مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛مطلبی که روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود با عنوان«با کوپن یا شناسنامه؟!»به قلم حسین شریعتمداری به چاپ رساند به شرح زیر است:«نقد حق مردم و همه گروههاست، چه اقلیت و چه اکثریت. اما آنچه پسندیده نیست
این است که با پول و بیت‌المال مردم کسی بخواهد دولتی را که منتخب مردم
است و با رأی مردم شروع به کار کرده، به جای نقد، تخریب کند و این چیزی است
که دولت نمی‌پسندد. بنابراین ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و
بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح هستند. با نام خود سخن بگویند نه با
نام ملت ایران. راه ملت ایران روشن است».مطلب فوق، بخشی از سخنان آقای
روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که روز سه‌شنبه هفته گذشته در مراسم
افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ایراد شده بود و طی چند روز اخیر با
واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی روبرو شده است و از آنجا که موضوع این بخش
از سخنان ایشان، «انتقاد و چگونگی آن» است و این، یکی از اصلی‌ترین مسائل
مورد بحث و مناقشه این روزها - بخوانید همه روزها - است اشاره به نکاتی
درباره آن ضروری به نظر می‌رسد؛
1- تاکید آقای دکتر روحانی بر این نکته
که منتقدان «با شناسنامه حرف بزنند» و «با نام خود سخن بگویند، نه با نام
ملت» اگر چه سخن عالمانه و قابل قبولی است ولی در مواردی نیز به شدت مورد
مناقشه است. با این توضیح که بسیار دیده شده افرادی از یک حزب و گروه سیاسی
بی‌آن که به جایگاه و هویت واقعی خود اشاره کنند، نقش خودخوانده! سخنگوی
ملت را بر عهده می‌گیرند و به گونه‌ای درباره مسائل جاری کشور اظهارنظر و
یا انتقاد می‌کنند که انگار از جانب همه مردم سخن می‌گویند و خواسته و نظر
توده‌های ملت را بازتاب می‌دهند! رئیس‌جمهور محترم حق دارد از این افراد
بخواهد «با شناسنامه حرف بزنند» و دیدگاه و نظر حزبی و گروهی خود را به
حساب ملت ننویسند.شواهد موجود اما، به وضوح نشان می‌دهد جناب دکتر روحانی به این فرمول که خود بر آن تأکید ورزیده‌اند، چندان وفادار نبوده‌اند، بلکه - با عرض پوزش- عملکرد ایشان در برخی از موارد با فرمول یاد شده تفاوت یکصد و هشتاد درجه‌ای نیز داشته است.
به
عنوان مثال، فلان و فلان شخصیت سیاسی که به جرم آشکار و غیرقابل‌انکار
وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به وضوح از سوی مردم طرد
شده‌اند، بی‌آن که به شناسنامه سیاسی باطل شده خود کمترین اشاره‌ای داشته
باشند، زبان ملت را به کام می‌گیرند و به نمایندگی از آنان برای نظام و
دولت محترم نسخه می‌پیچند. بدیهی است آقای دکتر روحانی حق دارد از آنان
بخواهد که «بدون شناسنامه حرف نزنند» و ابتداء برای مردم توضیح بدهند و
بگویند همان کسانی هستند که با ادعای تقلب در انتخابات 88 جمهوریت نظام را
به نفع مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس زیر سوال کشیده و سپس با شرکت در
انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، دروغگو بودن خود را به اثبات رسانده بودند.
به مردم بگویند که یکی از آنها حداقل دو بار با جرج سوروس، سرمایه‌دار
صهیونیست آمریکایی ملاقات پنهان داشته و بعد از این ملاقات‌ها بود که سوروس
در مصاحبه با CNN قول داده بود «جمهوری اسلامی تا یکسال دیگر برچیده
خواهد شد»! برای مردم توضیح بدهند چرا در مقابل ادعای نتانیاهو که
فتنه‌گران را «سرمایه بزرگ اسرائیل در ایران» نامیده بود
- و البته
متأسفانه حق با او بود و راست می‌گفت - مهر سکوت بر لب زده بودند؟! چرا
همصدا با دیگر سران فتنه، اهانت‌کنندگان به ساحت مقدس امام حسین
علیه‌السلام در عاشورای 88 را مردمان خداجوی! نامیده بودند؟! تصویر مبارک
حضرت امام(ره) را پاره و لگدمال کرده بودند! شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه»!
و «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» سر داده بودند! و...باید
به جناب آقای دکتر روحانی عرض کرد؛ این واقعیات که قابل انکار نیست! هست؟! و
آیا همین آقایان که تاکنون اصرار داشتند آراء جنابعالی را به حمایت
اصلاح‌طلبان و کارگزاران از شما نسبت دهند، امروزه زبان به انتقاد از دولت
محترم نگشوده‌اند؟! انتظار از ریاست محترم جمهوری آن بوده و هست که با
تکیه بر فرمول یاد شده، از آنان بخواهند «بدون شناسنامه حرف نزنند» و
ابتداء شناسنامه خود را روی دست بگیرند - البته اگر جرأت داشته باشند که
ندارند - و سپس اظهارنظر کنند!
2- رئیس‌جمهور محترم بعد از تاکید بر این
نکته که «منتقدان با شناسنامه حرف بزنند» منظور خود از شناسنامه را
اینگونه توضیح می‌دهند که منتقدان «بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح
هستند»؟! که باید از ایشان پرسید؛
الف: آیا منظور حضرتعالی از
«شناسنامه»، شناسنامه حزبی منتقدان است؟ اگر چنین باشد- که ظاهرا اینگونه
به نظر می‌رسد - پرسش بعدی آن است که آیا از نگاه و نظر جناب دکتر روحانی،
فقط کسانی حق انتقاد دارند که عضو یکی از احزاب و یا گروههای سیاسی موجود
باشند و آنانی که عضو هیچ حزب و گروهی نیستند - یعنی توده‌های عظیم مردم -
حق انتقاد از دولت را ندارند! این برداشت ضمن آن که بی‌احترامی به مردم و
نادیده گرفتن حق آنان برای انتقاد است، با مبانی تعریف شده جمهوری اسلامی
ایران نیز سازگاری ندارد، چرا که نظام برپایه و محور مردم‌سالاری استوار
است و نه حزب و گروه سالاری.
ب: ممکن است رئیس‌جمهور محترم بر این باور
باشند که فقط گروهها و احزابی که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزدهای دیگری
داشته‌اند، نسبت به مواردی از مواضع و عملکرد دولت ایشان انتقاد دارند که
دراین‌باره باید گفت؛ اگرچه بعید نیست برخی از انتقادها از همین زاویه و
برخاسته از نگاه حزبی و گروهی باشد ولی نمی‌توان و نباید انکار کرد تمامی
انتقادها از این دست نبوده و نیست، و مردم وقتی نشانه‌هایی از فاصله‌دار
بودن مواضع و عملکرد دولت محترم با آموزه‌های اسلامی و انقلابی را مشاهده
می‌کنند، انتقاد از این دست مواضع زاویه‌دار را با نگاهی دلسوزانه و به
منظور اصلاح آن، وظیفه دینی و ملی خود می‌دانند. گفتنی است این روزها
بسیاری از گروهها و احزابی که نام خود را در فهرست حامیان دولت ثبت و
اعلام کرده‌اند نیز نسبت به شماری از مواضع و عملکرد دولت بیشترین انتقادها
را دارند. انتقاداتی که برخی از آنها از نوع باج‌خواهی و سهم‌طلبی است و
اتفاقا جا دارد آقای دکتر روحانی مطابق فرمول یاد شده از آنان -
اصلاح‌طلبان و کارگزاران - بخواهد که شناسنامه خود را ارائه کنند و مثلا
توضیح بدهند در حالی که به اعتراف خودشان در مجموع فقط 13درصد رأی
داشته‌اند و به همین علت هر دو گروه نامزدهای رسمی خود را مجبور به استعفاء
کرده بودند، اکنون با کدام جایگاه و پایگاه، از دولت به خاطر نادیده گرفتن
خواسته‌های حزبی و گروهی خود انتقاد می‌کنند؟!
