غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: فعالیت مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز موجب آثار وضعی به اقتصاد کشور می‌شود.
وی ادامه داد: برای فعالیت آنها باید چارچوب مشخصی معین کرد تا اقدامات خود را بر اساس سلیقه انجام ندهند.
وی گفت: در همه کشورهای دنیا، الزاماتی برای اینگونه مؤسسات در نظر گرفته می‌شود.
جعفرزاده افزود: سیاست کلی نظام و مصالح کشور در راستای لوله‌کشی نقدینگی به سمت تولید و جذب نقدینگی از جامعه است که فعالیت مؤسسات غیرمجاز باید در این زمینه مهار شود.
وی اظهار داشت: عدم نظارت در فعالیت مؤسسات و صندوق‌های غیرمجاز نقش مهمی دارد که بانک مرکزی با برنامه مشخص می‌تواند، مؤسسات پولی را حمایت و هدایت کند.
وی ادامه داد: نظارت بر مؤسسات پولی باید به گونه‌ای باشد که به فعالیت مشروع دامن بزند.
وی در پایان گفت: حداقل مجوزها، برای مؤسسات پولی و صندوق‌ها مناسب نیست.
انتهای پیام/