پلیس آمریکا و مأموران مخفی این کشور، با مصادره غیرقانونی اموال نقدی و سایر دارایی‌های مردم در سراسر این کشور، در واقع از آنان سرقت می‌کنند.
جان تاسل، مجری شبکه فاکس نیوز آمریکا، گفت: قانون آمریکا تصریح کرده است که همه مردم، تا زمانی ثابت نشده جرمی مرتکب شده اند، بیگناه هستند و پلیس آمریکا، به صِرف ظن و گمان و بدون در دست داشتن حکم دادگاه، مجاز نیست مردم را به زندان اندازد یا اموال آنان را مصادره کند.
با این حال، برخی از قلدرهای دولتی در آمریکا راه هایی را برای دور زدن این قانون پیدا کرده‌اند. آنان اموال نقدی و غیرنقدی شهروندان را بدون محاکمه قانونی متهمان، برای خود برمی‌دارند. ارزش مجموع اموال مصادر شده از مردم آمریکا توسط پلیس این کشور، سالانه بالغ بر یک میلیادر دلار می‌شود.
مثلاً افرادی در آمریکا وجود دارند که به بانک‌های این کشور اعتماد ندارد و از اینرو مقادیر زیادی پول نقد در خانه یا خودروهای خود نگه می‌دارند. اگر پلیس خودرو یکی از این افراد را متوقف و آن را وارسی کند، ممکن است این افراد را به توزیع مواد مخدر یا پول شویی متهم کند و به صِرف همین اتهامات واهی، تمامی ذخایر نقدی آنان را مصادره کند و آن را هرگز به این افراد بازنگرداند.
یکی از دفاتر پلیس آمریکا از برخی از این پول های مصادره شده، برای خرید دستگاه درست کننده ی مشروبات الکلی استفاده کرده است. البته فرض بر این است که اغلب اداره های پلیس از این اموال برای خرید تجهیزات مورد نیاز پلیس استفاده می‌کنند، اما این کار نیز غیرقانونی است.
ایپن تامپی، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی آمریکایی‌های حامی اصلاح قانون مصادره، در گفتگو با مجری فاکس نیوز گفت: پلیس آمریکا از برخی از این درآمدهای کاذب و غیرقانونی برای خریداری تجهیزات ارتشی و سلاح های سنگین استفاده می‌کند، و این دقیقاً نکته ای است که اخیرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته شده است که چرا پلیس آمریکا به سمت نظامی شدن پیش می رود.
پلیس آمریکا بسیاری از دارایی های منقولِ مصادره شده از قاچاقچیان، مانند خودروها، قایق‌ها، تلویزیون‌ها، ساعت‌های گران قیمت و امثال آن را به حراج می‌گذارد و درآمدهای ناشی از آن را برای خود تصاحب می‌کند. حتی برخی از اشیائی را که دوست دارد، مثلاً خودروهای قاچاقچیان را برای پاسگاه پلیس، نگه می‌دارد و از آن استفاده می‌کند. مثلاً پلیس در یکی از ایالت های آمریکا روی شیشه پشت یک دستگاه خودرو لوکس شاسی بلند، با کمال افتخار نوشته بود: این خودرو قبلاً متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر بوده است، اما اکنون مال ما است!
این فعال آمریکایی افزود: دولت آمریکا که به شدت به دنبال منابعی برای افزایش درآمدهای خود است، نه تنها قادر است اموال شهروندان این کشور را از آنان بگیرد و آنان را ورشکسته کند، بلکه می تواند با فشار آوردن بر مردم، آنان را مجبور کند از حقوق قانونی خود برای بازپس گیری اموال مصادره شده شان از دولت، صرفنظر کنند.
وی تأکید کرد: حتی اگر دادگاه آمریکا پس از محاکمه ی متهمان، حکم صادر کند که این اموال باید در مصادره دولت باقی بماند، این عواید باید در مصارفی مانند آموزش و پرورش، خدمات درمانی و امثال آن که قانون مشخص کرده است، مصرف شود، نه این که اداره های پلیس، اموال مصادره شده را هرگونه که خودشان تصمیم می گیرند، خرج کنند.