3- آقای دکتر روحانی یک
شخصیت دانش‌آموخته دینی است و حقوقدان نیز هست. بنابراین به خوبی می‌دانند
که برای ارزیابی انتقاد، فرمول علمی تعریف شده‌ای وجود دارد و آن، اولا؛
توجه به موضوع مورد انتقاد و ثانیا؛ میزان انطباق آن با آموزه‌هایی است که
عدول از آنها مورد انتقاد قرار گرفته است. در این فرمول؛ شخص انتقادکننده
جایگاه و تأثیر چندانی ندارد. در کلام خدا آمده است؛
«فبشر عبادی الذین
یستمعون القول فیتبعون أحسنه... ای پیامبر(ص)! به آن عده از بندگان من
بشارت ده که سخنان - گوناگون- را می‌شنوند و از بهترین آنها پیروی می‌کنند»
(17 و 18 زمر) به بیان دیگر، وقتی از یک موضع یا عملکرد انتقاد می‌شود،
انتقادکننده میان آنچه اتفاق افتاده است با آنچه باید باشد - یعنی
آموزه‌های تعریف شده و پذیرفته شده - فاصله می‌بیند، بنابراین با مقایسه
میان این دو گزاره - آنچه هست و آنچه باید باشد - می‌توان انتقاد را
«به‌جا» یا «نا به‌جا» دانست بی‌آن که نیازی به کنکاش در انگیزه
انتقادکننده باشد.
4- رئیس‌جمهور محترم کشورمان در سخنان یاد شده و پیش
از آن نیز در فرصت‌های دیگر به انتخاب خویش از سوی مردم تکیه کرده و با
استناد به آن، انتقادها را بی‌اساس و در مخالفت با اکثریت مردمی دانسته‌اند
که به ایشان رأی داده‌اند.درباره این بخش از سخنان رئیس‌جمهور محترم
که هر از چند گاه نیز تکرار می‌شود باید گفت تردیدی نیست که اکثریت مردم
به ایشان رأی داده و جناب روحانی را از بقیه نامزدها برای تصدی
ریاست‌جمهوری اسلامی ایران شایسته‌تر دانسته‌اند و آقای دکتر روحانی نیز در
اولین کنفرانس خبری و سپس در موارد متعدد دیگر تاکید ورزیده‌اند که
رئیس‌جمهور همه ملت ایران هستند، چه آنها که به ایشان رأی داده‌اند و چه
آنهایی که نظر دیگری داشته‌اند. اما بدیهی است که رأی مردم «چک سفید
امضاء»! نیست و نمی‌توان با استناد به آن، همه مواضع و عملکردهای دولت
محترم را برخاسته از خواست و نظر کسانی دانست که در انتخابات یازدهم به
رئیس‌جمهور محترم رأی داده‌اند، بلکه دوام اعتبار رأی مردم در همخوانی
مواضع و عملکرد دولت محترم با آموزه‌ها و معیارهایی است که در قانون اساسی
و سایر قوانین نظام تعریف شده و رئیس‌جمهور محترم در جریان انتخابات بر
پایبندی خویش به این موازین تاکید ورزیده‌اند.
5- و بالاخره و با عرض
پوزش باید گفت؛ اظهارات روز سه‌شنبه آقای دکترروحانی در مراسم افتتاح
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بی‌آن که بخواهند و یا در پی آن بوده
باشند، به گونه‌ای بوده است - و یا اینگونه تلقی می‌شود - که انگار هیچکس
حق ندارد بدون کوپن از مواضع و عملکرد دولت محترم انتقاد کند! و این در
حالی است که همه دلسوزان و دلدادگان انقلاب اسلامی خواستار موفقیت دولت
هستند چرا که موفقیت دولت را موفقیت خود و نظام می‌دانند از این روی انتقاد
آنان نه فقط نباید برای رئیس‌جمهور محترم دغدغه‌آور باشد بلکه می‌تواند
همراهی با ایشان در ارائه خدمت بهتر تلقی شود.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«آيا دولت شجاعت حذف پردرآمدها را دارد؟»نوشته شده توسط حامد رحیم پور اختصاص داد:اواخرآذرماه سال89 بود که مرحله اول هدفمندي يارانه ها با فرمان رئيس
جمهور وقت،اجرايي شد.طبق قانون قرار بود طي مدت ۵ سال قيمت حامل هاي انرژي
در کشور به ۹۰ درصد فوب خليج فارس برسد(امسال سال چهارم قانون هدفمند کردن
يارانه ها است)اما عوامل مختلفي مانند کاهش ارزش پول ملي به يک سوم ارزش
زمان اجراي مرحله اول و همچنين تورم افسار گسيخته اي که از نيمه سال 90شروع
به خودنمايي کرد،سبب شد که در شرايط فعلي ،دوباره شاهد اختلاف شديدقيمت
حامل هاي انرژي با قيمت هاي جهاني باشيم. از سوي ديگر توزيع همگاني يارانه
ها به تمامي اقشار(ثروتمندان و نيازمندان) به صورت يکسان و ايرانياني که
خارج از کشور زندگي مي کردند(بيش از 600هزارنفر از ايرانيان خارج از کشور
در مرحله اول هدفمندي يارانه نقدي مي گرفتند) وبه تبع آن کسري14هزارميليارد
توماني سالانه اي که بر دولت فشار مي آورد فاصله قابل توجهي با فلسفه
وجودي يارانه ها که کمک به اقشار ضعيف وحمايت از معيشت آن ها داشت،ايجاد
کرد.بنابراين مي توان گفت هم اکنون دولت روحاني ميراث دار حجم انبوهي
ازمشکلاتي است که درنتيجه عملکرد نامناسب دولت گذشته در اجراي اين قانون
پديدار گشته است .
اما از طرف ديگر ضرورت هاي غيرقابل کتمان پيش روي اقتصاد
ايران اجراي کامل هدفمند کردن يارانه ها را گريز ناپذير ساخته بود. از مهم
ترين سوالاتي که دولت يازدهم در اوايل روي کار آمدن خود وبراي اجراي کامل
قانون هدفمندي با آن روبروشده بود، نحوه افزايش قيمت حامل هاي انرژي
وهمچنين چگونگي شناسايي افرادي از جامعه بود که نيازمند واقعي يارانه نقدي
باشند. فقدان بانک هاي اطلاعاتي جامع و به روز نبودن آمارهاي موجود از يک
سو و تجربه ناموفق خوشه بندي خانوارها در دولت قبل، دولت فعلي را برآن داشت
تا به روش انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه روبياورد.ازاين رو دولت
فرصتي ده روزه را براي ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه در نظر گرفت.
پس از اتمام فرآيند پر از حاشيه ثبت نام يارانه ها که با کوله باري از وعده
ها،توصيه ها،تشويق ها وبعضا تهديدهايي همراه شده بود، ميزان افرادي که
ازيارانه ها انصراف دادند،به هيچ عنوان مطابق ميل دولت نبود .
ازجمعيت77ميليون نفري ايران فقط 2ميليون و400هزارنفر،يعني حدود4درصد از
مردم به تعبير آقاي روحاني دست رد به سينه يارانه نقدي زدند.با اين وجود،مي
توان گفت منابعي که از محل انصراف از يارانه نقدي براي دولت ايجاد خواهد
شد چيزي حدود 1200ميليارد تومان است. پر واضح است با اين مبلغ،دردي از
دردهاي کهنه اقتصاد کشور دوا نخواهد شد. از طرف ديگر، همانطور که دولت
بارها وعده آن را داده بود،شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به نحو
ملايمي (نسبت به افزايش 550درصدي در مرحله اول)تغييرداد که با اين وضعيت،
بازهم به هدف نزديک شدن قيمت سوخت به قيمت هاي جهاني که در اول نوشته بدان
اشاره شد دست پيدا نمي کنيم.
بايد يادآورشدگرچه سياستي که دولت براي افزايش ملايم قيمت سوخت درنظر
گرفته، نوعي انتظارات تورمي مستمر را به اقتصاد تحميل مي کند وباعث
بلاتکليفي وايجاد ابهام در فضاي سرمايه گذاري و کسب وکار کشور خواهد شد
امابا توجه به وضعيت اقتصادي کشور به نظر مي رسد راهي جز اجراي اين روش
باقي نمي گذاشت.به هرحال ،اجرايي شدن اصلاح قيمت انرژي باشيبي کم واز طرفي
ميزان کم انصرافي ها دو گزاره اي است که به ما نشان مي دهد ،براي دستيابي
به اهداف قانون هدفمندي،دولت چاره اي جز شناسايي وبه تبع آن جداسازي افراد
پردرآمد ونيازمندان ندارد،تا با قطع يارانه پردرآمدها ،منابع مالي ايجادشده
را صرف بخش هاي توليد، حمل و نقل عمومي، بهداشت و درمان و کمک به اقشار کم
درآمد کند و البته اين موضوع نياز به تدبير و شجاعت دولت دارد چرا که براي
حذف پردرآمدها بايد به اطلاعات بيشتري از عملکرد اقتصادي افراد دست پيدا
کرد. مردم عادي هيچ گاه نگران اين نيستند که دولت عملکرد اقتصادي آن ها اعم
از حساب هاي بانکي شان يا ديگر موارد را مورد بررسي قرار دهد اما مسلما
عده اي از پردرآمدها که اتفاقا اندک هستند ولي توان به پا کردن هياهوي زياد
را دارند، راضي نخواهند بود که فعاليت هاي اقتصادي شان از ابهام دربيايد.
