به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه تحلیلی "اینفورمیشن کلیرینگ هاوس" در مقاله‌ای به قلم "کری ال. بایرن" می‌نویسد: براساس تحقیق جدیدی که به تازگی صورت گرفته است، سیاست عمومی آمریکا منحصرا تحت شعاع ثروتمندان و شرکت‌ها تجاری بزرگ قرار دارد. این در حالی است که مابقی مردم آمریکا، از جمله گروه‌های ذی‌نفوذی که به نمایندگی از طیف وسیعی از مردم فعالیت می‌کنند، هیچ تاثیر قابل توجهی بر روند سیاستگذاری این کشور ندارند.
*** آیا آمریکا واقعا به شکل دموکراتیک اداره می‌شود؟
اساتید دانشگاه «پرینستون» و «نورث وسترن»، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به دو دهه، می‌توان گفت که دقیق‌ترین تجزیه و تحلیل را در مورد ادعای دولت آمریکا مبنی بر دموکراتیک بودن آن، ارائه داده‌اند. نتایج این تحقیق، بسیار چشمگیر است.
براساس تحقیق صورت گرفته توسط «مارتین گیلنز» استاد دانشگاه «پرینستون» و «بنجامین پیج»، استاد دانشگاه «نورث وسترن»: «آمریکایی‌ها از بسیاری از ویژگی‌های اصلی یک حکومت دموکراتیک، از جمله انتخابات منظم، آزادی بیان، مشارکت و حق رای (که هنوز در مورد آن تردید وجود دارد) برخوردار هستند. اما ما معتقدیم که وقتی سیاستگذاری کشور، تحت سلطه سازمان‌های تجاری قدرتمند و عده معدودی از ثروتمندان آمریکایی باشد، ادعای آمریکا در مورد اینکه یک جامعه دموکراتیک است، به طور جدی مورد تردید قرار می‌گیرد.»
این مقاله برای انتشار در شماره آینده مجله بسیارمعتبر (Perspectives on Politics)، انتخاب شده است.
*** سیاست‌هایی که در آمریکا فاقد حمایت گسترده در میان ثروتمندان است، فقط در 18 درصد موارد اجرا می‌شوند
«گلینز» و «پیج» نزدیک به 2000 نظرسنجی عمومی که بین سال‌های 1981 و 2002 انجام شده بود و به صدها تغییر در سیاست خارجی کشور پرداخته بودند و همچنین به «مسائل نسبتا مهمی، که شهروندان عادی می‌توانند در موردشان عقاید واقعی داشته باشند و کم و بیش نفوذ سیاسی اعمال کنند» مربوط می‌شدند را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. این محققان، ارتباط بین پاسخ‌ها و درآمد پاسخ دهندگان را مشخص کردند و دریافتند که سیاست‌های مطلوب از نظر گروه‌های مختلف، تا چه اندازه‌ای به اجرا در می‌آیند.
در این تحقیق، نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، زمانیکه ثروتمندان و افراد فقیر، نسبت به یک موضوع عقاید متفاوتی دارند، بسیار جالب است. «گیلنز» و «پیچ» اعلام کردند که سیاست‌هایی که فاقد حمایت گسترده در میان ثروتمندان است، فقط در 18 درصد موارد اجرا می‌شوند. از سوی دیگر، طرح‌هایی که از سوی نخبگان اقتصادی و ثروتمندان حمایت می‌شوند، تقریبا در 45 درصد مواقع، تصویب می‌شوند.
*** شهروندان عادی آمریکا فاقد هر گونه تاثیر مستقل بر سیاست‌های کشورشان هستند
بر اساس این تحقیق: «شهروندان عادی آمریکا نه تنها قدرت منحصر به فرد قابل توجهی بر تصمیمات سیاسی ندارند، بلکه فاقد هر گونه تاثیر مستقل بر سیاست‌های کشورشان هستند.»
«اما در مقابل، برآورد می‌شود که نخبگان اقتصادی، تاثیر مستقل بسیار قابل توجه و چشمگیری بر سیاست‌های این کشور دارند... یافته‌های ما در آمریکا نشان می‌دهند که در اینجا، حکومت توسط اکثریت اداره نمی‌شود ـــ حداقل نه به مفهوم تاثیرگذاری بر سیاست‌های کشور.»
