به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که طرح پیش رو که در یک ماده واحده تقدیم شده است افزود: این طرح مقرر داشته که از تاریخ تصویب این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی ادغام شده و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند. همچنین وظایف اختیارات، تکالیف، نگهداری اماکن، امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی خواهد بود.
به این ترتیب دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع به لحاظ طبقه بندی در زیربخش کشاورزی قرار می‌گیرند. حفاظت و بهبود محیط زیست مستلزم مدیریت و حفاظت پایدار منابع طبیعی است. به این ترتیب، در یک سناریوی ادغام و تلفیق، دو سازمان فوق وابستگی و سازگاری دارند و می‌توانند در فرآیند بازمهندسی، موجب افزایش بهره وری، کارآیی و اثربخشی در مدیریت منابع پایه، منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست کشور شوند. البته لازم به ذکر است که ادغام به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باشد، بلکه ادغام، خود بخشی از یک فرآیند بزرگ‌تر در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد بحث (یعنی محیط زیست و منابع طبیعی) است.
تغییرات تشکیلات سازمانی اغلب با هزینه‌های گوناگونی همراهند. تنش‌های مدیریتی، دشواری جابجایی فیزیکی و نیروی انسانی، از دست رفتن یا کاهش دسترسی به مستندات و بایگانی‌ها و بسیاری از موارد دیگر باعث می‌شوند که ادغام و تجمیع سازمانی در مقیاس‌های گسترده‌ای مانند چند سازمان، راه حل‌های چندان مطلوبی به ویژه در شرایط کنونی تلقی نشوند. همچنین بدیهی است که ناکارآمدی سازمان‌های مورد اشاره، لزوما به دلیل ساختار و تشکیلات آن‌ها نیست، بلکه متاثر از عوامل دیگری مانند راهبرد‌ها، قوانین و مقررات، ساختار‌ها و فرآیندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و ترکیب نیروی انسانی، کارآمدی مدیران و... است.
از سوی دیگر مسئله‌ای که در خصوص طرح پیشنهادی وجود دارد آن است که جایگاه این دو سازمان باتوجه به ماهیت وظایف آن‌ها و ضرورت ناشی از این ماهیت به صورت کلی متفاوت از یکدیگر است. «سازمان حفاظت محیط زیست» مطابق ماده (۱) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وابسته به ریاست جمهوری و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهوری انجام وظیفه می‌کند، در حالی که «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.
در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر و جابجایی در تشکیلات یک سازمان بتوان گامی اساسی در رفع کمبود‌ها یا بهبود اساسی امور برداشت. تحقق این اهداف نیازمند راهکارهایی جامع‌تر و نگرشی سیستمی به مقوله حفاظت از محیط زیست است. فارغ از نکته اساسی فوق، طر مذکور از جهات زیادی با ابهام مواجه است و بدون اینکه ناظر به تمامی جوانب امر باشد با بیان حکمی کلی، موضوع را به حال خود رها کرده است. بدون تردید، صرف ادغام دو سازمان بدون پیش بینی هیچ گونه تغییری در ساختار و صلاحیت‌ها، نمی‌تواند منجر به کوچک سازی دولت شود که به عنوان یکی از اهداف عمده طرح بیان شده است.
این گزارش می‌افزاید: بررسی وضعیت موجود در زمینه مدیریت جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور و نتایج ارزیابی‌های زیست محیطی از یک سو و روند فزاینده بحران‌ها و چالش‌های مرتبط با محیط زیست از سوی دیگر، لزوم تجدیدنظر و اصلاحات ساختاری و قانونی در نحوه مدیریت این عرصه‌ها را اجتناب ناپذیر کرده است. به گفته دیگر، نه تنها بحران‌ها و چالش‌های گذشته دارای ابعاد جدیدی شده‌اند (مانند روند تخریب جنگل‌ها، بیابان زایی، انقراض گونه‌ها، آلودگی مفرط منابع آب) بلکه چالش‌های نوینی مانند گرم شدن تدریجی زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از آن و گسترش گونه‌های غیربومی نیز به آن‌ها افزوده شده است.
سازمان‌های مدیریتی و حاکمیتی در زمینه محیط زیست باید علاوه بر کارآمدی بیشتر، بیش از این گذشته انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با این شرایط را داشته باشند. ارزیابی‌های کنونی نشان می‌دهند که ساختار مدیریتی امور مزبور در کشور، هم به لحاظ درونی (ساختار سازمانی) و هم ارتباطات بین سازمانی و دامنه ماموریت‌ها چندان پاسخگوی نیازهای کنونی و نیز تحقق اهداف کلان توسعه کشور نبوده و باید به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی آن‌ها، اقداماتی صورت گیرند بدین منظور، نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی طرحی را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌اند.
بر اساس مقدمه توجیهی طرح پیشنهادی، هدف از ارائه چنین طرحی اولا کوچک سازی دولت در راستای تحقق حکم مقرر در قانون برنامه پنجم و ثانیا جوابگو ساختن سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در توجیه ایجاد مدیریتی یکپارچه واحد برای سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی با سازمان حفاظت محیط زیست به سنخیت یکسان وظایف این دو اشاره شده است.
انتهای پیام/