به گزارش خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، چهارمین جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در سال 93 در حالی تشکیل شد که خروجی این نشست تصمیم برای تشکیل کمیته‌ای برای تعامل دولت و مجلس بود هرچند عناوین مختلفی نیر به این کمیته اختصاص داده شد بعد از این نشست بود که "مصطفی افضلی‌فرد" سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص این تصمیم گفت: هدف از تشکیل این کمیته راه‌کارهای کاربردی تعامل میان نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.
پس از آن نیز معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور 6 اردیبهشت‌ماه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تشکیل کارگروه مشترک معاونت پارلمانی دولت در کمیسیون اصل 90 خبر داد.
"مجید نصیرپور" در این باره گفت: با توجه به این که وظیفه کمیسیون اصل 90 نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است از این رو شکایات از روند فعالیت‌ها به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود؛ لذا قرار شد معاونت پارلمانی و کمیسیون فوق الذکر با تشکیل کارگروهی در راستای کاهش میزان شکایات مردمی وارد عمل شوند.
وی افزود: اصلاح آیین‌نامه و قوانین از موضوعات مهمی است که به طور حتم در این کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا از میزان شکایات مردم از روند فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی کاسته شود.
"نصیرپور" هم‌چنین نیمه اردیبهشت ماه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره زمان تشکیل اولین جلسه کارگروه مشترک این کارگروه گفت: این هفته پیگیر این موضوع هستیم تا انشالله بتوانیم اولین جلسه مشترک را بین معاونت پارلمانی دولت یازدهم و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر منتظر اعلام نظر کمیسیون اصل نود برای برگزاری این جلسه هستیم.
"نصیرپور" اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده معاونت پارلمانی دولت در این جلسات شرکت خواهم کرد و با توجه به رویه‌ای که پیش می‌رود به احتمال زیاد جلسه هفته آینده تشکیل می‌شود.
اما "نصیرپور" امروز - شنبه 20 اردیبهشت ماه - در این باره به باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه این کارگروه در کمیسیون اصل 90 ایجاد نشده تشکیل اولین جلسه این کارگروه منوط به نظر این کمیسیون است.
وی افزود: به طور حتم تشکیل این کارگروه می‌تواند در راستای حل مشکلات مردم با دستگاه‌های اجرایی تأثیرگذار باشد.
"نصیرپور" خاطر نشان کرد: معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری تمام تلاش و همت خود را به کار بسته است تا با تشکیل این کارگروه در جهت حل شکایات مردم وارد عمل شود.
با پیگیری باشگاه خبرنگاران؛ "مصطفی افصلی فرد" سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس که نظر دیگری در این رابطه دارد، به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: در پی حضور کم‌رنگ معاونین پارلمانی دولت که منجر به گله‌مندی نمایندگان شده بود و از طرفی جواب نامه‌های مکاتبه شده داده نمی‌شد و شکایت مردمی از دولت و وزرا نیز زیاد شده بود لذا مقرر شد جلسه‌ای تشکیل تا در مورد علل و عوامل این موضوعات تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: ماحصل این نشست تشکیل "کمیته مشترک ساماندهی" برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر قوه مققنه و مجریه شد تا این موضوعات پیگیری و فاصله‌های بین دو قوه به کمترین سطح برسد.
نماینده مردم اردبیل با اشاره به توقف یا عدم توقف تشکیل این کارگروه گفت: روند تشکیل و ادامه فعالیت کارگروه مشترک ساماندهی روابط دولت و مجلس متوقف نشده است.
وی تصریح کرد: معتقدم در جهت تعامل هرچه بیشتر معاونین دولت و مجلس برای رفع مشکلات و
ساماندهی روابط یا
اعمال نظارت و یا
تقلیل شکایت از دولت تشکیل چنین کمیته‌ای ضروری است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودمجلس اظهار داشت: هرکسی می‌تواند از طرز کار قوای سه‌گانه به کمسیون اصل نود مجلس شکایت کند و محدودیتی ندارد ولی این کمیته بنا دارد اقداماتی انجام دهد تا روابط دولت و مجلس نزدیک‌تر شده و از طرفی علل و عوامل فاصله‌ها نیز بررسی شود.
وی در ادامه به ساز و کارهایی اشاره کرد و گفت: باید براساس این سازوکارها معاونین پارلمانی اقدامات لازم را انجام دهند از جمله:
1. حضور پر رنگ معاونین پارلمانی چه به صورت ارتباطی و چه تلفنی باید قوی باشد و هم‌چنین زمینه تشکیل جلسات نمایندگان با وزرا به راحتی فراهم شود.
2. تسریع در پاسخ‌گویی و مکاتبات نمایندگان
3. رسیدگی سریع به درخواست نمایندگان مبنی بر حضور وزرا در مناطق درخواست داده شده
"افضلی‌فر" با بیان اینکه تشکیل چنین کارگروهی با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور تصویب شده است، گفت:
قرار است اعضای کمیته را معاونت پارلمانی دولت معرفی کند ولی مهم محتوای کار است.
این در حالی است، چندی پیش "محمدعلی پورمختار" رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از رفتن معاونین پارلمانی وزرا از مجلس خبر داده بود.
وی در این رابطه گفته بود:
مسأله‌ای که وجود دارد این است که وزرای دولت تدبیر و امید نتوانسته‌اند با نمایندگان رابطه خوبی برقرار کنند، این مشکلی است که بعد از رای اعتماد به وزرا پیش آمد. مردم به نمایندگان مراجعات و مطالباتی دارند که نمایندگان باید آن را از طریق وزرا پیگیری کنند
اما متاسفانه معاونین پارلمانی وزرا از مجلس جمع کرده‌اند و رفته‌اند! نمایندگان زمانی که دیدند در این شش ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و رای اعتمادی که به وزرا داده‌اند، نه وزیر حاضر است در مجلس حضور یابد و نه وقت به نمایندگان بدهد تا مشکلات با آنها در میان گذاشته شود، لذا مجبور شده‌اند خواسته‌های خود را در قالب سوال به هیأت رئیسه ارائه کنند. البته این وضعیت با تدابیری که از سوی رئیس‌جمهور برای حضور معاونین پارلمانی در مجلس صورت گرفته رابطه مجلس و دولت رو به بهبودی است.
بنابراین باید منتظر ماند ودید آیا کمیته کاهش اختلافات و تقویت روابط دولت و مجلس با محوریت معاونین پارلمانی شکل خواهد گرفت یا باز هم تسلسل سوال و جواب‌ها ادامه خواهد داشت.
انتهای‌پیام/