اقساط 4.2 میلیارد دلاری ایران آزاد شد/ دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مسائل بند 350 اوین/ واریز یارانه از اردیبهشت

وی اظهار داشت: نکته دیگری که در مصوبات امروز دولت بود توجه به این بود که طبق قانون دولت باید نرخ پیله ابریشم را تعیین می‌کرد که این نرخ امروز برای هر کیلو 13 هزار تومان تعیین شد ، همچنین درجهت کمک به کشاورزان چغندرکار نیز هیئت دولت تصویب کرد علاوه بر قیمت تضمینی، به ازای هر کیلو 30 تومان هم در جهت حمل و نقل این مسئولان به زارعین پرداخت شود.

دولت مصمم است به بازار ارز ثبات ببخشد

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره امکان افزایش مجدد قیمت خودرو تاکید کرد: آنچه که دولت در جهت آرامش بازار ارز و کمک به صنایع خودروسازی درجهت افزایش کیفیت و کاهش نرخ ارز درنظر دارد، ارائه ارز مبادله‌ای به اینهاست چرا که در حال حاضر بنگاه‌ها و شرکت‌های خودروسازی از بازار آزاد ارزشان را تامین می‌کنند که این موضوع به بازار ارز فشار وارد می‌کند که می‌تواند تقاضا را بالا ببرد و نهایتا اگر عرضه متناسب با تقاضا نباشد نوعی افزایش قیمت ارز را شاهد خواهیم بود ولی دولت مصمم است که به بازار ارز همچون گذشته ثبات ببخشد و هرنوع نوسانی را که این ثبات را به هم بزند کنترل کند، از این جهت به صنایع خودروسازی این امکان را داد تا به جای ارز آزاد از ارز مبادله‌ای که قیمتش کمتر است استفاده کند.

نوبخت افزود: صندوق توسعه ملی همواره در اختیار بخش خصوصی و بخش تعاونی قرار دارد و اگر این بخش طرح‌های قابل توجیه داشته باشد، می‌تواند از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برخودار شود.

اقساط 4.2 میلیارد دلاری ایران آزاد شد

وی در پاسخ به سوالی درباره اموال بلوکه شده ایران و نحوه دریافت این پول‌ها گفت: قرار بود در چارچوب توافق نامه ژنو 4.2 میلیارد دلار در اقساط در زمان‌هاي مقرر آزاد شود که تا اين تاريخ همه اقساط آزاد شده است.

سخنگوی دولت افزود: منتهی کیفیت و اجرای کار در دریافت این اموال بدین ترتیب است که حساب‌ها و بانک‌هایی که باید به ازای فروش نفت ارز را به ما بدهند حال که این رفع تحریم در این موارد صورت گرفته از ما یک شماره‌حساب طلب کردند تا مبالغی را که قبلا نمی‌توانستند به حساب شرکت نفت واریز کنند الان این کار را انجام دهند.

نوبخت خاطرنشان کرد: بانک‌های متعددی در جهان وجود دارد که ما می‌توانیم آنها را معرفی کنیم تا پول‌های آزاد شده به آن حساب‌ها واریز شود اما از آنجایی که ما این 4.2 میلیارد دلار را یک وجه متفاوتی با سایر مبالغی که از فروش نفت به دست می‌آوریم، می‌دانیم باید بانکی را معرفی کنیم که در آن حسابی داریم تا این اموال بلوکه‌شده به آن واریز شود.

می‌خواهیم از این پول استفاده متفاوتی کنیم

سخنگوی دولت افزود: ما از آنجایی که می‌خواهیم از این اموالی که آزاد شده است به گونه‌ای متفاوت استفاده کنیم به دنبال حساب‌هایی بودیم که این حساب‌ها این امکان را به ما بدهد که غیر از آنچه که روش جاری است یعنی اینکه ما در بانک خارجی حساب داریم و از این اموال آزاد شده استفاده کنیم بتوانیم از اقساط آزاد شده 4.2 میلیارد دلاری استفاده کنیم، اما دولت در صدد است بتواند به همان گونه که از حواله همه حساب‌ها می‌تواند استفاده کند در این زمینه نیز وارد عمل شود.

