"محمد ادیب" در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به موضوع معوقات بانکی اظهارداشت: بدهکاراران بانکها در مقابل اسناد بانکی به بانکها بدهی دارند و یا با سپردن وثیقههایی اقدام به دریافت وام میکنند.
وی افزود: بانکها برای دریافت معوقات دو راه در پیش دارند اول این که وثیقهها را وصول کنند و در مرحله بعدی اگر چک روز دریافت کرده باشند میتوانند از نظر کیفری هم بدهکاران را تحت تعقیب قرار دارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مساله مهم درباره معوقات بانکی خلاء قانونی نیست بلکه بانکها بدون دریافت وثیقههای کافی، اعتبارات مالی بالایی را در اختیار موسسات مالی قرار میدهند که این مساله مهمترین دلیل شیوع پدیده معوقات بانکی است.
وی تصریح کرد: رؤسای بانکها با اعمال نفوذ وامهای کلان را در ازای وثیقههایی ناچیز ارائه میکنند و این در حالی است که پیش از این بانکها با توجه به ارزش یک سوم ارزش هر ملک وام میدادند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای پیگیری معوقات بانکی نیازی به اصلاح سیستمهای مالی و بانکداری نیست و فقط باید در درون ساختار مدیریتی بانکها قوانین رعایت شود.
انتهای پیام/