گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«طوفان سیاه به خانه برمی‌گردد!»نوشته شده توسط محمد صرفی اختصاص یافت:

درباره تعداد تروریست‌های خارجی در سوریه آمار دقیقی وجود ندارد که البته با توجه به وضعیت بحران سوریه، چندان هم غیرطبیعی نیست. آمارها در این زمینه حاکی از وجود دهها هزار تروریست در سوریه است. اگر چه در این زمینه آمارهای متفاوتی دیده می شود اما کارشناسان و موسسات پژوهشی و امنیتی در یک مورد هم نظر هستند و آن هم این که اتباع بیش از 70 کشور دنیا در سوریه مشغول کشت و کشتارند!
مرکز بین المللی مطالعات رادیکالیسم و خشونت سیاسی (واقع در لندن)، در پژوهشی اعلام کرده است بیش از یک چهارم جنگجویان خارجی در سوریه، اتباع کشورهای غربی هستند و در این لیست اتباع کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک، استرالیا، کانادا و آمریکا بیشترین آمار صادرات تروریسم را به خود اختصاص داده‌اند. تصویری که امروزه غرب از سوریه به نمایش می‌گذارد، و نتیجه حاصل از این بمباران تبلیغاتی آن است که؛‌ اسد مظهر دیکتاتوری و خشونت است،شهروندان خود را با گازهای شیمیایی قتل عام می‌کنند و سوریه میدان و صحنه نبردی فرقه‌ای و مذهبی است.

پس عجیب نیست اگر علاوه بر جنایتکاران محکوم به اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت و آدمکشان حرفه‌ای، که با قید رفع محکومیت و یا دریافت دستمزدهای کلان به سوریه اعزام می‌شوند، چند هزار جوان مسلمان اروپایی نیز به سراب جهاد(!) در راه خدا و رسیدن به سعادت اخروی پای در چنین مهلکه‌ای بگذارند و برای سرنگونی حکومت اسد و شهادت در این راه، با دلارهای نفتی اعراب خلیج فارس راهی ترکیه شده و از آنجا به راحتی و سرعت خود را در میدان نبرد بیابند و به اولین گروه شورشی بپیوندند. اما دنبال کردن جنگ از یوتیوب و مبارزه کردن با دیکتاتوری ادعایی اسد در فیس بوک و توئیتر یک چیز است و حضور در صحنه نبرد واقعی یک چیز دیگر. جایی که تروریست‌ها به راحتی سر می برند و به صغیر و کبیر و نظامی و شهروند عادی  و کودک و بیماران بستری در بیمارستان‌ها و... نیز رحم نمی‌کنند.

کاروان به اصطلاح جهادی‌ها به سوی سوریه در حالی روان است که کشور آفریقایی «مالی» از این منظر، شایستگی بیشتری برای میزبانی چنین جنگجویانی دارد. ارتش فرانسه ماه‌هاست که به مالی رفته و مسلمانان این کشور را قتل عام می‌کند. همان کاری که یک قرن پیش، استعمار به زور سرنیزه می‌کرد. اما چرا جهادی‌های غرب به کمک مسلمانان مالی نمی‌روند؟ چرا کسی مبارزه با استعمارگران غربی در کشوری آفریقایی را افتخار نمی‌داند؟ آن 500 جوان فرانسوی که به اذعان وزیر خارجه این کشور برای جهاد به سوریه رفته‌اند، می‌دانند مالی کجاست و ارتش کشورشان آنجا چه می‌کند؟! شما خودتان چند خبر و تحلیل و گزارش در این مورد خوانده و دیده‌اید؟حال جوان اروپایی که به مدد فریبکاری غول‌های رسانه‌ای، برای تقرب به خدا راهی سلاخ خانه جنگ سوریه شده است، به سرعت دچار تناقض و دوگانگی شدیدی می‌شود و تصویر ذهنی او از صحنه نبرد فرو می‌پاشد. فهمیدن این موضوع که امروزه نظام سوریه به اتهام حضور در محور مقاومت علیه رژیم اسرائیل، آماج چنین هجمه عجیب و غریبی است، هوش چندانی نمی‌طلبد. پس یا باید چشم خود را به روی واقعیت عینی بسته و به جریان خشونت و کشتار بپیوندد و یا سرخورده و فروپاشیده از درون، راه بازگشت در پیش گیرد.

چیزی حدود یک سال پیش -یعنی در دومین سال بحران سوریه- هیچ کس نگران این موضوع نبود. باد موافق می وزید و طوفان سیاه جنگجویان چندملیتی می‌رفت تا با سلطه بر دمشق، کار سوریه را یکسره کند. اما به تدریج ورق جنگ برگشت و امروزه خوشبین‌ترین مقامات و کارشناسان ضد نظام اسد نیز، امیدی به سقوط آن ندارند. مروری بر رخدادهای میدان نبرد و مواضع و اظهارات سران کشورهای صادرکننده تروریسم، حاکی از نگرانی شدید آنها از بازگشت این طوفان سیاه به مبداء خود دارد. مواضع و تحرکات اخیر کشورهای غربی و چاره اندیشی درباره معضل جهادی های بازگشته از سوریه، آشکارا حکایت از عمق این نگرانی دارد. اغلب غربی‌هایی که راهی سوریه می‌شوند، به گروه تروریستی داعش می‌پیوندند. اخیرا یکی از این افراد با لهجه آمریکای شمالی، ویدئویی را منتشر کرده که در آن می‌گوید؛ به همه ظالمان آمریکایی! ما می‌آییم و همه شما را از بین می‌بریم!

تصور میزان فاجعه بار بودن چنین سیگنال‌هایی برای کشوری مانند آمریکا - با ویژگی دسترسی آسان به اسلحه و شکاف ها و زمینه‌های گوناگون عصیان- چندان سخت نیست.غربی‌ها برای مقابله با این تهدید امنیتی که روز به روز نیز با افزایش تعداد مسافران اروپایی بازگشته از سوریه، گسترش می‌یابد، وارد عمل شده‌اند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است کشورش از آخرین تکنولوژی‌ها برای ردیابی کسانی که قصد دارند به جنگ سوریه ملحق شوند، استفاده خواهد کرد و  تماس‌های تلفنی و پیام های الکترونیک برای کشف چنین سرنخ هایی ردیابی می‌شوند. دولت انگلیس دست به دامن مادران انگلیسی شده و «کمپین ملی مشارکت زنان» را راه‌اندازی کرده است. هدف از این کمپین مشارکت زنان برای جلوگیری از مشارکت همسران و فرزندانشان در جنگ سوریه عنوان شده است. فرانسه نیز در اقدامی مشابه از مادران خواسته فعالیت‌های اینترنتی فرزندان جوان خود را کنترل و در صورت مشاهده ارتباط آنان با سایت‌های مشوق جنگ در سوریه، مقامات مسئول را در جریان بگذارند. در همین زمینه دیوید کامرون - نخست وزیر انگلیس- و اولاند ژانویه سال جاری میلادی دیدار و راهکارهای مقابله با این تهدید مشترک را بررسی کردند.

