به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، شبکه "کاسپین ریپورت" در گزارشی در این باره اعلام کرد: عربستان سعودی در سطح جهان به سه چیز شناخته می‌شود: یک، مناطق کویری که بخش بزرگی از جغرافیای این کشور را تشکیل می دهند . دو ، این کشور از تولید کنندگان بزرگ نفت در جهان است. سه ، این کشور دارای یک نظام بسیار محافظه کارانه است. اما ویژگی سوم لزوما صحیح نیست و در حال تغییر است. در واقع ، روند تغییرات به در خانه عربستان رسیده است. زیرا به رغم اینکه دولت سعودی مقررات محافظه کارانه را به اجرا گذاشته است و حقوق اساسی زنان را زیر پا می‌گذارد، بخش رو به رشدی از جامعه خواستار اصلاحات و تغییرات است. این گرایش به ویژه در میان جوانان عربستان بیشتر به چشم می خورد. حال سوال این است که چه چیزی عربستان را عقب نگه داشته است؟
پیدایش رسانه های اجتماعی یک عامل جدید در عرصه ژئوپولیتیک است. در شبکه های اجتماعی با موضوع منع زنان از حق رانندگی شکل گرفته است. جدیدترین جنبه از گرایش های اصلاح طلبانه در عربستان نیز روی آموزش ورزشی برای دختران متمرکز شده است. شاید ورزش دختران برای بیشتر مردم خارج از عربستان سعودی چیزی کاملا بدیهی و موضوعی کم اهمیت باشد ، اما اگر دقیق تر به داخل عربستان بنگریم شاهد رقابت داخلی در نظام سیاسی عربستان خواهیم بود. اتفاقی که افتاد این بود که اوایل آوریل مجلس مشورتی عربستان تشکیل کلاس های ورزش در مدارس دختران را مورد بررسی قرار داد. اما چندین شخصیت فوق محافظه کار به رهبری شیخ صالح اللحیدن به مخالفت برخاستند و آموزش ورزش برای دختران را گناهی بزرگ دانستند و تظاهراتی در برابر دربار سلطنتی عربستان در ریاض برگزار کردند.
مجلس مشورتی عربستان سپس چنین پاسخ داد که این انتقادها بر دیدگاههای شخصی شیخ صالح مبتنی است و مجلس مشورتی به بررسی این طرح ادامه داد. بنابراین ، در ظاهر به نظر می رسد که این مسئله ای کوچک و کم اهمیت است. اما دو عامل مهم وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد. اولا ، مجلس مشورتی عربستان اساسا همان نقش پارلمان سعودی را دارد اما اعضای آن همگی منصوب پادشاه ، یعنی ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه این کشور هستند. بنابراین هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود و مجلس مشورتی هیچ اختیاری برای تصویب یا اجرای قوانین ندارد. این حق فقط در انحصار پادشاه است. تنها کار معناداری که مجلس مشورتی می تواند انجام دهد این است که قوانین را به پادشاه پیشنهاد دهد. نکته دوم این است که شیخ صالح سمت ریاست شورای عالی قضایی عربستان را از اواسط دهه 80 بر عهده داشته است و در طول دوره تصدی خود مانع اصلی بر سر راه تصویب بسیاری از طرح های اصلاحاتی بوده است. ملک عبدالله سپس در سال 2009 منصب شیخ صالح را به یک صالح بن حمید سپرد. از زمان برکناری شیخ صالح از سمتش ، وی یک سمت مهم در عالی ترین نهاد مذهبی عربستان ، یعنی شورای علما ، داشته است. بنابراین ، واقعیت این است که کل این بحران داخلی فقط درباره رویارویی ملک عبدالله با شورای علماست. این یک کشمکش داخلی در عربستان است.
حتی ساده‌ترین اصلاحات در زمینه حقوق بشر با مخالفت های شدید شورای علما مواجه می شود. در همین حال، روز به روز بر تعداد جوانان اصلاح طلب در جامعه سعودی افزوده می شود که خواستار حقوق اساسی بیشتری هستند.
در پایان باید گفت: این کشور در بهترین حالت فقط می‌تواند ثبات خود را برقرار کند و اصلاحات اجتماعی محدودی را به آهستگی به اجرا بگذارد.
انتهای پیام/