مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛سید محمدسعید مدنی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«پدرهای خودخوانده ورزش!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:این روزها حرفهای تازه‌ای در فضای ورزش کشورمان طنین‌انداز شده است، بحث‌های نو و مستندی اینجا و آنجا از زبان این و آن مسئول و مدیر و کارشناس و... شنیده می‌شود، نکات قابل توجه و بدیعی مطرح و موجب درنگ و تامل اهالی ورزش شده است و... از آن سو و مهمتر از همه، کارهایی شروع شده و اقداماتی در حال چهره بستن است که... جملگی بیش از هر چیز حکایت از این دارد که قرار است در ورزش و برای ورزش «کاری» صورت بگیرد. کاری که آن را از گرفتاری در چنبره «وضع موجود» برهاند و از کسالت و رخوت و یکنواختی و شرایط رسوب شده و «فسیلی» خارج نماید و به مرحله جدید و حرکتی دوباره سوق دهد و در واقع وادار کند. به راستی اگر هر کدام از این حرف‌ها و بحث‌ها صورت عمل به خود گیرد و هر کدام از این اقدامات که تازه مراحل ابتدایی و آغازین خود را طی می‌کند، به بار بنشیند و به مقصد نهایی برسد بدون هیچ تردیدی می‌توان به ایجاد تغییر و تحول در ورزش آن هم نه «صوری» و «ظاهری»، که «ریشه‌ای و ساختاری» امیدوار بود. آری این روزها این حرف‌ها مطرح است و بحث‌ها گرم است، اقدامات و کارهایی هم شروع شده است که گفته‌اند و ما هم بارها از قول آن بزرگان نوشته‌ایم که:
قدم باید اندر طریقت، نه دم
که اصلی ندارد، دم بی‌قدم
و در مقابل این حرف‌ها و اقدامات، کنش‌ها و واکنش‌هایی هم صورت می‌گیرد که هر کدام چه از نوع مثبت یا منفی آن، موافق با آن یا مخالف آن و... جالب، قابل بررسی و ریشه یابی است، و این البته طبیعی‌ترین اتفاقی است که وقتی حرف از «تغییر شرایط» و «بر هم زدن وضع موجود» به میان می‌آید و نشانه‌هایی غیرقابل انکار هم از عملی شدن «تغییرات» حکایت می‌کند، رخ می‌دهد. گروهی در سلک موافق قرار می‌گیرند و حرکت را همراهی و با دست‌اندرکاران آن همکاری می‌کنند و گروهی نیز در جبهه مخالفین قرار می‌گیرند و سعی می‌کنند با لطائف‌الحیل و از راه و روش‌هایی گوناگون مانع از به ثمر رسیدن این تغییرات و بر هم زدن وضع موجود شوند که این گروه منافع خود را در حفظ وضع موجود و تداوم شرایط حاکم و رسوب شده می‌بینند. بنابراین کسانی که قصد تغییر دارند، اراده اصلاح دارند، می‌خواهند به وضع ورزش سروسامان بخشند و آن را به حرکتی دوباره به سمت جایگاه حقه خود درآورند، باید انتظار این برخوردها- چه مثبت و چه منفی، چه موافق و چه مخالف- را داشته باشند، به ویژه از لحاظ مادی و روحی خود را برای مقابله با جریانات مخالف- نه منتقد-آماده کرده باشند. جریاناتی رشد کرده و فربه شده در سایر شرایط حاکم چند ساله- که جز به «نفع» خود و حفظ جایگاه و «نام و نان» خود نمی‌اندیشند و...
پیش از این در یکی از شماره‌های پیشین روزنامه از بعضی روش‌ها و شیوه‌هایی که این جماعت برای مقابله با سروسامان یافتن ورزش کشور استفاده می‌کنند، فهرست وار یاد کردیم و اگر لازم شد روزی مفصل و با ذکر مصادیق بر آنها مروری مستند خواهیم داشت، اما با توجه به مسائلی که روزهای اخیر در صحنه ورزش کشور طرح شد و بعضی حرکات و اتفاقاتی که به چشم آمد، احساس خطر کردیم و لازم دیدیم اینجا به یکی از روش‌های این جریان اشاره کنیم. جریانی که خود را صاحب اصلی ورزش و «ریگ ته جوی» آن می‌داند و معتقد است دولتها می‌آیند و می‌روند، مدیریت‌ها در ورزش عوض می‌شوند و هر کدام با ایده‌ها و شعارهای تند و تیز به میدان می‌آیند، اما... خط حاکم بر ورزش را «ما» تعیین می‌کنیم! این ما نیستیم که باید خود را با برنامه‌های آقایان مدیران ورزش هماهنگ کنیم و تطبیق دهیم، آنها هر شعاری که می‌خواهند سردهند، اما در نهایت این آقایان هستند که باید در خدمت «ما» و «خط حاکم» شده بر ورزش عمل کنند، اگر پولی هست و بودجه‌ای... باید صرف آنچه «ما» می‌خواهیم و تضمین منافع «ما» را در پی دارد منجر شود...!
از جمله این روش‌های خطرناک و شاید خطرناکترین حربه تجربه شده آنان، «نقاب دوستی و همدلی به چهره زدن و ادای همراهی و دلسوزی درآوردن است و...» است!
گفتم؛ «تجربه شده»، چون سال‌هاست شاهدیم و تجربه کرده‌ایم که در ورزش، چه در سطح مدیریت کلان آن و چه در حد فدراسیون‌های حساسی مثل فوتبال، مدیرانی با نیت خیر و قصد خدمت، عزم جزم و توپی پر و کلی شعار و وعده مبنی بر اصلاح وضع ورزش به میدان مسئولیت وارد شده و تا مراحلی هم جلو رفته‌اند،... اما دیده شده آن جریان منفعت‌پرست و بوقلمون‌صفت بعد از «یکه خوردن» ابتدایی، به سرعت و به زودی خود را جمع و جور کرده و صرفا برای دفاع از منافع و جایگاه خود، برای اینکه عزم آن مدیر را در هم بشکند و شعارهای وی از حد حرف جلوتر نرود و در یک کلام، «وضع موجود» حفظ شود و «خط حاکم» تداوم پیدا کند، خود را با آن مدیر و مسئول چنان همسو و همراه و همدل نشان داده و آن مدیر را با جلب اعتماد! مسخ کرده که شاهد بوده‌ایم رفته رفته یاران و همفکران اولیه و چند ساله مدیر مسخ شده را کنار زده و به صورت رقیب و مزاحم و حتی دشمن وی قلمداد کرده‌اند!! (در این باره مثال‌ها و نمونه‌های زیادی موجود است که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن می‌گذریم، هر چند اهالی ورزش با این نمونه‌ها و مثال‌ها آشنا هستند!) و... خلاصه و سرانجام کار وقتی آن مدیر یا مسئول چشم باز کرده، متوجه شده که عمر مدیریتی او به پایان رسیده و دوران مسئولیت خاتمه یافته، و او در حالی سرخورده و خسته و فرسوده با صندلی مسئولیتی خود وداع می‌کند که عملا برنامه‌ها و اهداف خود را فراموش و در خدمت آن جریان و جماعت قرار گرفته و عمل کرده و...! و اینها به هیچ وجه قصه و داستانسرایی نیست.
بلکه نمونه‌های مستند فراوانی دارد که اهل ورزش خوب با آن آشنا هستند برای مثال روزی روزگاری سخن از ضرورت از «علمی شدن ورزش» به میان آمد و بلافاصله سر و کله این جماعت بیگانه با علم و معرفت ستیز پیدا شد که با شعار «علم روز دنیا»! اینجا و آنجا به ویژه در رسانه‌های تحت نفوذخود در این باره افاضه می‌کردند و چنان در این باره حنجره دراندند و گریبان چاک دادند که آغازگران آن شعار به «ضدعلم بودن» و «سنتی بودن»! و بیگانگی با «علم روز ورزش دنیای مدرن»! متهم شده و در نهایت به کنج انزوا رانده شدند و... در نهایت آن چیزی که این جماعت به اسم «علمی کردن ورزش» بر سر ورزش آوردند، رواج دلال‌بازی و ورود بی‌حساب و کتاب مربیان دسته چندم و بی‌کارنامه خارجی و بازیکنان خارجی بی‌کیفیت و... بود که امروز هم ادامه دارد. اینجا و آنجا به ویژه در رسانه‌های مکتوب و تصویری‌شان هم با وقاحت سینه ستبر می‌کردند که این مربیان، این بازیکنان «خارجی» هستند، پس «علمی» هستند و از علم روز آگاهند و... باید توی سر مربیان بی‌سواد خودمان زد و...!
یک زمان حرف از «حرفهای شدن» فوتبال شد، باز این جماعت خود را وسط معرکه انداختند، و با کمک ابزار رسانه‌ها و تبلیغات پردامنه تعریف وارونه‌ای از «حرفهای»گری به جامعه ارائه دادند و طی آن بازار هرهری‌مسلکی، اصالت‌زدایی، غیرت‌ستیزی، پول‌پرستی و بی‌تعصبی و... و بساط همین مخارج بی‌حساب و کتاب و هزینه‌های افسارگسیخته را که این روزها بحث داغ ورزش است رونق دادند و... اگر کسی انتقاد می‌کرد، از سوی آنان پاسخ می‌شنید که: فوتبال حرفهای یعنی این دیگر، یعنی پول، یعنی سود، یعنی نفع شخصی و... الخ!