اخیراً نیز جوانی نروژی در بازگشت به کشورش، در فرودگاه دستگیر و علی رغم مجروحیت راهی زندان شد. وی از میدان سوریه بازمی‌گشت. اینها تنها چند نمونه از این دست است و مقامات امنیتی غرب بارها اذعان کرده اند، شناسایی تمام مسافران جهادی سوریه امکان پذیر نیست و آنها به راحتی می‌توانند در اروپا جابجا شده و به آمریکا نیز بروند. تهدیدات امنیتی از سوی تروریست‌های اجاره‌ای و بعضاً فریب خورده مختص غربی‌ها نیست و این نگرانی برای برخی کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی بسیار شدیدتر است. تا جایی که این کشور از مجازات زندان‌های طویل‌المدت برای اتباع خود که قصد بازگشت از جبهه بی‌سرانجام سوریه را دارند، خبر داده است. این در حالی است که پیش‌تر، برخی منابع از گسیل زندانیان این کشور به سوریه برای نبرد علیه حکومت اسد خبر داده بودند. البته کشورهایی مانند عربستان، قطر، ترکیه، اردن و... که علاوه بر صادرات تروریست، خرج کشتار در سوریه را نیز متقبل شده‌اند، داستانی غم انگیزتر دارند که پرداختن به آن فرصتی مجزا می‌طلبد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی‌ (29 دی ماه 1392) فرمودند؛ «یک جریانی به‌ وجود بیاید که مسلمانها را تقسیم کند به مسلم و کافر! عدّه‌ای را به‌عنوان کافر هدف قرار بدهد، مسلمانها را به جان هم بیندازند! چه کسی می‌تواند شک کند که وجود این جریانها و پشتیبانی این جریانها و تَمویل (حمایت مالی) این جریانها و دادن سلاح به اینها کار استکبار است و کار دستگاه‌های امنیّتی خبیث دولتهای استکباری است؟ می‌نشینند و برای همین کار برنامه‌ریزی می‌کنند. دنیای اسلام باید به این مسئله بپردازد؛ این خطر بزرگی است. متأسّفانه بعضی از دولتهای مسلمان، بی‌توجّه به این اختلافات دامن می‌زنند؛ نمی‌فهمند که دامن زدن به این اختلافات، آتشی خواهد افروخت که دامن همه‌ آنها را خواهد گرفت.»موج تروریسم صادراتی غرب و دست‌نشانده‌های منطقه‌ای آنها، به صخره سخت مقاومت خورده و سرشکسته و آکنده از خشم و نفرت در راه بازگشت به خانه است. غربی‌ها باید هم نگران بومرنگِ تروریسم باشند. این آغاز ماجراست.

سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«آزادراه حُمص، بن بست واشنگتن»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:

آزادي حُمص به طور غيرمنتظره اي با سفر احمد جربا، رئيس ائتلاف مخالفان دولت سوريه به واشنگتن همزمان شده است. درست همان زماني که ارتش سوريه وارد خرابه‌هايي مي شود که از ماه هاي سلطه تکفيري ها بر شهر حمص بر جاي مانده، احمد جربا نيز وارد پايتخت آمريکا مي شود. استاندار حمص اعلام کرده است که نخستين ماموريت ارتش، خنثي کردن مين ها و بمب هايي است که ارثيه ماه ها حکومت تکفيري ها بر اين منطقه است. شهرونداني که در اين ماه ها زنداني گروه هاي تکفيري بودند، چشم به راه و منتظر بازگشت آرامش و صلح به کوچه و خيابان هاي شهرشان هستند. در مقابل دفتر رئيس ائتلاف مخالفان دولت سوريه هم اعلام کرده است که احمد جربا به واشنگتن آمده تا موافقت دولت آمريکا را براي ارسال سلاح هاي استراتژيک به سوي مخالفان مسلح دولت سوريه جلب کند. دولت آمريکا در بيش از يک سال گذشته حاضر نشده است که ائتلاف مخالفان را به عنوان تنها نماينده قانوني دولت سوريه يا به قول خودشان به عنوان دولت انتقالي در اين کشور به رسميت بشناسد. به نظر نمي رسد که اين سفر نيز بتواند تغيير چنداني در سياست واشنگتن در قبال اپوزيسيون غيرمسلح دولت سوريه ايجاد کند. تمام دلايلي که تاکنون دولت اوباما را از رسيدن به وضعيت مطلوب اش در سوريه باز مي داشت، اکنون يا همچنان به قوت خود باقي است و يا اين که قوي تر شده است. بخش حقوقی روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«چمسئوليت مدني نهادهاي نظارتي ه مي‌شود؟»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساندند که به شرح زیر است:

آقاي جهانگيري هم گزارش يك ماهه اقدامات ستاد در برخورد با ويژه‌خواران را به رئيس‌جمهور مي‌دهند و رئيس‌جمهور در تاريخ 13/11/92 از ايشان تشكر مي‌كند و در پايان هم مي‌نويسد گزارشي منظم از پيشرفت كار را به اينجانب ارائه دهيد.آنچه افكار عمومي از اين نامه‌نگاري به دست آوردند، نتيجه ملموسي در برخورد با ويژه‌خواران اطلاع‌رساني نشده بويژه آنكه در مورد موضوع رانت 650 ميليون يورويي هيچ اطلاع‌رساني نشد. گزارشات يك ماهه هم متوقف شد. يك‌شنبه گذشته دكتر احمد توكلي از يك ويژه‌خواري ديگر به مبلغ 85 ميليون يورو به عنوان عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار به مجلس ارائه داد و معلوم شد عزم راسخي در دولت براي برخورد با اين ويژه‌خواري‌ها وجود ندارد چرا كه آقاي توكلي در پايان گزارش خود به مجلس آورده است: ادامه مكاتبات با بانك‌مركزي را وظيفه خود نمي‌دانم و ان‌شاءالله از طريق مراجع قانوني موضوع را پيگيري مي‌كنم.

