"عبدالله خدابشخی" در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم نفتی اظهار داشت: در ماده 25 قانون پیش‌بینی‌هایی در رابطه با دادسراهای تخصصی لحاظ شده، اما این درحالی است که دادسرایی تحت عنوان رسیدگی به جرائم نفتی در قانون نیامده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه آمار پرونده‌های مربوط به جرائم نفتی زیاد نیست، بنابراین این جرائم می‌توانند زیرمجموعه جرائم اقتصادی قرار بگیرند.
خدابخشی افزود: باتوجه به اینکه جرائم اقتصادی ابعاد پیچیده‌ای دارد بنابراین این مهم نیازمند آگاهی قضات از موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای نفتی است تا حقوق متهم در این زمینه لحاظ شود.
این قاضی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه تشکیل دادسراهای ویژه برای رسیدگی به جرائم نفتی با هدف ایجاد سرعت و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های نفتی باشد این امر مثبت تلقی می‌شود اما اگر این روند به سمت جدا شدن این دادسراها از نظام حقوقی پیش برود مطلوب نیست.
انتهای پیام/