آيا دولت تدبير، شجاعت اين کار مهم را خواهد داشت؟
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«اولين دغدغه خانواده ها و آخرين مسئله دولتها»در ستون سرمقاله خود به قلم سيدباقر پيشنمازي به چاپ رساند:
«در نگرش به عرصه فرهنگي كشور ما بايد به تربيت نيروي انساني توجه كنيم. براي يك كشور نيروي انساني همه چيز است. ما اگر نيروي انساني نداشته باشيم هيچ چيز نداريم.» مقام معظم رهبري 21/9/68
ربع قرن از اين تذكر مهم وزيربنايي و سرنوشت‌ساز به دولتمردان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميگذرد!
تذكري كه مجددا در سالهاي بعد با بيانهاي مختلفي مورد تاكيد واقع شده است.
مسائل فرهنگي نوعا ديربازده هستند و بسياري از مديران هم رغبتي به كارهاي ديربازده نشان نمي‌دهند!
چون دستگاه‌هاي نظارتي توجهي به اين قبيل برنامه‌ها ندارند و نتايج آن هم در دوره مديران بعد حاصل ميگردد.
اما اكثر خانواده‌ها نگران از روند آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي، هر سال در جستجوي مدارس آرماني خود هستند و حاضرند از بسياري هزينه‌هاي زندگي صرفنظر كنند و هزينه بيشتري براي مدرسه و تعليم و تربيت فرزندانشان اختصاص دهند به اين اميد كه شاهد رشد و تعالي آنان باشند و يا حداقل از آسيب‌ها مصون بمانند.در اين ميان هر سال در سراسر كشور و در هفته معلم با گراميداشت ياد و خاطره شهيد بزرگوار استاد علامه مرتضي مطهري قدس سره مراسم بزرگداشت مقام معلم برگزار و تقديرهاي نماديني بعمل مي‌آيداينكه چند درصد از اين مراسم از سوي وزارت آموزش و پرورش و چند درصد از سوي خانواده‌ها بصورت داوطلبانه برگزار ميگردد را به داوري افكار عمومي مي‌سپاريم.اميدواريم در سالهاي آينده با عمل به افكار و سيره شهيد مطهري شاهد غلبه مراسم تجليل داوطلبانه مردمي از مقام معلم بوده و نيازي احساس نشود كه آموزش و پرورش خود اقدام به برگزاري مراسم نمايد.براي تحقق چنين آرزويي بايد دامنه « كارآمدي معلمان» گسترش يابد و اين به نحوه زمينه‌سازي وزارت آموزش و پرورش براي ايفاي نقش تربيتي معلمان مربوط ميگردد. در اين‌صورت هرچه معلمان كارآمدتر شوند تجليل داوطلبانه مردمي از آنان گسترده‌تر خواهد بود.
خانواده‌ها براي انتخاب معلمان شايسته تقدير و مراسم تجليل، نيازمند دستورالعملها و بخشنامه‌هاي رسمي آموزش و پرورش نيستند. آنان كارآمدي و توانمندي معلم را در آينه ارتقاء شخصيت، رشد و شكوفايي استعدادهاي خدادادي فرزندانشان جستجو مي‌كنند. همان معيارهايي كه در بند 1 سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري براي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور بيان شده است:
« ... تربيت انسانهاي مومن، پرهيزكار، متخلق به اخلاق اسلامي، بلندهمت، اميدوار، خيرخواه، بانشاط، حقيقت‌جو، آزادمنش، مسئوليت‌پذير، قانون‌گرا، عدالت‌خواه، خردورز، خلاق، وطن‌دوست، ظلم‌ستيز، جمع‌گرا، خودباور وايثارگر.»
اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود: آيا گزينش معلم براساس بررسي اين توانمنديها انجام مي‌گيرد؟ ... چند درصد معلمان فعلي واجد توانمنديهاي ياد شده هستند و مي‌توانند آن را به دانش‌آموزان خود منتقل كنند؟دفاع از خدمات ارزشمند و خداپسندانه معلمان نجيب، دلسوز، فداكار و برخوردار از احساس مسئوليت تربيتي نسبت به دانش‌آموزان ، اقتضاء مي‌كند كه مراقبت كنيم اين جايگاه رفيع با ورود افرادي فاقد شرايط معلمي مخدوش نگردد. تا هزينه سنگين و آثار سوء غيرقابل اجراي آن را خانواده‌ها نپردازند. تسامح در امر انتخاب وتربيت معلمان يا تساهل در برابر تكاليفي كه در امر تامين نيروي انساني به آموزش و پرورش تحميل ميگردد، به معناي كم ارزش تلقي كردن فرزندان ما و اتلاف عمر آنان و ستم به آينده كشور است.
در اين‌صورت افراد نخبه و متعادل و لايق، اقبالي براي شغل معلمي نخواهند داشت.و اما چند مسئله كه مي‌تواند مورد توجه واقع شود:
1- گزينش معلم در آموزش و پرورش نبايد فقط داشته‌هاي اكتسابي را اندازه‌گيري كند. چرا كه استعدادهاي ذاتي لازم براي ايفاي نقش معلمي اگر در فردي وجود نداشت، از طريق آموزش قابل دسترسي نيست و يا بسيار دشوار خواهد بود. اما شرايط اكتسابي اگر در داوطلبي وجود نداشت از طريق آموزش قابل تحصيل هستند. لزوم بازنگري به شيوه‌هاي جذب و تربيت و نگهداشت معلم دربند 2-3 سياست‌هاي ابلاغي تاكيد شده است.
2- تربيت معلم فعلي در كتب درسي علوم انساني خود گرفتار آسيب‌هاي موجود در برنامه‌ريزي درسي رشته‌هاي علوم انساني دانشگاهها است و از اين جهت تفاوتي با آنها ندارد و اگر قرار است در اين مراكز به معناي واقعي كلمه « تربيت معلم» صورت گيرد، لازم است براساس معيارهاي تربيت ديني براي اوقات رسمي و غير رسمي دانشجو معلمان برنامه‌ريزي مناسب صورت گيرد و كتب درسي نيز براساس انسان‌شناسي اسلامي مورد بازنگري واقع گردد تا ملاحظات ابلاغ شده در بند 1-3 سياست‌هاي كلي ابلاغي، محقق گردد.
3- قانون احياء معاونت پرورشي و تربيت بدني مورد احترام واقع شود و آيين‌نامه آن كه به تصويب هيئت وزيران رسيده است از انزوا خارج گردد و مورد اعتنا واقع شود.
جداسازي تربيت بدني از معاونت پرورشي اگرچه ادعا مي‌شود كه به تصويب برخي مراجع دولتي ( سابق) رسانده شده است ، اما قانوني نيست. تغيير قانون صرفا از طريق مجلس شوراي اسلامي بايد پيگيري شود. فعاليتهاي ورزشي و درس تربيت بدني مدارس از فرصت‌هاي ممتاز تربيتي هستند كه متاسفانه به چشم فرصت به آن نگاه نشده است و اين جداسازي، اقدامي غير تخصصي و غيرعادلانه و غيرقانوني است و معلوم نيست چرا مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاه‌هاي نظارتي در مورد آن سكوت كرده‌اند؟!
4- اگر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به آموزش و پرورش و سند تحول مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در دست برنامه‌ريزي و اقدام است و آموزش و پرورش نسبت به آنها اهتمام دارد، به افكار عمومي اطلاع‌رساني شود و پيشرفت كار مستمرا اعلام گردد.
5- اگر آموزش و پرورش متصدي تعليم و تربيت دانش‌آموزان است نمي‌تواند نسبت به اوقات غير تحصيلي آنان احساس مسئوليت نداشته باشد. بسياري از آسيب‌ها در اوقات فراغت، سلامت دانش‌آموزان را تهديد مي‌كند. دراين زمينه آموزش و پرورش نيازمند اقدام حمايتي دولت و مجلس شوراي اسلامي است وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند به اوقات غير تحصيلي دانش‌آموزان ( خصوصا دوره متوسطه) به چشم يك فرصت ممتاز نگاه كند و با نقش سپاري به آنان هم بسياري از گره‌هاي فرهنگي تربيتي مدارس را باز كند و هم رشد اجتماعي دانش‌آموزان را هموار سازد.
