به گزارش
خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست مشترک با تشکل‌ها و فعالان صنایع دریایی و شرکت‌های دانش بنیان افزود: تلاش داریم با برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان این بخش، هم افزایی لازم برای بهبود فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه علوم دریایی را فراهم کنیم و در این راستا از هر ایده جدید استقبال می‌کنیم.
وی تعیین سیاست‌های حمایتی و نیز افزایش کارایی و بهره‌وری تشکل‌ها و شرکت‌های دانش بنیان را نیازمند مشارکت و همراهی دست اندرکاران این حوزه دانست و گفت: صنعت دریایی از جمله بخش های استراتژیک و حساس کشور به شمار می رود که می بایست با ایجاد وحدت رویه در میان بخش های مختلف فعال در این حوزه، توجه و نگاه مسئولان را به موضوع صنایع دریایی و لزوم حمایت از آن جلب کرد.
سیف، پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان و ارایه تسهیلات و امکانات لازم به این شرکت‌ها در حوزه دریایی را از جمله وظایف و مسئولیت‌های ستاد توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان دریایی دانست و اضافه کرد: پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و تامین بودجه‌های پژوهشی در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان از اقداماتی است که در این ستاد به انجام خواهد رسید و نگاه صرفا صنعتی به فعالیت‌های مربوط به دریا نخواهیم داشت.
تدوین سند ملی توسعه صنایع دریایی کشور در مراحل پایانی
وی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از موضوعات شرکت‌های دانش بنیاد در حوزه دریا، بکر و دست نخورده باقی مانده است، گفت: با وجود بکر بودن این رویدادها، فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در کشور دارای سابقه است که تلاش می‌شود در قالب سند ملی توسعه صنایع دریایی کشور فعالیت‌ها ساماندهی و به این بخش هدایت شود.
دبیر ستاد فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس ابلاغ شورای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین سند ملی توسعه دریایی کشور از تیرماه سال گذشته و با همکاری متخصصان و کارشناسان تهیه شده است، گفت: پیش نویس این سند برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است و ضرورت دارد، تشکل‌ها با مطالعه این پیش نویس نسبت به ارایه نظرات اصلاحی خود اقدام کنند تا پس از تصویب، زمینه برای اجرای آن از سوی بخش خصوصی فراهم شود.
سیف، تصویب و اجرای این سند را منجر به تعهد دولت و مجلس در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این بخش عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها در کشور می بایست برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب سند و در چارچوب اسناد ملی تدوین و ارایه کنند که بر این اساس، با توجه به وجود مرز وسیع دریایی و موقعیت جغرافیایی کشور این سند تدوین و برای تصویب به مراجع مربوطه ارسال شده است.
وی اظهار داشت: برای تدوین سند ملی توسعه دریایی کشور، اسناد 12 کشور مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت به تطبیق آنها اقدام و در نتیجه رویکردهای ارزنده‌ای در برنامه توسعه دریایی کشور پیش بینی شده است.
به گفته سیف، اجرایی شدن این سند می‌تواند هدفگذاری‌های دقیق و مشخصی را برای آینده فعالیت در این حوزه برای فعالان این بخش ترسیم و زمینه را برای افزایش بهره‌وری در آنان فراهم کند.
این استاد دانشگاه، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی از جمله 14 ستاد ایجاد شده در معاونت علمی ریاست جمهوری است که می‌کوشد به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولت، نظرات دست اندرکاران غیر دولتی را دریافت و با جمع آوری آن، برای این نظرات گردش کار ایجاد کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزود: بخش خصوصی مشکلات خاص خود را دارد اما، رویکرد و نگاه دولت بر این است که از شرکت‌های خصوصی دانش بنیان حمایت و پشتیبانی کند که نباید این حمایت‌ها و پشتیبانی ها را به منزله ورود دولت به تشکل‌های انجمن‌های بخش خصوصی تعبیر کرد.
در این نشست، ایجاد خبرگزاری دریایی، اطلاع رسانی از کارکردها و فعالیت‌های صورت گرفته از سوی شرکت‌ها و انجمن‌های تابعه به دیگر اعضا، جلوگیری از موازی کاری، ایجاد وزارت دریاداری برای یکپارچه سازی تصمیم‌ها و فعالیت ها، تدوین شاخص‌های کاری، مشخص کردن وضعیت گذشته، حال و ترسیم چشم اندازی برای آینده فعالیت‌ها، بررسی دقیق توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خالی در شرکت‌های فعال در این بخش و نیز فعالیت بیشتر شورای عالی دریایی کشور از جمله پیشنهادهای ارایه شده از سوی شرکت کنندگان در این نشست بود.
انتهای پیام/