به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در جهان امروز نقش حقوق مالکیت فکری در رشد تولید، توسعه صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مورد تایید همه نظام‌های اقتصادی جهان است.
تجارت بین‌الملل و گردش آزاد کالا و خدمات در میان کشورها موجب توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مردم جهان می‌شود. تجارت کالا و خدمات در اکثر موارد مبتنی بر یکی از مصادیق مالکیت فکری است.
در این باره به گفت‌وگو با دکتر مهدی زاهدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
ضرورت حمایت از مالکیت فکریزاهدی با بیان اینکه تجار و صاحبان سرمایه هنگامی حاضر به تجارت کالا و خدمات خود می‌شوند که در کشور سرمایه‌پذیر از اختراعات علائم تجارتی و طرح‌های صنعتی آنان حمایت شود، می‌گوید: هر کالای صنعتی مبتنی بر یک یا چند اختراع ثبت‌شده است و هر کالای تجارتی مبتنی بر یک یا چند علامت تجارتی و طرح صنعتی است. اگر در کشور سرمایه‌پذیر از این اختراعات و علایم تجارتی و طرح‌های صنعتی حمایت کافی نشود کالاهای تقلبی ساخته و با علائم جعلی به بازار عرضه می‌شود و در این میان هم صاحبان فکر و اندیشه (مخترعان و مبتکران)، هم صاحبان سرمایه (تجار و صنعتگران) و هم مصرف‌کنندگان زیان هنگفتی می‌بینند و این امر موجب کاهش رقابت، کاهش کیفیت کالاها و از بین رفتن انگیزه برای ابتکار و خلاقیت‌های آتی می‌شود. وی ادامه می‌دهد: در این وضعیت، جامعه دچار رکود و توسعه‌نیافتگی می‌شود و سرمایه‌های خارجی نیز به سوی بازار‌های دیگر می‌روند؛ از این روی لازم است از آثار فکری اعم از خلاقیت‌های فکری که در صنعت به‌کار می‌روند یا اثار ادبی و هنری، حمایت کافی صورت گیرد.
زاهدی در پاسخ به این سوال که حمایت از آثار ادبی و هنری به چه صورت انجام می‌شود؟ اظهار می‌دارد: حمایت در شکل قانونگذاری در دنیای امروز دیگر اختیاری نیست. مقررات بین‌المللی الزامات متعددی را برای قانونگذاران ملی وضع کرده است و کشورها برای باقی ماندن در چرخه تجارت بین‌الملل مجبورند این الزامات را بپذیرند مانند «مقررات تریپس» که سازمان تجارت جهانی را ایجاد کرد.
وی می‌افزاید: کشورها برای پیوستن به سازمان وایپو (سازمان جهانی مالکیت معنوی) ملزم هستند مقررات متعددی را بپذیرند و آنها را در قانونگذاری ملی خود درج کنند و از جمله مواردی که باید درج کنند موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری است.
سابقه قانونگذاری برای حمایت از مالکیت فکریسابقه قانونگذاری برای حمایت از مالکیت فکری در ایران به بیش از 80 سال قبل بر‌می‌گردد و در طی این سال‌ها و خصوصا در بیست سال اخیر، ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی در این زمینه پیوسته است از جمله به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری.
زاهدی اظهار میکند: با این حال از مهم‌ترین قوانینی که در طی سال‌های اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است «قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی» مصوب 1386 و «قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی» مصوب 1383 است.
وی درباره نحوه حمایت از علایم تجاری و طرح‌های صنعتی بیان میکند: به موجب این قوانین، قانونگذار ایرانی از اختراعات علائم تجارتی، نشانه‌های جغرافیایی و طرح‌های صنعتی حمایت میکند. به غیر از نشانه‌های جغرافیایی که برای آنها الزامی وجود ندارد سایر مصادیق مالکیت صنعتی باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد تا از حمایت قانونگذار برخوردار شود.
شرایط حمایت از اختراعاین حقوقدان در تعریف اختراع می‌گوید: به موجب قانون 1386، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فراورده‌ای خاص را ارائه و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آنها حل میکند. بنابراین اختراع برای اینکه ثبت شود تا متعاقبا مورد حمایت قرار گیرد باید حاوی ابتکار جدید باشد و در رشته‌ای از صنعت نیز قابل ساخت یا استفاده باشد.
وی تصریح میکند: در صورتی که اختراع دارای شرایط فوق باشد در اداره ثبت اختراعات، ثبت می‌شود و قانونگذار برای مدت 20 سال از آن حمایت خواهد کرد.زاهدی با بیان اینکه حمایت از اختراع یعنی بهره‌برداری انحصاری در طول این مدت که منحصرا به مخترع تعلق دارد، می‌گوید: هیچ‌کس به غیر از مالک اختراع حق ساخت، صادرات، واردات، عرضه برای فروش و ذخیره به قصد عرضه برای فروش از اختراع را ندارد.به گفته این حقوقدان، مخترع می‌تواند حقوق مادی خود را به دیگران در مقابل عوض انتقال دهد که در این صورت حقوق ناشی از اختراع به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود.
