به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: پذیرش سلطه قضایی غیرمسلمان گرچه معاند نباشد، در شرایط اختیار و قدرت در فضای داخلی و بین‌المللی جایز نیست.
در فضای بین‌المللی؛ از آن رو که تمام مستندات و منابع حقوقی مورد استناد مراجع قضایی بین‌المللی با موازین عقلی و نقلی سازگار نیستند و در بیشتر موارد، قضات این مراجع صلاحیت‌های لازم برای قضاوت به دید عقل و نقل را ندارند و بعضا متاثر از باورها، خصلت‌ها و منافع و مصالح وقت خود و به نفع ارباب قدرت رای می‌دهند.
اما پذیرش داوری در حل اختلاف میان مسلمان و غیرمسلمان در شرایط اختیار و قدرت بلا مانع است؛ چون داور یا داوران واجد شرایط، منتخب از طرف مومنان حضور دارند که بر اساس قواعد و احکام اسلام، مصالح و منافع آنان را تامین می‌کند و در مواردی که به وجود داور مرضی الطرفین نیاز باشد، در صورتی که طرف غیرمسلمان به داور بی‌طرف و مستقل مسلمان رضایت دهد باز هم مشکلی نیست؛ اما اگر به داوری جز غیرمسلمان رضایت ندهد، پذیرش داوری و سلطه غیرمسلمان دلیل ندارد.
اما در شرایط ثانوی و اضطرار اگر مسلمان ناچار باشد قضاوت یا داوری غیرمسلمان را خواه در متن معاهده‌ای گنجانیده شده یا نشده باشد، بپذیرد ، لازم است به مقدار رفع ضرورت اکتفا و تلاش کند با کسب قدرت و خروج از اضطرار به تنهایی یا با همکاری دیگر کشورهای حق گرا و تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای یا جهانی ، اوضاع و معاهدات ناعادلانه و ذلت بار را تغییر دهد.
انتهای پیام/