به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات وفناوریهای نوین این مرکز اعلام داشت:
نظام ملی ثبت اختراع به عنوان یکی از زیرساختهای مهم حمایت از مالکیت صنعتی در نظام ملی نوآوری مطرح است و عملکرد ضعیف این نظام در ایران با روند پیشرفت کشور در علوم و فناوری همخوانی ندارد. کاهش شدید آمار ثبت اختراع در چند سال گذشته نه تنها باروند پیشرفت علم و فناوری کشور و سیاستگذاریهای ملی، بلکه با روندهای جهانی وحتی آمار فزاینده اختراعات کشورهای در حال توسعه نیز همخوانی ندارد. کافی است بدانیم که در کشوری چون کره جنوبی با حدود ۴۸ میلیون جمعیت، سالیانه بیش از ۶۰ هزار اختراع ثبت میشوند و اینکه در دو، سه سال گذشته آمار اختراعات رژیم اشغالگر قدس (با تنها ۸ میلیون نفر جمعیت) از تعداد اختراعات ایران پیشی گرفته است.
اگرچه ممکن است کاهش تعداد اختراعات ثبت شده به سخت گیری بیشتر اداره ثبت اختراع در بررسی تقاضانامههای ثبت نسبت داده شود، اما نگاهی دقیقتر به آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر علاوه بر تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامههای ثبت اختراع نیز به شدت کاهش یافته است. بنابراین علت این کاهش تقاضا راباید در حوزههای دیگری جویا شد.
یکی از عواملی که سبب ضعف این نظام شده، وجود ایرادها و کاستیهایی در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است. فقدان دید تخصصی در ثبت اختراعات و به تبع آن ممیزی ضعیف اظهارنامههای اختراعات، عدم افشای کامل و موثر اطلاعات اختراعات و سایر کاستیها سبب شدهاند که چهار کارکرد مطلوب یا همان فلسفه نظام ملی ثبت اختراع شامل ایجاد انگیزه نوآوری، بازارآفرینی برای فناوری، تشویق افشای اطلاعات اختراع و ارسال پیام تحقق نیابد.
به عنوان مثال بیاعتبار شدن گواهینامههای اختراعات به دلیل بررسی ماهوی ضعیف آنها، سبب عدم انگیزه سرمایه گذاران دربخش صنعت و تجارت و به تبع آن خود مخترعان شده است. در نتیجه نظام ملی نوآوری نتوانسته است خروجی مطلوبی (تولید محصول) داشته باشد. بنابراین کارکرد ضعیف مرجع ثبت کنونی از یکسو و تکلیف قوانین بالادستی از سوی دیگر ضرورت تاسیس سازمان فرابخشی زیر نظر قوه مجریه که در ارتباط مستقیم با بخش صنعت و تجارت کشور باشد، را بیش از پیش آشکار میسازد.
این گزارش میافزاید: نتیجه بررسیها نشان میدهد که شاخصهای مختلف مالکیت صنعتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد و مشکلات ساختاری در این زمینه وجود دارند نتایج حاصل از اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نشان میدهند که نظام کنونی ثبت اختراعات به واسطه فقدان دید تخصصی به اختراعات نتوانسته است وظایف و کارکردهای مورد انتظار را به خوبی برآورده سازد.
از طرف دیگر، لزوم هماهنگی با قوانین بین المللی در خصوص مالکیت صنعتی از جمله تریپس و معاهده همکاری ثبت اختراع و تکلیف اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و نقش جامع علمی کشور، ضرورت بازنگری در قانون ثبت اختراعات و ایجاد یک سازمان ملی و فرابخشی زیر نظر قوه مجریه را ایجاب میکند.
در مجموع بر اساس قوانین بالادستی به ویژه تاکید مقام معظم رهبری بر پیاده سازی واجرای نقشه جامع علمی کشور در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی، پژوهشهای به عمل آمده و جمع بندی جلسات کارشناسی مرکز پژوهشها با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزه مالکیت صنعتی، پیشنهاد میشود سازمان ملی و فرابخشی برای حمایت از مالکیت صنعتی با ویژگیهای خاصی از قبیل داشتن قدرت سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتباط مستقیم داشتن با بخش صنعت و تجارت و فناوری کشور، تجهیز و تربیت ممیزان مجرب و متخصص، ارتباط مستمر با سازمانهای بین المللی، مجهز بودن به سامانههای الکترونیکی و پایگاه اطلاعاتی قوی برای جستجو و افشای کامل، موثر و بموقع اطلاعات اختراعات و سایر خصوصیات که در این گزارش به آنها اشاره شد، تاسیس شود.
انتهای پیام/