به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اولین نشست از سلسه نشست‌های تخصصی ادواری برای تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر به اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور احمد طباطبایی مدرس دانشگاه و مشاور عالی معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور پاشا نوری دبیر کمیته علمی این نشست و میرحسینی رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه، سرمایه و منابع انسانی رییس جمهور امروز برگزار شد.
میرحسینی در این نشست در رابطه با بازنگری در قانون خدمات مدیریت کشوری اظهار داشت: این بازنگری‌ها در فضایی مبتنی بر خرد جمعی و به دور از بروکراسی اداری دنبال می‌شود چرا که نظام و نهاد خدمات کشوری از بازوهای مهم محوری و تعیین کننده در مدیریت عمومی کشورها است.
معاون معاونت توسعه منابع انسانی رییس جمهور تصریح کرد: در بحث بازنگری قانون مدیریت خدمات مدیریت کشوری به دلیل عمده دنبال می‌شود.
اول آنکه قانون را هوشمندانه در ابتدا به صورت آزمایشی تلقی کردیم و این مدت آزمایشی تا پایان سال 93 به اتمام می‌رسد و موظفیم قانون جدید را ارائه دهیم.
وی ادامه داد: پروسه و فرآیند قانون آزمایشی فعلی با شرایط خاصی روبرو بود که باعث شد در زمان وضع و تثبیت کاستی‌ها و ایراداتی را شامل شود که باید برای رفع آن قدم برداشت.
میرحسینی اضافه کرد: تغییرات و تحولات در سطح جهانی به وجود آمده که با توجه به آن می‌بایست الزامات بخش‌های قابل توجه قانون خدمات مدیریت کشوری را اصلاح کنیم.
رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه اظهار داشت: قانون خدمات مدیریت کشوری مأمور است که سیاست‌های دولت را ساخته و در اجرا ضمن مشاوره به دولت از طریق نیروی انسانی سیاست‌های اصلی دولت را نیز مدیریت کند.
میرحسینی تأکید کرد: یکی از دغدغه‌های جدی دولت بحث بهکرد نظام خدمات اداری است که می‌توان اهمیت آن را در شش دلیل عمده خلاصه کرد. اول آنکه نظام خدمات کشوری بستر و عامل اصلی ایجاد نظام تدبیر و کشورداری خوب است.
دوم نقش مهم این نهاد در تولید و تأمین کالا و خدمات عمومی که جامعه و دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
وی اضافه کرد: نقش مهم نظام خدمات کشوری در توسعه و بهبود سیاست‌های اقتصادی جامعه همچنین مدیریت درآمدها و هزینه‌های عمومی به همراه پایداری و ثبات مالی کشور که اهمیت بسیار بالایی دارد مانع از آن می‌شود تا دولت نسبت به اصلاح آن بی‌تفاوت باشد.
انتهای پیام/