به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي آ ب ث، دليل اصلی اين وضع که نسبت به سال 2012، 11 درصد افزايش نشان می‌دهد تصميمات دستگاه قضايی براي تصرف خانه‌های افراد بدهکار و کسانی اعلام شده است که خانه‌های خالی را تصرف کرده بودند.
بر اساس اين گزارش، در سال 2013 حکم تخليه 28 هزار و 173 واحد مسکونی در اسپانيا صادر شد که در مقايسه با سال قبل از آن 18.5 درصد بيشتر بود.
در 21 هزار و 521 مورد نيز افراد بدهکار با توافق با بانک و بدون حکم قضايی خانه‌های خود را تحويل دادند که اين ميزان نيز در مقايسه با سال 2012، 2.60 درصد افزايش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/