شرایط حمایت از طرح صنعتیزاهدی منظور قانونگذار از صنعت را معنای گسترده آن می‌داند که شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود. وی طرح صنعتی را ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی می‌داند. وی در توضیح این مطلب ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاها و محصولات در بازار به‌علت شکل ظاهری خود مصرف‌کنندگان را جذب میکند و همین ظاهر زیبا موجب افزایش فروش محصول می‌شود. طرح صنعتی در کالاهای لوکس مانند جواهرات، عطریات و حتی سایر کالاها مانند اتوموبیل لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری نقش اساسی در جذب مصرف‌کننده دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید یا اصیل باشد و قبلا در هیچ نقطه‌ای از جهان افشا نشده باشد.
چنانچه طرح صنعتی ثبت شود قانونگذار ایرانی برای مدت 5 سال از آن حمایت خواهد کرد که البته در صورت درخواست متقاضی می‌توان برای دو دوره پنج‌ساله متوالی دیگر نیز تمدید کرد در نتیجه جمعا 15 سال قابل حمایت است.
علایم تجاری و شرایط حمایت از آنبه موجب قانون 1386 علائم تجاری نیز قابل ثبت و حمایت است. امروزه همه کالاها و خدمات به مشتریان با علامت تجارتی معرفی می‌شوند و مصرف‌کنندگان با دیدن علائم تجاری کالای مورد نظر خود را از میان کالاهای مشابه، از میان تولیدکنندگان متعدد انتخاب و خریداری میکند.
زاهدی با بیان مطالب فوق می‌افزاید: علائم تجاری به نوعی نشان‌دهنده کیفیت کالای عرضه شده است بنابراین لازم است از علائم تجارتی حمایت شود تا اشخاص ثالث با سوء‌استفاده از شهرت تولیدکنندگان، کالاهای بدون کیفیت را با علامت تولیدکنندگان اصلی به بازار ارائه ندهند و بدین ترتیب موجب گمراهی و فریب مصرف‌کننده نشوند.
برای ثبت یک علامت تجارتی کافی است علامت انتخاب‌شده قابل رویت و دارای دو ویژگی باشد:
الف) دارای وجه تمایز باشد یعنی بتواند کالاها و خدمات اشخاص عقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب) علامت تجارتی نباید گمراه‌کننده باشد یعنی مصرف‌کننده را در خصوص مبدا جغرافیایی یا خصوصیات کالا و خدمات به اشتباه بیندازد.
وی تاکید میکند: علائمی که شبیه علائم تجاری ثبت‌شده قبلی است و از طریق همین شباهت موجب فریب و گمراهی مصرف‌کننده می‌شود یا عین یا تقلیدی از نشانه‌های نظامی، پرچم کشورها یا علائم سازمان‌های دولتی بین‌الملل و مانند آنها یا خلاف موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه هستند قابل ثبت و حمایت نیستند.
زاهدی در مورد مدت حمایت از علایم تجاری بیان میکند: علائم تجارتی در صورت ثبت، برای مدت 10 سال حمایت می‌شوند که البته با پرداخت هزینه‌های مقرر و با درخواست مالک برای دوره‌های متوالی ده‌ساله قابل تمدید است.
حرف پایانیزاهدی با بیان این مطلب که تمامی مصادیق فوق یعنی اختراع، طرح صنعتی، علائم تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی مورد حمایت کامل قانونگذار ایرانی است و حقوق انحصاری بهره‌برداری از آنها به مالک تعلق دارد، می‌گوید: انجام هرگونه فعالیتی در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک و بدون موافقت وی به‌عنوان نقض حقوق تلقی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی برای نقض‌کننده این حقوق پیش‌بینی شده است، می‌گوید: هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که نقض حقوق به شمار آید، مجرم شناخته می‌شود و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود. مجازات مجرم در این موارد مانع از مطالبه خسارات توسط مالک حق نیست و مالک حق برای جبران خسارات واردشده ناشی از عمل ناقض، حتی در مواردی که جرم اثبات نمی‌شود اما نقض حق صورت گرفته است می‌تواند از دادگاه جبران خسارت را نیز در خواست کند.
زاهدی در پایان در مورد الحاق ایران به کنوانسیون‌های حمایت از آثار ادبی و هنری اظهار می‌گند: قانو‌گذار ایرانی هرچند تاکنون به کنوانسیون‌های مربوط به حمایت از آثار ادبی و هنری ملحق نشده است اما در حوزه ملی و در سطح قانونگذاری داخلی مقررات و قوانین متعددی در خصوص حمایت از مالکیت‌های ادبی و هنری وضع کرده است مانند قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای 1379 که به موجب قوانین مزبور و تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در نظام حقوقی ایران نیز آثار ادبی و هنری که برای اولین بار در ایران انتشار یافته است، حمایت قانونی می‌شود.
بنابراین قانونگذار ایرانی باتوجه به اهمیت حمایت از آثار فکری و نقش روز‌افزون این آثار در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه اقدام به ایجاد و وضع نظام حمایتی مناسب برای تولیدکنندگان و خالقان آثار فکری هم در زمینه مالکیت صنعتی و هم در حوزه آثار ادبی و هنری کرده است.