6- زمينه‌سازي براي ايفاي نقش تربيتي معلمان و به صحنه‌آوردن اين ظرفيت عظيم نيازمند اصلاح نگرش‌ها است. علم اگر درظرف سالمي قرار نگيرد به تنهايي نمي‌تواند هدف تلقي شود به تعبير امام خميني قدس سره « انسان غير مهذب هر چه متخصص‌تر خطرناك‌تر».
باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست
در باغ لاله رويد و در شوره‌زار، خس
اينكه بسياري از مدارس متوسطه، صرف عبور دانش‌آموزان ازكنكور را به عنوان چشم‌انداز خود ترسيم كرده‌اند! به نگرش آنان مربوط مي‌شود.ايفاي نقش تربيتي ، كاري مستقل از وظايف آموزشي معلم نيست. معلم با رعايت ملاحظاتي ، در حين انجام وظيفه آموزشي نقش تربيتي هم ايفا مي‌كند.يعني با رعايت پيش نيازهايي مثل تحصيل شايستگي وصلاحيت تربيتي در خود و مراقبت از آن، وتلاش براي رسيدن به مقبوليت و محبوبيت نزد دانش‌آموزان و رعايت عدالت در رفتار با آنان و توجه به مسائل ظريف مخاطب‌شناسي ( انسان‌شناسي) و اعتمادسازي و اقتضائات و ملاحظات آن و پرهيز از ايجاد اضطراب ( استرس) و توجه به تامين آرامش دانش‌آموزان و ارزش‌گذاري براي كرامت آنان و فرصت‌سازي براي تمرين تصميم‌گيري صحيح از طريق محاسبه و انتخاب خصوصا شرايط نياز و اضطرار و پاسخگويي صحيح و رشدمدار به تشخص‌طلبي آنان و معلم باقي ماندن در خارج از كلاس و مدرسه و ... شرايطي فراهم مي‌كند كه شخصيت و رفتار و منش او ، تربيت كننده علاقه و محبت دانش‌آموزان نسبت به چنين معلمي، زمينه همانندسازي رفتار و تاسي را فراهم مي‌كند ونيازي به گفتار محوري و نصيحت مستقيم و ملال‌آور نخواهد بود.
7- چند وظيفه نيز متوجه رسانه ملي است: اين كه در فيلم‌ها و سريال‌هاي الف و الف ويژه نقش فرهنگي و تربيتي معلمان را در محله و مدرسه و شهر و روستا مورد توجه قرار دهد، در اين زمينه تاكنون انصافا حق‌م مطلب ادا نشده است و از تكريم مقام و منزلت معلم غفلت صورت گرفته است.
نكته ديگر اين كه مهمتر از مطالبات مديران، مطالبات مردم و افكار عمومي از معلمان است رسانه ملي از سال‌ها قبل مي‌توانست آينه گفتمان‌هاي موجود در جامعه و انتظارات جدي وعميق خانواده‌ها از معلمان باشد. بدون ترديد تحقق بخش مهمي از مفاد بند 3-3 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به آموزش و پرورش متوجه رسانه ملي است. رسانه ملي مي‌تواند زمينه روي آوردن استعدادهاي برجسته كشور به شغل شريف معلمي را فراهم سازد.
سخن آخر:
تجليل از مقام معلم نه فقط تقدير از خدمات ارزشمند آنان ، كه به معناي اعلام اهميت فرزندانمان، اهميت نظام تعليم و تربيت و خطر آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي ، اهميت آينده كشور و آزادي و استقلالي كه با خون هزاران شهيد بدست آمده و آيندگان بايد از عهده مراقبت از آن برآيند، مي‌باشد.اگر نقش تربيتي معلم ايفا گردد. چه باك از تهديدهاي فرهنگي.
سیدعابدین نورالدینی در مطلبی با عنوان«نگرانی از تکرار درِگوشی‌های ظریف!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:مذاکرات سعدآباد دنبال می‌شد و تیم ایرانی از پذیرش تعلیق خودداری می‌کرد؛ قرار بود پس از مذاکرات آنها به دیدار محمد خاتمی، رئیس‌جمهور بروند. اما وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه اعلام کردند دیدار با خاتمی منوط به پذیرش تعلیق از سوی ایران است. فیشر بعدها در کتاب خاطرات خود این موضوع را روایت کرد: «در گفت‌وگوهای اولیه و مقدماتی ما 3 وزیر خارجه کشورهای اروپایی و نماینده ایران، همواره تاکید می‌کردیم که بدون توقف فعالیت‌های اتمی ایران، توافقی بین ما حاصل نخواهد شد. ایرانی‌ها حاضر به تعلیق فعالیت نبودند.
گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیت‌های اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم. این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دست‌پاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این باره هم به توافق رسیدیم». ایران در سعدآباد تعلیق را پذیرفت اما قرار شد این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد که این توافق را تفسیر می‌کند.
به عبارتی تفسیر آژانس از «تعلیق» مبنای اقدامات ایران شود. حسین موسویان درباره این موضوع توضیح جالبی درباره روند پذیرش تعلیق از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌دهد. موسویان می‌گوید: آقای روحانی توی ملاقات خصوصی از آقای البرادعی سؤال کرد: این تعلیقی که شما می‌گویید، یعنی چی؟ آقای البرادعی به آقای روحانی گفت فقط مواد به سانتریفیوژها وارد نشود، یعنی تعلیق». ایران تعلیق را پذیرفت. اما البرادعی تفسیری غیر از آنچه به روحانی گفته بود از تعلیق ارائه کرد. قطعه، مونتاژ، تولید سانتریفیوژ، حتی ساخت و ساز، تحقیقات، اصفهان و... ذیل تفسیر البرادعی قرار گرفت. خاتمی هم بعدها به این اقدام البرادعی اعتراض کرد و گفت کار البرادعی «خلاف اخلاق» بود.
ماجرای توافق سعدآباد را تقریبا عموم کسانی که روند مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کنند، می‌دانند. حتی آن توهین زشت جک استراو که از درون توالت با کمال خرازی تلفنی صحبت کرد را همه یادشان مانده است. آقای روحانی در آن ماجرا وعده البرادعی را پذیرفت ولی در واقع ایران فریب خورد. اما در میان همه نکاتی که تاکنون درباره مذاکرات سعدآباد و آسیب‌هایی که پذیرش تعهدات آن دوران برای کشور به دنبال داشت، یک موضوع هست که اخیرا در مستند «من روحانی هستم» نیز به آن اشاره ولی آنگونه که باید، بدان توجه نشده است و آن لابی‌های غیر‌رسمی محمدجواد ظریف با البرادعی است.
اگرچه سال 88 در مستندی که از صدا و سیما پخش شد به این لابی غیر‌رسمی اشاره شد اما اکنون که محمدجواد ظریف مسؤول پرونده مذاکرات هسته‌ای است، باید به صورت ویژه به آن توجه شود. ظریف در حاشیه آن مذاکرات تلاش داشت البرادعی را متوجه اهمیت این توافق کند تا تفسیری هزینه‌ساز از تعلیق ارائه ندهد. او به البرادعی می‌گوید: «بسیاری از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری [ایران] از شکست مذاکرات ما سود می‌برند. آنها موفقیتی در این گفت‌وگوها نمی‌بینند و از طرفی آنها آدم‌های پرنفوذی هم هستند. اعتبار اروپایی‌ها و مذاکره‌کنندگان ایرانی هر دو در ایران از دست رفته است. این تنها مشکل اعتماد به آنها نبود، این مشکل اعتماد به جبهه ما هم بود، اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه».
در واقع ظریف از البرادعی می‌خواهد وضعیت داخلی جریان سیاسی دولت (اصلاحات) را دریابد و متوجه باشد که شکست این مذاکرات (تفسیر سختگیرانه از توافق) اعتماد عمومی به آنها را در ایران از بین خواهد برد. این اقدام ظریف در واقع لحاظ کردن منافع حزبی و جریانی در خلال مسائل و مناسبات ملی است! چرا آقای ظریف احساس کرده محمد البرادعی برای تقویت جریان اصلاح‌طلب در ایران باید تفسیری مطلوب از مفهوم تعلیق ارائه دهد؟ اساسا مذاکره بر سر حقوق هسته‌ای ملت جای پیگیری‌های جناحی است؟ در مذاکرات قرار بود حقوق هسته‌ای ملت احقاق شود یا منافع یک جریان سیاسی محقق گردد؟!