براي كشف يك رانت يا ويژه‌خواري چه مكانيسم‌هايي در كشور وجود دارد. آيا يك نماينده مجلس وظيفه‌اش كشف ويژه‌خواري و پيگيري آن است و در اين پيگيري هرچه مظلومانه فرياد بزند، كسي هم به دادش نرسد؟مكانيسم‌هاي حقوقي و نظارتي پيش‌بيني شده در قوانين كشور دقيق است اما چرا اين مكانيسم‌ها جواب نمي‌دهد.مثلا سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني بانك مركزي بايد از باب حفظ و صيانت از بيت‌المال وفق ماده 151 قانون تجارت اولين كسي باشد كه اين ويژه‌خواري را كشف و به مرجع قضائي معرفي كند. چرا او ساكت است؟دومين مكانيسم نظارتي بازرس قانوني بانك پاسارگاد بايد صدايش بلند شود و زنگ خطر ويژه‌خواري مذكور را به صدا درآورد.سومين صدا مي‌تواند از بازرس قانوني شركت سپيد استوار آسيا بلند شود كه تاجر خاص از اين طريق امتياز ويژه را كسب كرده است. آيا بازرسان قانوني شركت‌ها و نيز سازمان حسابرسي كه در نقش بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها عمل مي‌كنند، مسئوليت مدني در اين باب ندارند.

هيئت نظارت بانك مركزي كه مسئوليت‌هاي كليدي در رعايت حسن اجراي قوانين و مقررات دارد، چرا ساكت است؟آقاي توكلي يك نماينده دلسوز و شجاع مجلس است. مجلس خود يك نهاد نظارتي مستقل با اختيارات ويژه و قانوني دارد. هيئت‌‌هاي مستشاري ديوان محاسبات براساس بندهاي "هـ"،"ي"، "ح" و "ط" ماده 23 قانون ديوان محاسبات صلاحيت ورود به اين پرونده را داشتند چرا ورود نكردند.چرا آقاي توكلي مستند به اين مواد از ديوان محاسبات نمي‌‌خواهد رسما به موضوع ويژه‌خواري 650 ميليون يورويي ورود پيدا كند و وفق ماده 23 "رسيدگي" و "انشاي راي" نمايند.سازمان بازرسي كل كشور در اين‌باره چرا ساكت است؟آيا موضوع رانت 650 ميليون يورويي در سايه سكوت نهادهاي نظارتي بايد به بوته فراموشي سپرده شود؟

مهدی جندقی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دغدغه ملت عملکرد دولت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

1ـ روزهای ابتدایی 1393 با تبلیغات و اظهارنظرهای عجیب و غریب و بعضا توهین‌آمیز برای انصراف از دریافت یارانه آغاز شد. حتی رئیس‌جمهور از مردم درخواست می‌کرد فرم یارانه را پر نکنند.12 روز آخر فروردین نیز فرآیند ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی انجام شد و نتیجه این همه‌پرسی، «بله» 97 درصدی مردم به یارانه نقدی بود. 18 روز از پایان آن رفراندوم گذشته و طبیعی است مسؤولان باید بعد از ارائه آمارهای رسمی از آن، به تحلیل موضوع بپردازند. دولت باید پیام مردم را درک کرده و با برنامه‌ریزی مناسب زمینه بهبود معیشت مردم را فراهم کند. دولتی‌ها باید به ملت توضیح دهند که هدف از جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها با آن همه اشکالات اساسی چه بود و قرار است در آینده چه اقداماتی انجام شود. مسؤولان باید توضیح دهند با چه استدلالی از انصراف میلیون‌ها نفر سخن گفتند در حالی که فقط 2 میلیون و 400 هزار نفر ثبت‌نام نکردند که برخی از آنها اصلا اجازه ثبت‌نام نداشتند؟ دولت باید پاسخ بسیاری از ابهامات فرآیند ثبت‌نام را بدهد و برنامه‌های آینده اقتصادی را تشریح کند تا آن امید اقتصادی مدنظر دولت به جامعه تزریق شود اما...

2ـ 18 روز بعد از ثبت‌نام یارانه‌ها و آغاز رسمی فاز دوم هدفمندی با یک فضای رسانه‌ای قابل تامل مواجه بودیم که به نظر می‌رسد مسؤولان دولتی خواسته یا ناخواسته از این فضا استقبال می‌کنند. در این مدت بعضی دولتی‌ها نیز آگاهانه یا ناآگاهانه به این فضا دامن زده و موجب شده‌اند دولت از هدف اصلی خویش دور بماند. اظهارات و اخباری که در این 18 روز از دولت منتشر می‌شود به جای اینکه فضایی اقتصادی را ترسیم کند، فضایی سیاست‌زده را القا می‌کند. به عبارت بهتر بعد از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ناگهان حاشیه‌ها پررنگ شد و دغدغه برخی رسانه‌ها و مسؤولان، یک مستند و یک همایش و سخنرانی یا لغو سخنرانی فلان چهره سیاسی شد. «رابطه بنی‌اسرائیل با اصلاح‌طلبان»، «مستند من روحانی هستم»، «شکایت از سازندگان مستند»، «کشیدن ترمز تندروها»، «به‌در ‌کردن کسانی که صدای خوبی دارند»، «بند 350 زندان اوین» و... از موضوعات مورد توجه دولتمردان و رسانه‌های حامی آنها در این مدت بود. آیا تعمدی در اینکه حاشیه‌ها پررنگ شود و مسائل سیاسی بیشتر از مطالبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، وجود دارد؟

3ـ گویا بعد از همه پرسی یارانه‌ای، برخی مسؤولان در شوک نتیجه آن قرار گرفتند و هنوز نمی‌توانند پیام ملت را درک کنند. مردم پول نقد یارانه را به وعده‌های نسیه ترجیح دادند و با وجود تبلیغات بسیار و جنون‌آمیز، دعوت دولت به انصراف را نپذیرفتند. ملت می‌خواهد مشکلات اقتصادی رفع شود و گرانی‌های خسته‌کننده به پایان برسد. مردم با ثبت‌نام در سایت رفاهی به دولت پیام دادند از مسؤولان تدبیر و برنامه‌ریزی درست اقتصادی می‌خواهند و خواستار آن هستند اقتصاد دغدغه اول مسؤولان باشد. بازگو‌کردن پیام ملت، اصلا یک موضوع سیاسی نیست بلکه بحثی کاملا اقتصادی است. مردم می‌خواهند بدانند دولت چه برنامه‌ای برای آینده اقتصاد دارد تا بازار خودرو، ارز، سکه و کالاهای اساسی به آرامش برسد. در دولت سابق نیز وقتی حاشیه‌ها پررنگ‌تر از متن شد و مسائل سیاسی به جای معیشت مردم، دغدغه مسؤولان شد، رشد اقتصادی کند و در نهایت منفی شد. آیا مسؤولان دولت فعلی هم می‌خواهند همان راه را بروند؟