نوبخت اظهار داشت: ما به دلیل اینکه در کشور به ارز نقد احتیاج داریم باید حساب‌هایی را به آنها معرفی کنیم تا ایران این امکان را داشته باشد که علاوه بر حواله‌ها به صورت نقدی نیز این پول‌ها را دریافت کند.

وی افزود: ما تا به این لحظه چند گام را در این راستا برداشته‌ایم تا مسئله جابه‌جایی اموال برای ما امکان‌پذیر باشد.  

نوبخت خاطر نشان کرد: ما می‌توانیم از همین الان نیز از این اموال استفاده کنیم و این موضوع ربطی به حساب‌های قبلی ندارد و ما می‌توانیم حساب‌هایی را که برای 4.2 میلیارد دلار باز کرده‌ایم به کشور منتقل کنیم و در راستای وارد کردن ارز به صورت نقدی وارد عمل شویم. 

سخنگوی دولت افزود: ما می‌توانیم این 4.2 میلیارد دلار را به صورت حواله استفاده کنیم، اما می‌خواهیم کار بیشتری را انجام دهیم.  
 
وی خاطرنشان کرد: ما با چند بانک در منطقه و اروپا توافق کردیم، با این شرط که مبالغ را آنجا وارد کنیم که اگر خواستیم به صورت نقدی داشته باشیم که این امر نیازمند یک دستورالعمل و توافقنامه جدی است، کاری که خوشبختانه درباره آن به توافق رسیده‌ایم و ما متناسب با ارزهایی که می‌خواهیم وارد کشور کنیم، مطابق آن توافقنامه با آن بانک‌ها به صورت نقدی نیز می‌توانیم این ارز را وارد کشور کنیم، بنابراین اگر از این حساب به هر دلیلی تا به امروز سنتی وارد نشده است و یا اینکه کالایی وارد نشده است، این موضوع به معنی عدم آزاد شدن این مبالغ اقساط نیست.  
 
نوبخت افزود: دقیقا در زمان معین اقساط آزاد شد، اما متاسفانه عده‌ای استناد می‌کنند که هنوز این مبالغ به بانک مرکزی نرسیده، اما باید بگویم که اینکه این اقساط به بانک مرکزی بنشیند و یا به حساب دیگری برود مغایرتی با آزاد شدنش ندارد، به همین جهت ما از این منابع به نحو مطلوبی که شاید اندکی مغایر با داد و ستدهای جهانی باشد، می‌خواهیم استفاده کنیم.  
 
سخنگوی دولت تاکید کرد: علت تاخیر در توافق با کشورهای اروپایی این است که ما می‌خواهیم روشی را اتخاذ کنیم که روش متداولی برای آن‌ها محسوب نمی‌شود و شاید بخشی از آن نیز برای آن‌ها قابل تعریف نباشد، به همین جهت ما با عنایت به ماهیت این 4.2 میلیارد دلار که آزاد شده است، به نحو مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران از آن بهره‌مند می‌شویم. 

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دولت در جهت کاهش نرخ تورم گفت: دولت همواره به مسئله نرخ تورم و کاهش آن به زیر 25 درصد تا پایان سال توجه جدی دارد و در ارتباط با اشتغال نیز برنامه وسیعی را طراحی کرده است.  
 
وی افزود: در جلسه امروز هیئت دولت بنا به بند "ق" تبصره ۳ تسهیلات ویژه‌ای به بخش پتروشیمی داده شد تا بتواند در مناطق کمتر توسعه یافته و در جاهایی که اولویت اشتغالشان بالا است، استفاده کند، بنابراین برای دولت بسیار مهم است که در راستای کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال موثر باشد.

نرخ بیکاری کاهش یافته است

نوبخت افزود: خوشبختانه آماری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، چون آن‌ها به صورت فصلی نرخ بیکاری را مشخص می‌کنند، حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۲ نسبت به پاییز‌‌ همان سال چند درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین برای دولت هم بحث کاهش نرخ تورم و هم کاهش نرخ بیکاری جزء اهدافی است که در کنار اجرای قوانین از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها به آن توجه دارد. 

 سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پخش مستند «من روحانی هستم»، گفت: من در جلسه گذشته هیئت دولت نیز توضیح دادم که این مجموعه‌ای که به صورت سی دی منتشر شده است، کاملا با اهداف مغرضانه تهیه شده و برخی از موارد هرچند مستند را به گونه‌ای در کنار هم قرار داده است تا غرضی را که تهیه کنندگان دارند، تسهیل شود، این مجموعه قابل پیگرد قضایی است و ما از قوه قضائیه این انتظار را داریم تا این موضوع را پیگیری کنند و به دادستان کل کشور نیز اعلام کرده‌ایم که در راستای پیگرد قضایی و قانونی وارد عمل شود و ما نیز منتظر اعلام نظر آن‌ها هستیم.  
 
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره دفن ریچارد فرای در حاشیه زاینده رود در اصفهان گفت: با توجه به ماهیت سیاسی این قضیه و سوء استفاده‌ای که می‌تواند برخی از رسانه‌های خارجی و برخی از محافل سیاسی خارجی داشته باشد، ما همه مواضع رسمی دولت را توسط وزارت امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه به اطلاع عموم خواهیم رساند.  

 وی همچنین درباره نتیجه پیگیری‌های دولت درباره اتفاقات رخ داده در بند 350 زندان اوین اظهار داشت: امروز هم از وزارتخانه‌هایی را که در این رابطه مسئول پیگیری بودند درخواست شد با قوت این موضوع را پیگیری کنند و با توجه به اهمیت این موضوع همانطور که قوه قضائیه از جایگاه خود این موضوع را پیگیری می‌کند، رئیس جمهور نیز به دلیل جایگاه قانونی خود این دستور را برای رسیدگی ابلاغ کرد تا درباره اتفاقات این بند گزارشات لازم تهیه شود و به محض آماده شدن این گزارش نتیجه‌ آن را اعلام خواهیم کرد.  
 
نوبخت خاطرنشان کرد: برای دولت حقوق همه شهروندان حتی شهروندان زندانی حائز اهمیت و قابل رعایت است و برای ما مهم است که زود‌تر این گزارش را دریافت کنیم.  

 
وی در پاسخ به سوالی درباره ثبت نام مردم برای دریافت یارانه در مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: همانطور که بنده بار‌ها اعلام کرده‌ام ما یک روالی را که از سال ۱۳۸۹ که در کشور قابل اجرا بود و عده‌ای از خانواده‌های ایرانی از این یارانه‌های نقدی استفاده می‌کردند، به آن‌ها پیشنهاد کردیم که از این ارقامی که هرسال حتی زود‌تر از حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند انصراف دهند تا ما بتوانیم کارهای عمومی و خدمات دیگری را در عرصه بهداشت و درمان و تولید انجام دهیم، پیشنهاد دادیم و براساس آن مردم می‌توانستند از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند.  
 
وی افزود: 2 میلیون و 400 هزار نفر فرد ایرانی بالغ بر 1200 میلیارد تومان از منابعی را که در اختیارشان بود از آن صرفنظر کردند و از دریافت یارانه انصراف دادند که این موضوع از نظر دولت جای تقدیر و تشکر دارد، اگر دیگران با این انگیزه که بتوانند آن را نوعی عدم مقبولیت دولت بین مردم تلقی کنند، شاید خیلی از کارشکنی‌هایی که صورت می‌گیرد نیز ناشی از این افکار باشد.  
 
سخنگوی دولت تصریح کرد: از نظر ما انصراف و یا دریافت یارانه‌ها از سوی مردم یک انتخاب بود که هیچ اجباری نبود و آن‌ها می‌توانستند به صورت نقدی یارانه‌های خود را دریافت کنند و یا به صورت وجوه عمومی آن را برای ارزان شدن بهداشت و درمان استفاده کنند، از این رو از نظر ما این اقدام مردم در ثبت نام یارانه‌ها بسیار طبیعی بود و ما پیش بینی آن را می‌کردیم.  
 
