به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده ۳ این قانون را بررسی و تصویب کردند
براین اساس، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراتب صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می‌شود.
تبصره ۱: در صورتی که هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر شکایات حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت کتبا از بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی استان مربوط تسهیل در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.
این موارد بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند.
بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوطه موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اختلال یا اهمال کرده‌اند را به هیئت تخلفات اداری معرفی کنند.
این اشخاص چنانچه هیئت مذکور تخلفشان را تائید کند به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۷۲ محکوم شود.
تبصره ۲: هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی مشخص شده در پایگاه اطلاع رسانی مزبور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و به بالا‌ترین مقام مسئول دستگاه صادر کننده مجوز را به مجازات تعیین شده در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند.
تبصره ۳: کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تنفیذ و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یکماه پس از اقدام این قانون تهیه و به «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیئت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حذف مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل کند که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر حضوری در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین و مقررات بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشدف هیئت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آن‌ها را از مراجع بالا‌تر پیگیری کنند.
تبصره ۴: «هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره ۳ این ماده موظف است در حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر نماید.
پس از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بقیه در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چرا که در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوز‌ها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیئت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر عامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از ۶ ماه قبل از اجرا در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تسهیل شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم _ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده_ مصوب ۲ خرداد ۷۵) است.
ماده مذکور با ۱۴۴ ری موافق، ۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید
اضافه می‌شود، پس از بررسی این ماده که اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به پایان رسید علی لاریجانی از نمایندگان و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قدردانی کرد.
انتهای پیام/