یا وقتی حرف از «ورزش پاک و اخلاقی» می‌شود، باز همین جماعت که خود دلیل اصلی ناپاکی در ورزش و مروج بداخلاقی در آن هستند و بعضا سطر سطر نوشته‌های زردنامه‌هایشان آلوده به بند و بست و مسائل پشت پرده است، یکشبه طرفدار «ورزش پاک» و «قهرمانی پاک» می‌شوند... و اصل ماجرا را به نفع خود منحرف می‌کنند.
آنچه به اختصار آمد ،واقعیت‌های غیرقابل انکار است و از آن روی مطرح شده که اگر امروز بحث فرهنگ و رویکرد فرهنگی و اخلاقی در ورزش طنین انداخته و مسئولان ورزش به ویژه شخص وزیر محترم عزم خود را برای مسائلی نظیر شفاف کردن مسائلی مالی، حاکمیت عدالت، و... جزم کرده است، هشداری باشد که باید سخت مراقب واکنش‌های خطرناک جریان یاد شده باشیم که اگر آنان در گذشته با شعار علم مانع از «علمی شدن ورزش» و یا با شعار حرفهای شدن مانع از «حرفه‌ای‌گری سازنده و واقعی در ورزش» شدند، و... خواست و نظر خود را تحمیل کردند، این بار، اجازه ندهیم با رنگ عوض کردن و سر دادن شعار فرهنگ و رخنه و نفوذ پیرامون مسئولان ارشد ورزش چنان بلایی سر فرهنگ و اخلاق و... در ورزش بیاورند که دیگر «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک‌نشان!»
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«ارزيابي يك نامه حكيمانه»در ستون سرمقاله خود به قلم محمدكاظم انبارلويي به چاپ رساند که در زیر میخوانید:نامه آيت‌الله حائري شيرازي خطاب به دو تن از سران فتنه (1) نكات و مطالب حكمت‌آميزي به لحاظ سياسي دارد. ارزيابي اين نامه بيش از آنكه نصيحتي مشفقانه به آن دو باشد حرف‌هاي حكمت‌آموز براي كساني دارد كه به ظاهر از روي خيرخواهي به دنبال رفع حصر هستند. در زير بخش‌هايي از اين ارزيابي را مي‌خوانيد؛
1- نامه از روي شفقت و مهرباني نوشته شده و حاوي هيچ عبارتي كه متضمن اهانت باشد، نيست. ادب و نزاكت سياسي حكم مي‌كرد از باب اثرگذاري در مخاطب يا مخاطبين اين نامه، از هرگونه كلمه‌اي كه داراي بار موهن باشد، پرهيز گردد.
آيت‌الله حائري شيرازي در نوع نگارش خود تصوير يك حكيم سياسي را از خود نشان داده و از فقيه و فيلسوف برجسته‌اي چون او انتظاري ديگر نمي‌رفت.
2- نامه، گذشته نيك آن دو را در انقلاب اسلامي يادآور شده و با زباني نرم از باب خيرخواهي نسبت به حال و آينده آنها، هم در اين دنيا و هم در آن دنيا ابراز نگراني شده است.
3- از حق راي ملت در برابر "توهم تقلب"، دفاع منطقي و حقوقي شده است. اثرات پافشاري سران فتنه بر مواضع خود، هم به لحاظ امنيتي و هم به لحاظ اقتدار ملي مورد مداقه قرار گرفته است.
4- مشفقانه سران فتنه را از توهم "خود قهرمان پنداري" پرهيز داده و نسبت به عواقب دنيوي و اخروي اين رويكرد شيطاني آگاه ساخته است.
5- نكته مهمي كه آيت‌الله حائري شيرازي، هم به سران فتنه و هم به طرفداران رفع حصر يادآور شده اين است كه، "رفع حصر خانگي در شرايط اصرار به مواضع قبلي مانند قبول ابطال انتخابات بدون مجوز قانوني است و معني آن اين است كه نظام حكم به نفي خود نموده است. از هيچ نظامي نمي‌توان چنين انتظاري را طلب كرد."
در حقيقت اين حكيم سياسي خوب دريافته است كه سران فتنه و طرفداران رفع حصر كه در حقيقت طرفدار تداوم فتنه هستند،به دنبال نفي نظام‌اند و هيچ منطق و قانوني را هم بر نمي‌تابند.
او به خوبي كشف كرده است كه عده‌اي در داخل و خارج، مي‌خواهند فتنه را براي روز مبادا روي شمعك نگه دارند تا به امر سرويس‌هاي امنيتي و جاسوسي دشمنان با تند بادهاي سياسي آن را به سمت آتش افروزي عليه امنيت و اقتدار ملي ببرند.
آيت‌الله حائري شيرازي هوشمندانه در اين نامه فاش ساخته است دشمنان با مرده و زنده سران فتنه چه در حصر باشند و چه در خارج آن، كار دارند و به كاركردهاي اين پديده هم براي تهديد و تحريم ملت ايران نيازمندند. متاسفانه اكنون سران فتنه در حصر مشغول دادن چنين خدماتي به دشمن هستند.
دشمن در انتخابات 88 با تير فتنه، اسلاميت و جمهوريت نظام را هدف گرفت و هنوز از اين هدف‌گيري دست برنداشته است. مواضع شفاف اتحاديه اروپا و كاخ سفيد در حمايت علني از سران فتنه و عوامل فتنه در داخل، سند اين ادعاست.
6- يكي از پيام‌هاي صريح اين نامه آن است كه اگر براي رفع فتنه قرار است توسط برخي براي انقلاب دلسوزانه كاري صورت گيرد، اين نيست كه به مقامات امنيتي و سياسي و قضائي براي رفع حصر فشار وارد شود. حداقل اقدامي كه مي‌تواند صورت گيرد، اين است كه سران فتنه از اصرار برتداوم فتنه‌گري بازداشته شوند و آنها را از موضع خود در همراهي با سرويس‌هاي امنيتي و سياسي و جاسوسي دشمن پرهيز دهند. در اين حالت است كه مي‌شود در خصوص فوايد يا مضار رفع حصر انديشيد. تا موقعي كه سران فتنه در وادي پاسخ شيطان به حضرت مسيح به روايت انجيل برنابا سير مي‌كنند، هيچ اميدي به نجات آنها از دام شيطان بزرگ نيست.
نامه آيت‌الله حائري دلسوزانه و حكيمانه است اما بعيد است در ذهن بيمار سران فتنه اثرگذار باشد. چرا كه آنها پل‌هاي بازگشت را
پشت سر خود خراب كرده‌اند.
آنها بي‌محابا مرتكب قتل نفس شدند و در اين فتنه خون پاك بي‌گناهاني مطرح است كه قرباني جاه‌‌طلبي‌هاي آنان شدند. ميلياردها تومان خسارت مالي به مردم و نظام وارد كردند. آشوب دست‌ساز آنها دشمن را در تهديد و تحريم جري كرد و مرتكب خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به كشور شدند. آنان از كفار و منافقين گرفته تا ملحدين، از گوگوش تا سروش را پشت سر خود به صف كردند تا جمهوريت نظام را به زانو در آورند و پايه‌گذار يك ديكتاتوري فضاحت‌بارتر از زمان شاه شوند. نامه آيت‌الله حائري بعيد است براي آنان سودمند باشد اما در سودمندي نامه در ذهن برخي كه به فكر رفع حصر هستند نبايد ترديد كرد. اميدوارم آنها را سرعقل بياورد و از همصدايي بافتنه دوري جويند.
7- چندي پيش محمدرضا خاتمي به وكالت از سران فتنه پاسخ آيت الله حائري شيرازي را داد. (2) معلوم شد آنهايي كه گام در اين راه نهادند پاي در راهي بي‌بازگشت گذاشته و حاضر نيستند خيمه فتنه را رها كنند.
حل مسئله فتنه قبل از اينكه تولي به ولايت باشد، تبري از شيطان بزرگ است. آنها به هيچ‌وجه حاضر به اين تبري نيستند. چون اين دومي را نمي‌خواهند بپذيرند، اولي هم اتفاق نمي‌افتد.
آنها در برابر مردم، انقلاب و اسلام مقاومت مي‌كنند و به قول خودشان منتظر نزول فرشتگان هستند! تفسير آنها از حمايت كاخ سفيد و اتحاديه اروپا همان نزول و فرود فرشتگان است كه مرتب به آنان مي‌گويند بيم مداريد و غمگين نباشيد، به بهشتي كه وعده داديم اميدوار باشيد! مي‌خواهند فتنه را روي شمعك نگه دارند تا روز موعود فرا رسد.