4ـ ثبت‌نام 97 درصدی مردم، افزایش نرخ سوخت و سایر حامل‌های انرژی و مساله افزایش نرخ‌ها از مسائل بسیار مهم این روزهای ماست. دولت پاسخ صریحی به برخی ابهامات نمی‌دهد؛ اینکه چند درصد مردم درآمد خود را زیر 600 هزار تومان اعلام کرده‌اند، اینکه دولت برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه نقدی چه برنامه‌ای دارد، اینکه ملاک دولت از پولدار بودن یک خانوار چیست، موضوع سقف درآمدی چه شد، اصلا دولت چگونه می‌خواهد بی‌نیازان را شناسایی کند، مسؤولان برای حمایت از تولیدکنندگان چه برنامه‌ای دارند، بعد از پایان زمان 2 ماهه دستور به تولیدکنندگان برای عدم‌افزایش قیمت چه اتفاقی خواهد افتاد،  بازار خودرو چه موقع از دست دلالان خارج می‌شود، موضوع کارت انرژی و غیر‌نقدی‌ شدن یارانه نقدی چیست؟ و... گویا مسؤولان اقتصادی پاسخ‌های روشنی در این باره ندارند و هنوز در شوک ثبت‌نام مردم قرار دارند. دغدغه مردم اقتصاد و معیشت است اما فضای رسانه‌ای حامی دولت در یک دنیای دیگر سیر می‌کند و مسؤولان نیز به آن دامن می‌زنند.

آیا اظهارنظر درباره قوم بنی‌اسرائیل و اظهارات عجیب و غریب درباره یک مستند دانشجویی و حاشیه‌های فرهنگی، واجب‌تر از دغدغه اقتصادی مردم است؟ بارها تاکید کردیم که می‌دانیم همه مسؤولان دولت یازدهم می‌خواهند وضعیت اقتصادی بهبود یابد و کسی نمی‌تواند منکر این مساله شود اما موضوع فقط خواستن نیست و عمل‌کردن است. با حاشیه‌سازی و سیاست‌بازی، دولت به اهداف تعیین شده اقتصادی نمی‌رسد و همین حاشیه‌ها و سیاست‌زدگی‌ها در چند ماه اخیر موجب اتخاذ برخی تصمیم‌های غلط اقتصادی شد و رئیس دولت را مجبور به عذرخواهی کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش در «تحلیل سیاسی هفته »روز پنجشنبه خود اینطور به چاپ رساند:

گرچه هفته جاري با سالروز شهادت هادي آل محمد(ص) آغاز شد و ملت ايران داغدار سوگ دهمين پيشواي هدايت حضرت امام علي النقي(ع) بود؛ امام همامي كه با روشنگريهاي خود، طالبان سعادت را تا سر منزل مقصود راهنمايي كرد و افشاگر ظلم و بيداد حاكمان جور شد، ولي با نزديك بودن سيزدهم ماه رجب و سالروز طلوع خورشيد ولايت از خانه كعبه و ميلاد خجسته مولي الموحدين حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام، نسيم خجستگي و شادماني وزيدن گرفته است.در پي آغاز ثبت نام براي تحت پوشش قرار دادن كليه افراد فاقد بيمه در ابتداي ماه جاري، در نيمه ارديبهشت نيز طرح تحول نظام سلامت در كشور كليد خورد، طرحي كه با اجراي كامل آن مي‌توان اميدوار بود كه بيماران ديگر جز درد و رنج بيماري، مشكلات ديگري همچون هزينه‌هاي سرسام آور دارو و درمان نداشته باشند و بيماران ساكن شهرها تنها 10 درصد هزينه‌ها و بيماران روستايي و عشايري تنها 5 درصد هزينه‌هاي درمان خود را بپردازند.

علاوه بر اين بيمارستان‌ها موظف شده‌اند تمام داروها و لوازم پزشكي بيماران را تهيه كنند اما آيا صرف اعلام اين تحول كافي است و بيمارستانهاي دولتي براي چنين تحول مهمي آماده هستند؟ آيا امكانات و تسهيلات تشخيصي و درماني و همچنين داروهاي مورد نياز مردم به حد نياز در بيمارستانهاي دولتي فراهم است. اينها سؤالاتي است كه بايد رفته رفته به پاسخ آنها رسيد.رئيس جمهور ديروز در ادامه سفرهاي استاني دولت يازدهم به ايلام رفت؛ استاني كه با وجود دارا بودن ظرفيت‌هاي فراوان در بخش كشاورزي، صنعت و معدن به دلايل مختلف از سطح پائيني از رفاه و توسعه برخوردار است. اين استان با نرخ بالاي بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كند كه شايد يكي از دلايل آن، بيگانگي استان با توسعه صنعتي باشد. معدود واحدهاي صنعتي ايلام هم نوعاً با نياز منطقه تناسبي ندارند و يا اينكه پس از مدتي بر اثر بي‌توجهي و سوء مديريت تعطيل مي‌شوند يا با كمتر از نيمي از توان خود، كار مي‌كنند. متأسفانه اين استان به دليل عدم توجه دولتها در مقابله با عوامل فقر و محروميت، به يك استان "مهاجرفرست" تبديل شده كه قطعاً توجه دولت يازدهم به ظرفيت‌هاي استان و سرمايه‌گذاري در اين منطقه مي‌تواند باعث توسعه و رفع محروميت از اين استان شود.

در اين هفته مذاكرات كارشناسي ايران و 1+5 درباره گام پاياني توافقنامه ژنو در مقر سازمان ملل در نيويورك برگزار شد و اين درحاليست كه به گفته محمد جواد ظريف در چهارمين نشست مذاكرات سياسي كه 24 ارديبهشت در وين برگزار مي‌شود، مذاكرات سياسي با كاترين اشتون براي نگارش متن جامع توافق با گروه 1+5 آغاز خواهد شد كه رسيدن به نتيجه، بستگي به حسن نيت طرف غربي دارد.در هفته جاري به مناسبت روز معلم، گروهي از معلمان و فرهنگيان با رهبر معظم انقلاب ملاقات كردند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هدف اصلي از اين ديدار را ابراز ارادت به جامعه معلمان و احترام به مقام تعليم و تربيت خوانده و خاطرنشان كردند: "همه ما زير بار منت معلمان هستيم. بنابر اين تكريم حرفه معلمي بايد در جامعه، همگاني و نهادينه شود."

