به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، قانون جدید دیوان عدالت اداری مشتمل بر «یکصد و بیست و چهار ماده» و «سی و نه» تبصره در تاریخ 25 خرداد ماه 1392به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. يكي از مواد قابل بحث قانون ماده 10 آن است. در قانون قبلي مهلتي برای ارائه شكايت از مراجع شبه‌قضایی به ديوان از طرف شهروندان در نظر گرفته نشده بود، اما بر اساس قانون جدید در تبصره 2 ماده 10 شهروندان تنها سه ماه مهلت دارند تا شكايت خود را به دیوان ارائه دهند. اين مبحث براساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، در نظر گرفته شده است.
درباره این ماده و دیگر نکات قابل توجه در قانون جدید به گفت‌وگو با «محمدرضا ویژه»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی پرداخته‌‌ایم که می‌خوانید.
«ویژه» در این باره به «حمایت» گفت: وظیفه دولت اداره کشور بر اساس قانون است و قانونمدار بودن دولت بسیار اهمیت دارد.
با وقوع انقلاب اسلامی و با توجه به ریشه‌های آن، تحولی برجسته در نظام حقوقی اجتناب‌ناپذیر بود و از این روی توجه انقلابیون از ابتدا به آن جلب شد. یکی از بدعت‌های مبارک جمهوری اسلامی در نظام حقوقی کشورمان دیوان عدالت اداری است. پيش از انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۳٩، قانون تاسیس شورای دولتی به این منظور به تصویب رسيد ولی هیچگاه اجرا نشد که همواره در کتب مرجع حقوقی از آن به عنوان مثال بارز قانون متروک یاد می‌کنند.
تصریح تاسیس دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلمات اداری، موجب شد تا برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران مرجعی عالی به تخلف‌های مراجع اداری رسیدگی کند. بدین لحاظ دیوان عدالت اداری، اگر نگوییم برجسته‌ترین، یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای نظام قضایی در دوره جمهوری اسلامی است. حوزه صلاحيت گسترده ديوان عدالت اداري در ماده 11 قانون مصوب 1360، ماده 13 قانون مصوب سال 1385 و ماده 10 قانون مصوب سال 1392 كه مراجع گوناگون شبه‌قضايي را در بر مي‌گيرد، دلالت بر عزم قانونگذار براي نظارت بر قانون‌مداري مقررات و تصميم‌هاي اجرايي دارد.
وی افزود: علاوه بر این، تاسیس دیوان عدالت اداری پاسخ به دغدغه خروج قوه مجریه از حدود مقرر در قوانین عادی بود زیرا بعضا دیده می‌شد که مقام‌های اجرایی در وضع مقررات اجرایی و تفسیرهای خویش از قوانین عادی از حدود مقرر خارج می‌شدند. نهاد دیوان عدالت اداری این امکان را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا از اجراي این‌گونه مقررات جلوگیری شود.
افزون بر مورد فوق، در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ نیز عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع پیش‌بینی شده بود تا دیوان عدالت اداری راجع به این موضوع از شورای نگهبان استعلام کند و براساس آن تصمیم لازم در مورد ابقا یا ابطال مصوبه اجرایی را اتخاذ کند. در واقع، براساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازوكاري پيش‌بيني شده است تا علاوه بر نظارت بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقررات اجرايي نيز مغايرتي با شرع مقدس نداشته باشند. این امر در ماده 41 قانون مصوب سال 1385 و ماده 87 قانون مصوب سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است.
نگاه قانون به طرح دادخواستاین مدرس دانشگاه اظهار کرد: به طور کلی فقدان مهلت برای اعمال قضایی در هر نظام حقوقی موجب تشتت خواهد شد. از این روی، فقدان مهلت در رسیدگی دیوان عدالت اداری مشکلات بسیاری را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده بود. استدلال هم این بود که حق شهروندان در مقابل دستگاه‌های اجرایی باید حفظ شود و مهلت نباید این حق تظلم برای شهروندان مذکور در اصل 173 قانون اساسی را محدود کند.
وی تاکید کرد: این استدلال چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد زیرا در نظر گرفتن مهلت به منزله نقض حق دادخواهی نیست بلکه دادخواهی شهروندان را صرفا انتظام می‌بخشد و این امر از باب نظم عمومی ضروری است به همین دلیل تلاش شد در قانون جدید دیوان این ایراد رفع شود.
مدت این مهلت«ویژه» درباره مدت این مهلت نیز اظهار کرد: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مهلت تقدیم دادخواست برای اعتراض به تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 یعنی هیات‌ها و کمیسیون‌ها برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد (به تفاوت اشخاص و افراد توجه کنید) مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مورد نظر است. حتی قانون تصریح کرده است که هیات یا کمیسیون می‌تواند خود مهلتی برای اعتراض در نظر بگیرد که در این صورت دیوان از همان مهلت تبعیت می‌کند. بدین ترتیب، تصمیم‌های هیات‌ها و کمیسیون‌ها تا ابد بلاتکلیف نمی‌مانند بلکه معترض به تصمیم زمان معینی برای اعتراض دارد.