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا همه افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند آن را دریافت خواهند کرد، گفت: ضمن اینکه این حق و اختیار طبق بند و تبصره 21 در اختیار دولت است، اما ما قطعا از ماه اردیبهشت برای کسانی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند، یارانه واریز خواهیم کرد و اقدامات قانونی و حقوقی که برای دولت وجود دارد را استفاده خواهیم کرد.  
 
نوبخت خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد در هیچ جا اعلام نکرد که 10 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شدند، بلکه اشاره داشت 10 میلیون نفر در بانک اطلاعاتی دولت شناسایی شدند.  
 
وی افزود: این اختیار به دولت داده شده است تا بتواند یک سقف درآمدی را تعیین کند و بالای آن را به عنوان غیر نیازمند و پایین آن را به عنوان نیازمند تشخیص دهد، ما قطعا قانون را در اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها عملیاتی خواهیم کرد، چون برای ما این بحث، بحثی اجتماعی است و تا زمانی که اطلاعات مغتنم نباشد، بی‌جهت تلاش نخواهیم کرد تا آشوبی در جهت معیشت مردم به وجود بیاید.

دولت از صندوق توسعه ملی پولی برداشت نکرده است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس ادعا کرده‌اند که دولت از صندوق توسعه ملی پولی را برداشت کرده است، گفت: بنده به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با چگونگی استفاده از 1.4 میلیارد دلار از منابعی که حاصل از فروش نفت بود، توضیح داده‌ام و هیچ سوالی برای نمایندگان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در روزی که این مطالب را بیان کردم، باقی نماند و سوالی نیز مطرح نشد و حتی این مطالب را در کمیسیون عمران نیز بیان کردم و باید بگویم باز هرکسی سوالی داشته باشد، آن را پاسخ می‌دهم.  
 
وی افزود: به شدت این مطلب بی‌اساس را که دولت از صندوق توسعه ملی پولی را برداشته است تکذیب می‌کنم و قویا این موضوع را رد می‌کنم.  

 
سخنگوی دولت درباره روند اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری که دوره آزمایشی‌اش تمدید شد در سال جاری به پایان می‌رسد، لذا همه موارد مربوط به آن را در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌کنیم و قبل از پایان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهیم رساند.  

 
وی در پاسخ به سولای درباره سیاست دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز اظهار داشت: سیاست تک نرخی کردن ارز با ثبات ارز هیچ مغایرتی ندارد، زیرا وقتی می‌گوییم بازار ثبات دارد که نرخ ارز در یک رِنج متعارفی بتواند تغییر کند، حول یک عددی که تقریبا به عنوان قیمت ارز پذیرفته شده است، لذا عدم ثبات حالتی است که در یک مدت کوتاهی نوسانات زیادی روی قیمت حاصل شود که قطعا این نوسانات چشمگیر قیمت ارز برای اقتصادمان مناسب نمی‌دانیم، به همین جهت به دنبال ثبات هستیم همانطور که در سال ۱۳۹۲ در شش ماهه دوم داشتیم.  
 
نوبخت تاکید کرد: یکسان سازی نرخ ارز یعنی نزدیک کردن آن قیمت به قیمتی را که ما برای محاسبه در حد 2650 تومان در نظر گرفته‌ایم، مدنظر است و می‌توانیم با مدیریت کردن روی عرضه و تقاضا بدون اینکه دخالت مستقیمی در بازار داشته باشیم، این ثبات را ایجاد کنیم.  
 
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بنده همانطور که عرض کردم در تبصره 21 دولت این اجازه را داشت که حداکثر تا 48 هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را با 111 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی که در حد 59 هزار و 300 میلیارد تومان است را در اختیار بگیرد و 10 هزار میلیارد تومان آن را به تولید اختصاص دهد و 4800 هزار میلیارد تومان آن را به بحث بهداشت و درمان در راستای ارزان کردن آن اختصاص دهد و 42 هزار و 500 میلیارد تومان آن را بین خانوار‌ها به صورت نقدی توزیع کند و 2000 میلیارد تومان آن را به امر حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری اختصاص دهد، لذا تصمیم درباره این رقم با توجه به شیب ملایمی که در افزایش قیمت‌ها صورت گرفت، اتخاذ شده است.  