ايشان در عين حال فرزندان مردم را امانتي نزد معلمان خوانده و در تشريح ابعاد اصلي حرفه معلمي گفتند: "تعليم علم و دانش، وظيفه مهمي است اما مهمتر از آن، ياد دادن تفكر به كودكان و نوجوانان است." رهبر انقلاب "سطحي نگري و سطحي آموزي" را موجب زمين‌گير شدن جامعه برشمرده و افزودند: "اگر دانش آموزان روحيه تفكر و روشن فكر كردن صحيح را از معلم خود ياد بگيرند، آينده كشور نيز برپايه تفكر و منطق استوار مي‌شود. بنابر اين معلمان عزيز در اين زمينه، وظيفه سنگيني برعهده دارند." رهبر انقلاب نگاه و توجه به جريانهاي سياسي، جناحي و حزبي را "سمي براي آموزش و پرورش" خوانده و افزودند: متأسفانه در دوراني، اين نگاه غالب شد و خسارتهاي فراواني به همراه آورد.

اين هفته در تحولات بين المللي، تشديد خشونت‌ها در اوكراين، برگزاري انتخابات مجلس در عراق و تشديد تحركات كودتاچيان مصر در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مهمترين موارد خبري را تشكيل مي‌دادند. در اوكراين، همزمان با مداخله ارتش براي سركوب گروههاي جدايي طلب، شهرهاي بيشتري در شرق اين كشور صحنه ناآرامي‌ها شد و معترضان طرفدار روسيه و جدايي طلب بسياري ديگر از مراكز دولتي، ساختمان‌هاي اداري و امنيتي را اشغال كردند.اعتراض‌ها در چند شهر منجر به خشونت و درگيري شد كه مرگ شماري را در پي داشت. خونين‌ترين اين حوادث در شهر "اودسا" رخ داد كه در آن حادثه 43 نفر كشته و حدود 200 نفر مجروح شدند. كشته شدگان عمدتاً از معترضين هوادار روسيه بودند كه در آتش سوزي عمدي در ساختمان اتحاديه كارگري "اودسا" توسط طرفداران دولت مركزي اوكراين كشته شدند.

اوضاع در شرق اوكراين روز به روز وخيم‌تر مي‌شود و دولت اوكراين اذعان كرده است توان مهار بحران در اين منطقه را ندارد. در اين ميان، دولت مركزي اوكراين همسو با حاميان غربي‌شان دولت روسيه را متهم به تشديد بحران در شرق اوكراين كرد‌ه‌اند درحالي كه مسكو، اين اتهام را رد كرده و غرب را عامل اصلي بروز رويدادهاي اخير و خشونت‌هاي خونبار معرفي مي‌نمايد.به هر حال آنچه كه از چشم انداز تحولات اوكراين بر مي‌آيد، تيرگي بيش از پيش اوضاع در روزهاي پيش رو مي‌باشد و غرب كه در روزهاي نخست سقوط دولت طرفدار روس و روي كار آمدن غربگرايان، از تغييرات اوكراين به وجد آمده بود اكنون در اوكراين گرفتار شده است و اين گرفتاري غرب روز به روز عميق‌تر مي‌شود.روزهاي گذشته، عراقي‌ها به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا تركيب مجلس آتي را كه اولين مجلس پس از خروج اشغالگران مي‌باشد تعيين كنند. مجلس عراق به اين دليل اساسي كه نخست وزير، رئيس‌جمهور را تعيين مي‌كند در صحنه سياسي عراق نقش تعيين كننده دارد و قدرتمندترين نهاد سياسي محسوب مي‌شود. گفته شده است كه درصد قابل توجهي در انتخابات شركت كرده‌اند و به خصوص، اين مسئله پس از خروج اشغالگران و در زماني كه بسياري از مناطق اين كشور طي ماههاي اخير صحنه اقدامات گسترده تروريستي بوده است حائز اهميت مي‌باشد. نتايج خام و غيررسمي حكايت از پيشي گرفتن جناح "دولت قانون" وابسته به نوري مالكي دارد. بنابه اين گزارش‌ها، گروه نوري مالكي اكثريت قابل ملاحظه‌اي از كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص داده است.

درصورت تأئيد رسمي اين گزارش‌ها مي‌توان انتظار داشت نوري مالكي براي يك دوره ديگر، نخست‌وزير عراق باشد. اين درحالي است كه گروههاي رقيب، و حاميان منطقه‌اي آنها هزينه‌هاي مالي و تبليغي هنگفتي را صرف كردند تا از پيروزي مجدد مالكي و حفظ ابتكار عمل در دست جناح شيعه جلوگيري نمايند. حضور اكثريت قابل توجه در انتخابات، شكستي براي تروريست‌ها،‌ تكفيري‌ها، گروههاي زياده‌خواه و مزدور و شيوخ عرب حامي اين گروهها بود كه مي‌تواند بازگشت امنيت و ثبات به عراق را قوت بخشد.اين هفته، ژنرال سيسي، رهبر كودتاچيان مصر در ادامه سياست سركوب مخالفان اعلام كرد كه گروه اخوان المسلمين از اين پس ديگر امكان ادامه حيات نخواهد داشت و از بين خواهد رفت. اظهارات اين ژنرال تازه به دوران رسيده درحالي مطرح مي‌شود كه اخوان المسلمين از سابقه حدود يكصد ساله در صحنه سياسي مصر برخوردار است هر چند اين گروه پس از به قدرت رسيدن در مصر، رفتار و سياست‌هاي بحث برانگيز و نامعقولي را پيش گرفت كه جاي انتقاد داشت و همين رفتارها، بهانه را به نظاميان داد تا توطئه استقرار حكومت كودتا در مصر را محقق سازند.

بارزترين اشتباه حاكمان وابسته به اخوان المسلمين، اتخاذ سياست انحصارطلبانه و ايجاد زمينه فرقه‌گرايي بود كه اوج آن در ماجراي شهادت "شيخ شحاته" روحاني شيعه نمود پيدا كرد. با اين حال اين مسئله دليل اين نمي‌باشد كه كودتاچيان بتوانند گروه‌هاي ريشه‌دار سياسي مصر به ويژه اخوان المسلمين را از صحنه حذف كنند و قطعاً اين اقدامات آنها در نقطه‌اي، به شكست و ناكامي منجر خواهد شد.