صلاحیت‌های دیوان عدالت اداریاین حقوقدان درباره صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت‌های متنوعی است که بخشی از این صلاحیت‌ها به شعب و بخشی دیگر به هیات عمومی اختصاص دارد. صلاحیت شعب به تصمیمات اداری و استخدامی و تصمیمات و آرای هیات‌ها و کمیسیون‌ها اختصاص دارد از این حیث که قوانین را نقض نکرده باشند. از سوی دیگر باید متذکر شد که صلاحیت هیات عمومی در سه محور قابل بررسی است: نخست، رسیدگی به موارد نقض قوانین در آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی. دوم، رسیدگی به موارد خلاف شرع در موارد فوق و سرانجام صدور رای وحدت رویه در آرا متناقض و ایجاد رویه در آرای مشابه. در مورد آخر که موکول به درخواست نیست بحث منتفی است.
وی افزود: در موارد نخست و دوم این بحث مطرح می‌شود که آیا مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 16 به درخواست از هیات عمومی تسری می‌یابد یا خیر؟ از سویی تبصره ماده 80 قانون تصریح می‌کند سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است و از سوی دیگر، تبصره 2 ماده 16 مهلت را فقط برای موارد تبصره 2 ماده 10، یعنی تصمیم‌ها و آرای هیات‌ها و کمیسیون‌ها در نظر گرفته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه نتیجه گرفت: به نظر می‌رسد مهلت مقرر در این تبصره را به درخواست‌ها از هیات عمومی نمی‌توان تعمیم داد. در واقع، تصریح تبصره 2 ماده 16 ما را از تعمیم مهلت مقرر به درخواست‌ها از هیات عمومی باز می‌دارد.
تطابق با قانون اساسیاین مدرس دانشگاه با بیان اینکه به دشواری می‌توان مهلتی برای درخواست‌ها از هیات عمومی در نظر گرفت، افزود: بنابراین، به نظر نمی‌رسد که حق دادخواهی شهروندان در این مورد محدود شده باشد. در مورد شعب بدوی و تجدیدنظر نیز وجود مهلت از باب نظم عمومی است و نمی‌توان آن را ناقض حق دادخواهی شهروندان دانست. بنابراین، حق دادخواهی مذکور در اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به قوت خویش باقی است.
هزینه‌های دادرسیوی درباره میزان هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرد: براساس یک اصل حقوق عمومی، رسیدگی در مراجع دادرسی اداری به دلیل آنکه مطالبه حق توسط شهروند از دولت انجام می‌شود باید رایگان یا با هزینه اندک باشد.
«ویژه» افزود: منطق رایگان یا کم‌هزینه بودن دادرسی از طریق دیوان است که شهروندان، برخلاف دادرسی‌های موضوع آیین دادرسی مدنی، برای کسب منافع خصوصی اقدام نمی‌کنند بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق خویش است که اقدام به اقامه دعوا می‌کنند؛ به این ترتیب هزینه دادرسی نباید مانعی برای این اقدام شهروندان باشد.
وی گفت: مطابق ماده 19 قانون هزینه دادرسی در شعب بدوی یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است. رسیدگی در هیات عمومی نیز به دلیل ماهیت نظارت قضایی آن بر مقررات اجرایی رایگان است. این هزینه نسبت به قانون سال 1385 افزایش اندکی داشته است که با توجه به نرخ تورم بسیار نازل است. البته، امکان تغییر در این مبلغ براساس تبصره ماده 19 قانون وجود دارد که با توجه به اصل فوق باید این تغییر انجام پذیرد.
تغییرات نسبت به قانون قبلاین مدرس دانشگاه درباره تغییرات قانون فعلی نسبت به قانون قبلی نیز گفت: قانون سال 1392 در مقایسه با قانون سال 1385 واجد نقاط قوت فراوانی برای شهروندان است. علاوه بر پیش‌بینی امکان تجدیدنظر و تغییرات مثبت در دستور موقت، در زمینه اجرای احکام نیز شاهد تحولات بسیار مثبتی هستیم. به نظر می‌رسد در رسیدگی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت و اجرای سریع و صحیح احکام نقش بسزایی در تضمین حقوق شهروندان و حمایت از آنها داشته باشد. خوشبختانه، در قانون جدید دیوان عدالت اداری توجهی مضاعف به این دو موضوع شده است که شایسته قدردانی است. البته، نباید از نظر دور داشت که تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم و باید بدان سمت حرکت کنیم.