 
نوبخت با اشاره به اینکه عده‌ای تردید کردند که 300 تومان به هر لیتر بنزین اضافه شود یا 100 تومان به قیمت گازوئیل اضافه شود، آیا می‌شود آن را شیب ملایم و یا رشد ملایم تلقی کرد، اظهار داشت: پاسخ این‌ها مشخص است، درمقابل  5 برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول و قیمتی که در جهان وجود دارد و قانون می‌گوید باید به سمت آن حرکت کنیم، تفاوت بسیاری است، لذا این 5 برابر بودن با اعدادی که در منطقه وجود دارد قابل مقایسه نیست، زیرا شاهدیم که گازوئیل و بنزین در منطقه و سایر کشور‌ها نسبت به ایران گران‌تر است.  
 
وی تاکید کرد: آیا 300 تومان افزایش قیمت بنزین و 100 تومان افزایش قیمت گازوئیل یک رشد فزاینده است که باید بگویم این موضوع نسبت به قیمت‌های این حامل‌ها در خارج از ایران بسیار شیب ملایمی دارد و ما با این رشد ملایم نتوانستیم منابعی را که اجازه داشتیم از افزایش قیمت‌ها بدست بیاوریم، ما در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به فکر معیشت مردم و قدرت اقتصاد خانوار‌ها هستیم.  
 
نوبخت خاطرنشان کرد: دولت از سال 93 کاهش نرخ تورم را تا 25 درصد در برنامه خود دارد و ما آن را اعلام کردیم، از این رو برای ما مهم است که همراه با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش نرخ تورم را نیز پیگیری کنیم، اما چون منابع کمتری از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نصیب ما شد تخصیص و توزیع منابع حاصل را تعدیل کردیم یعنی به جای اینکه مستقیما 10 هزار میلیارد تومان به تولید بدهیم، مستقیما 5400 میلیارد تومان از منابعی غیر از اجرایی کردن مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه خواهیم داد.  
 
سخنگوی دولت تصریح کرد: درباره بهداشت و درمان که 4800 میلیارد تومان قانون برای آن مشخص کرده است در این مرحله به آن توجه خواهیم داشت و 2000 میلیارد تومان نیز به آن اضافه کردیم تا دارو و هزینه درمان برای خانواده‌های ایرانی که بیمار می‌شوند ارزان‌تر شود و همچنین برای موارد دیگر 42 هزار و 500 میلیارد تومان به خانوار‌ها خواهیم داد.  
 
سخنگوی دولت تاکید کرد: خوشبختانه با 1200 میلیارد تومانی که از طریق انصراف بخشی از مردم از دریافت یارانه‌ها بدست آوردیم، هزینه‌های ما کمتر شد و این 1200 میلیارد تومان را برای ارزان کردن بهداشت و درمان و اشتغال و تولید بکار خواهیم بست.  
 
وی تاکید کرد: سقف درآمدی دولت کمتر از حدی است که در قانون ذکر شده است اما تمامی تکالیف خود را با یک درصد کمتر و منابع دولت انجام خواهیم داد.  

 
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت مبنی بر گشایش فضای سیاسی کشور گفت: ما از‌‌ همان آغاز فعالیت اعتقاد داشتیم که باید برای گشایش فضای سیاسی فکر کرد و باید این کار ضابطه‌مند باشد، به همین جهت منشور حقوق شهروندی را فراهم کردیم و در این منشور کاملا مشخص است که حقوق شهروندان ما در چارچوب قانون اساسی چقدر رعایت می‌شود، لذا دولت در کنار سایر قوا نسبت به تعیین حقوق شهروندی مسئول است و ما آن مقداری که دولت مسئول است وظایف خود را انجام خواهیم داد.  
 
وی افزود: همچنین پایبند هستیم به اینکه حقوق شهروندی در هر عرصه‌ای رعایت شود، به همین جهت شما هیچ مصوبه و پیشنهادی از سوی دولت برای تقلیل حقوق شهروندی که به مجلس برود را مشاهده نمی‌کنید که ما در آنجا حقوق شهروندان را نادیده گرفته باشیم و یا عرصه آزادی‌های اجتماعی آنان را تنگ کرده باشیم، لذا ما همچنان بر سر پیمانمان با مردم هستیم و در حد امکانی که قانون به ما داده است از حقوق آن‌ها و استیفای حقشان گام خواهیم برداشت.
 

