاع داشته باشید و آن مقدار که قانون اجازه می‌دهد و لازم است شما با مردم در جریان بگذرید. همچنین مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد نیز شما کمک کنید.
 
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده 3 هزار میلیاردی تصریح کرد: ببینید که چه مقدار کار شده و چه نتایجی تا امروز گرفته‌ایم،‌این جزو افتخارات نظام است نه جز افتخارات قوه قضاییه، این جزو افتخارات مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه است که توانسته موضوع به این پیچیدگی و مهمی را با تلاش و مجاهدت و تمرکز در مدیریت به نحو احسن جمع کرده و به نتیجه مطلوب برسد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در مردادماه سال 1390 این موضوع به نحوی کشف می‌شود، البته آن زمان ابعاد آن مشخص نبود، به محض اینکه ریاست محترم قوضه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از موضوع مطلع می‌شوند با احساس مسئولیت جدی و با حساسیت زاید‌الوصف، بلافاصله دستور می‌دهند که این پرونده را باید با همه ابعاد آن به جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
 
وی اظهار داشت: بنده آن زمان در روز سوم وفات مرحوم برادرم بودم، از آنجا تماس گرفته بودند که لازم است شما نظارتی بر این پرونده داشته باشید و اگر می‌شود هر چه زودتر برگردید، من بلافاصله برگشتم و ایشان به دادستان کل کشور نمایندگی دادند، اهمیت این قضیه را در مبارزه با فساد از دید رییس قوه قضاییه، عنایت بفرماید.
 
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک ابلاغی را دادند برای نظارت، بنده بلافاصله که وارد تهران شدم به اهواز رفتم و در اولین ساعت صبح جلسه تشکیل دادیم، مواردی را که مطرح کردند، گرچه آن روز هنوز بسیاری از ابعاد این قضیه روشن نبود، اما با تجربه مختصری که بنده داشتم احساس کردم که این پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است و لازم است که ابعاد مختلف قضیه را مطالعه بفرمایید و به صورت عادی نمی‌شود این پرونده را ادامه داد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: نظر خودم را اعلام کردم، آیت‌الله آملی به این نتیجه رسیدند که ابعاد پرونده به لحاظ اینکه چندین دستگاه و چندین استان درگیر می‌شود باید به تهران منتقل شوند، به تهران در چارچوب قوانین خودش منتقل شد.
 
وی گفت: بلافاصله با کمیسیون اصل 90،‌ وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور،‌ بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های نظارتی دیگر جلسه‌ای ابتدایی برگزار شد و با کارشناسان حقوقی، امنیتی و کارشناسان اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پیگیری پرونده انجام بشود.
 
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک گروهی تحت عنوان گروه حقوقی تشکیل دادیم  که ببینند ماهیت این پرونده از لحاظ حقوقی و قضایی چیست، همین امروز شما می‌بینید که می‌گویند اختلاس،‌ همان روز اول هم می‌گفتند اختلاس، گفتیم ببینیم که این اختلاس ، کلاهبرداری،  تصرف غیرمجاز، اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ گروه حقوقی تشکیل شد و تصمیم گرفتیم که از همین الآن قدم‌ها را به گونه‌ای برداریم که محکم، استوار باشد که فردا در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و ... کمتر با نقص پرونده روبرو شویم.
 
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: یک کارگروه اطلاعاتی تشکیل دادیم برای پیگیری مسائل اطلاعاتی این قضیه، یک تیم بازجویی تشکیل دادیم و مشخص کردیم که هر فرد از چه متهمی چه مسائلی شروع به تحقیق کند. متهم صداقت به خرج نمی‌دهد و تا مدت 45 روز پرونده در اهواز بود هر چه سوال کردیم متهم اصلی صداقت لازم را در بیان مسائل نداشت.
 
وی ادامه داد: وقتی پرونده به تهران منتقل شد دیدیم که از ناحیه متهم خیلی معطل می‌شویم لذا یکی از بازرسین کل کشور موظف شد که مسائل بانکی و مسائل حسابداری آنها را پیگیری کند، همه حسا‌بهای بانکی آنها را ردیابی کنیم، همه پول‌هایی که آنها گرفتند همه تسهیلاتی که شروع شده، که حدود 14 بانک با این مسئله به نحوی مرتبط بود که یکی از بانک‌های اصلی بانک صادرات و ملی بودند و غیر از این‌ها 12 بانک دیگر نیز با این مسائل مرتبط بودند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک تیمی از وزارت اطلاعات و تیمی مرتبط با بازرسی کل کشور تشکیل شد برای ردیابی اموال و پول‌ها، خدا می‌داند که در طول چند ماه چه تلاشی کردند تا بتوانند ردیابی کنند که این پول‌ها کجا رفته است و به چه چیزی تبدیل شده و آیا در داخل یا خارج کشور است، آیا وجوهی هست یا خیر.
 
