به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بانک مرکزی براساس بند (الف) ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب
سال1351 به عنوان بانکدار دولت، عهده‌دار وظیفه نگاهداری حسابهای بانکی
متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و
شرکتهای تابعه آنها و نیز حسابهای بانکی متعلق به شهرداری‌ها و مؤسسات
تابعه شهرداری‌ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌های
مزبور در داخل و خارج کشور است.
تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه
پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایلی،
از جمله تعدد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای ذی‌ربط، تمرکز ساختار اداری
بانک مرکزی در تهران و عدم دسترسی به امکانات و فن‌آوری‌های جدید در زمینه
بانکداری الکترونیک و سامانه‌های نوین بانکداری، بر اساس اختیارات قانونی
مندرج در بند (ز) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (22) قانون
عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه نگاهداری حسابهای دولتی را به بانک‌های
عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار می کرد.
اما
به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی،
امکان اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و
کنترل گردش حسابهای هزینه‌ای و درآمدی دولت میسر نبود، لذا مشخص کردن دقیق
درآمدهای دولتی و هزینه ها با مشکلات جدی روبرو می شد.
اما طی
سالهای اخیر علاوه بر فعالیت جدی بانک مرکزی برای کنترل و ساماندهی حسابهای
دولتی، وزارت اقتصاد نیز در این زمینه فعالیت های مهمی انجام داده است تا
هرگونه فعالیت مالی شرکتها و ادارات دولتی زیر ذره بین دقیق قانون باشد.
براساس
ابلاغیه اخیر علی طیب نیا وزیر اقتصاد به اکرمی خزانه دار کل کشور که نسخه
ای از آن به دست صبحانه رسیده، مقرر شده ضمن تایید سند راهبردی معاونت
نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، ساماندهی کامل حساب های دولتی مورد توجه
جدی قرار بگیرد به گونه ای که تمام حساب های دستگاههای اجرایی و شرکتهای
دولتی تحت اشراف اطلاعاتی و نظارت خزانه داری کل باشد.
طیب
نیا همچنین از خزانه دار کل کشور خواسته گزارش تحقق اهداف و پیشرفت
اقدامات انجام شده را به صورت سه ماه یکبار تهیه و به وی ارائه کند و
بازخوردهای مربوط به آنها را در بازه های زمانی شش ماهه روزآمد و نقد شود.
انتهای پیام/