پي‌نوشتها:
1- روزنامه رسالت مورخه 31/1/93
2- سايت ضد انقلابي كلمه، ارگان سران فتنه
حمید زمان زاده در مطلبی با عنوان«مسیر تورم پس از فاز دوم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:با اجرای فاز دوم هدفمندی بسیاری از مردم و حتی برخی کارشناسان اقتصادی، نگران افزایش مجدد نرخ تورم هستند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی بین 25 درصد (مربوط به برق) تا 75 درصد (مربوط به بنزین یارانه‌ای) بوده است. در مجموع به‌نظر‌می‌رسد، میانگین قیمت انرژی در فاز دوم با افزایش حدود 45 درصدی مواجه شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به 2 سوال اصلی است: اول اینکه نگرانی از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد موجه است؟ و دوم اینکه مسیر حرکت تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی چگونه خواهد بود؟ این مقاله درصدد طرح این ادعا است که اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی محدود است و روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی (البته به شرط حفظ ثبات ارزی) تداوم خواهد یافت.
جای شک نیست که افزایش قیمت انرژی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه تورم خواهد انجامید. از آنجا که انرژی جزئی از سبد مصرفی خانوار است، افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم (بدون درنظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. علاوه‌بر این اثر مستقیم تورمی، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز هست، طبیعی است که افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد مصرفی خانوار، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد؛ اما بحث اصلی نه در مورد اصل اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی، بلکه در مورد میزان اثر تورمی آن است.
در این مورد تجربه فاز اول هدفمندی یک راهنمای مهم است. در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در پاییز 1389 که قیمت انرژی به‌طور میانگین بیش از 300 درصد افزایش‌یافت، برخی کارشناسان پیش‌بینی تورم‌های بسیار بالایی ناشی از آن داشتند که در نهایت در عمل به وقوع نپیوست؛ اگرچه اقتصاد ایران پس از آن روند صعودی نرخ تورم و حتی ثبت نرخ تورم بیش از 40 درصدی را در ابتدای سال 1392 تجربه کرد، اما باید توجه داشت که بخش اصلی جهش تورمی نه به‌دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه به‌دلیل جهش‌های ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی رخ داد. در واقع اثرات تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که خیلی هم زیاد نبود، عملا تا پایان سال 1390 تخلیه شده بود.
اما اکنون و در اردیبهشت سال 1393، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت انرژی به‌طور میانگین حدود 45درصد افزایش یافته است. اثر مستقیم این افزایش قیمت انرژی بلافاصله خود را در افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه اردیبهشت نشان خواهد داد و با توجه به سهم حدود 5/2درصدی انرژی در سبد مصرفی خانوار، حدود 2/1 درصد بر تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه خواهد افزود؛ بنابراین افزایش نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به بیش از 2 درصد دور از انتظار نیست؛ اما اثرات غیرمستقيم ناشی از افزایش قیمت انرژی به صورت ماهانه و به تدریج بروز خواهد یافت و احتمالا تا پایان سال 1393 تخلیه خواهد شد. با توجه به تجربه فاز اول هدفمندی و نیز برآوردهای مبتنی بر مدل‌های اقتصادی انتظار نمی‌رود اثرات غیر مستقیم ناشی از افزایش حدود 45 درصدی قیمت انرژی به بیش از 2 درصد برسد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در مجموع، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به افزایش حدود 45 درصدی قیمت انرژی، بار تورمی بیش از 3 تا 5/3 درصد را بر اقتصاد کشور تحمیل نخواهد کرد؛ بنابراین اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی در مجموع محدود خواهد بود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.
تداوم روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی
در حال حاضر نرخ تورم (میانگین) در روندی نزولی قرار گرفته و از حدود 5/40 درصد در مهرماه 1392 به 7/34 درصد در اسفندماه 92 رسیده و احتمالا در فروردین 93 به حدود 5/32درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه ثبات نسبی پولی به عنوان یک عامل میان‌مدت و بلندمدت به مهار تورم کمک کرده‌است، اما عامل اصلی نزول نرخ تورم در کوتاه‌مدت حفظ ثبات ارزی بوده است. ثبات نسبی نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه‌بر این، ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.
در شرایط فعلی نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 20 درصد رسیده است و شکاف میان نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از 20 درصدی و نرخ تورم میانگین بیش از 30 درصدی حاکی از آن است که روند نزولی نرخ تورم فعلا ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی و اثرات محدود تورمی ناشی از آن (حدود 3 تا 5/3 درصد)، به افزایش نرخ تورم منتهی نخواهد شد؛ بلکه صرفا در کوتاه‌مدت اندکی از سرعت کاهش نرخ تورم خواهد کاست؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود تا پایان تابستان نرخ تورم میانگین تا مرز 20درصد کاهش یابد.
در نهایت جای تاکید نیست که آنچه در شرایط فعلی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است، نه اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه نرخ ارز و وضعیت تحریم‌های اقتصادی است. حرکت در مسیر رفع تحریم‌های اقتصادی و حفظ ثبات نرخ ارز تضمین‌کننده این امر است که مسیر نزولی نرخ تورم در سال جاری با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی ادامه خواهد یافت و نرخ تورم ارقامی کمتر از 20 درصد را در پایان سال ثبت خواهد کرد. در مقابل عدم حصول توافق هسته‌ای و به تبع آن بروز بی‌ثباتی‌های ارزی به صعود مجدد نرخ تورم خواهد انجامید که البته ارتباطی با اجرای فاز دوم هدفمندی نخواهد داشت.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«افق قيمت گذاري بنزين را مشخص کنيد»در ستون سرمقاله خود به قلم حامدرحيم پور به چاپ رساند که در زیر میخوانید:سرانجام مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، با افزايش اصلي ترين و اثر گذارترين حامل انرژي يعني بنزين باشيب 75درصدي قيمت سهميه اي و43درصدي نرخ آزاد به طور رسمي کليد خورد،البته در روزهاي پاياني سال گذشته،نرخ ديگر فرآورده ها مانند آب(20)درصد،گاز(30)درصد وبرق(24)در صد گران شده بود اما به دليل حساسيت قيمتي بنزين و ترس از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن مانند داشتن پتانسيل براي افزايش تورم، بالا رفتن هزينه هاي توليد، والبته نيم نگاهي به ميزان انصرافي ها از دريافت يارانه نقدي، نرخ گذاري اين فرآورده پراهميت نفتي در پله آخر هدف گذاري شده بود.ناگفته پيداست وضعيت مصرف انرژي درايران وتداوم سياست هاي اقتصادي موجود علاوه بر اينکه افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، استفاده غير بهينه واتلاف منابع انرژي،آلودگي و تخريب محيط زيست،کسري بودجه گسترده ( به طور مثال کسري 14هزارميليارد توماني دولت براي پرداخت يارانه نقدي درسال92) وبه دنبال آن تعطيلي پروژه هاي عمراني را بر اقتصاد ايران تحميل کرد،روز به روز پيامدهاي ناگوار وسيع تري نيز پيدا کرد. طبيعي است اگر اهداف طرح هدفمندي يارانه ها که از آن به عنوان بزرگترين جراحي اقتصادي کشور نام مي برند،طي مدت 5ساله مقرر درقانون مانند کنترل مصرف انرژي ،نزديک شدن قيمت حامل هاي انرژي به قيمت بين المللي و کاهش کسري بودجه دولت محقق مي شد،ديگر نيازي به اصلاح قيمت مجدد نمي بود اما به دليل اجراي ناقص هدفمندي در مرحله اول که موجب بر هم خوردن تناسب بين منابع حاصل از افزايش قيمت هاو پرداخت نقدي به مردم بود وايجادمشکلات بسياري که به برخي ازآنها اشاره شد ،مجلس ادامه اين روند را متوقف کرد.
با نگاهي به ميزان افزايش قيمت بنزين در مرحله دوم ومقايسه آن با مرحله اول هدفمندي يارانه ها در سال89که شاهد افزايش 400درصدي نرخ سهميه اي اين فرآورده استراتژيک بوديم، مي توان پي برد که دولت همانطور که وعده آن را داده بود، با شيب کندي قيمت گذاري بنزين را انجام داده است و به اصطلاح به دنبال شوک درماني نرفته است، اما دو نکته بايد مورد توجه قرارگيرد:1- تا چه ميزان براساس نرخ گذاري کنوني به 95درصد قيمت فوب خليج فارس که در قانون هدفمندي بدان اشاره شده است،نزديک شده ايم و2- با افزايش قيمت جديد بنزين چقدر پيامد هاي ناشي از انرژي ارزان در ايران کاسته مي شود؟ و يا به عبارت ساده تر چقدر ميزان مصرف به دليل اين ميزان افزايش قيمت کاهش خواهديافت؟ در پاسخ به سوال اول بايد گفت قيمت بنزين در مرحله اول هدفمندي يارانه ها، با افزايش4برابري که پيدا کرد، نسبت خود را با قيمت هاي فوب خليج فارس به 47درصد رساند و فاصله بين قيمت هاي دا خلي وخارجي را به نحو معناداري کاهش داد،در واقع دولت دهم به طور خاص از نظر تغيير قيمتي موفق بود،اما در فاصله سال89تابه امروز به دليل افزايش تورم حاصل ازاجراي نادرست مرحله اول هدفمندي توسط دولت دهم به دليل چاپ اسکناس براي توزيع يارانه در بين مردم که در اقتصادکلان تورم ناشي از فشار تقاضا نام دارد،( البته خبرهايي از برداشت غيرقانوني بيش از1/4ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي دراواخر سال پيش توسط دولت يازدهم هم به گوش مي رسد،که در صورت صحت آن؛خود دليلي است بر اين که درآمدهاي ناشي از اجراي اين طرح،کفاف هزينه هاي آن را نمي دهد) و همچنين افزايش قابل ملاحظه نر خ ارز،ميان قيمت انرژي در داخل و خارج کشور فاصله افتاده است،به گونه اي که دوباره زمينه را براي قاچاق موادسوختي به خارج از کشور تشديدکرده است.