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: تیم دیگری تشکیل شد برای آسیب‌شناسی و بررسی اینکه چرا چنین فسادی واقع شده، فرضاً که امروز ما با این فساد برخورد کردیم، برخورد قاطع هم کردیم آیا این دوباره تکرار نمی‌شود؟ یک تیم کارشناسی تشکیل شد از دولت، مجلس، قوه قضاییه به سرپرستی دبیر شورای امنیت ملی در دبیرخانه شورای عالی تشکیل شود که وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و برخی از کارشناسان دیگر، دولت، از مجلس، از کمیسیون اصل 90، از هیئت رییسه، قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران که در خصوص آسیب‌شناسی این قضیه دور هم جمع شدند و جلسات متعددی گذاشتند که قانون ، مقررات و نظارت کجا اشکال داشته و چه کسی متخلف و چه کاری باید کرد که تکرار نشود و این پرونده را چگونه باید جمع و جور کرد که هم درس عبرتی شود برای دیگران و هم اینکه دیگر تکرار نشود.
 
وی افزود: این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها حدود 30 شرکت، فعال بود کارگران و کارمندان زیادی داشت و اگر کمتر توجهی می‌شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود که بیکار شوند و در بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا  که به تعطیلی می‌انجامید.

دادستان ادامه داد: ما کمیته‌ای تشکیل دادیم برای اداره آن شرکت‌های فعال که  بخشی از پول را پرداخت کردند، طرف قرارداد خارجی است و از خدا می‌خواهد بخش بعدی را منتقل نکند و آن چیزی که خریداری شده از کشور است، اگر مال دولت است باید ضبط شود و اگر مال فردی است که مال همین کشور است، بنابراین آن طرفدار خارجی بسیار خوشحال می‌شد که ما پول بعدی را تزریق نکنیم و آن کالا را نفرستد.
 
وی افزود: برخی کالاها در گمرک مانده باید عوارض گمرکی‌اش پرداخت شود تا از آن خارج شود قراردادهای جدیدی در داخل و خارج از کشور بود که به نام شرکت نبوده و اگر به هر یک از این قراردادها نمی‌رسیدیم متضرر می‌شدیم.
 
اژه‌ای اضافه کرد: هر یک از این قراردادها بسیاری از اموال غیرمنقول ایشان به صورت وکالت بلاعوض گرفته شده بود و به نام خودش و بستگانش شرکتی نبود، ملک خریداری شد و وکالت گرفته شد و شما مراجعه می‌کنید که ملکی به نامش نیست.
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: امروز ما از این حیث سرمان را بلند می‌کنیم، اما سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده اما هم چنین از این جهت سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را می‌توانیم تامین کنیم و مازاد بر آن را داریم.  
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به لحاظ تلاش‌هایی که شده کافی بود بعضی از اقداماتی که عرض می‌کنم اتفاق نمی‌افتاد؛ کارخانه تعطیل می‌شد آن جنس وارد نمی‌شد و در گمرک مستهلک می‌شد و سپس برگشت داده می‌شد و آن قراردادها نیمه کاره می‌ماند.
 
وی ادامه داد: آن موقع که آن افراد دستگیر شدند مدیر عامل آن کارخانه نیز دستگیر شد و همه حساب‌های بانک‌ها مسدود گردید این شرکت زیان دیده بود و هم چنین به سوددهی رسیده و بسیاری از دیون خود را به مراکز دولتی و غیردولتی پرداخت کرده بود.
 
اژه‌ای تاکید کرد: من نمی‌توانم بگویم که این‌ها همه یک اقدام قضایی و صرفا برای قوه قضاییه است خود مجلس نیز بسیار کمک کرده و این خود باعث افتخار نظام است ما چرا باید این مسائل را نادیده بگیریم.
 
دادستان کل کشور افزود: بعد از تشکیل کارگروه‌ها اقداماتی انجام شد و تمرکز مدیریتی تا یک مدتی هر روز صبح بلااستثنا بنده با سرپرستان این کارگروه‌ها جلسه می‌گذاشتم و با همه کارگروه‌ها آن چرا که باید روز قبل و روز بعد انجام می‌شد مرور می‌کردیم و اگر اشکال بر قضایا وارد می‌شد و کمک فکری و عملی از ناحیه بنده یا بقیه بود بلافاصله اقدام می‌کردیم.
 
