به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، که به عنوان مهمان ویژه در این نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر حضور داشت ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در این ستاد برای تهیه گزارش ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران به جهت ماهیت اسلامی بودنش و تاکیدی که دین مبین اسلام به کرامت انسان داشته و دارد به حقوق بشر و جایگاه آن اهمیت می‌دهد و معتقد است کشورهای غربی به ناحق و به دروغ خود را پرچمدار و مدعی حقوق بشر در جهان جا زده‌اند.
دادستان کل کشور افزود: ضمن تشریح مسئولیت‌هایی که دادستانی کل و دیوان عالی کشور در خصوص احکام خاص خصوصا احکام مربوط به اشد مجازات و ماده 18 بعهده دارد گفت: در هیچ کشوری در دنیا رویه‌های نظارتی و تجدید نظرخواهی و مکانیزم‌های دقت در خصوص صدور و اجرای احکام مانند ایران متعدد و دقیق نیست.
وی با بیان اینکه همه احکام مربوط به قصاص و اعدام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر پس از گذراندن فرایندهای مختلف نهایتا به نظر دیوان عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه احتیاج دارند گفت: حتی در مرحله استیذان نیز رئیس قوه می‌تواند دستور بازنگری مجدد پرونده را صادر کند و و مجموعه همه این موارد به منظور افزایش دقت در قوانین ما پیش بینی شده تا در احکام صادر شده و اجرای آن هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم به طور کامل تضمین شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از این جهت از لحاظ مکانیزم‌های دقت، وضعیت کم نظیری در عرصه بین‌المللی دارد گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه‌ای تجدید نظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.
دادستان کل کشور در ادامه با تاکید براینکه دنیا باید بداند که ما درباره جنگ با مواد مخدر بسیار جدی هستیم گفت: این مایه شرمندگی نهادهای بین‌المللی است که ایران در راه مبارزه با مواد مخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می‌دهد و میلیون‌ها دلار خسارت می بیند اما بجای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه‌های حقوق بشری قرار می‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه رتبه دوم اعدام در کشور ما مربوط به قصاص است گفت: قصاص حکم الهی است که هم اجرای آن و هم بخشش و عفو صورت گرفته در آن دارای ابعاد مثبت و وسیع اجتماعی است.
وی با بیان اینکه فلسفه عفو بخشش در قصاص خود نیازمند تامل و تدبر و کار فرهنگی بیشتر است گفت: شارع مقدس همانگونه که این حق را برای اولیای دم قائل شده که تقاضای قصاص کنند آنها را به عفو و بخشش نیز توصیه کرده است و این بعدی است که چه در داخل و چه در خارج باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد.
دادستان کل کشور با تاکید براینکه ما به طور حتم در مجامع بین‌المللی از مواضع اسلامی خود دفاع می‌کنیم، درباره اجرای احکام قصاص گفت: در همه حال نظام اسلامی اولویتش بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند و در این خصوص مکانیزم‌های خوبی در سال‌های گذشته پدید آمده و از برکات همین تلاش‌ها و فعالیت‌های وسیع دستگاه‌های حکومتی، سازمان‌های غیر دولتی و خصوصا قوه قضائیه بوده است که ما در سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم داشتیم که این در نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مسئله حقوق بشر ممکن است با مبانی فکری مختلف، معانی مختلفی پید ا کند گفت: امروز در دنیا عده‌ای خود را پرچمدار حقوق بشری معرفی کرده‌اند که آن را بر اساس مبنای فکری و فرهنگی خود تعریف کرده‌اند و ما قبول نداریم که دول غربی بنشینند و تعبیرهای خودشان را به سایر کشورها تحمیل کنند.
دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه ضروری است بسیاری از این مفاهیم غربی که برپایه آنها ادعاهای حقوق بشری مطرح می‌شود مورد دقت حقوقی و علمی قرار بگیرد گفت: بسیاری از تعاریف و مفاهیم برپایه فکری غربی‌ها استوار شده که مورد قبول ما نیست و این ها نیاز به تبیین دارد. دنیا باید بپذیرد که این حق نظام ماست که برمبنای احکام اسلامی خود عمل کنیم و آنها باید به قوانین ما احترام بگذارند.
«محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه عمده مناقشاتی که بین ایران و دول غربی در امر حقوق بشر مطرح می‌شود دارای انگیزه‌های سیاسی و غیر حقوق بشری است گفت: قطع نظر از این موضوع بخش عمده‌ای از آن مناقشات با هدف انتقال این تهاجمات به نظام قضایی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از اتهاماتی که توسط نهادهای مختلف در غرب مطرح می‌شود مسئله نبود دقت کافی در آیین دادرسی و نحوه پیاده سازی آن است گفت: آنها این اتهام را در حالی مطرح می‌کنند که همانگونه که دادستان به تفصیل بیان کردند در خصوص همه جرایم و بخصوص جرایمی که مجازات سنگین دارند، میزان این دقت‌ها فراتر از رویه‌های سایر کشورهاست، بخصوص درباره اعدام‌ها که به علت حرمتی که نفوس در شرع مقدس دارند بعد از مراحل اولیه و بعد از حکم نهایی و تایید دیوان عالی، نهایتا استیذان از رئیس قوه را هم طلب می کند که رئیس قوه هم اگر با توجه به قراین، احساس کردند خللی در این احکام وجود دارد دستور بازنگری می‌دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید براینکه این میزان دقت در مکانیزم‌های قضایی در یک کشور بسیار کم سابقه است گفت: البته همه دنیا می‌دانند که داعیه حقوق بشری غرب عمدتا بدون انگیزه‌های انسانی است چرا که گذشته از کارنامه خشونت باری که غرب در این زمینه دارد کافی است به دوستان نزدیک آنها در همین منطقه توجه کنیم که چطور با وجود سوابق سیاهی که در دموکراسی و حقوق بشر دارند، مورد حمایت مالی و نظامی هستند.
لاریجانی با بیان اینکه مبنای روابط غرب با کشورها، نه دموکراسی است و نه حقوق بشر، بلکه برای آنها سیطره نظامی و دسترسی به منابع و ذخایر و ثروت‌های ملت‌ها مهم است گفت: غربی‌ها در عین حال رسما علم مخالفت با قوانین اسلامی را برافراشته‌اند که ما آن را نمی‌پذیریم و به همین دلیل ایران در میان کشورهای اسلامی بیشترین تجریه را دربرابر تهاجامت حقوق بشری دارد و گزارش‌های مستدلی که در ستاد حقوق بشر توسط نهادهای ذیربط تهیه شده، حجم بالایی را در مراودات بین‌المللی ما تشکیل می‌دهد.
در ادامه این نشست نحوه تنظیم گزارش ملی یو.پی آر جمهوری اسلامی ایران برای دور دوم که در آستانه نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/