درباره سوال دوم نيزبه باور نگارنده اين ميزان افزايش قيمت بنزين شعار اصلاح الگوي مصرف را محقق نمي کند،پيامد هاي منفي انرژي ارزان را از بين نمي بردومشکلات ذکر شده همچنان در اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.(شاهد گفتارم تجربه فاز نخست هدفمندي درباره مصرف بنزين است که هرچند درماه هاي اوليه افزايش چندبرابري فاز اول هدفمندي کاهش مصرف داشتيم ،اماديري نپاييد که به جاي اوليه خود بازگشت)شايد مخالفان نظر من بگويند شرايط اقتصادي موجود جامعه ديگر توان افزايش چندبرابري قيمت حامل هاي انرژي را ندارد،که البته پاسخ خواهم داد متوجه وضعيت اقتصادي موجود ورکود همراه با تورمي که تازه بوي بهبود از آن پديدارشده است هستم واز طرفي به هيچ وجه معتقد به افزايش دفعي و يکباره بنزين نيستم اما تداوم وضع موجود هم فقط به پيچيده تر شدن مشکل در سال هاي آينده منجر خواهدشد، حتي حذف پردرآمدها از دريافت يارانه نقدي هم تنها بخش کمي از مشکلات را حل مي کند،بنابراين پيشنهاد مي کنم براي جلوگيري از التهابات و مشغوليت هاي ذهني هرساله که آينده هدفمندي چه خواهدشد، دولت ومجلس با تدوين طرحي حد اکثر 4ساله(به مدت عمر يک دولت، تا دچار انحراف در اجرا نشود)قيمت حامل هاي انرژي را تازماني که به 95درصد قيمت فوب خليج فارس(هدف گذاري قانون) برسد،به صورت تدريجي افزايش داده تا دولت منابع حاصل شده را در همان جاهايي که بارها وعده آن را داده است،خرج کند.
مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«شوالیه‌های نفت!» و به قلم دکتر مجتبی اصغری به چاپ رسید به شرح زیر است:در ایامی که بنا بود انتخاب نزدیک‌ترین تفکر به برقراری رابطه با آمریکا،
منجر به آغاز ماه‌عسل شیرین روابط دو کشور شود. فقط «جنگ مستقیم» تاکنون رخ
نداده است! از بارها تهدید نظامی ایران توسط انواع سیاستمداران آمریکایی
گرفته تا تصویب قانون اختصاصی برای ممنوعیت ورود «نماینده منتخب دولت
روحانی» به خاک آمریکا! به این لیست بلند بالا از خصومت‌ورزی آمریکایی‌ها
تشکیک در قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری 1392 و مشروعیت حسن روحانی و
مصادره بنیاد علوی؛ فقط با 2/5 میلیارد دلار ارزش ملک ساختمان را هم اضافه
کنید!
قتل تحلیل‌های غلط
تا اینجای کار با وجود همه امتیازات فربه‌ای که حسن روحانی به آمریکا
تقدیم کرده، کاسب که نشده‌ایم هیچ، دست‌کم به اندازه دارایی‌های بنیاد علوی
در آمریکا، متضرر هم شده‌ایم. حتی اگر هزینه‌های زمان اضافه‌ای که پس از
توافق ژنو «تحریم‌های اقتصادی» را داوطلبانه به جان خریده‌ایم محاسبه
نکنیم، بازهم میزانی که دولت از درجه محبوبیت ملی، اعتبار و عزت در جامعه
ایرانی متضرر شده برای دست‌کشیدن روحانی و تیمش از «معامله یک‌طرفه با
آمریکا» کفایت می‌کرد. اما چرا دولت حاضر شده صحت همه تحلیل‌های منتقدان
«باج‌دهی به آمریکا» را داوطلبانه و با تنزل آبرو و اعتبار داخلی خود به
اثبات برساند؟ روحانی به محض عقبگرد می‌توانست «آینده مبهم» خود در وضعیت
فعلی را با کسب‌نظر مثبت آحاد مردم تاخت بزند و با یک مانور قدرت جهانی از
موقعیتی مشابه روسیه در جامعه بین‌الملل برخوردار شود. سؤال مهم این است که
نسبت دولت جدید با آمریکا چیست؟
کارگزاران سرمایه‌داری
محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اخیرا ادعا کرده «اندیشه
کارگزاران که برگرفته از اندیشه‌های آقای هاشمی است امروز در کشور حاکمیت
دارد.» برای کشف اندیشه کارگزاران باید مروری بر عملکرد گذشته آنها داشته
باشیم. کارگزاران یک حزب دولت‌ساخته است که به طور غیر‌رسمی فعالیت خود را
از آخرین سال جنگ تحمیلی آغاز کرد. ماهیت تعداد قابل‌توجهی از اعضای رسمی
یا غیر‌رسمی این حزب با رانت‌خواری دولتی آمیختگی شدید دارد. کارگزاران به
جز قدرت اقتصادی در جامعه ایرانی صاحب «هیچ» است از هیچستان اعتبار و شخصیت
سیاسی! اوج فعالیت اقتصادی این گروه را باید در ایام اقتدار هاشمی
رفسنجانی جست‌وجو کرد. زمانی که از معادن ملی گرفته تا کارخانجات پتروشیمی و
انبوهی از شرکت‌های نفتی بر اساس سنت شایسته‌سالاری ورژن دوران سازندگی به
صورت تمرین شده نصیب همین اقلیت مذکور شد.
هر جا سخن از رانت است...!
در یک کشور نفتی، یک پای هر رانت اقتصادی آلوده به سرمایه نفت است! پس این
بار هم به صورت خودجوش همه شرکت‌های نفتی نوظهور ایرانی طرف حساب با
«سرمایه‌گذاران چند ملیتی نفتی» یک سرشان به همین رفقای قدیمی رسید. اینها
لطیفه‌های حزبی نیست که از کیش اورینتال تا همین پرونده گشوده باقی‌مانده
کرسنت، از ماجرای توتال تا استات اویل، ردپای همین دوستان در پرونده رشوه و
دزدی و فساد اقتصادی دیده می‌شود. خصوصی‌سازی که اجرایی شد دیگر دوستداران
حزب کارگزاران راه و چاه فعالیت قانونی قدیمی را پیدا کردند. به همین جهت
است که در بخش «تاریخچه» بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی و انبوهی
از شرکت‌های مادرتخصصی و کلان‌سرمایه‌داران حوزه نفت و گاز به اصطلاح جدا
شده از بدنه دولت، نام همین اقلیت محدود می‌درخشد. پول ملی که به جیب حزبی
سرازیر شد وسوسه مهندسی قدرت نیز هوش از سر آقایان ربود! فرضا یکی از اعضای
هیات‌موسس کارگزاران که از پدران پتروشیمی «خصوصی»(!) محسوب می‌شود
برگزار‌کننده و مادرخرج جلسات انتخاباتی یک نامزد انصرافی انتخابات ریاست
جمهوری نیز بوده است.
منفعت همه این افراد و شرکت‌های به اصطلاح خصوصی که همگی بزرگ‌ترین
مشتری‌شان خود «دولت ایران» است با حضور سرمایه‌گذاران چندملیتی خارجی
صدها بلکه هزاران برابر می‌شود. به همین جهت است که هنوز این اقلیت
یک‌درصدی از دوران سازندگی به عنوان «بهترین ایام پس از انقلاب» نام
می‌برند چون اولین هجوم دلالان و سرمایه‌داران نفت‌خوار اروپایی و آمریکایی
در همین دوران با «اوکی» دولت وقت رخ داد.
حال فرض کنید چنین اقلیتی تا چه اندازه به «بریز و بپاش نفتی» وابسته است!
درک این موضوع عجیب نیست که در شرایط تحریم و اجرای سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی خرابکاری رانتی با مشکلاتی جدی مواجه می‌شود. پس بازشدن مسیر رابطه
با آمریکا برای دستیابی به هدفگذاری فروش روزی «5 میلیون و 700 هزار بشکه»
نفت تنها راه راضی نگاه‌داشتن این اقلیت اقتصادی نفتی خواهد بود. خصوصا
اینکه بدانیم بسیاری از حامیان معنوی حسن روحانی در انتخابات 1392 همین
افراد بوده‌اند. پس مقابله روحانی و دولتش با چنین اقلیت خطرناکی که سابقه
فتنه 88 را در کارنامه سیاسی- اقتصادی خود دارند کار آسانی نخواهد بود، حتی
اگر به هزینه‌کرد «شخصیت سیاسی رئیس‌جمهور روحانی» منجر شود.
