در این تظاهرات که با برنامه‌ریزی سه اتحادیه کارگری اصلی ایتالیا برگزار شده بود، گروه‌های مختلف از کارمندان دولت همچون معلمان و کارگران شرکت داشتند. به گفته اعتصاب‌کنندگان، ایناتزیو مارینو، شهردار رم، باید در تصمیمات خود مبنی بر کاهش دستمزد و قطع پاداش‌های کارمندان و کارگران دولت بازنگری کند.
منشا این تصمیم، وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا است که اعلام کرده است پرداخت پاداش‌های سالیانه به کارمندان هیچ ارتباطی با عملکرد آنها ندارد و بنابراین هیچ دلیلی برای پرداخت آنها نیز وجود ندارد.
به گفته یکی از این معترضان، "ما با حقوق کنونی خود نیز نمی‌توانیم از عهده مخارج برآییم، چه رسد به زمانی که دستمزدمان از این هم کمتر شود!"
نتایج یک تحقیق که توسط مرکز تحقیقات اروپا انجام شده است نشان میدهند که خانواده‌های ایتالیایی بین سال‌های 2007 و 2013، سالیانه با بیش از 600 یورو افزایش در مخارج خود مواجه بوده‌اند که این نیز به دلیل تورم و افزایش سرسام‌آور مالیات‌ها در این مدت بوده است.
انتهای پیام/