مطلبی که علی چگینی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«عدم پشتيباني بازار از افزايش‌ قيمت مسكن»به چاپ رساند به شرح زیر است:

عرضه‌کنندگان مسکن با ارائه قیمت پیشنهادی فراتر از قیمت‌های معاملاتی به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند. قيمت پيشنهادي به قيمت ارائه شده توسط فروشنده‌ها در فايل‌هاي فروش اطلاق مي‌شود و  قيمت معاملاتي، قيمت تحقق يافته در مبايعه‌نامه‌ها است. با این حال، فاصله میان این دو قیمت نمی‌تواند از حد مشخصی فراتر رود. چراکه در صورت عدم پشتیبانی بازار، قیمت‌های پیشنهادی ناچار از تعدیل خواهند بود.شواهد بازاري حاكي از افزايش نسبي قيمت‌هاي پيشنهادي مسكن در روزهاي اخير است. با این حال بازار مسكن همانند هر بازار ديگري از عرضه و تقاضا تشكيل شده و قوانین بازار در آن جاری است؛ بنابراین افزايش فاصله ميان دو نرخ پيشنهادي و معاملاتي، حاکی از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در این راستا، نگاهي به حجم توليد مسكن طي سال‌هاي اخير، حاكي از آن است كه تزريق هر شوكي به این بازار، با مکانیزم عرضه انبوه، خنثي مي‌شود. در سال جاري وجود پديده «مازاد‌عرضه» در بازار مسكن به عنوان عامل قوي در تعادل‌بخشي به قيمت مسكن عمل مي‌كند.

نگاهي به بازار مسکن نيز گوياي اين مهم است كه قيمت اسمی يك متر مربع مسكن در تهران در ارديبهشت سال جاري، تقريبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومي مي‌توان اذعان به كاهش قيمت واقعي مسكن كرد).بر اين اساس به‌رغم تلاش براي القاي تورم رواني به این بازار، قيمت‌ها از روند طبيعي برخوردار هستند و بر این اساس به نظر مي‌رسد دامن زدن به افزايش قيمت‌های پیشنهادی مسكن، نمي‌تواند تاثير محسوسي بر قيمت‌هاي معاملاتي آن داشته باشد. هرچند اين سخن به معناي ثبات قيمت اسمی مسكن در سال جاري نیست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسكن انتظار مي‌رود رشد قيمت اسمی مسكن در سال جاري حول و حوش تورم عمومي در حركت باشد. علاوه بر تحلیل‌های اقتصادی، به منظور بهره‌مندی از دانش تجربی فعالان بازار مسکن، اخيرا دفتراقتصادمسكن، يك نظرسنجي از تعدادي از گروه‌هاي كارشناسي و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسكن به عمل آورد تا به این پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال 93 را چگونه ارزیابی می‌کنند. در اين ميان، اكثر شركت‌كنندگان در نظرسنجي، گزينه تغییر قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را انتخاب كردند و بيشترين آرا بعد از آن، به گزينه تغییر قیمت مسکن، کمتر از تورم عمومی اختصاص پيدا كرد. در اين ميان گزينه افزايش قيمت بيشتر از تورم، در رتبه پايين آرا قرار گرفت. نتیجه ضمنی این نظر سنجی نیز موید نبود پتانسیل شوک قیمتی مسکن در سال جاری بوده و قوت گزینه رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را افزایش می‌دهد.

روزنامه حمایت را میخوانید که در ستون سرمقاله اش به مطلبی با عنوان«سطحی نگری عامل زمین گیری آموزش و پرورش»به قلم سید محمد مهدی موسوی پرداخت:

 «هر قدر در آموزش و پرورش هزینه و سرمایه گذاری شود، نسبت به دستگاه‌های دیگر، نتیجه مضاعف خواهد داشت چرا که این دستگاه، ریشه و مبنای همه پیشرفت‌های حال و آینده کشور است.»بیت‌الغزل رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور با ایشان البته تنها ناظر به جملات فوق نبود، اما به اجمال می‌توان گفت که از منظر معظم له حمایت و پشتیبانی همه دستگاه‌ها به خصوص بخش‌های بودجه ای دولت از آموزش و پرورش امری کاملاً بایسته به شمار می‌رود.ایشان البته در این دیدار، «سطحی نگری و سطحی آموزی» و نیز «نگاه و توجه به جریان‌های سیاسی، جناحی و حزبی» را به سان آفات و سموم برای آموزش و پرورش توصیف نموده و وزیر و مسئولان آن را از اُفتادن در چنین ورطه‌هایی بر حذر داشتند.بی‌تردید از جمله بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه نظام آموزش و پرورش شود این موضوع است که توانمندی و پویاییِ انقلابی این نهاد و دستگاه بزرگ و الهام بخش، زیر تیغ سیاسی‌کاری کند و کم اثر شده و در حصار تنگ و خطرناک اندیشه‌های حزبی و جناحی، قرار گرفته و فرسوده شود.از سویی باید توجه داشت که سیاست‌زدگی در فضای چنین نهادی، مانع از توجه عمیق و جدی مسئولان این وزارتخانه به مباحث بنیادین خود به ویژه در راستای تحقق اهداف مدنظر در سند تحول وزارت آموزش و پرورش می‌شود.

مقوله آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت میلیون‌ها دانش‌آموز، نه یک موضوع شخصی و جناحی که به راستی از اهم اموری است که تأثیرات آن مستقیماً به حوزه تردیدناپذیر منافع و مصالح ملی مرتبط می‌شود.همچنین دچارشدن آموزش و پرورش و مدیران و معلمان و فرهنگیان عزیز به آفاتی چون رخوت و سستی، روزمرگی و نیز اسیرشدن در سیستم فرسوده اداری و بروکراتیک و غفلت از خلاقیت و نوآوری، از دیگر عواملی است که منجر به زمین‌گیری سیستم تعلیم و تربیت کشور می‌شود.از این حیث لازم است که در یک رویکرد وحدت‌آمیز ملی، با واقع‌نگری در شرایط موجود از آرمان‌گرایی در راستای دست یابی به اهداف متعالی غفلت نکرد.در واقع تجمیع واقع‌نگری و آرمان‌گرایی، امروز وظیفه همه مسئولان و کارگزاران نظام به خصوص سکانداران عرصه تعلیم و تربیت کشور و معلمان گرانقدر است که با بیش از 16 میلیون دانش آموز این مرز و بوم و میلیون‌ها نفر از والدین آنها، مستقیم یا غیرمستقیم سر و کار دارند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پاسخگويي؛ دولت يا مجلس»نوشته شده توسط امیر طاهر خانی اختصاص یافت:

عملکردهايي که دولت نهم و دهم از خود بر جاي گذاشت. کشور را در حوزه‌هاي گوناگون به خصوص اقتصادي، سياسي و... با بن‌بست مواجه کرد. در چنين فضايي مردم فهيم با خلق حماسه بزرگ در غالب مشارکت گسترده و با انتخاب درست و حداقلي خود در جهت گشودن اين گره‌هاي کور و مشکلات برآمدند.هر چند انتظار اين بوده و هست که عقلاي همه جريانات سياسي به خصوص مجلس شوراي اسلامي و همچنين کساني که خود را داعيه‌دار دلسوزي براي نظام و کشور مي‌دانند در جهت رفع مشکلات عديده مردم بيش‌از پيش تلاش نمايند. اما واقعيت اين است که با وجود برخي جريانات تندرو همسوي اصولگرايي در آغازين روزهاي شروع به کار دولت تدبير و اميد، تمام همت و ظرفيت خود را معطوف به اين امر داشتند که به هر شکل ممکن دولت را زمين‌گير کنند فلذا در اين مسير به هر گونه اقدامي مبادرت ورزيدند. لذا با سازماندهي فعاليت‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي خود در همه زمينه‌ها تلاش نمودند که به مردم القاء نمايند که اگر مردم برخلاف اراده جريان اقليت حرکت کنند نتيجه‌اي در برنخواهد داشت. در اين بين مجلسيان ابتدا با راي عدم اعتماد به وزراي کليدي پيشنهادي دولت، ساز مخالفت را در آغاز راه محکم نواختند، تا با اين اقدامات شايد رئيس دولت تدبير و اميد را برخلاف خواست عمومي به انفعال وا دارند تا وعده‌هاي داده شده را به فراموشي بسپارد. ذکر اين نکته ضروري به نظر مي‌رسد که هر چند دولت نوپا با حداقل ابزارهاي در اختيار چه از منظر بودجه و از نظر نيروي انساني تلاش کرد به سمت تحقق وعده‌ها و شعارهاي داده شده حرکت نمايد. اما کارشکني‌هاي پيدا و پنهان، حرکت دولت در جهت رفع مشکلات و نيل به اهداف را کند کرد.

برخي از مجلسيان و اقليت تندروي آن با تغيير رويکرد از تعامل به تقابل در صدد ناکارآمد جلوه دادن دولت يازدهم برآمدند. اين رويکرد مجلس با اين فرض آغاز شد که اگر دولت ضعيف و ناکارآمد جلوه داده شود، اگر شعارهاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد محقق نشود، اگر مذاکرات سرنوشت‌ساز هسته‌اي جهت رفع تحريم‌هاي ظالمانه به شکست بينجامد، اگر موانع اقتصادي و مشکلات معيشتي رنج‌آور مردم سامان نيابد، اگر تورم لجام گسيخته مهار نگردد، اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري گسترده‌اي که دامن‌گير نظام گرديده آغاز نگردد، در نتيجه موجب ايجاد ياس و نااميدي از دولت اعتدال شده و موجبات فرصت بازسازي وجهه از دست رفته خود را خواهند يافت تا شايد باري ديگر مردم براي آنان و منتقدان در مقابل دولت و تفکر تدبير و اميد فرش قرمز پهن خواهند کرد، که تحليل‌ها غير از اين را نشان مي‌دهد.

لذا به نظر مي‌‌رسد در اين بين لازم است که تمامي گروه‌ها و جريانات داخل نظام ضمن حفظ مواضع مستقل سياسي خود دولت را در حل مشکلات و معضلات مردم و کشور ياري دهند. اما با اين وجود متاسفانه يکي از مهمترين ارکان نظام همانا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برخلاف شعار تعامل و همکاري تمام تلاش‌ها را معطوف به کند کردن و ناکامي دولت نموده‌اند. در اين راستا هر چند بر طبق قانون اساسي استيضاح از اختيارات قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود اما اين روزها شاهديم که حجم سنگين و گسترده سوالات و خواسته‌هاي غيرمعقول از وزرا که عموما هم در خارج از حوزه اختيارات و مسووليتشان در مجلس مطرح است که بعضا تشخيص اينکه سوالات جنبه سياسي دارد يا قانوني براي همه فعالان سياسي و غيرسياسي جامعه آسان است. به طوري که گفته مي‌شود اين حجم از سوالات با سوالات مطرح شده يک دوره از عمر دولت گذشته برابري مي‌کند. اين امر نشان‌دهنده آن است که مجلس در شعار خود مبني بر تعامل و همکاري صادقانه عمل نمي‌کند، از طرفي زمزمه تشکيل کميته‌هاي خاص جهت استيضاح زود هنگام برخي از وزراي کليدي دولت يازدهم با هدف فشار فزاينده که به دور از ابتدايي‌ترين بديهيات منطق سياسي است، حکايت از عزم جدي مجلس اصولگرا به خصوص برخي از افراطيون مجلس براي مقابله با دولت اعتدال دارد اين در حالي است که مدت زمان زيادي از عمر دولت جديد نمي‌گذرد و در اين مدت اندک دولت حتي نتوانسته به دليل حجم زيادي از مشکلات به ارث مانده از دولت قبل، برنامه‌هاي خود را عملياتي کند و هنوز نمي‌توان قضاوت عادلانه و درستي از عملکرد مثبت يا منفي دولت ارائه کرد.

مردم با پرسش‌هاي هشت ساله خود از دولت اصولگراي نهم و دهم که تنها به دنبال دانستن چرايي وضعيت موجود هستند بار ديگر توسط همان مجلس اصولگرا شاهد ادامه حاکميت تفکرات گذشته هستند دولت يازدهم به همراه مردم به دنبال بايدها براي خروج از وضعيت گذشته است اما مجلس اصولگرا به دنبال نبايدهايي است که ماحصل اين رويکردها همانا رنجش و زحمت بيش از پيش مردم چيز ديگري را به همراه نخواهد داشت. در اين بين دولت با هرگامي که به دنبال تغيير حرکت مي‌کند با کارت زرد مجلس روبه‌رو شده و از مسير باز ايستاده و ادامه طريق را ناممکن مي‌بيند. اين در حالي است که مردم و دولت به دنبال حداقل‌هايي همچون نان شب هستند ولي مجلس به دنبال سوال، استيضاح و تفحص از دولت و اقدامات گذشته است.اين رفتار و جهت‌گيري هدفمند مجلس چند گزينه را به اذهان عمومي متبادر مي‌سازد:

1- اين عملکرد گوياي آن است که مجلس با کنار گذاشتن شعار تعامل و همکاري درحل مشکلات مردم از وظيفه ذاتي خود که همانا نظارت است دور شده و يا آن را به طور کلي به فراموشي سپرده و به جاي پرداختن به امور تقنين در کار اجرا دخالت نموده که گويا جاي قانونگذار و مجري عوض شده است و يا به دليل نداشتن برنامه منسجم و نقشه راه دچار نوعي سردرگمي شده است که اين موضوع در روند انتخاب استانداران و مسوولين و جابه‌جاهايي‌هاي مرسوم و معمول در جريان تغيير دولت‌ها به وضوح آشکار گرديد به نحوي که شائبه نگاه اجراي نمايندگان به جاي نگاه تقنيني در بين مجلس نهم بيش از پيش قوت گرفت. فلذا در مقام عمل نيز مجبور به عملکرد فله‌اي گرديده که ارائه طرح‌هاي يک و دو و يا حتي سه فوريتي برخي از نمايندگان و بعضا استرداد طرح‌ها که عموما هم اين طرح‌ها فاقد پشتوانه علمي و حقوقي و کارشناسي است، اين امر را قوت مي‌دهد. البته وجود برخي از چهره‌هاي کهنه‌کار و موجه مجلس که داراي پيشينه طولاني فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي در زمان‌هاي مختلف هستند اين گزينه را تضعيف مي‌کند. مگر اينکه نگاه ديگري وجود داشته باشد، اميدواريم که چنين نباشد؛ به زبان ساده‌تر مردم از رايي که به جريان اعتدال داده‌اند اظهار ندامت و پشيماني کرده و بازگشت به گذشته در بين مردم جان تازه‌اي بگيرد. تا در اين راستا جايگاهي را که از دست داده‌اند مجددا بازسازي نمايند.

2- رفتار تقابل جويانه مجلس با دولت که افکار عمومي را در بهت و حيرت فرو برده ممکن است مبتني باشد بر کنترل مجلس توسط برخي از تندروها که در اقليت هم قرار دارند. گروه اقليت با غوغاسالاري روند حرکت مجلس را از حالت طبيعي خارج کرده و کنترل مجلس را به دست گرفته‌اند. اين جريان با استفاده از سياست دوگانه و توهم افزايي در جامعه در برخورد با دولت و ساير نمايندگان سعي دارند ضمن ديکته اراده خود برمجلس، برنامه‌هاي سياسي خود را پيش برده و برمجلس تحميل و مجلس را از مسير اصلي رسالت ذاتي خود منحرف نمايند. تحرکات آنان و بي‌تفاوتي هيات رئيسه مجلس و سکوت برخي از چهره‌هاي تاثيرگذار نشان از آن دارد که تا حدودي در برنامه‌هاي خود موفق بوده‌اند تا در ادامه بتوانند دولت را از هرگونه حرکت خارج از اراده شخصي نمايندگان بازداشته و دولت زمين‌گير شود و در نتيجه عدم کارايي و تحقق اهداف و برنامه‌ها را به دنبال داشته باشد.

3- برخي از جريانات پرقدرت که اصولا با دولت يازدهم از اساس هم مخالفت دارند و از طرفي سهم موثري از دولت را هم به خود اختصاص داده‌اند، براي به چالش کشيدن دولت و سهم‌خواهي بيشتر و کنترل آن، حمايت پنهان و غيرمحسوس و موثري از جريان اقليت و منتقد دولت مي‌نمايند تا بتوانند براساس برنامه از پيش طراحي شده و مدون، اولا: دولت را ناکارآمد کرده و از طرفي دولتمردان را دچار نوعي روزمر‌گي نمايند.ثانيا: بذر اميدي را که در بين اقشار مختلف مردم با روي کارآمدن دولت تدبير و اميد روييده به ياس مبدل ساخته که اين امر با هدف نااميد کردن ملت از جريان غيراصولگرايي صورت مي‌گيرد.دستور کار اين است که دولت نبايد بتواند به شعارها و وعده‌هاي خود عمل کند، مردم و حاميان دولت بايد به دليل اقبال به برنامه‌هاي جديد هزينه سنگيني بپردازند. اگرچه ممکن است نتيجه آن توقف چندساله روند رشد و توسعه کشور و بازگشت به عقب باشد.عملکرد دوگانه مجلس اصولگرا در برخورد با دو دولت اصولگرا و اعتدال، افکار عمومي را دچار نوعي پارادوکس و تضاد فکري و تشکيک در صداقت و عملکرد مجلس نموده است لذا سوالاتي را در بين مردم و اذهان عمومي موجب شده که از سوي مجلس نيازمند پاسخ مستدل است:

-‌‌ مجلس نهم و به خصوص اصولگرايان تندروي آن صاحبان ميراث و مسبب شکل‌گيري مديريتي است که امروز دامن‌گير کشور و مردم شده است. در اين بين چرا مجلس به جاي پاسخ دادن به عملکردها و کاستي‌هاي گذشته خود در مقام پرسش برآمده و دولتي که هنوز در حال چينش عوامل اجرايي و مديريتي خود است را به پاي ميز سوال و يا استيضاح مي‌کشاند؟

- چرا مجلس که امروز دولت را به توپ سوال بسته بدون اينکه خروجي لازم از عملکرد دولت وجود داشته باشد، چرا در برابر حجم زيادي از تخلفات، غارت‌هاي صورت گرفته از بيت‌المال، اختلاس‌هاي گسترده و کم‌کاري‌هاي 8 سال گذشته سکوت کرد؟ و بعضا حمايت؟

- اگر به فرض که مجلس در همين ابتداي راه دولت اعتدال عجله فراوان براي حل مشکلات مردم دارد و در همين راستا اقدام به طرح سوال و استيضاح مي‌نمايد. اين سوال مطرح است؟ چرا در طول دوران مديريت هشت ساله لب به سخن، اعتراض، سوال نگشود. چرا؟

- چرا در برابر خيل عظيم بيکاري و تورم ايجاد شده که محصول عملکرد غلط مديريت 8 ساله گذشته بود، کوچکترين حساسيت و واکنشي نشان نداد؟

- چرا در برابر بن‌بست سياست خارجي و تهديدات و تحريم‌هاي فلج‌کننده که محصول اتخاذ سياست‌هاي غلط بود، سکوت کرده و چاره‌انديشي نکرد؟

و هزاران چراها و سوالات ديگر که امروز مجلس را در برابر افکار عمومي قرار داده که نمايندگان محترم نمي‌توانند به راحتي از کنار آنها عبور کنند و واضح و مبرهن است دفاع از منافع ملي و گشودن گره از مشکلات کشور و عبور از گردنه‌هاي خطرناک بر هر چيز ديگري ترجيح دارد و ياري رساندن به دولت در حل مشکلات و پاسخ به مطالبات عمومي و تسليم در برابر خواست مردم از مهمترين امور در توجه به منافع ملي است.