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر روز یک روز در میان بلافاصله به رئیس قوه قضاییه گزارش کار می‌دادیم و با حساسیت کامل این مسائل دنبال می‌شد که این که هیچ کس و هیچ فردی در هیچ مقامی اگر در مظان اتهام است، شما از او اغماض نکنید این جمله‌ای بود که بارها از رئیس قوه قضاییه شنیدم و خود نیز مکررا به زیرمجموعه تاکید داشتم که مسائل را مطابق قانون، شرع و به لحاظ آن که خداوند دستور داده عمل شود.
 
وی اضافه کرد: البته آن مسائلی که براساس مستندات، قراین و شواهد به آن می‌شد رسید نه با مجرمیت زیرا مجرمیت مرحله نهایی است و برهمان مقدار که اتهام متوجه طرف است از او نگذریم تحقیق کرده و آن را احضار کنید مجلس نیز پشت سر شما است و هیچ نگرانی نداشته باشید.
 
اژه‌ای با بیان این که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی صورت گرفته است گفت: این پرونده در تاریخ 15 مرداد 90 در اهواز تشکیل شد و سپس به تهران آمد و در تاریخ 24 بهمن 90 به دادگاه ارجاع شد البته بخشی از پرونده با 39 متهم به دادگاه رفت و بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی،بانک‌ها و در بخش مربوط به نهاد ریاست جمهوری و هم چنین از مجلس و از بعضی از کسانی که با خود قوه قضاییه کار می‌کردند و در رده‌های بالای قوه قضاییه خدمت می‌کردند در حد معاون وزیر قوه قضاییه و ریاست اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه و هم چنین تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد که ممکن است به پرونده مرتبط شوند می‌توانست اتهام را متوجه کند.  
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: همه این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی ممنوع الخروج، مسئول الحساب و ممنوع المعامله شدند.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که فسادی در جامعه ممکن است رخ دهد این امر ممکن است گفت: اگر این فساد چه فردا و یا کم یا زیاد باشد ممکن است به وجود آید اما مهم و افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه این است که اگر هر اتفاقی بیفتد در هر رده‌ای که باشند مورد تعقیب قرار می گیرد و با آن برخورد می‌شود و این به نظر من بسیار مهم است زیرا کار ما و نظام بود.
 
وی اضافه کرد: هر کس و کسانی که مستقیما در نهاد ریاست جمهوری بودند واز شخص رئیس‌جمهور ابلاغ داشتند تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند حتی کسانی که در مجلس بودند از آنان بازجویی کتبی شد و تحت تعقیب قرار گرفته و از مسائل پیرامونی‌شان تحقیقاتی صورت گرفت.
 
اژه‌ای اضافه کرد: حتی کسانی که به قوه قضاییه مربوط می‌شدند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی صورت نگرفت و در رده‌های مختلف کشوری اگر هر کسی در مذان اتهام بود از او تحقیق شد.
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: اگر سه ساعت وقت داشتم ریزه کاری این پرونده را بیان می‌کردم در این پرونده چند دستگاه کمک شایانی به ما کردند که یکی از آنان مجلس، کمیسیون اصل 90 و هیئت‌رئیسه بود و بخش‌های دیگر به طور جدی از روز اول کاملا با قوه قضاییه همراه و همگام بودند اطلاعات خود را اگر لازم بود مطرح و حمایت‌مان می‌کردند و بخش‌هایی از دولت نیز وارد شدند.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مرحله اول 39 نفر از متهمین برایشان کیفر خواست صادر شد و برای دادگاه ارسال شد از نظر دادسرا و دادگاه و بنده که ناظر پرونده بودم این 39 نفر متهم بودند با میزان تفاوت اتهام به دادگاه رفت.

وی ادامه داد: برای این پرونده، قاضی سراج که آشنایی کاملی با مسائل دادگاهی دارد و مورد تائید است، انتخاب شد با وجودی که دیگر سمتی در دادگاه نداشت؛ اما به دلیل داشتن سابقه بالا و تجربه وی به عنوان قاضی پرونده مسئولیت گرفت.
 
دادستان کل کشور افزود: قاضی این پرونده از 39 متهم 2 نفر را تبرئه کرد و پرونده 27 نفر دیگر نیز به دیوان عالی کشور رفت، که 4 نفر حکم اعدام و 2 نفر حکم حبس ابد گرفتند البته بسیاری دیگر از متهمان پرونده نیز با حکم‌هایی مانند حبس و انفصال از خدمت روبرو شدند.
 
