به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آزادی مطبوعات و حدود و قیود آن در اصل 24 قانون اساسی انعکاس یافته است و نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین میکند.
بدین ترتیب اصل آزادی مطبوعات است و محدودیتهای آن، به عنوان استثناهای این اصل میبایست مورد توجه قرار گیرند. بخش مهمی از قانون مطبوعات فعلی نیز به تبیین و ذکر حدود و مصادیق و تدقیق اصل 24 قانون اساسی اختصاص دارد. رویه نظام مقدس جمهوری اسلامی و به خصوص مقام معظم رهبری همواره کمک به ارتقای سطح پاسخگویی و تکریم جایگاه والای رسانههای سمعی و بصری بوده است.
میثاقنامه ملت و حکومت در فصل سوم خود به آزادیهای مطبوعات اشاره دارد که این اصول ریشه در شعار والای انقلاب اسلامی ما یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی دارد. از جمله سیاستهای مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی در ارتقای سطح کیفی و کمی مطبوعات به منظور کمک به رشد و اصلاح فرهنگ عمومی است.
برای تحقق این امر و فراهمسازی بستر عینی تحقق سیاستهای فرهنگی اسلامی، ایرانی و اجرای صحیح قوانین موضوعه در حوزه مطبوعات بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعه ظرفیت مطبوعات و استفاده از فنآوری جدید ارتباط جمعی و به روز نگه داشتن تواناییهای فنی و ابزاررسانهها وت لاش در جهت ارتقای کمی و کیفی محصولات و آمادهسازی شرایط مطلوب برای مطبوعات به منظور دستیابی به شیوههای مطلوب و جامع در انتشار اخبار و مطالب و نظرات منطقی مختلف با رعایت استقلال و آزادی در چارچوب قوانین از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همچنین تأسیس و تقویت مراکز آموزشی و آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی لازم برای ارتقای کمی و کیفی مطبوعات، گسترش مبادلات فرهنگی خبری و مطبوعاتی با سازمانهای منطقهای و بینالمللی و همچنین تأسیس و تقویت نمایندگیهای مطبوعات در خارج از کشور به منظور بهرهگیری از تجربیات و تحقیقات داخلی و خارجی در عرصه فعالیتهای خبری و تبلیغی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
با انجام تحقیقات علمی درباره مطبوعات و سنجش میزان تأثیر فعالیت آنها در افکار عمومی، تقویت تشکلهای صنفی مطبوعات با هدف گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مطبوعات امید میرود زمینه ارتقای سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران که همواره مورد تذکر مسئولین به خصوص مقام معظم رهبری بوده است دور از دسترس نباشد.
انتهای پیام/