بیایید موضوع را از زاویه‌ای دیگر نیز بررسی کنیم. آیا در ایران کسانی هستند که از بستر مذاکرات هسته‌ای دنبال تحقق اهداف و منافع حزبی و گروهی خود باشند؟ به عبارتی آیا هستند افراد یا گروه‌هایی که به بهانه هسته‌ای توافق می‌کنند اما کارهای حزبی و گروهی خود را هم جلو می‌برند؟
اواخر سال گذشته اظهارات قابل‌تاملی از گری سیمور، مدیر مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد و مشاور سابق باراک اوباما منتشر شد که ارتباط مستقیمی با همین موضوع دارد.
سیمور درباره مذاکرات هسته‌ای فعلی گفت: «برخی از ایرانی‌هایی که من با آنها صحبت کرده‌ام و مدعی هستند از جانب حکومت ایران سخن می‌گویند، بی‌سر و صدا به من گفتند آمریکا باید در حوزه مسائل هسته‌ای نرمش داشته باشد تا اینکه دست حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران تقویت شود و به پیروزی در عرصه سیاست خارجی دست پیدا کند و تحریم‌های اقتصادی ایران برداشته شود و او در موقعیتی قوی قرار داشته باشد تا بتواند تندروها را در انتخابات بزرگ پیش روی ایران یعنی انتخابات مجلس شکست دهد و وقتی او در چنین موقعیتی قرار بگیرد می‌تواند ایران را به سمت سیاست‌های معتدل‌تر هم در عرصه داخلی و هم درعرصه سیاست خارجی هدایت کند.»
جوفی جوزف، عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا در 1+5 نیز در همین مرکز بلفر اظهارنظر جالبی در این‌باره داشته است. وی 26 بهمن92 در مقاله‌ای که روی وب‌سایت مرکز بلفر منتشر شده، درباره تلاش‌های آمریکا برای تاثیرگذاری مذاکرات بر آرایش سیاسی در ایران نوشته است: «تنها مساله باقیمانده زمان انقضای توافق دائم خواهد بود. دولت اوباما تلاش خواهد کرد این مدت حتی‌الامکان طولانی و احتمالا یک دوره 20 تا 25 ساله باشد، تا حداکثر اطمینان خاطر از اینکه ایران بلندپروازی‌های هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد و از یک توافق کوتاه‌مدت برای یک تاخیر موقتی استفاده نمی‌کند به دست آید. یک ملاحظه بیان نشده این است که مدت توافق جامع هرچه طولانی‌تر شود، احتمال اینکه رژیم کنونی به یک رژیم دموکراتیک‌تر و سازگارتر با غرب تبدیل شود یا جای خود را به آن بدهد، بیشتر خواهد بود.» مواردی از این دست زیاد است. مواردی که می‌گوید ملاحظات جناحی در مذاکرات ملی مطرح است. بگذارید با چند سؤال به موضوع خاتمه دهیم:
1- چرا آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی تنها راه بهبود وضعیت معیشتی، رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات هسته‌ای است؟
2- چرا موضوع رابطه با آمریکا در دل مذاکرات هسته‌ای مطرح می‌شود؟
3- آیا منافع گروهی و حزبی باید به مذاکراتی که با عنوان رفع‌تحریم و بهبود معیشت مردم مجوز گرفته، گره بخورد؟
4- آیا آقای ظریف همانند مذاکرات سعدآباد نگران تبعات شکست مذاکرات فعلی برای جریان سیاسی متبوع هستند و این نگرانی را با طرف‌های خارجی به اشتراک می‌گذارند؟
دولت اگر صلاح می‌داند این نگرانی منتقدان را مرتفع سازد.
«عمر افراطيون رو به پايان است»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد: بررسي تاريخ 14 قرنه اسلام نشان مي‌دهد اين دين آسان گير انسان ساز، در مقاطع متعددي گرفتار افراطيون شد ولي هر بار جريان افراط بعد از يك دوره خشونت و زياده‌روي و زياده‌خواهي و البته لطمه وارد ساختن به امت اسلامي، سرانجام به كنج عزلت رانده شد و شعله‌هاي خرمن سوز آن به خاموشي گرائيد. از پيدايش جريان خوارج تا كشتار فجيع كربلا و واقعه حره و خون ريزي‌هاي كوفه و شام و ظهور سفاكاني همچون حجاج بن يوسف ثقفي در صدر اسلام گرفته تا حملات وهابيون به عتبات عراق در قرن گذشته، عليرغم تفاوت‌هائي كه در ساختار و شعارها و بعضي تمايلات داشتند، وجه مشترك همگي، خارج از چارچوب دين اسلام حركت كردن و افراطي عمل نمودن بود.
در عصر حاضر نيز بعد از آن كه نهضت امام خميني به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منجر شد و غبار غربت و پرده تحريف از چهره اسلام كنار رفت و پيام اسلام ناب محمدي صلي‌الله عليه و آله از زبان بنيان‌گذار نظام جمهوري اسلامي به گوش ملت‌ها رسيد و فصل بيداري اسلامي آغاز شد، دشمنان جهاني و منطقه‌اي اسلام براي مقابله با اين موج بيداري به تكاپو افتادند و ايجاد جريان‌هاي افراطي را در دستور كار خود قرار دادند. تأسيس طالبان و القاعده، اولين قدم‌ها بود و اكنون تكفيري‌ها، داعش و انواع و اقسام نام‌ها و عناويني كه سلفي‌ها در سوريه و عراق و لبنان براي خود انتخاب كرده‌اند ادامه همين جريان است. در اينكه اين گروه‌هاي تروريستي آلت دست قدرت‌هاي استعماري و عوامل منطقه‌اي آنها هستند ترديدي وجود ندارد كما اينكه در ضد اسلام بودن روش‌ها و عملكردهاي آنها نيز ترديدي وجود ندارد. نبش قبر بزرگان اسلام، منفجر كردن اماكن مقدسه، كشتار مردم كوچه و خيابان، بيرون كشيدن قلب كشته شدگان و خوردن آن، جعل احكام شرم آور و نسبت دادن آنها به دين خدا براي توجيه كردن جنايات خود و از همه مفتضح‌تر متداول ساختن چيزي به نام "جهاد نكاح" كه ضربه سنگيني به بنيان خانواده و به حيثيت اسلام وارد كرده، بخشي از اقدامات خلاف اسلام است كه در كارنامه گروه‌هاي افراطي تكفيري به ثبت رسيده است.
فاجعه‌بارتر اينكه اين گروه‌هاي افراطي توانستند با جاذبه‌اي كه اقدامات تندروانه و عبور از خط قرمزها براي نوجوانان و جوانان دارد، عده‌اي از آنها را جذب كنند و شاكله فكري و اعتقادي نسل كنوني را در بخشي از جهان اسلام دچار بحران نمايند. اينها خسران‌هاي بزرگي هستند كه متوجه اسلام در عصر حاضر شده‌اند و تلاش‌ها و سرمايه گذاري‌هاي فكري و فرهنگي زيادي براي جبران آن لازم است.هر چند دولت‌هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي بر مقابله با اين جريان خطرناك كاري انجام نداده‌اند و حتي بعضي از آنها با اين جريان منحط همراهي نيز كردند، ولي خوشبختانه رشد فكري ملت‌هاي مسلمان موجب شد عملكرد گروه‌هاي وابسته به اين جريان افراطي با واكنش منفي در ميان ملت‌ها مواجه شود و معده امت اسلامي اين خوراك فاسد را پس بزند. شكست داعش، النصره و ساير گروه‌هاي تروريستي در سوريه و لبنان، نشانه روشني از ناموفق بودن جريان افراطي در جهان عرب است. اكنون بعد از سه سال و چند ماه كه از شروع بحران سوريه ميگذرد، مردم سوريه عليرغم فشارهاي زيادي كه تحمل كرده‌اند و عليرغم بمباران تبليغاتي شديدي كه براي شستشوي مغزي آنها توسط شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني غربي و عربي صورت گرفت، نه تنها هيچ گرايشي به افراطيون ندارند، بلكه علاقمندي بيشتري نسبت به حكومت سوريه ابراز مي‌دارند. اين واقعيت را محافل سياسي و رسانه‌اي غربي، كه خود بانيان بحران سوريه هستند، به زبان آورده و گفته‌اند در انتخابات رياست جمهوري آينده كه قرار است در 13 خرداد سال جاري برگزار شود، بشار اسد قطعاً با رأي بالا توسط مردم سوريه به رياست جمهوري انتخاب خواهد شد.
