به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در چکیده گزارش خود آورده است: در سال‌های اخیر، بررسی رابطه میان عملکرد نظام قضایی و وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. تاثیرات نظام قضایی بر وضعیت اقتصادی از جنبه‌های مختلف قابل تامل است. امنیت اقتصادی، کاهش هزینه مبادله، احترام به حقوق مالکیت از جمله مواردی اند که نظام قضایی با عملکرد مناسب خود می‌تواند بر آنها موثر باشد و بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصادی را به همراه آورد.
امنیت اقتصادی موجب ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری می‌شود. هزینه بالای مبادله به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری و احترام به حقوق مالکیت که در پرتو وجود قوانین و مقررات مناسب و مهمتر از آن، اجرای مناسب این قوانین و مقررات ایجاد می‌شود، از جمله عوامل تعیین کننده در رشد توسعه اقتصادی است. نظام قضایی هر کشور، از جمله نهادهای عمومی مهمی است که با عملکرد کارآمد خود می‌تواند آنها را به ارمغان آورد.
تعامل میان نظام قضایی و اقتصاد از طرق مختلفی قابل تصور است. اجرای صحیح قوانین مناسب، ایجاد فضای با ثبات و پیش بینی پذیر برای کارآفرینان، برقراری ثبات و عدم تغییرپذیری قوانین و مقررات، کاهش هزینه راه اندازی کسب و کار جدید با برقراری رویه‌های مناسب و ضمانت اجرای قراردادها، از جمله مواردی اند که تعامل میان نظام قضایی و وضعیت اقتصادی و محیط کسب و کار را ایجاد کرده است.
کمیسیون اروپا در گزارش خود ، 27 کشور اتحادیه اروپا را از نظر عملکرد نظام قضایی و رابطه اش با وضعیت اقتصادی با تاکید بر محیط کسب و کار تجزیه و تحلیل کرده است. این گزارش شامل دو بخش عمده است، بخش تحلیل نظام قضایی هر یک از کشورها (تحلیل خرد کشورها) که در آن هر کشور به طور مجزا از نظر شاخص های عملکرد نظام قضایی بررسی شده است و تحلیل مقایسه ای (تحلیل کلان) کشورهای اتحادیه اروپا که به ارزیابی رابطه میان شاخص های نظام قضایی با شاخص های اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا می پردازد.
در تحلیل خرد کشورها، شاخص های عملکرد نظام قضایی از نظر جنبه های اساسی محیط کسب و کار از جمله ثبت ملک و سایر دارایی ها، ثبت شرکت ، فرآیند انحلال ، روش های گرفتن جواز کسب و بودجه و منابع انسانی نظام قضایی، طبقه بندی و بررسی شده اند.
در تحلیل خرد، برای هر عضو اتحادیه اروپا، اطلاعاتی در زمینه استفاده و قابلیت دسترسی به نظام قضایی به وسیله شاخص هایی از جمله تعداد پرونده های وارده ، تعداد پرونده های در جریان (در دست رسیدگی ) و مختومه، مدت زمان رسیدگی به پرونده، نرخ رسیدگی به پرونده در چهار طبقه عمده غیرکیفری ارائه شده است. علاوه بر این، تحلیل هر کشور دارای اطلاعات اضافی درباره ساختار دادگاه ها، مدیریت پرونده های در دست رسیدگی و بهسازی در حال اجرای هر کشور برای رسیدن به فهم نظام مند و بهتر درباره نظام قضایی است.
در تحلیل کلان یا تحلیل مقایسه ای کشورها، از شاخص های عملکرد نظام قضایی ارائه شده در بخش اول استفاده شده و با کمک روش های آماری، تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا بررسی و تحلیل شده است. برای این کار، تاثیر هر شاخص به طور مجزا بررسی و تحلیل شده است.
در این گزارش خلاصه اجرایی به همراه تحلیل خرد دو نمونه از کشورها (فرانسه و انگلیس و ولز) ترجمه شده است. دلیل انتخاب این دو کشور از میان مجموع کشورهای اتحادیه اروپا ، اولا نزدیکی و شباهت نظام قضایی کشور فرانسه با نظام قضایی ایران و ثانیا کامل بودن اطلاعات این کشورها در مقایسه با سایر کشورها و سرانجام، الگو بودن نظام قضایی این دو کشور از بین سایر کشورهاست. همچنین برای پرهیز از مطول شدن گزارش ، بخش تحلیل مقایسه ای کشورها ترجمه نشده که امید است در گزارش های بعدی به آن پرداخته شود.
در بخش اول این نوشتار، خلاصه اجرایی گزارش اصلی ارائه شده و در بخش دوم تحلیل کشورهای فرانسه و انگلیس و ولز که از بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا انتخاب شده، ارائه شده است. در خلاصه اجرایی ترجمه شده، علاوه بر اشاره مختصری به مبانی نظری موضوع، روش شناسی گزارش، سوالات گزارش، اهداف گزارش، طبقه بندی گزارش و برخی نتایج قابل رصد است که در مجموع آن را برای ایران کار بست پذیر می کند.
انتهای پیام/