اژه‌ای گفت: دادستان در مورد احکام نمی‌تواند نظر خاصی بدهد و باید توجه داشت بسیاری از اتهامات را دیوان عالی کشور نپذیرفت به طور مثال در یک مورد فردی که به 7 سال حبس و میلیاردها جزای نقدی از پولی که محاسبه شده بود محکوم شده بود موضوع نقض به ارجاع شد و تشخیص بر این بود که تبرئه شود البته در موارد دیگری نیز بعضی احکام نقض و به دادگاه ارجاع داده شد و در برخی احکام این پرونده اعمال ماده 18 قانون شد و با توجه به حساسیتی که بوده الان در مسیر جریان رسیدگی است.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مواردی مانند اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده فردی رانت‌خواری اقتصادی داشته است موضوع به این شرح است که این شخص بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد بنابراین باید موضوع کاملا مشخص شود و وی تحت تعقیب قرار گیرد.
 
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی‌ اعلام می‌کنند که با برخی عناصر اصلی در این پرونده برخورد نشده است گفت: باید این نکته را یادآور شوم که هر کس که به نحوی در این پرونده در مظان اتهام بود از وی تحقیق به عمل آمد؛ حتی شش الی هفت نفر از نمایندگانی که گفته شده که با این پرونده به نحوی در ارتباط هستند و مورد اتهام بودند از آنها نیز تحقیق به عمل آمد، اما در روند بررسی‌ها در دادسرا، بازپرس و دادستان به این نتیجه نرسیدند که آن‌ها مجرم هستند.
 
اژه‌ای تاکید کرد: برخی از افرادی که مورد اتهام واقع شده‌ بودند در دادسرا و یا دادگاه بدوی مجرم شناخته شدند اما دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه نرسید؛ در واقع حکم کردن کار بسیار سخت و مشکلی به شمار می‌رود زیرا باید براساس مستدل و مستند باشد.

دادستان کل کشور با بیان این که حکم کردن کار سختی است افزود: برخی بزرگان در زمان آیت‌الله یزدی اعتراض کردند که حکم فلان پرونده چه شد و سپس آیت الله یزدی گفت من به عنوان رئیس قوه قضاییه به شما ابلاغ ویژه می‌دهم که در مورد این پرونده حکم کنید و این امر نشان می‌دهد که حکم کردن کار بسیار سختی است.
 
وی تصریح کرد: گاهی فردی به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کند و تظلم خواهی می‌کند و این تظلم خواهی به دستگاه قضایی منعکس می‌شود اما آیا نماینده مجلس آن فرد را به صورت کامل می‌شناسد چرا ما کاری کرده‌ایم که هر توصیه‌ای را مضموم می‌دانیم توصیه به حق که اشکالی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر فردی ادعا می‌کند که من می‌توانم و توانایی دارم که خدمتی به کشور کنم و نمایندگان وی را به مسئولین ذیربط معرفی کرده‌اند چنان چه آن فرد سو استفاده‌ای کرد باید در نظر داشته باشیم آن فردی که وی را معرفی کرده مقصر و مجرم نیست.
 
وی تصریح کرد: ممکن است کسی بگوید دستگاه قضایی در کشف برخی از مفاسد و جرایم ناتوان است من ادعای این را نمی‌کنم که ما توانایی داریم هر جرمی را کشف کنیم و همین طور ما هیچ وقت ادعایی نکرده‌ایم که هر کسی در دادسرا تبرئه شد الزاما گناهی نکرده است چه بسا مرتکب جرمی شده باشد اما این جرم اثبات نشده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: از اقداماتی که مجلس، قوه قضاییه و دستگاه‌های ذیربط انجام دادند نتیجه گرفتیم که در بخش آسیب شناسی یکی از مسائلی که باید تغییر کند برخی از مقررات بانکی است و همین طور یکی از مسائلی که باعث فساد بزرگ بانکی شده بود ال سی‌های داخلی بود و ما مقررات را در این زمینه تغییر دادیم و درصددیم خلاهای قانونی در این رابطه را برطرف کنیم.
 
وی با بیان این که افرادی در این مسیر محکوم شدند بیان کرد: تعدادی از افراد حکمشان به مرحله قطعی رسید که در مرحله اجرا و یا در زندان هستند همین طور متهم اصلی که هم حکم اعدام، رد مال و هم جزای نقدی داشت در طول مدت زمانی حدود 640 میلیارد تومان از جزای نقدی وی وصول شده است.
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما هر چه تلاش کردیم که بانک‌ها این اموال را در تملک خود قرار دهند حاضر به این کار نشدند چرا که آن‌ها معتقدند اموال باید به فروش برسد.
 