در عراق نيز انتخابات مجلس، كه هفته گذشته برگزار شد، يك موفقيت بزرگ براي حاكميت و يك شكست بزرگ براي جريان‌هاي تكفيري بود. با قطع نظر از اينكه كدام گروه و حزب سياسي پيروز اين انتخابات است، نفس برگزاري موفق انتخابات در كشوري كه گرفتار انفجارها و ترورهاي پيوسته گروه‌هاي افراطي است نشان دهنده همراهي مردم با حاكميت و انزجار آنها از افراطيون است.رويدادهاي يكماه اخير در عربستان و بعضي از شيخ نشين‌هاي خليج فارس نيز كه آشكارا در سياست‌هاي حمايتگرانه خود ازگروه‌هاي تكفيري تجديدنظر كرده‌اند، نشانه ديگري براي شكست جريان افراطي است. اكنون سران اين كشورها در حالت تدافعي قرار گرفته‌اند و در حال جمع‌بندي نتايج اشتباهاتي هستند كه در محاسبات چند سال گذشته خود داشته‌اند. جدال پشت پرده اين دولتمردان با سران گروه‌هاي تكفيري كه گاهي به رسانه‌ها درز پيدا مي‌كند، نشان دهنده وجود عقبه‌اي طولاني است كه نقطه به نقطه آن براي طرفين نااميد كننده است. همين نااميدي اكنون در جبهه غربي حاميان جريان افراطي نيز كاملاً مشهود است.
اين ناكامي هنگامي بيشتر نمايان مي‌شود كه اختلافات شديد خود گروه‌هاي تروريستي تكفيري را نيز به اين فهرست اضافه كنيم. آنها هر روز به جان هم مي‌افتند و همديگر را مي‌كشند. اين صحنه‌ها هر چند رقت انگيزند ولي اين نويد را هم مي‌دهند كه افراطيون آنقدر از اعتقادات ديني بي‌بهره‌اند كه حتي در دوران مبارزه براي رسيدن به قدرت نيز نمي‌توانند با هم متحد باشند.جمع بندي واقعيت‌هائي كه اكنون در صحنه سوريه و لبنان و عراق ميگذرد و تأثيري كه اين واقعيت‌ها بر حاميان جهاني و منطقه‌اي افراطيون گذاشته، به روشني نشان مي‌دهد عمر افراطيون رو به پايان است و آنها اكنون درحال دست و پا زدن‌هاي آخر هستند. مهم‌ترين نكته در اين زمينه اينست كه افراطيون در افكار عمومي ملت‌ها به ويژه ملت‌هاي عرب و مسلمان جايگاهي ندارند و پرونده سياه آنها موجب شده است چهره‌اي كاملاً منفي از آنها در اذهان مردم ترسيم شود و مردم ادامه حيات آنها را براي جهان اسلام و منطقه زيانبار بدانند. اين، يعني افراطيون، شانسي براي ماندن ندارند.آنچه اكنون بر سر جريان افراطي در جهان عرب آمده، براي جريان افراطي در ايران نيز پندآموز است. افراطيون داخلي نيز بايد اين واقعيت را بپذيرند كه چاره‌اي غير از تجديدنظر در افكار خود و روي آوردن به اعتدال ندارند.
دکتر فرخ قبادی در مطلبی با عنوان«سرمایه‌های خارجی به ایران می‌آیند؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:چندی پیش رئیس‌جمهور کشورمان اظهار کردند که چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و
مناسبات ایران با دیگر کشورهای جهان به حالت عادی بازگردد، اقتصاد ایران
طی سه دهه آینده در زمره 10 اقتصاد بزرگ جهان درخواهد آمد. پیش از آنکه به
ارزیابی این پیش‌بینی خوش‌بینانه بپردازیم، لازم است چند نکته مهم مورد
توجه قرار گیرد. در حال حاضر، با توجه به تولید ناخالص‌داخلی کشورما
(براساس برابری قدرت خرید)، ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار
می‌رود، اما باید تاکید شود که بزرگی اقتصاد یک کشور، با درآمد سرانه و سطح
زندگی مادی مردم آن کشور مقولات جداگانه‌ای هستند. در حال حاضر تولید
ناخالص داخلی سرانه در ایران (بر مبنای برابری قدرت خرید) 12.800 دلار است
که از این لحاظ رتبه یکصد و سوم را دارد. بد نیست این نکته نیز یادآوری شود
که میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه جهان (شامل همه کشورهای فقیر و غنی)
13.100 دلار است.
با این همه، افزایش تولید ناخالص داخلی و پیوستن ایران به
«باشگاه» 10 اقتصاد بزرگ جهانی، با فرض عدم تغییرات شدید در عوامل دیگر،
رویدادی مبارک و تحسین‌برانگیز خواهد بود؛ اما آیا چنین واقعه‌ای مقدور یا
محتمل است؟ یادمان باشد که رشد اقتصادی کشور ما طی 2 سال گذشته منفی بوده و
در این بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی کشور حداقل 7 درصد کاهش یافته است؛
ضمن آنکه فساد اداری در کشورنیز سیر صعودی کم سابقه‌ای یافته و اکنون در
میان 177 کشور بررسی شده به رتبه 144 رسیده است و در دیگر شاخص‌های موثر در
بهره‌وری و رشد اقتصادی هم کشور ما رتبه‌های نا امید‌کننده‌ای را به خود
اختصاص داده است.
با این تفاصیل، تعبیرسخنان رئیس‌جمهور محترم به عنوان
یکی از وعده‌های معمول سیاستمداران، نباید تعجبی را برانگیزد. در حقیقت این
درست همان استنتاجی بود که نویسنده این سطور، به آن دست‌یافت؛ اما
بازخوانی دقیق‌تر سخنان رئیس‌جمهور و نیز وقایعی که طی هفته‌های گذشته شاهد
آن بوده‌ایم (از جمله سفر هیات‌های خارجی به ایران) و از همه مهمتر،
مطالعه مقالاتی که این روزها در نشریات اقتصادی معتبر جهان به چاپ می‌رسند،
تصویر دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد. تصویری که نه تنها پیش‌بینی
رئیس‌جمهور محترم را محتمل می‌سازد؛ بلکه این سوال را هم پیش می‌آورد که
چرا اقتصاد ما به حال‌وروز کنونی افتاده و چرا دیگران چیزهایی می‌بینند که
ظاهرا ما از آنها غافل مانده‌ایم و به جای بهره‌گیری خردمندانه از موهباتی
که در دسترس ما است به دست خود اقتصاد کشورمان را به قهقرا می‌بریم.
ظاهرا
چندی پیش یکی از موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی، اقتصاددان خبره‌ای به
ایران فرستاده تا درمورد شرایط اقتصاد کشور ما تحقیقاتی انجام دهد. پس از
بازگشت، کارشناس مذکور مقاله‌ای نوشته که بلافاصله در چندین نشریه و سایت
بازرگانی معروف منتشر شد (ازجمله در بلومبرگ، وال‌استریت‌ژورنال و ...).
مطالب این مقاله هم خواندنی است و هم تاسف‌انگیز. به بخشی از نوشته ایشان و
واکنش‌هایی که برانگیخته توجه کنید:35 سال پس از انقلاب و تنش‌های کم و
بیش مداوم با جهان غرب، به‌نظر می‌رسد که ایران راه تنش‌زدایی را در پیش
گرفته است. اگر تنش‌زدایی ادامه یابد، ایران خیلی زود به یکی از داغ‌ترین
مقصدهای سرمایه‌گذاری خارجی بدل می‌شود. کشوری بزرگ با موقعیت جغرافیایی
مناسب با بدهی خارجی ناچیز و میلیاردها بشکه نفت در زیرزمین‌هایش. این قطعا
می‌تواند یکی از اقتصادهای نوظهور باشد که همه مایلند در آن سرمایه‌گذاری
کنند.
ایران از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی برخوردار است. گذرگاهی
بین اروپا، روسیه، بازارهای پررونق کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و نزدیک به
کشورهای منفک شده از شوروی سابق در آسیای میانه که نیاز به همه چیز دارند
... شهروندان ایرانی از نظر سواد وضعیت مناسبی دارند، به‌ویژه جوانان که هم
تحصیلات خوبی دارند و هم از قابلیت بالایی در حوزه فناوری اطلاعات
برخوردارند. کشوری با 9 درصد ذخایر نفتی جهان که می‌تواند علاوه‌بر ارز
آوری، نیازهای داخلی یک اقتصاد پررونق را تامین کند و با سطح دستمزدهایی
(به دلار) که به نحوی چشمگیر از ترکیه یا حتی چین پایین‌تر و کم و بیش
مشابه ویتنام است! کمتر کشور در حال توسعه دیگری را می‌توان یافت که چنین
چشم‌اندازی داشته باشد. بنابر این دلایل، هرگاه تحریم‌ها برداشته شوند،
سیلی از سرمایه‌های خارجی به سوی این کشور روانه خواهد شد.