به عنوان مثال، برخی از شرکت ها در آمریکا با کسب مجوز از اداره کل گمرکات این کشور، خودروهای گرانقیمت و لوکس آمریکایی را به چین یا روسیه صادر می‌کنند، زیرا قیمت این خودروها در آن کشورها بیشتر است، و این شغلی سودآور و قانونی برای صادرکنندگان این خودروها به حساب می آید.
این در حالی است که مأموران مخفی آمریکا که مسئولیت اصلی آنان حفاظت از جان رییس جمهور این کشور و خانواده‌اش است، تفسیر جدیدی از قانون صادرات کرده و بدون این که با گمرک آمریکا هماهنگ کنند، صدور خودروهای گرانقیمت را به دو کشور یاد شده غیرقانونی قلمداد کرده و این خودروهای لوکس را به نفع خود مصادره می کنند. این در حالی است که سازمان مأموران مخفی آمریکا در نوع تفسیر خود از این قانون ذی نفع است و به تفسیر اداره گمرکات که این نوع صادرات را قانونی می داند، اهمیتی نمی دهد. به علاوه، اصولاً مسائل مربوط به واردات و صادرات کالاها در آمریکا بخشی از حیطه قانونی مأموران مخفی این کشور نیست.
مجری افزود، ما با سازمان مأموران مخفی آمریکا برای شنیدن توضیحات شان در این خصوص تماس گرفته ایم، اما آنان از گفتگو با ما در این باره، خودداری کردند. وی افزود: شایان ذکر است که هزینه های حقوقی برای استخدام وکلا در آمریکا آنقدر زیاد است و به ده ها یا حتی صدها هزار دلار می رسد، که بسیاری از مال باختگان از به چالش کشیدن پلیس آمریکا در دادگاه صرفنظر می کنند.
قانونی قدیمی در آمریکا برای مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر وضع شده بوده است که به نیروهای پلیس آمریکا اجازه می داد اگر به شخصی ظنین شدند، مجازند پول های نقد او را (که احتمالاً از فروش مواد مخدر به دست آمده) مصادره کنند. اما این اموال باید تا زمان برگزاری جلسه دادگاه، نزد پلیس بماند تا تکلیف آن روشن شود.
تامپی تأکید کرد: پس از چهل سال که از نبرد دولت آمریکا و پلیس این کشور برای مقابله با قاچاق مواد مخدر گذشته است، ما هنوز با مشکل بزرگ مواد مخدر، و همچنین قاچاق و توزیع این مواد اعتیاد آور و خطرناک در سراسر کشورمان مواجه هستیم، اما تنها چیزی که در این میان از بین رفته، آزادی های مدنی و حقوق مردم در رابطه با صیانت از اموال شان بوده است.
مجری افزود: و البته پلیس نیز به مراتب ثروتمندتر شده است. تامپی ضمن تأیید این مطلب گفت: این صرفاً به راهی غیرقانونی برای کسب درآمدهای چندین میلیارد دلاری برای پلیس و سایر ارکان اِعمال قانون در آمریکا تبدیل شده است.
یکی دیگر از مشکلات درباره این قانون در آمریکا این است که به مال باختگان اجازه ی شکایت از پلیس در دادگاه جنایی نمی دهد، بلکه آنان صرفاً می توانند در این خصوص به دادگاه ها مدنی آمریکا، که حق و حقوق شاکیان در آن به مراتب کمتر است، شکایت کنند و اغلب قضات در دادگاه های مدنی در این گونه موارد، به نفع، پلیس و نه شاکیان، رأی صادر می کنند.
در حقیقت این نوعی فساد آشکار و کلاهبرداری توسط پلیس آمریکا است که در این کشور، عملی قانونی جلوه داده می شود و از اینرو، لازم است کنگره آمریکا با همکاری دستگاه قضایی این کشور باید با این روند فزاینده مقابله کنند.
انتهای پیام/