«بنجامین پیج» در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «مینت پرس» گفت، با اینکه این مقاله توصیه خاصی به سیاستگذاران نمی‌کند، اما داده‌ها حاکی از نیاز این کشور به تضعیف تاثیر پول در سیاست، و تقویت مکانیزم‌های کنترل مستقیم شهروندان بر عملکرد دولت است.
*** بحث جنجالی پاداش مدیران عامل شرکت‌ها و حداقل دستمزد کارگران
وی نوشت: «قدرت پول در سیاست را کاهش دهید!» این محقق به ضرورت تبیین قوانین جدید برای « افشای کمک‌های مالی و اعمال محدودیت بر گروه‌های لابی‌کننده» اشاره کرد و لغو تصمیمات اخیر دیوان عالی آمریکا، که محدودیت‌های طولانی مدت بر مشارکت‌های سیاسی افراد و شرکت‌ها را از میان برداشته است، خواستار شد.
وی در ادامه گفت: «علاوه‌براین، این قوانین باید به گونه‌ای باشند که سیاستمداران را برای کسب رای، به رقابت وادار کرده و به تصمیمات ناعادلانه حوزه‌های سیاسی مناطق تک حزبی، و همچنین انتخابات مقدماتی تک حزبی پایان دهد.»
وقتی به مسائل سیاسی مربوط به دیدگاه‌های کاملا متفاوت بین شهروندان عادی آمریکایی و نخبگان اقتصادی نگاه می‌کنیم، بحث جنجالی پاداش مدیران عامل شرکت‌ها و حداقل دستمزد کارگران، در صدر آن‌ها قرار دارد.
*** پاداش مدیران شرکت‌ها، 774 برابر حداقل دستمزد دریافتی
هفته گذشته، فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی موسوم به (AFL-CIO)، یافته‌های جدیدی را منتشر کرد که نشان می‌دهند، در سال گذشته، پاداش مدیران بزرگترین شرکت‌های آمریکایی، 331 برابر بیشتر از میانگین دستمزد کارگران بود. به علاوه، مدیران این شرکت‌ها 774 برابر حداقل دستمزد دریافتی کارگران را دریافت کرده‌اند. این مقایسه‌ها نشان دهنده سطح بسیار بالای نابرابری اقتصادی در آمریکا است.
*** بحث افزایش حقوق در آمریکا، از سال 1963 تاکنون
درحالی که اخیرا باراک اوباما تلاش خود را برای مطرح کردن مسئله افزایش حداقل دستمزد فدرال، آغاز کرده است، حقیقت امر این است که این اقدام مدت‌ها است که به تعویق می‌افتد. برای مثال، در طول «راهپیمایی برای کار و آزادی» در واشنگتن که در سال 1963 برگزار شد، معترضان خواستار افزایش حداقل حقوق خود بودند که اگر خواسته آن‌ها را به روز کنیم، این میزان به بیش از 13 دلار در هر ساعت می‌رسد.
در حقیقت، حتی اگر دولت فدرال هم در طول نیم قرن گذشته حداقل دستمزد کارگران را مطابق تورم سالانه، به روز نگه می‌داشت، این میزان امروز به 10 دلار در هر ساعت می‌رسید. اما در عوض، حداقل دستمزد فدرال در حال حاضر، 7.25 دلار در ساعت است که این مبلغ در کشورهای پیشرفته، جزو پایین‌ترین دستمزدها به شمار می‌رود. و در حالی که اوباما ظاهرا از افزایش حداقل دستمزد به 9 دلار در هر ساعت حمایت می‌کند، در حال حاضر تمام این قبیل طرح‌های پیشنهادی، به خاطر مقاومت گروه‌های شغلی، در کنگره مسکوت مانده است.
با این حال، حمایت عمومی از افزایش حداقل دستمزد، بسیار زیاد است. براساس یک نظرسنجی که در سال گذشته صورت گرفت، 80 درصد از افراد بالغ در آمریکا، از حداقل دستمزد 10.10 دلار حمایت کردند.
*** 80 درصد در برابر لابی رستوران‌دارها
با این‌حال، حتی طرح‌های اوباما نیز، افزایش دستمزد در یکی از بخش‌های به شدت نابرابر، یعنی صنعت رستوران را شامل نمی‌شود. در بسیاری از کشورها، پیش‌خدمت‌ها ــ که حدود 75 درصد از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، ـــ تنها 2 دلار برای هر ساعت، دستمزد دریافت می‌کنند که مابقی آن را انعام‌های دریافتی تشکیل می‌دهد. در حالیکه مالکان رستوران‌ها وظیفه دارند در صورت پرنشدن این شکاف توسط انعام‌ها، دستمزد ساعتی را در سطح حداقل دستمزد فدرال نگه دارند، اما شواهد نشان می‌دهد که این مسئله به ندرت اتفاق می‌افتد.