نفتی بمانیم؟
می‌ماند رابطه «نفت و انرژی هسته‌ای»! پیش از این نخبگان سیاسی وابسته به
همین اقلیت اقتصادی بارها از همه‌گیر شدن شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم
ماست» انتقاد کرده‌اند. حتی بسیاری از این افراد از جمله بانیان فتنه 88 بر
ضد روند ملی دستیابی به انرژی هسته‌ای با ارائه دلایلی عجیب و غریب اقدام
ورزیدند. «اروپا از انرژی هسته‌ای عبور کرده»، «هسته‌ای خطرناک است»،
«هسته‌ای هزینه‌ساز است»، «به هیچ دردی نمی‌خورد و اصلا بو می‌دهد»! مشابه
چنین جملاتی را بارها از بی‌بی‌سی و صدای آمریکا با زبان به اصطلاح
کارشناسان مورد قبول اپوزیسیون خارجی و داخلی شنیده‌ایم!
هدف از همه مباحث تئوریزه شده در جلسات کارشناسی رانت‌خواران کذایی در
مخالفت با انرژی هسته‌ای یا هر رقیب دیگری در حوزه انرژی، «نفتی باقی‌ماندن
ایران» است. اتفاقا در این موضوع شرکت‌های چندملیتی نظام سرمایه‌داری نیز
با دوستان آقای هاشمی رفسنجانی موافقت کامل دارند. قانون نظام سرمایه‌داری
کنترل «همه» یا «هیچ» است. با این معنا که اگر یک کشور در مسیری غیر از
نقشه تعیین‌شده جهانی حرکت کند بر اهداف و ارزش‌های دیگران نیز تاثیر خواهد
گذاشت. حال اگر کشور مذکور صاحب دومین ذخایر نفت و گاز جهان نیز باشد
«موجودیت نظام سرمایه‌داری» را می‌تواند در آینده به سبب در دست گرفتن بخشی
از بازار به خطر بیندازد. در صورتی که سرمایه‌گذاری ایران بر اساس
سیاست‌گذاری رهبر معظم انقلاب بر سایر منابع انرژی از جمله «هسته‌ای» ادامه
یابد روزگاری که ایران کنترل بازار را به دست گیرد، دور نیست!
رهبر انقلاب 1/1/1392 در حرم رضوی فرمودند: « اقتصاد ما دچار این اشکال
است که وابسته به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛
دولت‌های ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال
قبل به دولتی که در آن زمان، سر کار بود و به مسؤولان گفتم کاری کنید که
ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول
خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله! می‌شود؛ باید
دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک
کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز
پیدا می‌کنند».
مصرف‌کننده بی‌هنر نفتی
پس جنگ نهایی دولت حسن روحانی برای حفظ و دفاع از دستاوردهای هسته‌ای با
فشارهای آمریکا نیست چرا که به قول معروف در این بازی زحمت مقابله با فشار
تحریم را دولت و مردم کشیده‌اند اما گربه‌های داخلی نظام سرمایه‌داری ادعای
خستگی‌شان می‌شود! چرا که از عادت کردن ملت به تحمل رنج مسیر «استقلال» و
پرداخت هزینه «ابرقدرتی» و تبدیل به یک کشور «تولیدکننده» به جای
«مصرف‌کننده نفت‌فروش بی‌هنر» در هراسند.
ملت حامی دولت
ما از دولت منتخب ملت در جمهوری اسلامی دفاع می‌کنیم چرا که آبرو، عزت ملی
و بین‌المللی رئیس‌جمهور ایران گره خورده به آبرو و منافع کل ملت. اما
دولت نیز نباید فراموش کند هسته‌ای یک موضوع ساده و کم‌ارزش نیست که با
تهدید حامیان استقلال ملی بتواند از زیر بار آن شانه‌خالی کند. نظرسنجی
غربی‌ها را فراموش نکنیم! آبان 1392: ۸۵درصد شهروندان ایرانی گفتند
تحریم‌های بین‌المللی به زندگی آنها ضربه‌زده اما در عین حال ۶۸درصد اعلام
کردند ایران با وجود تحریم‌ها همچنان باید به برنامه اتمی ادامه دهد. شایان
ذکر است میزان حمایت مردم از برنامه اتمی کشورمان پس از افزایش تحریم‌ها ۵
درصد رشد یافت. ملت ایران بارها ثابت کرده روی پای خود ایستادن را به تکیه
بر هر بیگانه‌ای ترجیح می‌دهد. باج دادن به نظام سرمایه‌داری آن هم از طرف
مسؤولان برای تامین منافع شخصی یک اقلیت رانت‌خوار بی‌مایه که هیچ ارزشی
برای «استقلال ملی» قائل نیستند، بدون شک تجربه‌ای تکرار ناپذیر است.
«جشن بانوان در ترازوي فرهنگ فاطمي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
عالم جليل القدر مرحوم محدّث حراني در كتاب گران سنگ "تحف العقول عن آل الرسول" مكالمه‌اي را از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها با همسر بزرگوارشان حضرت علي عليه السلام، نقل مي‌كند كه بسيار آموزنده است و براي روشن ساختن خط مشي عملي مسئولين دولت جمهوري اسلامي و رفتارهاي خانواده‌هاي آنان كه اين روزها تا حدودي مورد بحث و مناقشه قرار گرفته الگوي عملي است.متن اين سخن كوتاه آنگونه كه در تحف العقول آمده اينست: "يا اباالحسن، اني لأستحيي من الهي ان اكلف نفسك مالاتقدر عليه" يا علي، من از خداي خودم شرم مي‌كنم از شما چيزي بخواهم كه تهيه آن در توان شما نباشد.
روشن است كه براي اميرالمؤمنين عليه السلام اين امكان وجود داشت كه نيازهاي زندگي همسر گرانقدر خود حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها را به بهترين وجه ممكن در آن زمان فراهم نمايد. به همين دليل، بايد سخن بانوي اول دولت اسلامي در حكومت محمدي و علوي خطاب به حضرت علي عليه السلام را نوعي اقدام براي آموزش چگونه زيستن و چگونه رفتار كردن خانواده‌هاي كارگزاران نظام اسلامي دانست. به عبارت روشن‌تر، حضرت فاطمه زهرا با ساده‌زيستي عملي و به زبان آوردن خط مشي خود در اين زمينه، درصدد آموزش دادن همين روش به خانواده‌هاي مسئولين دولت‌هاي اسلامي در تمام دوران‌ها برآمده است.
عظمت حضرت فاطمه زهرا نيز برخاسته از همين ساده زيستي و آموزش عملي آن به مسلمانان است. اينكه امام خميني در توصيف بانوي اول اسلام به "حجره كوچك" آن حضرت اشاره مي‌كند و مي‌فرمايد: "زني كه در حجره‌اي كوچك و خانه‌اي محقر انسان‌هائي تربيت كرد كه نورشان از بسيط خاك تا آن سوي افلاك و از عالم ملك تا آن سوي ملكوت اعلي مي‌درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالي بر اين حجره محقري كه جلوه‌گاه نور عظمت الهي و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است" دقيقاً همين نكته را يادآوري مي‌فرمايد و خاستگاه همين عظمت معنوي را گوشزد مي‌نمايد.
آنچه از سيره عملي خود اميرالمؤمنين عيله السلام به عنوان حاكم اسلامي به دست مي‌آيد نيز همين است كه از اعضاء خانواده خود انتظار ساده زيستي و پرهيز از بكار گرفتن امكانات بيت المال را داشتند. روشن‌ترين نمونه، مؤاخذه خزانه‌دار زمان حاكميت خود به خاطر به امانت و عاريه دادن چند ساعته يك گردن بند به يكي از دختران خود حضرت علي است و البته اكتفا كردن به نان جوين و نمك براي غذاي روزانه در عين حال كه خود مي‌فرمود اگر بخواهم مي‌توانم از مغز گندم و بهترين عسل تغذيه نمايم.در ماجراي برگزاري جشن ميلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها توسط همسر رئيس‌جمهور روحاني، كه منشأ كشمكش‌هائي شد، دو نكته مهم براي تذكر دادن به دو طرف اين ماجرا از مجموع تعاليم اسلام و سيره و روش بزرگان و پيشوايان دين به نظر مي‌رسد.
