به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران رویترز، روند کاهش تولید ناخالص داخلی یونان اکنون شش سال است که بی وقفه ادامه دارد.این کشور در سال 2010 به علت بالا آوردن بدهی‌های حاکمیتی و کسری بودجه شدید، با بحران مالی و اقتصادی بی سابقه ای مواجه شد.
اگر کمک مالی گروه سه جانبه متشکل از صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی
اروپا واتحادیه اروپا نبود این کشور ورشکست شده بود. در نتیجه این بحران مالی و اقتصادی،
بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن کاسته شد.
در نتیجه این شش سال رکود اقتصادی، از میزان سطح زندگی مردم نیز به طور قابل توجهی کاسته شد و میزان بیکاری در بین جمعیت فعال یونان اکنون به بیش از 27 درصد رسیده است. رقم بدهی‌های عمومی یونان نیز اکنون به حدود 175 درصد کل تولید ناخالص داخلی آن رسیده است.
سازمان ملی آمار یونان در گزارشی اعلام کرد میزان تولید ناخالص داخلی یونان در سه ماهه نخست امسال نسبت به همین مدت زمان درسال گذشته 1.1 درصد کاهش یافته است. البته این میزان کاهش با پیش بینی کارشناسان مسائل اقتصادی تطبیق داشته است.
دولت یونان پیش بینی کرده است که امسال به رشد اقتصادی برسد و میزان تولید ناخالص داخلی یونان در کل سال به حدود 0.6 درصد برسد. زیرا از روند کاهش میزان تولید ناخالص داخلی یونان از سه ماهه سوم امسال کند شده است و از همین رو انتظار می رود با گذشت چند ماه این کشور در نهایت به رشد اقتصادی برسد.
در گزارش سازمان ملی آمار یونان آمده است میزان تولید ناخالص داخلی یونان در طول سال گذشته به میزان 3.9 درصد دیگر کاسته شد.
کمیسیون اروپا نیز در ارزیابی خود از اوضاع اقتصادی کشورهای منطقه یورو پیش بینی کرده است که یونان امسال به رکود اقتصادی پشت کند و میزان تولید ناخالص داخلی یونان روند افزایش را از سرگیرد.
کمیسیون اروپا همچنین پیش بینی می کند که با افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در یونان، رشد اقتصادی این کشور در سال 2015 بیشتر تقویت خواهد شد .