داوود چراغی استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران افزود: در تمامی کشورها دولت‌ها در تلاش‌اند تا با تدوین، مقررات و سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی صحیح از تمامی حقوق تولید کننده و مصرف کننده حمایت کنند.
وی با اشاره بر اینکه اولویت اول حمایت از مصرف کننده و بعد تولید کننده است تصریح کرد: تمامی مردم از تولید کننده تا توزیع کننده همه مصرف کننده هستند.
استادیار مؤسسه مطالعاتی و پژوهش‌های بازرگانی اظهار داشت: تدوین قانون حمایت از مصرف کننده مهم‌ترین شاخصه‌ای است که باید بر مبنای آن عمل کرد.
چراغی خاطرنشان کرد: چنانچه از حقوق مصرف کننده حمایت نشود اجناس تقلبی و بی‌کیفیت بدون خدمات پس از فروش عرضه می‌شوند که مصرف این نوع کالاها زیان مالی و جسمی بر مصرف کننده وارد خواهد کرد.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما نهاد حمایتی در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده وجود ندارد و در برخی مواقع منافع توزیع کننده بر منافع مصرف کننده ارجعیت داده می‌شود و برخی سودجویان اجناس بی‌کیفیت را با چندین برابر افزایش قیمت عرضه می‌کنند.
چراغی در پاسخ به این سوال که تبلیغات رسانه‌های داخلی و خارجی را چگونه می‌توان در حمایت از حقوق مصرف کننده ارزیابی کرد اظهار داشت: دولت باید در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده نظام تبلیغات در کشور را کنترل و بازرسی کند و با شناسایی برخی از شرکت‌های فاقد استاندارد و رعایت قوانین و مقررات از فعالیت آنان جلوگیری کند.
استادیار مؤسسه مطالعات بازرگانی یادآور شد: بسیاری از کالاهایی که از سوی رسانه‌هیا خارجی تبلیغ می‌شود بی‌کیفیت و غیرقابل اعتماد هستند.
وی با بیان اینکه در نظام اسلام حمایت از حقوق مصرف کننده به خوبی تعریف شده است افزود: مصرف کننده باید بتواند کالای با کیفیت و قیمت مشخص را خریداری، و از خدمات پس از فروش آن بهره‌مند شود و امکان پس دادن کالای بی‌کیفیت و تقلبی را داشته باشد.
انتهای پیام/