اول آنكه جشني كه به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا برگزار مي‌شود بايد متناسب با شيوه عملي زندگي آن حضرت باشد. به اقتضاي اين تناسب، انتظار اين بود كه اين جشن در مكاني ساده - كه بحمدالله فراوان در اختيار دولت قرار دارد - برگزار مي‌شد و براي آنكه از حاشيه پردازي‌ها نيز در امان باشد، لازم بود در برابر دوربين‌هاي صدا و سيما و نگاه خبرنگاران رسانه‌ها نيز قرار مي‌گرفت. اين شفافيت، هر چند خانم‌هاي شركت كننده در جشن را تا حدودي به زحمت مي‌انداخت ولي از اين نظر كه مانع حاشيه‌سازي‌ها مي‌شد و دست اندركاران را نيز به حركت در چارچوب‌ها مقيد مي‌كرد، بسيار مفيد و لازم بود.
اين درست است كه عده‌اي درصدد خرده‌گيري و تبليغ عليه اين دولت هستند، ولي نكته درست‌تر اينست كه دقيقاً به دليل همين بهانه‌تراشي‌ها، دست‌اندركاران اين قبيل اقدامات بايد شفاف عمل كنند و تمام جوانب را در نظر بگيرند تا زمينه‌اي براي بهانه سازي فراهم نشود. روشن است كه هدف خرده گيران، اجراي احكام اسلام ناب نيست كه اگر بود مي‌بايست به حكم حرمت تجسس، قبل از آنكه از جزئيات جشن با خبر باشند برگزار كنندگان را به ارتكاب اقدامات خلاف شرع متهم نكنند. با اينحال، آنچه مي‌تواند مانع ورود خرده گيران به چنين مقولاتي شود، شفاف عمل كردن و رعايت ساده برگزار كردن اين قبيل جشن هاست. مهمتر آنكه نبايد از اين واقعيت نيز غافل شويم كه ورود به محدوده‌هاي هزينه كردن از بيت‌المال و برگزاري جشن‌ها و محافلي كه امكان شائبه در آنها وجود دارد مي‌تواند زمينه‌ساز لغزش‌هائي باشد كه ممكن است مسئولين دولتي و منسوبين آنها را از محدوده شرعي و قانوني دور نمايد. بنابر اين، پرهيز از موارد اتهام و برگزاري هرچه ساده‌تر همواره بهتر است.
نكته دوم اينست كه رقابت‌هاي سياسي نبايد رقبا را وادار به گفتن و نوشتن مطالبي كند كه با احكام شرعي و قانوني و معيارهاي اخلاقي در تضاد هستند. اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل برائت را يكي از پايه‌هاي رفتار مردم با يكديگر و حكومت با شهروندان مي‌دانند. براساس اين اصل، هيچكس را نمي‌توان به چيزي متهم كرد و همه را بايد از تمام گناهان و لغزش‌ها پاك دانست مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.اينكه يك نماينده مجلس بعد از خلاف شرع دانستن اقداماتي كه در جشن صورت گرفته و اعلان آشكار آن، با استفاده از امكاناتي كه بيت المال در اختيار او قرار داده است بگويد فيلم جشن را به ما بدهيد تا بررسي كنيم، به روشني نشان مي‌دهد قبل از اثبات جرم، قضاوت خود را كرده و طرف مقابل را مجرم دانسته است! چنين روشي را فقط مي‌توان كينه‌توزي و تلاش براي ضربه زدن به طرف مقابل به هر قيمت و هزينه حتي ارتكاب خلاف ضوابط شرعي ناميد، كاري كه هيچ مسلماني نبايد مرتكب آن شود.
بدين ترتيب، روشن است كه هم جشن غيرمتناسب با ساده‌زيستي و هم تهمت زدن طرف مقابل به دست‌اندركاران اين جشن، با فرهنگ فاطمي فاصله دارند. هر دو طرف اين ماجرا بايد خود را در ترازوي فرهنگ فاطمي قرار دهند تا بتوانند در چارچوب تعاليم و ضوابط اسلامي حركت كنند.اين روزها واقعيتي بر سر زبان‌هاي مردم است كه نبايد از كنار آن بي‌تفاوت گذشت. مردم مي‌گويند دعواهاي رقباي سياسي، دعوا بر سر قدرت است و براي خدا و دلسوزي براي مردم و كشور و نظام نيست. بررسي سوابق كساني كه امروز به اين دولت خرده مي‌گيرند و فرياد وا اسلاما سر مي‌دهند نشان مي‌دهد در برابر مفاسد مالي و اقدامات خلاف شرع دولت مورد حمايت خود سكوت كردند و هر جا توانستند خلاف‌ها را توجيه نمودند. با اين، سابقه نمي‌توان خود را دلسوز دين و مردم و بيت المال جا زد. به همين دليل است كه مردم نمي‌توانند بپذيرند اين قبيل دعواها واقعي و از روي دلسوزي است.
نتيجه اين مي‌شود كه مردم به تدريج نسبت به فعالان سياسي و مسئولين بي‌اعتماد مي‌شوند و اين به مصلحت كشور و نظام نيست. به همين دليل، رعايت هر دو نكته مطرح شده در اين مقاله را براي مسئولين و رقباي آنها ضروري مي‌دانيم و معتقديم با رعايت چنين معيارهائي است كه مي‌توانند امانت‌دار مردم باشند و در چارچوب‌هاي مورد قبول نظام جمهوري اسلامي عمل كنند.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تاملي بر رفتارشناسي يارانه اي مردم !»نوشته شده توسط محمد علی وکیلی اختصاص یافت:مردم ايران به پيچيدگي در رفتار شهرت
دارند و در ساحت سياست نيز همواره کنشي رمزآلود دارند. با رفتار غير منتظره
شان بارها سياسيون را کيش و مات کرده اند و در موارد بسياري موجب سرگيجه
آنان شده اند. بخشي از جذابيت سياست در ايران به دليل همين پيچيد گي رفتار
مردم مي‌باشد. چنين کنش‌هايي، به خصوص در زمينه پديده‌هاي اجتماعي،
پرسش‌هايي را به وجود آورده است و مدتي است موضوع تحليل و گمانه‌زني
کارشناسان شده است: چرا الگوهاي رفتاري مردم اين چنين شده است؟ چرا کنش‌هاي
هيجاني و فردگرايانه بر رفتار اجتماعي مردم سايه افکنده است؟ اين سؤالات و
ده‌ها سؤال مشابه ديگر، در پي رفتارهاي اجتماعي مردم ايجاد شده است.
صفهاي طولاني، ازدحامهاي هيجاني، کنش‌هاي تهاجمي در برخورد با توصيه‌هاي
دولتي عليرغم توصيه وتشويق‌ها، بي‌توجهي اکثريت بالاي 92 درصد مردم در خصوص
انصراف از يارانه‌ها، همه و همه نشان از پيچيدگي روابط انساني در موضوعات
اجتماعي دارد. برخي با نگاه تقليل گرايانه، سعي دارند رفتار مردم را به
عنوان نشانه اي از بي‌اعتمادي به دولت و اقتصاد کشور جلوه دهند.
لازم به
توضيح نيست که در اين ميان بازنده‌ها مي‌کوشند رفتار کنوني مردم را همچون
مرهمي بر زخم خود ببينند و از آن برداشتي جناحي در جهت منافع خود کنند.
اينان با سياسي کردن رفتار اجتماعي مردم، مي‌خواهند از اين آب گل‌آلود ماهي
صيد کنند؛ غافل از آنکه ريشه اصلي رفتار کنوني مردم در عملکرد گذشته خود
آنان مي‌باشد. رفتار مردم در برخورد با سبد کالا، ثبت‌نام يارانه‌ها، صفهاي
طويل در روز سلام سينما و چندشب اخير در جلوي جايگاه‌هاي پمپ‌هاي بنزين در
امتداد عادات هشت‌ساله گذشته است. رسيدن به چنين جايگاهي نتيجه رويه‌هاي
پيشين و واکنشي به اعمال ديروز است. عوامل مختلفي در پيدايي شرايط کنوني
دخيل است. بي‌توجهي به اين عوامل و تمرکز بر علل کاذب، حکم حرکت در کوچه
بن‌بست را دارد. علاوه بر شايعاتي بي مبنا در فضاي عمومي، مانند ثبت‌نام
نکردن يعني بي‌نيازي و ثروتمند بودن، ترس از پيامدهاي اجتماعي نيز مزيد بر
علت گرديد. اما علل وعوامل ديگري نيز بر رفتار مردم تأثير گذاراست، که
مهمترازمسئله اقتصاد و يا سياست مي‌باشد. به جرات مي‌توان گفت که مردم
گرفتار پديده ناامني رواني هستند.
اين ناامني خود معلول عوامل متعددي است و
از آن جمله احساس دوگانه مردم و مسئولان مي‌باشد. احساس
دوگانه مانع همراهي است.شرط همراهي مردم در هر مسئله‌اي همدلي و شرط
همدلي احساس مشترک است. با دادن وعده‌هاي تکراري و کليشه‌اي امکان همراهي
مردم وجود ندارد. احساس مشترک مردم، حاصل جمع نگاه مردم به تمام اجزا
حاکميت است. يک دستگاه به تنهايي قادر به ايجاد احساس مشترک بين مردم و
مسئولان نيست. اگر مردم در سبک زندگي خود و مسئولان فاصله و دوگانگي احساس
کنند و دغدغه‌هاي خود را با ماموريت‌هاي مسئولان متفاوت ببينند، به مرور
راهشان را جدا و اعتمادشان را به آنان از دست مي‌دهند. هرگاه مردم در زمينه
دسترسي به نيازهاي خود، احساس خطر کنند، رفتارهايي شتاب‌زده شبيه آنچه در
زمان توزيع سبد کالا ديديم، رخ مي‌دهد. چنين رفتارهايي نشان از عامل بي
اعتمادي ديگري به نام فاصله طبقاتي دارد.
