به گزارش
حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين «مصطفي پورمحمدی» امروز (چهارشنبه) پس از نشست هيات دولت اين مطلب را در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری بيان كرد كه از او درباره آخرين پيگيری‌ها در مورد فيلم «من روحانی هستم»، بيان كرد.
وزير دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نحوه رسيدگی به پرونده بدهكاران كلان بانكی اظهار داشت: بحث معوقات بانكی همانگونه كه قبلا هم بيان شده مجموعه‌ای بسيار گسترده است و از يك جنس هم نيست.
پورمحمدي با بيان اين كه برخی پرونده‌ها با مقاومت‌های زيادی روبرو شده و نيازمند رسيدگی در محاكم قضايی است، افزود: دولت ليست جامعی ارائه داده است ولي معنايش اين نيست كه اين ليست جديد است.
وي ادامه داد: نمي خواهيم فقط از قوه قضاييه انتظار داشته باشيم، اين كار همچنان به تلاش بخش‌هاي بانكی هم متكي است.
وزير دادگستری با بيان اينكه بسياری از اين بدهكاران در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وثايقي را قرار داده‌اند، گفت: در مذاكراتی كه با اين سازمان انجام شده، در سال گذشته بيش از 2 ميليارد تومان معوقات بازگشته است و اگر اين همكاری تداوم يابد، عملا بخشی از معوقات بدون تشكيل پرونده وصول خواهد شد.
پورمحمدی با تاكيد بر اين كه بانك‌ها بايد فعال‌تر شوند، اظهار داشت: با تغيير وضعيت بدهكاران به استمهال و تقسيط يا طراحی فرايندی كه به خصوص براي فعالان اقتصادی كه كار توليد انجام مي‌دهند، مي‌توان اين بدهی را مسترد كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه وظيفه دستگاه قضايي چيست؟ تصريح كرد: قوه قضاييه بخشی را مستقيما رسيدگي می‌كند كه افراد تعلل جدی دارند؛ البته فضای اقتصادي كشور هم با اينها همراه بوده و اينها می‌خواهند با بهانه‌گيری، از بازگرداندن بدهي خودداری كنند.
وزير دادگستری با تاكيد بر اينكه بايد بدانيم بخشی از معوقات، قسط هايی است كه بهره‌هاي مضاعف خورده است، گفت: پرونده بسيار گسترده است، ساليان سال هم جمع شده است و شما نمی‌توانيد معوقه 10 ساله را در يك سال برگردانيد.
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا دادگاهي خاص براي رسيدگی به اين پرونده‌ها تشكيل مي‌شود يا خير؟ اظهار داشت: مجتمع اقتصادي قوه قضاييه مسوول شده و قوه قضاييه آمادگي كامل دارد؛ فكر مي‌كنيم حل مشكل از سوي قوه قضاييه با هيچ مانعي روبرو نيست و ما در پيگيري جدی هستيم.
وي ادامه داد: ما نبايد فقط از اين مجرا مشكلات را حل كنيم كه عملا خيلي از پرونده‌ها قضايی نيست، الان هم دادستان كل پيوسته گفته است كه پيگير است اما اين گونه نيست كه همه معوقات صرفا با پرونده قضايي قابل حل و فصل باشد.
وزير دادگستري با بيان اين كه قوه قضاييه اعلام آمادگي كرده است كه در صورت وصول اطلاعات كافی هر پرونده‌اي، سريعا به آن‌ها رسيدگي خواهد شد، گفت: پرونده اي كه ميلياردها تومان بدهي دارد، پرونده بزرگي است؛ اموال بايد شناسايي شود، كار كارشناسي صورت گيرد و پول‌ها نقد شود و سپس به حساب ها واريز شود.
پورمحمدي تصريح كرد: اين پرونده ها موضوع بزرگي دارند، مثلا كسي صاحب چندين كارخانه است، مجموعه بزرگي از صادرات و واردات را تنظيم كرده و در طول چندين سال اين پرونده ها شكل گرفته است؛ موضوع ساده اي مانند جيب بري نيست كه بشود با آن به سادگي برخورد كرد.
وزير دادگستري دولت تدبير و اميد تصريح كرد: مهم اراده دولت و دستگاه قضايي است كه مي خواهيم اين پرونده ها را حل كنيم و جدي هم هستيم اما متاسفانه اين پرونده ها انباشته شده است و در شرايط كنوني ركود اقتصادي، عملا فعالان اقتصادي كه مي خواهند بدهي خود را پرداخت كنند به دليل اين كه نمي توانند آن را به پول تبديل كنند، نتوانسته اند اين بدهي ها را برگردانند.
وزير دادگستري همچنين خاطر نشان كرد: عده اي به بهانه توليد كنندگان از پرداخت معوقات فرار مي كنند و ما بايد هنر اين را داشته باشيم تا اين دو بخش را تفكيك كنيم.
** اموال شناسايي شده بابك زنجاني كفاف بدهي‌هايش را نمي‌دهد پورمحمدي درباره پرونده بابك زنجاني گفت: بابك زنجاني هنوز همكاري خوبي با مجموعه بازجويي ها نداشته و متاسفانه اموالي كه شناسايي شده است، كفاف بدهي‌هايش را نمي دهد.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي، دولت، بانك‌ها و وزارت نفت بايد تلاش هماهنگي را داشته باشيم تا بتوانيم بدهي‌هاي اين فرد را بازگردانيم.
** مخالفت وزرا با افزايش بيمه شخص ثالث وزير دادگستري درباره افزايش بيمه شخص ثالث هم توضيح داد: قرار شد اين موضوع در كميسيون اقتصادي دولت بررسي شود.
پورمحمدي اظهار داشت: بيمه ها ادعاهايي دارند؛ در دولت نظرات مخالفي است و بيشتر وزرا موافق كاهش قيمت بيمه شخص ثالث هستند. از اين رو بنا شد اين اختلاف در كميسيون اقتصادي دولت مطرح و رسيدگي شود.
** مبارزه با ويژه‌خواري تبليغاتي نيست وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه كار ويژه خواري به كجا رسيد؟ گفت: قرار نيست فضاي اقتصادي كشور را به سمت عمليات رواني و تبليغاتي سوق دهيم.
پورمحمدي اضافه كرد: عملا فعاليت هاي تبليغاتي براي مقولات اقتصادي نه تنها كمك كننده نيست بلكه موضوع را سياسي مي كند و ما را از رسيدن به هدف باز مي دارد.
وي يادآور شد: قرار ما اين است كه جلوي ويژه خواري را بگيريم و در دولت هم پيوسته تصميماتي را بگيريم كه اجازه ويژه خواري ندهيم.
وزير دادگستري خاطر نشان كرد: عملا نمي خواهيم مبارزه با ويژه خواري به كشمكش، درگيري، تبليغات و يا انتقام گيري منجر شود.
پورمحمدي تصريح كرد: خيلي وقت ها تبليغات در اين حوزه را بيشتر سياسي مي دانيم و معتقديم كمكي به بهبود فضاي اقتصادي ما نخواهد كرد و جلوي ويژه خواري را هم نخواهد گرفت چون در دعواي سياسي اين پرونده ها گم خواهد شد.
انتهای پیام/