درست است که
در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها، نخستین مقصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی،
بخش‌های نفت، پتروشیمی، معدن و گاز طبیعی خواهد بود؛ اما ایران بخش کشاورزی
بزرگی هم دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است و بنیاد صنعتی آن هم خوب است.
علاوه‌بر اینها صنعت هتلداری که بعد از انقلاب و خروج خارجی‌ها کار زیادی
در آن صورت نگرفته، سخت توسعه نیافته و نیازمند سرمایه‌گذاری است. با جمعیت
77 میلیونی، بازار مصرف ایران نیز بسیار جذاب به‌نظر می‌آید.البته
مشکلات متعددی هم در اقتصاد ایران وجود دارد. با این همه برداشته شدن
تحریم‌ها به خودی خود فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده پدید
می‌آورد. دسترسی ایران به بازارهای جهانی، در کنار پول ارزان این کشور، به
صادرات رونق چشمگیری خواهد بخشید. به عقیده این کارشناس اقتصادی، از برخی
جنبه‌ها، بازسازی اقتصاد ایران به 2 دهه زمان نیاز دارد. اما از جنبه‌های
دیگر با گذشت یکسال، بهبود چشمگیری را شاهد خواهیم بود. و می‌افزاید:
«زیرساخت‌ها در ایران بسیار پیشرفته‌تر و بهتر از اغلب اقتصادهای در
حال‌توسعه و حتی نوظهوری است که من از آنها بازدید کرده‌ام. و باید بگویم
که من کشورهای زیادی را دیده‌ام.»
از این سخنان پیدا است که
سرمایه‌گذاران خارجی خوش‌بینی ریاست‌جمهور را اغراق‌آمیز نمی‌پندارند. این
نکته نیز آشکار است که از دیدگاه آنان ایران بازار بکری است که گشوده‌شدن
آن سودهای کلانی نصیب آنها خواهد ساخت. سوال دشوارتر را ما باید پاسخ دهیم.
چرا کشوری که طی 10 سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمد ارزی
داشته، اکنون باید به انتظار سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا ما را از این
مخمصه نجات دهند؟ کدام یک از مزیت‌هایی که این کارشناس برای اقتصاد کشور ما
برشمرده (غیر از گرانی بی‌معنای پول ملی که آن هم دست پخت خودمان بود)،
درسال‌های پیش وجود نداشت که از آنها برای شکوفایی اقتصادمان بهره‌برداری
کنیم؟ آیا مقدور نبود که به جای واردات بی‌رویه و ریخت‌وپاش‌های آن سال‌ها،
درآمدهای ارزی هنگفت خودمان را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و بهسازی
زیرساخت‌ها کنیم و در عین حال شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه‌گذاران
خارجی و فناوری‌های پیشرفته فراهم سازیم؟برای بی‌تدبیری‌های گذشته،
شهروندان کشور ما تاوان سنگینی پرداخته‌اند. باشد که در این بزنگاه باز هم
کج راهه را برنگزینیم و منافع ملی را فدای سودهای بادآورده و رانت‌خواری
گروههای ذی‌نفوذ نسازیم.
روزنامه ابتکار مطلبی را بعنوان«او چه کاشت و ما چه برداشت کرديم؟»در ستون سرمقاله روزنامه خود به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند:سي و پنج سال است که ارديبهشت را به
نام شهيد مطهري پاس مي‌داريم و به نام آن شهيد سخنراني‌ها و انواع مراسم و
کنگره برگزار ميگردد.البته که حق آن شهيد بيش از اين است. اين همه احترام
و تکريم در نتيجه اذعان همگان بر نقش بي بديل شهيد مطهري در تئوريزه نمودن
جمهوري اسلامي است. همه قبول دارند که آن مرحوم تئوريسين و ايدئولوگ
انقلاب بود و بناي جمهوري اسلامي بر بنيان‌هاي نظريش بپا شده است. اما تا
حال پرسيده ايم که اکنون چه نسبتي به آن داريم؟ به عبارتي آنچه امروز
برداشت مي‌شود و توسط برخي تئوريسين پندارها، تجويز مي‌شود با آنچه آن شهيد
کاشت چه نسبتي دارد؟ آيا وارثان امروز امانتداران خوبي براي آن ارث
گرانبها هستند؟ بناي اين مقاله اين نيست که از مرحوم شهيد مطهري معصوم
بسازد و نظرياتش را براي هر عصر صائب و تمام ديدگاهايش را صواب تلقي
نمايدکه اگر اين بود خود گرفتار انحراف در فهم دغدغه‌هاي آن بزرگ شده ايم
بلکه به لحاظ تصريح بنيان گذار انقلاب بر صحت راهش و مُهر تأييد بر آثارش و
البته ويژگي‌ها و خصوصيات متمايزش، او حکم مسيرسنج جمهوري اسلامي را ايفا
مي‌کند.
مطهري، مطهري شد چرا که درد آشنا و دردشناس بود و به همين دليل او
باعث حرکت بود و در مسير تعالي جامعه نقش آفرين بود. بر خلاف برخي هم
صنفانش که ديدگاه هايشان ضد توسعه و مشکل آفرين بودند، ديدگاهايش توسعه
آفرين و گره گشا بود. او به دردشناسي تنها اکتفا نمي‌کرد و تجويز‌هاي
راهگشا ارائه مي‌دادند. زبانش، زبان زمانه اش بود و قلمش در مسير نيازهاي
عصر بود. از تکلف گويي مرسوم و وقت تلف کردن‌هاي بيهوده بر سر مسائل
انتزاعي که هيچ مصداق خارجي نداشت، پرهيز مي‌نمود و اين عامل پر برکت شدن
عمرش بود. شهيد مطهري به آنچه مي‌گفت عقيده داشت اگر مدعي بود که قدرت
اسلام در تضارب با مخالفان نمودار مي‌شود خود به آن عمل مي‌کرد، به آزادي
بيان و انديشه ي مخالف عقيده داشت. مدعي بود اگر در جامعه ما محيط آزاد
برخورد آراءو عقايد به وجود آيد به طوري که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف
هايشان را مطرح کنند و ما هم نظريات مان را، در چنين شرايطي اسلام رشد
مي‌کند.
بر اين اساس در زمان هجوم نظريات مارکيستي،
فرمان ممنوعيت نداد و فتواي حرام بودن صادر نکرد بلکه طي نامه اي به رئيس
دانشکده الهيات وقت دانشگاه تهران، پيشنهاد داد که با تأسيس کرسي
ماتريالسيم ديالکتيک، اجازه دهيد يک استاد معتقد به ماتريالسيم وصاحب نام
دعوت شود و تدريس ماتريالسيم را به او بسپاريد و الا اگر جلوي فکر گرفته
شود جمهوري اسلامي شکست خواهد خورد. او معتقد بود که در جمهوري اسلامي حتي
احزاب غير اسلامي آزادند به شرط آنکه با تابلو و پرچم خود به ميدان آيند و
ازنفاق و فريب و نيرنگ بپرهيزند. او براي ماتريالسيم و احزاب غير اسلامي حق
آزادي فعاليت و تدريس قائل بود. حال اين را مقايسه کنيد با تنگ نظري‌هاي
خود نظام پنداران که چگونه هر روز دايره نظام را محدود و محدودتر مي‌سازند و
مخالفين سليقه خود را با هزار انگ و تهمت محروم از هر نوع فعاليت و خدمات
مي‌دانند. مرحوم شهيد مطهري تصريح مي‌کند که در دولت اسلامي نبايد به هيچ
وجه ظلم و اجحافي به کسي شود. از نظر منطق اسلام حتي اگر کسي هزاران نفر را
کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم براي او کم باشد باز هم حقوقي دارد که
آنها بايد رعايت شوند.