شکاف درآمدي در نتيجه سياست‌هاي
غلط گذشته به پيدايش نسل جديدي از طبقات در ايران منجرگرديد که از مهم‌ترين
ويژگي آنها به دست آوردن پول بدون زحمت مي‌باشد. اين نسل که تعداد معدودي
از آنها گرفتار قانون شدند، ره صدساله را ظرف مدتي کوتاه پيمودند و يک شبه
جزو ميلياردرهاي نامي شدند. مردم با مشاهده اين پديده در اقتصاد، واژه
غنيمت به ذهنشان خطور کرد: هر کس به هر شکلي، هر آنچه مي‌تواند و مي‌خواهد،
برمي دارد و ديگران اگر نمي‌توانند چيزي به کف آرند، از ناتواني و ضعف
خودشان است و چه بسا شايسته ملامت هم باشند. چنين نگاهي مردم را نسبت به
همديگر بي‌رحم کرده و حرص و ولع را در آنان مي‌افزايد. ناپايداري قوانين،
تغيير پي در پي سياست‌ها و هراس از آينده، بي‌اعتمادي را دامن مي‌زند و
رفتارهاي منفعت طلبانه و فرد محورانه را ترويج مي‌کند. يکي ديگر از عوامل
به وجودآمدن چنين شرايطي، پيوند زندگي مردم با جيب دولتها است.
وقتي زندگي
مردم به جيب دولت گره مي‌خورد و چشم آنان به دست دولتها دوخته مي‌شود،
ناامني رواني رواج مي‌يابد؛ زيرا هر آن ممکن است دسترسي به اين جيب ناممکن
شود و دولت در دادن حق ملت استنکاف ورزد. اينها بخشي از عوامل محتمل در
رفتارشناسي کنوني مردم به حساب مي‌آيد. بي‌شک هيچ کس برنده اين شرايط نيست و
تفسيرسطحي و تقليل علت شرايط، تنها پاک کردن صورت مسئله است. هر کدام از
چنين رفتارهايي زنگ خطريست براي همگان. براي اينکه دريابيم چه کسي مقصراست و
سهم هرکس در به وجود آمدن چنين رفتاري، به چه ميزان است، بايد به خود رجوع
کنيم. وجدان هرکس بهترين داور است. روزنامه حمایت مطلبی را باعنوان«زمین پاک و ما شهروندان !»در ستون یادداشت روز،خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:همان گونه که مخاطبان ارجمند به احتمال زیاد مطلع هستند 22 آوریل هر سال مصادف با دوم اردیبهشت ماه شمسی روز جهانی پاک نامیده شده است و در سراسر جهان گرامی داشته می شود. در هفته پس از این روز نیز با عنوان «هفته پاک» صدها برنامه در اقصی نقاط جهان اجرایی می‌شوند. جا دارد در چنین مناسبت مهمی چند نکته با مخاطبان محترم در میان گذاشته شود با این امید که برای بهبود امور جامعه ملی وجهانی مفید واقع شود.نکته نخست اینکه از حیث پیشینه شناسی چگونگی تعیین روزی با نام زمین پاک، قابل ذکر است که چنین روزی نخستین بار از سوی جان مک مونل، فعال مدنی صلح طلب درسال 1969 در اجلاس محبط زیست یونسکو مطرح شد و متعاقب آن با استقبال سازمان ملل در تقویم مناسبت‌های بین المللی وارد شد و زمینه ای شد تا ملت‌های مختلف بدین مناسبت طی یک هفته با عنوان هفته زمین پاک تحرکاتی مثبت وجالب توجه از خود نشان دهند.
این پیشینه نشان می دهد که جامعه بشری مدت 4 دهه بیشتر نشده که متوجه وخامت آثار برخی عملکردهای خود در سراسر جهان و زمین پهناور خدای متعال شده ودر پی درک همین مهم بوده که لازم دیده است تدابیر فوق العاده ای را برای جبران خرابی ها وعملکردهای منفی خود به‌کار گیرد. بشر طی نیم قرن اخیر در اثر تلاش صلح جویان سراسر جهان و فعالان مذهبی و مدنی دریافته که عملکرد او طی یکصد سال گذشته در زمین بسیار منفی بوده وبلاهایی بر سر زیست بوم جهان وحوزه های مختلف طبیعت وارد کرده که این بلاها در میلیون‌ها سال زندگی بشری روی کره زمین سابقه نداشته است. به نظر می‌رسد در هفته زمین پاک به عنوان نخستین کار، مناسب است که عملکردهای منفی خود در یکصد سال گذشته در زمین به عنوان انسان را بهتر بشناسیم وغافل نشویم که الان در چه مسیری حرکت می کنیم.
آیا به تخریب‌ها در زمین ادامه می دهیم؟ یا مواظبت می کنیم که بر مشکلات موجود نیفزاییم و نسل های بعد خود را با مصیبت‌های جدید مواجه نکنیم؟آیا توجه داریم که خداوند متعال همه کاینات را آفریده که بشر در جوار سایر مخلوقات زندگی مناسب وسالمی داشته باشد ولی این ما بوده ایم که به بستر زیست خود انواع خسارات را وارد ساخته ایم آن گونه که نظم بسیاری از امور به‌هم ریخته است و بسیاری از زیبایی های طبیعت منقرض شده یا در آستانه انقراض است.نکته دوم بعد از شناخت صورت مساله دردهای موجود در حیطه زمین پاک و خرابی های ناشی از عملکرد خود ما انسان‌ها، این است که برای بهبود امور برنامه ریزی جدی کنیم. اگر رعایت پاکی زمین خدا و سایر ابعاد محیط زیست را کاری اخلاقی بدانیم بی آنکه نیاز به ورود ضمانت‌های اجرای قانونی باشد چه علنی و چه در خفا همواره توجه خواهیم کرد که نقض پاکی زمین و سلامت محیط زیست کاری غیر اخلاقی است و وجدان اخلاقی ما را جریحه‌دار می سازد.
این راهکار مهم ترین فرمول نهادینه شدن رعایت زمین پاک است. همان‌گونه که رعایت باید ها و نباید های اخلاقی سایر ابعاد زندگی انسان را نیز زیبا می کنند و بسیاری از بی عدالتی ها و ظلم های کنونی و تبعیض‌ها را محو می سازند.نکته سوم اینکه به هر حال به‌رغم ضرورت نهادینه شدن اخلاق برای رهایی از بسیاری دردهای بشر معاصر، این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در مواردی لازم است از طریق قواعد حقوقی مانع نقض اخلاقیات وهنجارهایی شد که ریشه در سلامت و رفاه همگان دارند . اگر این مهم را موضوعی بدیهی بدانیم آن‌گاه لازم است مروری بر قواعد حقوقی داشته باشیم و بسنجیم که وضع موجود برای صیانت از زمین پاک چگونه است. آیا کار آمدی لازم را دارد یا هنوز خلاها ونارسایی های بسیار در مقررات دیده می شود؟ در سطح بین المللی کنوانسیون‌ها و اسناد متعددی تا کنون در حیطه محیط زیست و به طور خاص پاک نگاه داشتن زمین به تصویب رسیده است.
همچنین در سطح ملی کشورها نیز چه در قوانین اساسی وچه در قوانین عادی اکثر کشورها به محیط زیست توجه شده ولی با همه اینها ، خرابی ها و صدمات جبران ناپذیر به زمین و هوا وسایر نعمت‌های طبیعی به شدت ادامه دارد. علت مهم این خرابی ها چیست؟ آیا به‌جز ما آدم ها موجود دیگری تخریب می‌کند؟آیا نباید از خود بپرسیم که چرا برای پاک نگه داشتن طبیعت خداداد اقدام لازم را معمول نمی‌کنیم؟ چرا هر یک از ما از خود رفع مسئولیت کرده و به دیگری احاله می دهیم؟ چرا این همه غرق مصرف زدگی شده و فقط اشتهای سیری ناپذیری برای اتلاف منابع طبیعی وایجاد انواع آلودگی ها داریم؟ آیا لازم نیست مسئولیت اجتماعی و اخلاقی را در خود تقویت کنیم؟هفته زمین پاک فرصتی برای این گونه تاملات و سپس اقدامات مناسب بعدی است.