وی در ارتباط با بعضی از احکام اعدام تصریح کرد: برخی از این محکومین درخواست اعمال ماده 18 کرده‌اند که قسمتی از آن در مسیر اجراست و کسانی که اعمال ماده 18 آن‌ها رد شده در زندان هستند و بخش اعظمی از جزای نقدی آن‌ها گرفته شده است.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با فردی که محکوم شده و این محکومیت باعث بیکار شدن عده‌ای از افراد در استان مازندران و تعطیلی کارخانجاتی در این استان شده تصریح کرد: تا آن جایی که من در جریانم ما نگذاشته‌ایم ه لطمه اساسی به شرکت‌های فعال زده شود برخی شرکت‌ها وجود داشتند که راه اندازی نشده بود و برخی به عنوان روزمزد در آن جا کار می‌کردند اما اگر شرکت فعالی وجود دارد که به آن لطمه وارد شده اطلاع دهید تا من پیگیری کنم.
 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دستگاه قضایی مصمم در برخورد با فساد مالی و غیرمالی است و البته ما در این زمینه بدون مشکل و خلا قانونی نیستیم اما عزم ما براین است که ان شالله بتوانیم به کمک هر سه قوه نگذاریم این قبیل فسادها تکرار شوند.
 
وی در ارتباط با معوقات بانکی گفت: کسانی که در سال 91 معوقات بانکی داشته‌اند بیش از ده میلیارد تومان بود که تا پایان سال 91 از ده میلیارد به حدود 45 هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که با تلاشی که صورت گرفت در پایان سال 92 این عدد از ده میلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان رسید به طوری که افزایش پیدا کرد بنابراین آیا نباید بانک مرکزی وارد این مسائل شود و این در حالی است که چند مدیر عامل بانک در خصوص این قضیه تغییر، استعفا و برکنار شدند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اگر ما و شما و دولت این معوقات را وصول کنیم دوباره تکرار می‌شود بنابراین وظیفه اصلی برای جلوگیری از این مشکلات چه کسی است؟ باید در نظر داشته باشیم که بانک‌ها ضمانت لازم، اعتبارسنجی لازم را انجام نمی‌دهند و بعد همه انتظار دارند که قوه قضاییه به این مسائل وارد شود.  
 
وی ادامه داد: بنده خواهشم از شما این است که اکنون که این فضا فراهم است همگی دست به دست هم دهیم تا از این قبیل فسادها جلوگیری شود و من پیشنهاد می‌دهم که بحث محاکمات علنی دادگاه‌ها جدی گرفته شود.
 
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای تاکید کرد: یکی از موثرترین کارهایی که می‌تواند بازدارنده باشد محاکمات علنی است که اکنون طبق قوانین مجلس این حق از ما گرفته شده و تا زمانی که حکم قطعی نشده است اجازه انتشار آن وجود ندارد البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دادگاه علنی هیچ هزینه‌ای ندارد اما اگر بیاییم با حفظ بعضی شرایط دادگاه‌هایمان را علنی کنیم نتیجه این می‌شود که حبس‌ها، جرایم و برخی محکومیت‌های ما موثرتر و کارسازتر خواهد بود.
 
در ادامه لاریجانی ضمن تشکر از گزارش محسنی اژه‌ای درباره اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد و پرونده سه هزار میلیاردی اظهار داشت: همان طور که آقای اژه‌ای گفت گزارشی که امروز ارایه کردند گزارش اولیه‌ بود و می‌تواند تکرار شودو اگر لازم باشد جلسات بیشتری در این زمینه خواهیم گذاشت.
 
وی ادامه داد: این جا فقط بحث اولیه در مورد اقدامات پرونده بود، البته وی از این فرصت هم استفاده کرد و راجع به معوقات بانکی نیز گزارشی را ارایه دادند که گزارش خوبی بود و معلوم بود که این پرونده‌ها با جدیت در حال پیگیری است و احکام متخلفین صادر شده است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته یک توقعی که از قوه قضاییه می‌رود این است که اقدام پیشگیرانه را برای این امر سامان دهد چون این موضوع جزو وظایف قوه قضاییه است ضمن آن که امیدواریم در جلسات بعد در این زمینه‌ها مبسوط‌تر صحبت کنند.

انتهای پیام/