*** اختلاف فاحش میزان توانایی مردم عادی در برابر ثروتمندان و نخبگان اقتصادی در تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت آمریکا
انجمن ملی رستوران‌داران آمریکا که یکی از گروه‌های اصلی لابی‌کننده و یکی از مخالفان صریح با هرگونه افزایش حداقل دستمزد به شمار می‌رود، هشدار داد، این قانون که صنعت رستوران‌داری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بسیاری از مالکان رستوران‌ها را وادار خواهد کرد که شغل خود را تعطیل و یا نیروی کاری خود را کاهش دهند. در حال حاضر، این گروه برای تحت فشار قرار دادن این مسئله، در حال لابی‌گری است.
همانطور که یافته‌های «گیلنز» و «پیج» نشان می‌دهند، این وضعیت حاکی از اختلاف فاحش میزان توانایی مردم عادی در برابر ثروتمندان و نخبگان اقتصادی در تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت آمریکا است.
*** راه گریزی قانونی برای افزایش حقوق مدیران
موسسه مطالعات سیاسی، در گزارشی جدید، این شکاف را به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار داده است. «سارا آندرسون»، نویسنده این گزارش به خبرگزاری «مینت پرس» گفت: نتایج این بررسی، « بي‌عدالتی‌های مربوط به بحث مزد کافی برای امرار و معاش را آشکار می‌کند.»
این گزارش که در روز سه‌شنبه منتشر شد، به یک راه گریز قانونی که بسیاری از شرکت‌ها از جمله اعضای انجمن ملی رستوران‌دارها با استفاده از آن، همچنان به افزایش حقوق مدیران خود ادامه می‌دهند، پرداخته است.
به گفته «آندرسون»، مدیر پروژه اقتصاد جهانی در مؤسسه مطالعات سیاسی: «در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که شرکت‌ها هرقدر پول بیشتری به مدیران خود پرداخت کنند، مالیات کمتری خواهند داد. این مسئله برای آن‌ها یک انگیزه نادرست به وجود می‌آورد.»
*** افزایش حقوق مدیران، برابر است با کاهش مالیات شرکت‌ها
این موضوع به اصلاحات مالیاتی در سال 1993 باز می‌گردد که در پاسخ به خشم عمومی در خصوص توانایی شرکت‌ها در کاهش حقوق مدیران خود از مالیات مردم اتفاق افتاد. قانون جدید، به شرکت‌ها این اجازه را داد که در ازای هر مدیر، حداکثر تا یک میلیون دلار از مالیات خود بکاهند.
به گفته «آندرسون»، «اما این مسئله، برای معاف کردن آنچه که به عنوان پرداخت مبتنی برعملکرد، اختیار خرید سهام و سایر پرداخت‌ها شناخته می‌شود، راه گریزی به وجود آورد که به افزایش ناگهانی پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد منجر شد که در نتیجه، افزایش سریع سطح پرداخت به مدیران اجرایی که ما امروز شاهد آن هستیم را موجب شد.»
*** یک بار اضافی دیگر بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی
«آندرسون» افزود که در طول دو سال گذشته، مدیران 20 عضو بزرگ انجمن ملی رستوران‌داران آمریکا، بیش از 662 میلیون دلار به عنوان پاداش عملکرد خود، دریافت کرده‌اند. آن‌ها با این کار، هزینه‌های مالیاتی خود را نزدیک به 232 میلیون دلار کاهش دادند. این میزان صرفه جویی، برای افزایش حداقل دستمزد عده بسیار زیادی از کارمندان رستوران‌ها کافی خواهد بود. و براساس گزارش مؤسسه مطالعات سیاسی، این مبلغ می‌تواند هزینه کوپن غذایی بیش از 145000 خانوار را پوشش دهد.
چنین مسائلی حاکی از این است که مردم آمریکا در اصل، بخشی از هزینه‌های مربوط به حقوق باورنکردنی مدیران شرکت‌های بزرگ را پرداخت می‌کنند؛ در حالیکه کارکنان آن‌ها حتی از دریافت حداقل دستمزد خود، محروم هستند. براساس این گزارش، این مسئله، «یک بار اضافی» بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل می‌کند.
انتهای پیام/