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حضور نماینده دانشگاه آزاد در جلسه هیئت دولت گفت: حمایت از هر بخش غیر دولتی که بخشی از مسئولیت‌های دولت در قانون اساسی از جمله مسئله آموزش عالی وظیفه ما است و در همین حد هم دانشگاه آزاد اسلامی مورد توجه دولت است.  
 
وی افزود: اینکه نماینده‌ای از دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت دولت وجود داشته باشد هیچ توجیهی برای این کار نیست، البته عدم حضورشان به منزله عدم حمایت و یا حمایت از دانشگاه آزاد نبوده و حمایت از این دانشگاه نیز به این معنا نیست که هرکسی را که می‌خواهیم حمایت کنیم باید یک صندلی برای آن‌ها در هیئت وزیران قرار دهیم. 


 سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در مقوله رفع حصر بر اساس وعده‌های انتخاباتی گفت: دولت و شخص رئیس‌جمهور از حقوق شهروندی همه افراد چه کسانی که آزادانه در جامعه حرکت می‌کنند و چه کسانی که در زندان هستند، دفاع می‌کند.
 
وی افزود: در زمینه رفع حصر نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست، اما درباره اینکه این پیگیری‌ها خارج از مسئولیت و عهده دولت است و اینکه لزوما  در این باره با مصاحبه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنیم را به صلاح نمی‌دانیم، زیرا اگر این کار را انجام دهیم شاید کمکی به تحقق هدفی که در این راستا داریم نمی‌شود.  
 
نوبخت خاطرنشان کرد: هر گونه اخباری که در این باره می‌رسد، دولت با حساسیت و دقت آن‌ها را زیرنظر دارد و دنبال می‌کند تا بتواند حقوق شهروندی را که به آن معتقد است استیفا کند و همه شهروندان خود را در هر جایگاهی که هستند حمایت کند. 

 
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ تورم خاطرنشان کرد: ما که قبلا اشاره کرده‌ایم در سال 1393 تا پایان سال می‌خواهیم نرخ تورم را به زیر 25 درصد تقلیل دهیم، لذا باید بگویم این موضوع با در نظر گرفتن اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها است.  
 
وی تصریح کرد: ما درصدد هستیم سیاست‌های مالی و پولی درستی را اتخاذ کنیم تا نرخ تورم را کاهش دهیم، به گونه‌ای که شاهد بودیم طی ماه‌های پایانی سال 92 مشاهده کردیم که دولت تورم بالای 40 درصد را به زیر 35 درصد و در حد 1.32 درصد رساند که این موضوع قابل توجه است، لذا همین روش در حال ادامه پیدا کردن است و مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه را اعلام کرد، به گونه‌ای که شاهد بودیم نرخ 12 ماهه سال به حدود 30 درصد رسیده و نرخ نقطه به نقطه نیز که در اسفندماه 19.6 درصد بود به 17.6 درصد رسیده است، بنابراین دولت با این روند می‌تواند شاهد کاهش نرخ تورم باشد. 

 
نوبخت تصریح کرد: دولت مصمم است از همه ابزار به صورت منطقی استفاده کند تا نرخ تورم را به زیر 25 درصد تقلیل دهد و چیزی که در ارتباط با کاهش نرخ تورم در حد 5 درصد اعلام کرده‌ایم، با در نظر گرفتن تغییر قیمت هاست، لذا در بسیاری از موارد لزومی ندارد اگر قیمت حامل‌های انرژی با رشد کمی افزایش پیدا کند، بقیه قیمت‌ها نیز تغییر پیدا کند، لذا به طور حتم دولت بر افزایش سایر قیمت‌ها نظارت جدی خواهد داشت و اجازه نمی‌دهد با افزایش ناچیز قیمت‌های حامل‌های انرژی سایر قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کند.  
 
وی خاطرنشان کرد: ما به صورت جدی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد عمل خواهیم شد. 

انتهای پیام/