نکته چهارم اینکه در هفته پاک لازم است به‌یاد یکایک عزیزانی باشیم که برای حفظ طبیعت جان خود را در مقابل تجاوزگران داده اند ویا انواع مصدومیت‌ها را به جان خریده اند. این ایثارگران اخلاقا بر همه ما حق دارند . بهترین راه ادای دین به این ایثارگران این است که خود همیار وهمراه محیط بانان و حافظان طبیعت خدا در حوزه های مختلف باشیم . برای این همیاری باید تلاش کنیم تا محیط های سبز و طبیعت زیبا گسترش یابد. نباید با مصرف زیاد کاغذ زمین بر چیدن درختها وتخریب جنگل‌ها را فراهم آوریم. نباید با مصرف زیاد آب منابع متوازن آب زیر زمین را از بین برده وانواع مشکلات را ایجاد کنیم. نباید با پخش انواع زباله ها در طبیعت و پلاستیک‌های متنوع زمین را آلوده کرده وبر حجم زمین‌های غیر بارور بیفزاییم. نباید با ساخت وسازوهای نامناسب زمینه تخریب‌های مختلف در محیط را فراهم آوریم.اگر هر یک از ما در این زمین ها قدمی برداریم با ایثارگران حافظ زیبایی طبیعت همیاری کرده وعملا نشان داده ایم که قدردان زحمات آنان هستیم و از این بالاتر نشان داده ایم که زیستی اخلاقی داشته وبه حقوق هم نسل‌های خود وآیندگان احترام می گذاریم.
جامعه ما به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه برای حفظ طبیعت است. در حوزه های مختلف مدت‌هاست زنگ خطر ناشی از انواع تخریب‌ها به صدا در آمده است. این زنگ ها را باید جدی گرفت. مسئولان البته در این زمینه وظایف سنگینی بر عهده دارند بخصوص از این جهت که با تصمیمات نسنجیده مدیریتی زمینه تخریب زمین را فراهم نیاورند وتصور نکنند که می‌توان به توسعه اقتصادی رسید در صورتی که محیط زیست را تخریب کرد. توسعه همه جانبه واقعی به این است که بتوانیم به رفاه نایل آییم در عین رعایت حقوق انسانی دیگران وصیانت از امانت‌های خدادادی که متعلق به قرن‌ها زیست بعدی بشر در زمین است.
در آخر مطلبی به چاپ رسیده توسط حسن اختری را میخوانید که با عنوان«پیروزی درقبول ضعف!»به ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز اختصاص داده شد:من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم.(شهید
بهشتی، ۱۳۵۸) ثبت نام بیش ازهفتاد میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی و
انصراف فقط دو میلیون وچهارصد هزارنفر از دریافت آن نشان از واقعیتی به
نام" ضعف دولت یازدهم "در جلب رضایت مردم نسبت به خود دارد - البته دولت
محترم یک بار عدم موفقیت را درجربان اهداي سبدکالا تجربه کرده بود.این
درحالی است که کارگزاران دولت با استفاده از ابزارهای تبلیغی ، بویژه رسانه
ملی همه تلاش خود را درمنصرف کردن مردم از ثبت نام و یا انصراف بعد از آن
به کار برد تا جایی که برخي دولتمردان از حضور پر رنگ صدا و سیما در تولید
برنامه و یا پخش پکیج رپرتاژ آگهی ها اظهار رضایت کردند و برخي دولتمردان
ديگر از رويه تبليغ انصراف از يارانه ايراد گرفتند كه البته اين دوگانگي
نشان از اختلاف ديدگاه دولتمردان از عملكرد صدا و سيماست.
گرچه پرداختن
بیش از حد به موضوعی که ذائقه عمومی به هر دلیلی قادر به بلع و هضم آن
نیست به ضد تبلیغ تبدیل می‌شود و واکنش مردم از نظر روانی برعکس خواهد شد،
اما گردانندگان صدا و سیما با آگاهی از نظر افکار عمومی که در نظرسنجی ها
نشان داده بود که بیش از ۹۰درصد مردم اعلام کرده بودند – واقعیتی که اتفاق
افتاد – که برای دریافت یارانه‌های نقدی ثبت نام می کنند؛ قبل از آن که جای
تعمق از نظر غیر حرفه ای عمل کردن آنها بوده باشد، می تواند برای پرهیز از
اتهام برچسب ضد دولتی بودن مسئولان آن و یا تأمین بخشی از هزینه‌های سرسام
آور این اَبررسانه بی رقیب در عرصه اطلاع رسانی داخلی بوده باشد.
اعلام
کتبی بیش از ۶۰ درصد مردم که درآمدی کمتر از ششصد هزار تومان دارند،
واقعیت تلخی است که اگر حقیقت داشته باشد باید به حال دولتمردان از چپ و
راست دیروز گرفته تا اصلاح طلب و اصولگرای امروز "زار زار" گریست! و عذر
بدتر از گناه آن که دولتمردان فعلی در قوه مجریه بخواهند فرافکنی کرده و هر
اشکالی را به دولت قبل برگردانند و دلیل هم بیاورند که در دولت گذشته
تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی به یک میلیون نفر هم نمی‌رسید و
یا این که دیوار – هدفمندی یارانه ها – از ابتدا کج بنا نهاده شده است ،
لذا دولت فعلی در زیر آوار تصمیمات عوام گرایانه (پوپولیستی) دولت قبل
گرفتار شده است و چاره‌ای نیز جز ادامه برنامه های دولت گذشته را ندارد .
بنابراین شاه کلیدی که در زمان رقابتهای انتخاباتی به مردم نشان داده شد
قادر به گشودن "قفل مشکلات"معیشتی مردم نمی‌باشد. رقبای دیروز دولت که
متأسفانه امروز، برخی به مخالفین آنها تبدیل شده‌اند، فرصت را مغتنم شمرده و
با استفاده از تریبون هایی که به یمن همین مردم در دست دارند به شماتت
دولتمردان پرداخته‌اند. خوب این از واقعیت‌های تلخی بوده که رخ نموده، اما
"حقیقت امر"چیست و چه باید کرد؟
به نظر می رسد به دلایل مختلفی که فعلا
جای طرح آن در این یادداشت نیست اکثریت – حداقل نصف بعلاوه یک – مردم
اعتماد خود نسبت به"دولت مهرورزی" وادامه دهندگان راه آن دولت را از دست
داده بودند و به همین خاطر هم در انتخاب جدید خود دولت "تدبیر و امید" را
برگزیدند. دولت جدید به هر دلیلی که باز جای طرح آن در این مقال نیست، در
طول عمر کمتر از یکسال خود نتوانسته است اعتماد عمومی – حتی کسانی که او را
برگزیده بودند–نسبت به سیاست ها و برنامه‌های اجرایی خود جلب کند. وگرنه
می‌باید شاهد انصراف حداقل ۴۰درصدی مردم می بود.
مسئولان امر اگر به
جای تبلیغ برای عدم ثبت نام و یا انصراف ثبت نام کنندگان با اهرم هایی که
در دست داشتند، به اعتماد سازی می پرداختند، یقیناً نتیجه بهتری حاصل می
شد.در حال حاضر هم دو راه در پیش پای دولت محترم وجود دارد. یکی آن که با
استفاده از اجازه‌ای که از آحاد مردم در هنگام ثبت نام –فرم دریافت یارانه
نقدی – اخذ کرده‌اند ،اظهارات آنان را راستی آزمایی کرده و با نُرمی که
برای حداقل درآمد خانوار هر ایرانی تعیین می‌کنند؛ افراد واجدین شرایط
دریافت نقدی یارانه را تعیین و صرفاً به آنها پرداخت کند. چون این تصمیم
برگرفته از اختیارات قانونی است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای
اسلامی به دولت داده‌اند تصمیم"غیرعقلانی" تلقی نمی شود، اما کار قشنگ و
زیبایی نخواهد بود یا حداقل شأن مردم ما بالاتر از برخورد "خشک قانونی"
است. و اما راه حل دوم آن که دولت محترم واقعیت شکست در اعتمادسازی مردم را
شجاعانه بپذیرد و به جای اتهام به این و آن با "تدبیر و عقلانیت" و پرهیز
از حرکتهای عوام گرایانه(پوپولیستی) ، صادقانه به اجرای وعده هایی که در
جریان تبلیغات انتخاباتی خود به مردم داده است ، جامه عمل بپوشاند و به یاد
داشته باشد که در نظام های دموکراتیک که به شکل دموکراسی (مردمی) اداره می
شود همیشه حق با مردم است چرا که مشروعیت و مقبولیت دولتمردان از تجمیع
آراي یکایک آنها به دست می‌آید.
دولت موظف است "حقوق اقلیت"را محترم شمرده و
بسترمشارکت همگانی را در رقابتهای سیاسی فراهم کند تا دموکراسی واقعی شکل
بگیرد و مطمئن باشد که مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی که بیش از سه دهه
در مقابل استکبار جهاني مردانه ایستاده و ۸سال جنگ تمام عیار امپریالیسم
علیه کشور را با قلک های بچه ها و اندوخته ناچیز پیرزنها و پیرمردهایش
اداره کرده است، محتاج دریافت "چندرغاز"یارانه نقدی دولت نخواهند بود و
علاوه بر آن دولتمردان را دراجرای برنامه هایشان نیز یاری خواهند کرد ،
مشروط بر آن که" گفتار و رفتار" آنها را درعمل یکی ببینند. پس چنین باد.