همه دغدغه هايش حول شناخت اسلام واقعي بود و تمام
تلاشش براي پيرايه زدايي و تحريفات صورت گرفته متمرکز بود او معتقد بود
تصوير واقعي اسلام آنچنان جاذبه اي دارد که هر مخالف و معاندي را به خود
جلب و جذب نمايد. بر همين اساس براي مشروعيت بخشي نظرياتش تن به بدعت‌ها
نداد و به دليل هوشمندي و ژرف انديشي در تفسير اسلام، گرفتار قشري گري و
تحجر نگرديد. اعتدال در مشرب و شجاعت در پذيرش اشتباهاتش از او انساني
آزاده ساخته بود. احترام به مخالف را نه يک تکنيک و مصلحت که رسالت اخلاقي و
بخشي از حقوق انساني قلمداد مي‌کرد. تحمل رقيب را نه از باب اضطرارکه متن
دين مي‌دانست. رعايت آزادي‌ها را نه فيگور روشنفکري که شرط بقاي جمهوري
اسلامي قلمداد مي‌کرد. روزنامه حمایت ستون یادداشت روزخود را به مطلبی با عنوان«ضرورت دفاع فرهنگی از اهل بیت (ع) در فضای مجازی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:دومین روز ماه رجب، مصادف است با شهادت غریبانه امامی که نه فقط سیزده قرن
پیش که هنوز هم در مظلومیتی مضاعف به سر می برد.هتاکان امروزی که به دروغ
خود را هنرمند و فرهیخته می دانند، بسان کینه توزان حقیقت کُشِ قرن های
متمادی به ساحت این امام بزرگوار(ع) جسارت می کنند. البته رسم و سنت تاریخ
بر این قرار گرفته که این گونه جسارت ها و هتاکی های بی شرمانه برای جامعه
اسلامی و شیعی ، خالی از فایده و برکت نباشد، چنان که پس از بی حرمتی کم
سابقه یک خواننده معلوم الحال به امام دهم (ع)، حدود یک سالی است که موج
جهانی با عنوان " لبیک یا علی النقی(ع)" در فضای مجازی شکل گرفته و به لطف
الهی بازخوردهای بسیار خوبی هم در بین شیعیان کشورهای مختلف دنیا داشته
است. این طرح جهانی به وضوح نشان داد که شیعیان و محبان غیرتمند و هوشیار
اهل بیت(ع) چنانچه به صحنه آمده و از مقدسات خود به درستی و برچارچوب اخلاق
و دیانت دفاع کنند، می توانند در گستره ای وسیع جریان ساز باشند و صدالبته
چنین اقداماتی از آن جا که ان‌شاءالله با احساس وظیفه دینی و خلوص همراه
است، برکت الهی را نیز با خود به همراه خواهد داشت.
بهره گیری درست و به
موقع از ابزارهای نوین فناوری از جمله امکان وسیعی که فضای مجازی به ما می
دهد، امروزه جزو ضروری ترین اقدامات است و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه
با خروج از رویکرد منفعلانه در عرصه فرهنگ بویژه نشر ارزش ها و عقاید حقه ی
شیعه، جبهه های فرهنگی و اعتقادی جدیدی را در مقابل دشمن ایجاد کنیم.یکی
از ارزشمندترین میراثی که از امام هادی(ع) برای ما به یادگار مانده، زیارت
شریف "جامعه کبیره" است که به حق یک دوره کامل امام‌شناسی به شمار می رود.
در این زیارت گران‌سنگ به طور صریح بر لزوم تبعیت از ولایت تاکید شده و
آورده شده است: «سعادتمند است، آنکه دوست شما باشد و هلاک شود، آنکه با شما
دشمنی کند...هر که از شما جدا شد، گمراه است و هر که برخلاف شما باشد،
دوزخ جایگاه اوست و هر که منکر شماست، کافر است و هر که با شما جنگ کند،
مشرک است و هرکس حکم شما را رَد کند، در درک اسفل است.»
به راستی در زمانه
حساس و پیچیده کنونی که دشمنان اسلام و شیعه با همه ابزارهای ممکن به ویژه
از طریق شبکه های مجازی، پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای به
نزاعی تمام عیار با عقاید و باورهای دینی از جمله در زمینه امامت و ولایت
برخاسته اند، ما نیز باید با شناخت درست از حربه های دشمن و استفاده از همه
امکانات جدید ارتباطی به خصوص در فضای سایبری که بی گمان در روزگار فعلی،
بهترین فرصت و کم دردسرترین روش برای ترویج افکار جبهه حق است، به دفاع
منطقی، مستدل و هدفمند بپردازیم . در این کارزار نابرابر، البته نباید از
توانمندی های دشمن به خصوص در حوزه سخت افزاری هراس و تردید به خود راه
داد، چرا که بی تردید ما بهترین سرمایه ی نرم افزاری جهان را در اختیار
داریم که آن هم چیزی نیست جز "ثقلین" که کلام وحی و گفتار و کردار حضرات
معصومین(ع) به عنوان قدرتمندترین و تاثیرگذارترین سلاح فرهنگی است.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دولت اعتدال و تندروها»نوشته شده توسط پرویز کاظمی پرداخت:
دولت يازدهم در شرايطي مردادماه سال گذشته کارش را شروع کرد که شرايط، واقعا شرايط خاصي بود و هشت سال مديريتِ مملو از اشتباه و همچنين سياست‌هايي غلط، موجب شده بود تا علاوه بر محروميت‌هاي بحران زا، نوعي بي‌اعتمادي به تصميم‌گيران و همچنين عدم اطمينان به آينده به جامعه تزريق شود که ناگفته پيداست، چنين وضعيتي چه هزينه‌هايي در پي خواهد داشت. مشکلات مشاهده شده و مخصوصا محدوديت‌هاي مالي مردم به جايي رسيد که حتي عده‌اي از اصولگرايان مديريت دولت اصولگرايي را زمينه رسيدن کشور به لبه پرتگاه عنوان کردند تا همه به اين نتيجه برسند که «مردم واقعا چه شرايط دشواري را پيش روي خود مي‌بينند.
شرايط تحميلي بر مردم، در نهايت به اين منجر شد که آنها در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري تصميم به تغيير بگيرند و در همين راستا بود که در پاي صندوق‌هاي راي، کشور را به گروهي سپردند که نگاه و مشي کاملا متفاوتي داشت که از سال 84 زمام امور را در دست داشتند.مشاهدات موجود و اتفاقات افتاده، به طور کاملا شفاف و ملموسي نشانگر اين مساله هستند که چه آنهايي که راي مطلق را به صندوق‌ها انداخته بودند و چه آنهايي که رايشان با راي پيروز همخوان نبود، از رفتار‌ها و کارنامه چند ماهه دولت اعتدال و تدبير رضايت دارند و به همين دليل شاهد به وجود آمدن نوعي شور اجتماعي در جامعه هستيم تا بتوان اينطور گفت که «کشور در مسير کاهش مشکلات در حال سير است». اما مساله‌اي که جاي تامل و البته تاسف دارد، اين است که گروهي همچنان در حال نواختن ساز مخالف هستند و با کمترين بهانه‌اي، دنبال اين هستند تا بلکه چهره دولت را براي اذهان عمومي به عنوان چهره‌اي پراشتباه و ناکارآمد معرفي کنند تا به زعم خود شايد بتوانند مردم را از تصميم‌گيران فعلي که حداقل تا مرداد سال 96 بر راس کار تکيه مي‌زنند، دلسرد کنند تا شايد از اين طريق دوباره جريان متبوعشان را در متن و گروه رقيب را در حاشيه ببينند.
البته تاکيد موکد اين است که نبايد نگراني زيادي از رفتارهاي اينچنيني داشت. چرا که جامعه، جامعه‌اي آگاه است و مطلقا تحت تاثير فرافکني‌هاي عده‌اي خاص قرار نخواهد گرفت. به همين دليل از دولت جاري اين انتظار است تا جايي که منافع ملي را در تهديد نمي‌بيند، کمترين توجهي به مسايل بي‌اهميت نشان ندهد تا بلکه از اين طريق بتواند صد در صدِ انرژي خود را صرف اجرايي کردن برنامه‌هاي تعيين شده کند.براي نتيجه‌گيري اين يادداشت، احتياج است دوباره تاکيد شود که با علمِ‌بر‌علمِ جامعه و اطمينان به اينکه مردم به خوبي سره را از ناسره تشخيص مي‌دهند، از دولت خواست که حاشيه‌نشينان فعلي را به حال خود رها کند و بداند که تحرکات منفي آنها تحت هيچ شرايطي فرصت به ثمر رسيدن را نخواهد داشت و اين گروه فقط در حال زدن دور باطل هستند و آنها به طور حتم در انتخابات آتي متوجه خواهند شد که با رفتارهاي آنچناني شرايطي را فراهم کرده‌اند که باعث رويگرداني مردم شده‌اند.